درخواست «جمهوری اسلامی» درباره مهاجران افغانستانی/ باید با هر مسئول و سازمانی که راه را برای هجوم اتباع باز کرد تحت تعقیب قرار گیرد
به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: متأسفانه هنوز این طرح از کمیسیون خارج نشده و البته تعطیلات تابستانی مجلس نیز در به تأخیر افتادن بررسی آن مؤثر بوده است هرچند اهمیت موضوع ایجاب می‌کرد قبل از شروع تعطیلات تکلیف این طرح روشن می‌شد. شرایط اکنون در جامعه نسبت به عملکرد انبوه اتباع افغانستانی بقدری حاد است که هر لحظه احتمال وقوع حادثه‌ای تلخ در اثر اقدام ناشی از عصبانیت مردم وجود دارد.
طرح الحاق 5 تبصره به ماده 16 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران هرچند ضعیف است ولی در شرایط حاد کنونی تصویب و اجرائی شدن همین طرح ضعیف نیز برای جلوگیری از حوادث تلخ ناشی از عصبانیت مردم از عملکرد اتباع ضروری است و به تأخیر افتادن آن می‌تواند موجب پدید آمدن تهدیدهائی شود. در متن این طرح که به ماده 16 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 1310/2/19 ملحق می‌شود، چند نکته قابل توجه هستند. یکی از نکات که در قالب تبصره یک آمده اینست که به منظور ساماندهی اتباع بیگانه ساکن در ایران، وزارت کشور موظف است «الف- ظرف یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، نسبت به برخورد قانونی با کلیه اتباع غیرمجاز ساکن در ایران و طرد آنها به کشور متبوع خود اقدام نماید.
ب- ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، آمایش سرزمینی و توزیع جمعیت اتباع در شهرها و روستاها را باید به گونه‌ای انجام دهد که کل جمعیت اتباع بیگانه اعم از (خود تبعه، همسر و فرزندان) وی ساکن و شاغل در هر شهر و در هر روستا و در هر شهرستان و در هر استان بیشتر از سه درصد کل جمعیت ساکن و شاغل در آن شهر و روستا و شهرستان و استان نشود.
پ- از لازم‌الاجراء شدن این قانون، مجوز اقامت اتباع بیگانه باید به نحوی صادر شود که تعداد جمعیت اتباع بیگانه مقیم در کشور سالانه ده درصد کاهش یابد.
ت- ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، میانگین استفاده سالانه اتباع بیگانه از یارانه‌های پنهان از قبیل یارانه‌های انرژی، آموزش مالی و اقتصادی و خدمات عمومی را محاسبه و پس از تصویب در هیأت وزیران، در زمان تمدید پروانه اقامت ایشان در ابتدای سال اخذ نماید. همچنین دستگاه‌های اجرایی از قبیل وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه آنها و شهرداری‌ها موظفند هزینه تمام شده خدمت ارائه شده به اتباع بیگانه را اخذ نمایند. درخصوص خدمات ارائه شده در شهرستان‌ها، تعیین قیمت تمام شده خدمات ارائه شده به اتباع خارجی توسط کمیته برنامه‌ریزی شهرستان در ابتدای هر سال تعیین و توسط نهادهای ذی‌ربط اخذ می‌شود.»
در تبصره‌های دیگر، مشاوران املاک موظف به تنظیم قرارداد با احراز اسناد اقامتی تبعه بیگانه شده‌اند، برای اشخاصی که با علم و اطلاع اتباع بیگانه‌ای را که به طور غیرمجاز وارد کشور شده یا به طور غیرمجاز در کشور اقامت گزیده‌اند به‌کارگیری نمایند مجازات‌هائی مقرر شده و برای مسئولین و کارمندان و کارکنان دستگاه‌های دولتی و اتحادیه‌هائی که از اجرای این قانون استنکاف کنند مجازات‌هائی در نظر گرفته شده است.
همانطور که متذکر شدیم این طرح ضعیف است و نمی‌تواند حل مشکلات به وجود آمده در اثر هجوم اتباع افغانی به ایران را برطرف نماید. با اینحال از آنجا که جامعه ما با خطر انفجار خشم مردم علیه اتباع غیرمجاز و عملکردهای ضدامنیتی و ضداخلاقی آنها مواجه است، از هر اقدامی برای مقابله با هجوم اتباع باید استقبال کرد. متأسفانه اخبار این روزها حکایت از اولویت دادن به یک سازمان با عنوان سامان دادن به اتباع در کمیسیون اجتماعی مجلس دارد و از طرح الحاق 5 تبصره به قانون اتباع خبری نیست در حالی که رسیدگی فوری به این طرح و تسریع در تصویب آنست که مشکل مردم را حل خواهد کرد. اهمیت این طرح بقدری زیاد است که مجلس باید به آن با قید دو فوریت بپردازد و زمینه را برای اجرای سریع آن فراهم سازد.
اکنون که مجلس شورای اسلامی نسبت به این طرح حساسیت لازم را نشان نمی‌دهد، دولت چهاردهم معطل مجلس نماند و به عنوان یک وظیفه ملی و با هدف تأمین امنیت جانی، مالی و اخلاقی مردم به صورت ضربتی اقدام به اخراج اتباع غیرمجاز کند. اقدام ضروری دیگر اینست که افراد و دستگاه‌های مقصری که راه را برای هجوم اتباع افغانی در سال‌های اخیر باز کردند تحت تعقیب قرار گیرند، از کار برکنار شوند و با آنها برخورد قانونی شود.
