عملکرد خلاف قانون اساسی دولت سیزدهم؛ حداقل در 2 مورد/ طرح نور و فیلترینگ چرا خلاف قانون است؟

به گزارش اقتصادنیوز روزنامه اعتماد نوشت: شاهد این اظهارنظر آنجاست که رکنی از ارکان دولت یعنی وزارت کشور بدون توجه به اصول قانون اساسی و برخلاف اصل۱۳۸ این قانون به بهانه برخورد با بی‌حجابی و رفع چالش‌های حاکم بر مساله حجاب اقدام به انشای دستورالعملی می‌کند که فارغ از نتیجه و بازتاب اِعمال و اجرای این مصوبه که برابر است با نقض حقوق شهروندی و مضیق شدن دایره حقوق و آزادی‌های عمومی مردم.

چنین رفتار حاکمیتی مصداق بارز نقض استقلال قوا و قاعده بدیهی تفکیک قواست.

نکته قابل تامل دیگر اینکه طراحان چنین مصوبه‌ای به‌رغم تکلیف سازمانی خویش بر پذیرش و تبعیت از قانون و سر دادن شعارهای متنوع بر این محور که پذیرای نقدها و تذکرات اهالی رسانه و دانشگاه هستند به هیچ یک از نقدها و استدلال‌های صورت گرفته از سوی کارشناسان که تصویب و اجرای چنین دستورالعملی را مستند به اصل ۵۸ و۷۱و۷۴ قانون اساسی نقض آشکار اصل تفکیک قوا و مغایر با حقوق و آزادی‌های عمومی ملت تعریف شده در فصل سوم قانون اساسی می‌دانند، توجهی نکرده و در چنین موقعیتی یکی از مقامات وابسته به دولت در مقام معاونت حقوقی رییس‌جمهور که کارکرد تعریف شده برای این نهاد، پیگیری اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی است، در مقام بیانِ فعالیت‌های موثر این معاونت و شرح عملکرد مثبت نهاد تحت امر خویش گزارش‌های نقض اصول قانون اساسی را با عدد و رقم برای اهالی رسانه به رخ کشیده، حتما به چنین رویکرد و رزومه‌ای افتخار می‌کنند .

‌ای کاش در چنین نشستی خبرنگار آزاده‌ای حضور می‌داشت و خدمت معاون محترم  سوال می‌کرد چه تعداد از این ۱۳۰۰ مورد نقضِ اصول قانون اساسی، توسط ارکان قوه مجریه رخ داده؟!

بدون تردید معاونت حقوقی رییس‌جمهور بهتر می‌دانند که بنا بر اصل  ۵۸ قانون اساسی امر تقنین در صلاحیت ذاتی قوه مقننه است که در ساختار سیاسی ایران این مهم از طریق مجلس شورای اسلامی اعمال می‌شود.

نمایندگان منتخب مردم بنا بر ضروریات جامعه طرح‌ها و لوایح واصل شده به خانه ملت را بررسی، پس از شور نهایی مصوبه مورد اشاره را در صحن مجلس به رای گذاشته، پس از تصویب و رعایت تشریفات قانونی، مصوبه مذکور برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌شود. 

تفویض اختیار وضع و تصویب قانون به قوه‌ مقننه از آن جهت است که پارلمان هر کشوری را نماد حاکمیت ملی و تبلور اراده مردم می‌دانند، لذا هیچ یک از ارکان حکومت اختیار وضع قانون به معنای خاص نداشته، مشروعیت آنچه از سوی سایر ارگان‌های اجرایی کشور در هیبت بخشنامه و آیین‌نامه و...مصوب می‌شود، مقید است به انطباق با قوانین جاریه کشور که ضمانت اجرای چنین  الزامی مستند به اصل ۱۷۳ قانون اساسی پیش‌بینی امکان ابطال مصوبات در دیوان عدالت اداری است.

همان‌طور که در اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصریح شده است: «هیات دولت یا هیچ یک از وزرا  اجازه تصویب آیین‌نامه یا صدور بخشنامه‌ و...برخلاف مصوبات مجلس نداشته، شرط و مقدمه لازم‌الرعایه در انشای چنین مصوباتی توجه به قوانین حاکم بر کشور است.لذا هیچ یک از وزرا و دستگاه‌های اجرایی کشور نمی‌توانند برخلاف قوانین موجود مصوبه یا آیین‌نامه یا هر باید و نبایدی تحت هر عنوانی اعم از دستورالعمل، بخشنامه، آیین‌نامه و...انشا کند.»

به‌رغم چنین الزامی برخی مصوبات دولت سیزدهم ظرف سه سال تصدی امور موجبات نقض قوانین عادی و تضییع حقوق شهروندی مردم را فراهم آورد که اعمال فیلترینگ و دستورالعمل عفاف و حجاب وزارت کشور نمونه واضحی از عملکرد خلاف قانون دولت سیزدهم است.

انشای الزامات حاکمیتی بدون توجه به توقعات و خواست ملت در مرحله اجرا و عمل، طوری متروک و بی‌مصرف خواهد بود که سرنوشتی جز ابطال ندارند خواه این ابطال به‌طور ضمنی با بی‌توجهی شهروندان به حکم قانون صورت گیرد (نمونه‌های فراوانی از این بی‌توجهی را طی سال‌های گذشته در مقوله ممنوع بودن داشتن ماهواره، ویدیو و...شاهد بوده‌ایم) خواه از طریق مجاری قانونی و به موجب انشای حکم ابطال در دیوان عدالت اداری یا از طریق انشای قانون لاحق با هدف نسخ و نقض قانون پیشین‌، این امر موید این ادعاست که یکی از اوصاف قانون خوب توجه به خواست و توقع غالب افراد جامعه و ارزش‌های اخلاقی جامعه است .