پشت پرده تنش میان ایروان و باکو/ پیامدهای صف آرایی رقبا در قفقاز
به گزارش اقتصادنیوز، نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان 26 سپتامبر در هفتاد و نهمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد (UNGA) با خوش بینی گفت: «امروز صلح بین ارمنستان و آذربایجان نه تنها ممکن است، بلکه در دسترس است». مقامات ارمنستان به دنبال متقاعد کردن جامعه بین‌المللی هستند تا «آذربایجان زمینه را برای امضای توافقنامه صلح هموار سازد، حال برای این که این دیدگاه به واقعیت تبدیل شود،(به ادعای ایروان) آذربایجان باید تاکتیک‌های تاخیری و خواسته‌های غیرمنطقی خود را کنار بگذارد». برای مردم آذربایجان، خواندن نیت مقامات ارمنی که خواهان صلح و آشتی هستند، غیرواقعی نیست.
چرا صلح میان ایروان و باکو محقق نمی‌شود؟
AzeMedia با انتشار یادداشتی در این باره مدعی شد، «برخلاف ادعای دولت ارمنستان، صلح بین دو کشور قفقاز جنوبی همیشه در دسترس بوده است. با این حال، به یک دلیل ساده هرگز محقق نشد: دولت‌های ارمنستان مکرراً از اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد که در سال 1993 به تصویب رسید، سر باز زدند. این قطعنامه‌ها خواستار خروج نیروهای ارمنی از منطقه قره‌باغ و مناطق اطراف آذربایجان بودند. ارمنستان در طول جنگ اول قره‌باغ در سال‌های 1992-1993 این منطقه را در اختیار گرفته بود. رهبران ارمنستان پس از فروپاشی شوروی، پیوسته منطقه قره‌باغ را به عنوان بخشی از سرزمین‌های تاریخی ارمنستان قلمداد کردند و به دنبال تحقق هدف ملی اتحاد قره‌باغ با ارمنستان بوده و هستند، این همان گزاره‌ای است که در قانون اساسی جمهوری ارمنستان بدان اشاره شده است. ایروان وانمود کرده که بدون تعهد واقعی در مذاکرات صلح با میانجیگری بین المللی شرکت خواهد کرد و در عین حال تلاش می کند تا به تدریج این مناطق را ضمیمه کند. این فرایند تا جنگ دوم قره باغ در سال 2020 ادامه یافت، زمانی که آذربایجان با استفاده از اهرم نظامی قره‌باغ را پس گرفت و مناقشه ارمنستان و آذربایجان را حل شده اعلام کرد.
اگرچه دولت کنونی ارمنستان پس از جنگ 2020 تمامیت ارضی آذربایجان را با بخشی از قره‌باغ به رسمیت شناخت، اما به ادعای این نشریه هنوز به خاطر ویرانی کامل روستاها و شهرهای این منطقه عذرخواهی نکرده است. مقامات ارمنستان هرگز پیامدهای سیاست زمین را قبول نمی‌کنند. اما واقعیت همچنان باقی است.» به ادعای این نشریه، «آذربایجان فعلا دست صلح را دراز کرده و از ارمنستان دعوت کرد تا معاهده صلح را بر اساس به رسمیت شناختن متقابل تمامیت ارضی یکدیگر در مارس 2022 امضا کند. این پیشنهاد هنوز به به دو دلیل کلیدی محقق نشده است.اول و مهمتر از همه، برخلاف ادعای طرف ارمنی، این ارمنستان بوده است که پس از تاخیرهای طولانی، از "تاکتیک های تاخیری" در طول این فرآیند استفاده کرده و به پیشنهادات پیمان صلح آذربایجان پاسخ نداده است. آخرین نمونه زمانی رخ داد که ارمنستان 70 روز طول کشید تا به پیشنهادات آذربایجان که در 24 ژوئن 2024 ارائه شده بود، پاسخ دهد و پاسخ آن فقط در 31 اوت رسید.»
جغرافیای ملتهب
AzeMedia در ادامه یادداشت ادعایی‌اش آورد، «دلیل دوم اساسی تر است. همانطور که در بالا ذکر شد، در قوانین ملی جمهوری ارمنستان ادعاهای ارضی علیه آذربایجان وجود دارد. قانون اساسی ایروان به اعلامیه استقلال ارمنستان اشاره می‌کند که صراحتاً خواستار اتحاد قره باغ با ارمنستان به عنوان یک هدف کلیدی دولت ارمنستان است. آذربایجان در خواست خود را صریحا اعلام کرده است: ارمنستان باید قبل از معاهده صلح این ادعای ارضی را از قانون اساسی حذف کند حکمت حاجی اف، مشاور سیاست خارجی رئیس جمهور آذربایجان در 18 سپتامبر مدعی شد: «مردم ارمنستان باید طبق قانون اساسی به ادعاهای اتوپیایی خود مبنی بر اتحاد قره باغ با ارمنستان پایان دهند و قصد خود را برای زندگی در صلح با آذربایجان نشان دهند». برخلاف ادعای طرف ارمنی، این خواسته چیزی نیست که طرف آذربایجانی اخیرا برای به تعویق انداختن توافقنامه صلح مطرح کرده است. در سپتامبر 2021، قبل از آغاز مذاکرات پیمان صلح، الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان به وضوح مدعی شد: «در قانون اساسی ارمنستان یک ادعای ارضی علیه ترکیه [و آذربایجان] وجود دارد. آنها باید این ادعا را کنار بگذارند. آنها نیاز به بازنگری و تصویب مجدد قانون اساسی خود دارند. آنها باید از ادعاهای خود علیه ترکیه و آذربایجان دست بکشند». نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، در تحولی تازه و برای حل و فصل مناقشه، اهمیت این موضوع را تصدیق کرده و تلاش کرده به آن رسیدگی کند. پاشینیان در دیدار با اعضای حزب سیاسی خود در 20 ژانویه سال جاری بر لزوم اطمینان ارمنستان و آذربایجان از عدم وجود زمینه برای اختلافات ارضی آینده تاکید کرد. او اعلام کرد: اسناد دیپلماتیک اغلب حاوی پیامدهای ظریف و هشدارهایی است. ظرافت‌های پیشنهادی آذربایجان و احتمالاً پیشنهادهای ما، خطرات اختلافات ارضی را چه فوری و چه قریب‌الوقوع نشان می‌دهد. او در ادامه خواستار قانون اساسی جدید شد و تاکید کرد که ارمنستان به "یک قانون اساسی جدید، نه تغییرات قانون اساسی" نیاز دارد که این کشور را "در فضای جدید ژئوپلیتیکی و منطقه ای رقابتی تر و پایدارتر کند."
در شرایط کنونی به نظر نمی رسد دولت ارمنستان از موضع خود عقب نشینی کرده باشد. بیانیه 7 ژوئن وزارت امور خارجه ارمنستان و اظهارات متعاقب آن درخواست برای حذف ادعاهای ارضی از قانون اساسی را رد کرده و این درخواست را «مداخله کامل در امور داخلی کشور» معرفی می‌کند.»
