احمد میدری؛ از یک نامه جنجالی تا پشیمانی!/چراغ مجلس برای وزیر پیشنهادی مسعود پزشکیان سبز میشود؟
به گزارش اقتصادنیوز، یکشنبه هفته گذشته 21 مردادماه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هنگامی که در حال اعلام لیست وزرای پیشنهادی کابینه چهاردهم به نمایندگان مجلس بود، برای گزینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نام «احمدی میدری» را در صحن علنی مجلس قرائت کرد. میدری که سال ها پیش، خود به عنوان نماینده مجلی بر یکی از صندلی های خانه ملت تکیه زده بود، امروز به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت عریض و طویل «کار، رفاه و تعاون اجتماعی» باید از خود و برنامههایش برای قرار گرفتن در راس این وزارتخانه در مقابل مخالفان و موافقانش دفاع کند.
اما احمد میدری کیست که مسعود پزشکیان از میان سایر گزینه های محتمل وزارت پر ارباب رجوع کار، او را برگزیده است؟ میدری 61 ساله اهل آبادان است. او لیسانس اقتصادنظری را سال ۱۳۶۸ از دانشگاه شیراز گرفت و دوره کارشناسی ارشد رشته توسعه و برنامهریزی اقتصادی را سال ۱۳۷۲ در دانشگاه تهران به پایان رساند. 7 سال بعد یعنی در سال 1379 از شهرستان آبادان، نماینده ششم مجلس شورای اسلامی شد و تا سال 1383 در مجلس بود.
به گزارش اقتصادنیوز، میدری هم همانند ستار هاشمی گزینه پیشنهادی وزارت ارتباطات و علیرضا کاظمی گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش که حضور در مدیریت این وزارتخانه ها را در کارنامه دارند، در دولت یازدهم و دوازدهم -زمانی که علی ربیعی وزیر کار بودد- در این وزارتخانه فعالیت داشته و به عنوان معاون رفاه اجتماعی وزیر رفاه فعالیت کرد و بهطور همزمان به سمت دبیر هیئت امنای تأمین اجتماعی منصوب شد. او از سال ۱۳۹۶ ریاست کمیته آمار بخشی (شورای آمار) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را نیز بر عهده گرفت.
اقتصادنیوز: وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جریان اصلاحطلب تعلق دارد. او درمیان همجناحیها -و البته بسیاری از رقبای سیاسی- خود فردی خوشنام و خوشفکر محسوب میشود. اما جنس اصلاحطلبی او با اکثر دوستان و همنسلانش متفاوت است. آنهایی که سالهاست نوشتههای او را میخوانند، سخنرانیهایش را گوش میدهند و پروژههای علمی و عملیش را دنبال میکنند، خوب میدانند جنس و ماهیت اصلاحطلبی او از چه نوع است. در این گزارش با تمرکز بر یکی از نوشتههای «میدری» در سال ۱۴۰۱، بینش او به امر اصلاح، دموکراسیخواهی و توسعهطلبی را بررسی کردهایم.
به محض مطرح شدن نام احمد میدری در میان کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان، جستجوی گوگل نام او را میان یکی از گزینه های پر جستجو قرار داد. او چهره ای اصلاحطلب که مخالف اجرای هدفمندسازی یارانه ها و از امضاکنندگان نامه جنجالی جام زهر در سال 1381 بود. اقتصادنیوز در ادامه این گزارش به دلایل مخالفت میدری با هدفمندسازی یارانه ها و علت امضای نامه موسوم به جام زهر می پردازد.
حضور در لیست امضاکنندگان نامه موسوم به جام زهر
امضای نامه موسوم به «جام زهر» به رهبر انقلاب در 31 اردیبهشت ماه 1381 از جمله اقدامات او در دوره نمایندگی بود. به گزارش اقتصادنیوز، نام احمد میدری در نامه ۱۲۷ نفر از نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی دیده می شد؛ نامهای که آن سال به صورت محرمانه به دفتر رهبر انقلاب ارسال شد اما محتوای آن قبل از واکنش بیت رهبری به سرعت رسانهای شد. اطلاق صفت «جام زهر» به این نامه که بخشی از نمایندگان مجلس ششم به رهبر انقلاب نوشتند، به دلیل به کار بردن این جمله بود در نامه بود: «اگر جام زهری باید نوشید، قبل از آنکه کیان نظام و مهمتر از آن، استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد، باید نوشیده شود.»
میدری همچنین از ۱۳۹ نماینده مجلس ششم بود که در اعتراض به رد صلاحیت خود در انتخابات مجلس هفتم از سوی شورای نگهبان در مجلس تحصن کردند و بهطور دسته جمعی از نمایندگی استعفا دادند.
علت مخالفت میدری با هدفمندسازی یارانه ها
احمد میدری را اقتصاددانی نهادگرا می نامند. او در کارنامهاش مخالفت با قانون هدفمندی یارانهها را دارد؛ او را در گزارشها، کارشناسی می نامند که در پاییز سال ۱۳۸۹؛ همزمان با اجرایی شدن قانون پر سر و صدای «هدفمندی یارانهها» در مخالفت با این قانون تلاش کرد و تاکید داشت که این قانون به سه دلیل کلیدی ازجمله «رقابت»، «مالکیت خصوصی» و «بازار» قادر به حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نیست.
همچنین درسال ۱۳۹۱ یعنی در آخرین سال فعالیت محمود احمدی نژاد که قرار بود مرحله دوم این قانون اجرا شود، میدری با این استدلال که «کنترل تورم در این دولت و دولت بعد باید مقدم بر تکمیل اجرای طرح هدفمند سازی یارانهها به عنوان اقدامی در اصلاح ساختار اقتصاد کلان که تورم زاست باشد»، نام خود را در فهرست مخالفان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ماندگار کرد.
ابراز پشیمانی از گذشته
به گزارش اقتصادنیوز، آنچه این روزها بیش از برنامه ها و سوابق میدری در حوزه کار و رفاه اجتماعی مورد توجه قرار گرفته، دیدگاههای سیاسی اوست. رد پای این موضوع را می توان در توییتهایی دید که این روزها در حساب کاربری سیاسیون به ویژه نمایندگان مجلس منتشر میشود.
احمد میدری اگرچه با کارنامه مشخص در حوزه رفاه اجتماعی در دو هفته اخیر به مجلس رفت و آمد کرده اما ترجیح نمایندگان مخالف آن است که تا این لحظه، دیدگاه های سیاسی او را با اهمیت تر از سابقه فنی و حرفه ای و همچنین برنامه هایش جلوه دهند.
او هفته گذشته به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی رفت تا درباره برنامه هایش توضیح دهد اما یک توییت از یک نماینده میدری را به گوشه رینگ سیاسی کشاند؛ بر اساس توئیتی که یکی از اعضای این کمیسیون منتشر کرد، این ادعا مطرح شده که «میدری از گذشته خود ابراز پشیمانی کرده است». این نماینده احسان عظیمی راد است؛ نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی که در این توئیت نوشت: «میدری: اشتباه کردم. امروز از امروز از آقای احمد میدری وزیر پیشنهادی کار در کمیسیون آموزش و تحقیقات از چرایی امضای نام جام زهر در مجلس ششم به رهبر انقلاب و دلیل تحصن ایشان در مجلس پرسیدم و ایشان پاسخ کامل را به به جلسات دیگر عودت دادند و گفتند: اشتباه کردم.»
رویارویی گزینه پیشنهادی پزشکیان با غول بزرگ صندوق های بازنشستگی
به گزارش اقتصادنیوز، در حالی موضوعات سیاسی درباره میدری پررنگ شده که او در صورت رسیدن به راس وزارت با غول بزرگ صندوق های بازنشستگی روبروست؛ موضوعی که میدری در بخشی از برنامه پیشنهادی خود به آن اشاره کرده و از بحران صندوقهای بازنشستگی گفته است. میدری علت این بحران را اینطور تعریف کرده است که «برنامه این مسئله تهیه شده است که به صورت ناقص و ناقض در برنامه هفتم تصویب شد.»
احمد میدری در صورتی که بتواند با کارت سبز از گیت مجلس خارج شود، باید با بحران هایی مثل بیکاری فزاینده و مدیریت صندوق های بازنشستگی دست و پنجه نرم کند. صندوق هایی که از آن به عنوان «بمب ساعتی زیر اقتصاد ایران» یاد می شود.
«افزایش فزآینده فقر و نابرابری» یکی دیگر از مسائلی است که میدری در برنامه خود به آن اشاره کرده و برنامه حل این مسئله را هم اینطور تعریف کرد «تهیه پیوست عدالت/ تأمین اجتماعی برای لوایح و طرح ها. در مرکز توانمندسازی حکومت و جامعه مبانی و شیوههای آن تهیه شده است.»
«مشارکت اقتصادی پایین خصوصا مشارکت زنان در عرصه کسب و کار و وجود بیش از 5.7 میلیون جوانان 15-29 ساله غیرشاغل و غیرمحصل» یکی دیگر از موضوعاتی است که احمد میدری در برنامه پیشنهادی خود لحاظ کرد و نسخه آن را هم «تهیه مقررات و سازوکارهای اجرائی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده» مقرر کرد.
حال باید دید احمد میدری که ادعا میشود نادم از بخشی از عملکرد خود در گذشته است، آیا می تواند دست پر از سد مجلس اصولگرای شورای اسلامی عبور کند و پا به یکی از چالش برانگیزترین وزارتخانههای کشور که مانند تخته پارهای، شناور روی آب مانده و به این سو و آن سو میرود، بگذارد تا مرحمی برای زخم های پرملتهب بازنشستگان پر شکایت و کارگران دارای حقوق ناکافی باشد یا خیر؟