آزمون بقا برای جوزف عون و نواف سلام/ رمزگشایی از رد پای عربستان و آمریکا در کابینه جدید لبنان

به گزارش اقتصادنیوز، دولت جدید لبنان به رهبری نواف سلام، نخست وزیری این کشور نخستین جلسه کابینه خود را برگزار کرد و در جریانش بیانیه وزارتی رسمی خود را ارائه کرده و مأموریت اداره کشور را کلید زد.

دولت سلام در شرایطی شکل گرفته که لبنان شاهد تحولات عمده سیاسی، نظامی و بین‌المللی بوده است. در همین راستا، دولت جدید می‌تواند نماد فصلی تازه برای کشور باشد؛ انتخاب ژنرال جوزف عون به عنوان رئیس‌جمهور پس از یک دوره طولانی خلأ قدرت در این جایگاه، انتصاب نواف سلام به نخست‌وزیری پس از دوره ریاستش در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، فعل و انفعال‌های حزب‌الله را تحت تاثیر قرار داده است.

این عبارات بخشی از گزارش وبگاه The Cradle است که اقتصادنیوز آن را در دو بخش ترجمه کرده و بخش نخست آن در ادامه آمده است.

آزمون دولت «عون»

به ادعای این وبگاه، تحولات کنونی نخستین آزمون جدی دولت نوپاست، بالاخص در شرایطی که اسرائیل با عقب‌نشینی از جنوب لبنان تا موعد مقرر یعنی ۱۸ فوریه، مطابق با توافق آتش‌بس میانجی‌گری شده توسط ایالات متحده، مخالفت می‌کند.

تل‌آویو اخیراً خواستار تمدید ۱۰ روزه این ضرب‌الاجل شده است؛ درخواستی که پس از پایان مهلت اولیه ۶۰ روزه در ۲۶ ژانویه برای دومین بار مطرح شد. علاوه بر این، اسرائیل خواهان حفظ حضور نظامی خود در پنج منطقه استراتژیک در نزدیکی مرزهای لبنان برای آینده‌ای نامعلوم است.

این وبگاه در ادامه ادعا کرد: برای نخستین بار از زمان توافق طائف در سال ۱۹۸۹ که به جنگ داخلی ۱۵ ساله لبنان پایان داد، احتمال دارد که بیانیه وزارتی دولت جدید، زبان کلیدی مرتبط با "مقاومت" را تحت تاثیر قرار دهد. برای بیش از سه دهه، عبارت "مردم، ارتش، مقاومت" به‌عنوان محور اساسی سیاست داخلی لبنان مطرح بوده است، بدون آنکه به مقاومت مسلحانه در برابر اشغال خارجی محدود شود.

تمامی دولت‌های لبنان پس از توافق طائف -حتی در دوران حضور نظامی سوریه تا سال ۲۰۰۵ و پس از آن- همواره بر حق مردم این کشور برای دفاع و مقاومت در برابر اشغالگری اسرائیل تأکید داشته و سه‌گانه "ارتش، مردم، مقاومت" را به‌عنوان اصل بنیادین خود حفظ کرده‌اند.

با این حال، تحولات اخیر -تجاوزات منطقه‌ای اسرائیل و سرنگونی دولت سوریه- این معادله را در معرض فشارهای داخلی و خارجی قرار داده است. در این میان، ایالات متحده در مسیر استقرار دولتی همسو با منافع خود در لبنان نقش پررنگی ایفا کرده و از اقدامات اسرائیل علیه حزب‌الله، تحت پوشش مهار (ادعایی) نفوذ ایران در این کشور، حمایت می‌کند.

هرچند دولت عون-سلام به هیچ وجه به دنبال عادی سازی رابطه با اسرائیل نیست، اما مواضع اولیه رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر جدید، نشان از آن دارد که دولت جدید رویکردی دیپلماتیک‌تری را در برابر تل‌آویو اتخاذ کرده است. در این راستا، «عون» و «سلام» ظاهراً قصد دارند از حمایت‌های بین‌المللی برای تضمین عقب‌نشینی اسرائیل از اراضی لبنان، یکپارچه‌سازی تمامی سلاح‌های داخلی تحت کنترل دولت و تقویت استقرار ارتش در جنوب استفاده کرده و همزمان از کمک‌های مالی بین‌المللی برخوردار شوند.

تغییر شکل ائتلاف‌های سیاسی

دولت نواف سلام ترکیبی است از سهمیه‌بندی فرقه‌ای و چهره‌های جدید از حوزه اقتصاد و تجارت و همچنان توازن شکننده چند فرقه‌ای لبنان را حفظ می‌کند. با وجود فشارهای سنگین خارجی، وزارت دارایی همچنان تحت کنترل جناح شیعی باقی مانده است و تصدی آن بر عهده یاسین جابر از متحدان نبیه بری، رئیس پارلمان، است. این امر بازتابی از تداوم نفوذ سیاسی حزب‌الله و جنبش امل در ساختار قدرت لبنان است.

با این حال، مداخله و تأثیرگذاری واشنگتن و نماینده ویژه عربستان، شاهزاده یزید بن فرحان، در هفته‌های پرتنش مذاکره بر سر مناصب وزارتی، به روشنی در ترکیب نهایی کابینه نمایان است. چهره‌های باسابقه‌ای همچون طارق متری و غسان سلامه از معدود سیاستمداران با تجربه در این کابینه هستند، در حالی که اکثر اعضای دولت برای نخستین بار به عرصه سیاست وارد شده‌اند.

با این حال، نفوذ فؤاد سنیوره، نخست‌وزیر اسبق طرفدار آمریکا، بر این دولت سایه افکنده؛ تأثیری که از رابطه نزدیک او با سلام، نخست وزیر لبنان نشات می‌گیرد. دوران نخست‌وزیری سنیوره یکی از دوره‌های پرچالش برای لبنان محسوب می‌شود؛ از جمله تلاش نافرجام او برای برچیدن شبکه ارتباطی حزب‌الله در مه ۲۰۰۸، تضعیف روابط با سعد حریری، رهبر محبوب اهل‌سنت و حمایت از عربستان در بحران سیاسی سال ۲۰۱۷ علیه حریری.

ورود وزرای نزدیک به گروه "کلنا ارده" - که ارتباط نزدیکی با نهادهای مالی غربی دارند - نگرانی‌هایی را در میان افکار عمومی و اتحادیه‌های کارگری برانگیخته است. این نگرانی‌ها ناشی از احتمال اجرای سیاست‌های اقتصادی هماهنگ با الزامات صندوق بین‌المللی پول (IMF) است، که ممکن است به ضرر سپرده‌گذاران خرد تمام شود.

حضور چهره‌های بانکی و مالی همچون مارک ضو، نماینده پارلمان، که به سیاست‌های مالی نئولیبرالی گرایش دارند، نشانگر تناقض آشکار میان این سیاست‌ها و برنامه اصلاحات مالی اعلام‌ شده از سوی جوزف عون است. نگرانی‌ها در مورد افزایش شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی هم در حال تشدید است؛ چرا که بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که سیاست‌های اقتصادی تحت هدایت وزرای مورد حمایت آمریکا ممکن است سپرده‌گذاران خرد – که اکثریت جامعه لبنان را تشکیل می‌دهند – را بیش از پیش به حاشیه برانند و در نهایت بحران بانکی کشور را تشدید کنند.

تغییر موازنه قدرت در سیاست لبنان

صعود احزاب راست‌گرای مسیحی نظیر نیروهای لبنانی (LF) و حزب کتائب - که هر دو مواضعی ضدحزب‌الله دارند– و تصدی وزارتخانه‌های کلیدی همچون امور خارجه و دادگستری، همراه با حذف متحدان سنتی مسیحی حزب‌الله نظیر جریان آزاد ملی (FPM) و حزب ماراده، نشان‌دهنده تحولی عمده در جهت‌گیری سیاسی دولت و تغییر در موازنه‌های قدرت داخلی لبنان است.

همزمان حذف کامل سعد حریری از ترکیب کابینه موجب نارضایتی گسترده‌ای در پایگاه مردمی او در میان اهل‌سنت شده است. این نارضایتی به‌ویژه از این واقعیت ناشی می‌شود که سلام کنترل انحصاری بر انتصابات سیاسی سنی را در دولت جدید در دست گرفته است؛ سمت‌هایی که نجیب میقاتی، نخست‌وزیر پیشین، در دولت گذشته با حساسیت از تغییر آن‌ها خودداری کرده بود.

در همین راستا، حریری با اقدامی غیرمنتظره، معادلات سیاسی سلام را با چالش مواجه کرد. او در سخنرانی ۱۴ فوریه، به مناسبت بیستمین سالگرد ترور پدرش، رفیق حریری، اعلام کرد که پس از تقریباً هفت سال وقفه، جنبش سیاسی "المستقبل" را مجدداً فعال خواهد کرد. این وقفه پس از استعفای اجباری و تلویزیونی او از نخست‌وزیری در ریاض، تحت فشار عربستان سعودی رخ داده بود.

بازگشت جنبش المستقبل می‌تواند به‌طور چشمگیری موازنه قدرت در میان جامعه سنی را دگرگون کند، چراکه طی این سال‌ها، هیچ چهره‌ای نتوانسته است جایگاه سعد حریری را در میان اهل‌سنت پر کند. علاوه بر این، این تحولات می‌تواند موجب تضعیف هرگونه تلاش برای شکل‌گیری یک جناح تحت هدایت فؤاد سنیوره در دولت سلام شود.

در این میان، انتخابات شهرداری‌ها به‌عنوان آزمونی است برای سنجش افکار عمومی پیش از انتخابات پارلمانی ۲۰۲۶. تمایل بی‌سابقه نواف سلام به اصلاحات انتخاباتی فراتر از ملاحظات فرقه‌ای، به‌عنوان یک تغییر بنیادین در ساختار سیاسی لبنان مطرح شده است.

این رویکرد که تفاوتی آشکار با سیاست‌های دولت‌های پیشین دارد، نشان‌دهنده احتمال تغییرات ساختاری گسترده‌تری در برنامه‌های نخست‌وزیر است.