توقف قرارداد کرسنت چه بلایی بر سر مردم ایران آورد؟
به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه شرق نوشت: پرونده کرسنت بهترین شاهد این مدعاست. تصمیم نابجایی گرفته شده و خسارتی بزرگ به کشور وارد کرده که فقط ارزش پولی آن از ارزش کل ناوگان خودروی کشور اعم از دولتی و خصوصی بیشتر است، اما همان کسانی که نگران خط‌افتادن گل‌گیر خودرو اداره هستند، هرگز به فکر بازخواست از کسی و تعیین میزان سهم هر فرد مسئول در این خطای بزرگ نیستند.
خلاصه پرونده کرسنت به کوتاه‌ترین بیان این است که مسئولان اجرائی وقت قراردادی بسته‌اند که نهادهای ناظر آن را خسارت‌بار دانسته و از اجرایش جلوگیری کرده‌اند. به این ترتیب از یک سو کشور از جریان درآمدی مستمر محروم شده و از سوی دیگر با شکایت طرف قرارداد، محکوم به پرداخت خسارت‌های قابل‌ملاحظه شده است.
۱ – مخالفان قرارداد می‌گویند در این قرارداد به‌نوعی ارزان‌فروشی صورت گرفته و خریدار با پرداخت رشوه به این امتیاز دست یافته است. البته مستندات مرتبط با قرارداد در اختیار اهل فن قرار نگرفته تا درباره این تخلف و میزان خسارتی که از محل این ارزان‌فروشی احتمالی به کشور تحمیل شده، بررسی شود. بنابراین باید مخالفان قرارداد مستندات خود را درباره نحوه محاسبه خسارت ناشی از ارزان‌فروشی احتمالی ارائه کنند.
۲ – ادعای ارزان‌فروشی زمانی ارزش طرح دارد که مشتریان دیگری نیز برای این کالا در بازار حاضر بوده و پیشنهادات بهتری ارائه کرده باشند. آیا منتقدان قرارداد پیشنهاد بالاتری از سوی مشتریان دیگر رو کرده‌اند که طرف فروشنده به آنها اعتنا نکرده باشد؟
۳ – با فرض اینکه قرارداد به ضرر کشور بوده، لزوما نمی‌توان به این نتیجه رسید که باید آن را فسخ کنیم. زیرا ممکن است خسارت ناشی از فسخ قرارداد از زیان اجرای آن (ارزان‌فروشی) بیشتر باشد. ازاین‌رو این سؤال ارزش طرح و بررسی دارد که طرفداران گزینه فسخ آن هنگام که به انتخاب گزینه فسخ و عدم اجرای تعهدات از طرف فروشنده رأی دادند، خسارت‌های فسخ اعم از محروم‌شدن از درآمد فروش و پرداخت غرامت به طرف قرارداد را تا چه میزان برآورد کرده بودند؟
۴ – با عدم اجرای قرارداد چه بر سر کالای مورد معامله آمده است؟ آیا آن را ذخیره کرده‌ایم؟ یا به مشتری دیگری با قیمت بالاتر فروخته‌ایم؟ یا با همان روش سابق آن را سوزانده و از بین برده‌ایم؟
۵ – براساس اطلاعات موجود طرف قرارداد برای دریافت غرامت اقدام به شکایت کرده و در چندین کشور پرونده‌هایی علیه شرکت ملی نفت ایران گشوده شده است. طرف ایرانی برای مقابله با این روند و کاستن از میزان غرامت احتمالی چه سیاستی در پیش گرفته و نتیجه چه بوده است؟
با مروری بر منازعات بی‌پایان مرتبط با پرونده و گزارشات شفاهی که گاه و بیگاه در قالب «افشاگری» منتشر می‌شود، می‌توان این ادعا را پذیرفت که این پرونده بسیار مهم با ابعاد ملی هرگز به درستی ارزیابی و داوری نشده است. گویی برخی محافل آن را همچون استخوان لای زخم نگه داشته‌اند تا در زمان تبلیغات انتخاباتی همچون چماقی سنگین و سهمگین بر سر طرف مقابل بکوبند و رأی‌دهندگان را نسبت به او بدبین کنند.
در مناظره‌های انتخابات اخیر نیز همین روند تکرار شد و دو نفر از نامزدها با بیان مطالبی درباره این پرونده و البته بدون ارائه اسناد تلاش کردند از اعتبار رقیب انتخاباتی خود بکاهند. در مقابل آقای زنگنه، وزیر اسبق نفت که قرارداد در زمان وزارت ایشان بسته شده، آنان را به مناظره دعوت کرد تا دو طرف با ارائه اسناد و مدارک ادعایشان را در محکمه‌ای مردمی رو کنند.
دعوت به مناظره از سوی آقای زنگنه وزیر نفت همچنان روی میز است و طرف مقابل پاسخی نمی‌دهد. شاید گفته شود الان زمان انتخابات است و نامزدها گرفتار تبلیغات هستند، اما یقینا در زمان بعد از انتخابات هم چنین خواهد بود و مدعیان تمایلی به این‌گونه مناظره‌ها نشان نخواهند داد تا زمان انتخابات بعدی فرا برسد!
اما نکته آخر: ملت مظلوم ایران در سایه جروبحث مرتبط با پرونده کرسنت مال زیادی از کف داده است؛ هم از درآمد فروش گازی که سوزانده می‌شد و هدر می‌رفت، محروم شده و هم بابت عدم اجرای قرارداد محکوم به پرداخت خسارتی هنگفت شده، و مهم‌تر از آن حق مسلم او یعنی «بیشتردانستن درباره پرونده» نادیده گرفته شده است.
منتقدان قرارداد کرسنت حاضر نیستند به ملت مظلوم ایران کمک کنند تا بتواند در پرتو اطلاعات صحیح قضاوت کند که از صددرصد خسارت تحمیلی سهم تیمی که قرارداد را بسته و تیم دیگری که دستور عدم اجرای قرارداد را داده، چقدر است. آنان حاضر نیستند گزارشی شفاف و البته با اسناد و مدارک در اختیار مردم بگذارند تا مردم بتوانند خائن و خادم را بیشتر بشناسند. آری، خاتون جامی زرین را بر زمین زده و شکسته و طبق معمول صدای این شکستن را از اهل خانه پنهان کرده است!
