الجولانی پیش‌نویس قانون اساسی جدید سوریه را امضا کرد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، پیش نویس قانون اساسی جدید سوریه در حالی به تائید محمد جولانی رسیده که با وجود ادعای هیات نگارنده این پیش نویس درباره توجه به تفکیک قوا، همچنان بخش اعظم قدرت سیاسی در این کشور را در اختیار رئیس دولت انتقالی قرار داده است.
احمد الشرع (ابو محمد الجولانی) رئیس حکومت موقت سوریه پنجشنبه پیش‌نویس قانون اساسی جدید این کشور را که قرار است در دوره انتقالی 5 ساله اجرا شود را امضا کرد.
این پیش نویس دارای یک مقدمه و 53 ماده است که توسط شورایی متشکل از «عبدالحمید العواک» استاد حقوق دانشگاه ماردین آرتوکلو ترکیه،«یاسر الحویشی» استاد حقوق دانشگاه دمشق، «اسماعیل خلفان» استاد حقوق دانشگاه حلب، «وریعان کحیلان» استاد حقوق عمومی دانشگاه دمشق، «محمد رضی خلجی»استاد حقوق بین الملل دانشگاه دمشق و «احمد قربی» پژوهشگر حقوقی در مرکز الحوار تهیه شده است.
این پیش نویس که به مثابه قانون اساسی دوران گذار 5 ساله سوریه معرفی شده و الجولانی امضا آنرا تاریخی جدید برای سوریه دانسته و مورد استقبال کشورهای حامی محمد جولانی و نماینده سازمان ملل در امور سوریه قرار گرفت.
براساس این پیش نویس فقه اسلامی منبع قوانین و رئیس جمهور سوریه می بایست مسلمان باشد. همچنین زبان عربی به عنوان زبان اصلی کشور سوریه معرفی شده و مباحثی همچون حفظ وحدت سرزمینی سوریه در آن مورد تاکید قرار گرفته است.
عبدالحمید العواک از اعضای شورای نگارش پیش نویس قانون اساسی جدید تاکید کرد که در این پیش نویس نظام سیاسی ریاستی برای حل چالش های موجود درنظر گرفته شده است. وی همچنین با اشاره به رعایت اصل تفکیک قوا در این قانون اساسی تصریح کرد که مجلس اختیار قانون گذاری کامل دارد و اجازه استیضاح وزرا را نیز دارد.
با این حال براساس پیش نویس قانون اساسی جدید سوریه مجلس غیر انتخابی است و دو سوم توسط شورای مورد تائید ریاست جمهوری گزینش و یک سوم مابقی نیز توسط شخص رئیس جمهور برگزیده می شوند.
همچنین در پیش نویس این قانون اساسی رئیس جمهور دارای این اختیار است که حالت فوق العاده(از طریق شورای امنیت ملی متشکل از وزرای خارجه، کشور و دفاع) وضع نماید و مجلس اجازه تمدید این قانون حالت فوق العاده را دارد.
هرچند برخی طرف های عربی و غربی از پیش نویس این قانون اساسی استقبال کردند اما در داخل سوریه به ویژه در میان اقلیت ها از این پیش نویس استقبال نشد چراکه نشانه هایی از تشکیل دولتی فراگیر در آن وجود ندارد. در این میان شدیدترین واکنش را اکراد نشان دادند درحالی که چند روز پیش تر مظلوم عبدی فرمانده قسد با محمد جولانی درباره ادغام نهادیها مدنی و نظامی شرق فرات به توافق رسیده بودند.
در همین زمینه شاخه سیاسی قسد با صدور بیانیه این پیش نویس را به دلیل نادیده گرفتن مباحث فدرالی مدنظر اکراد و عدم اشاره به زبان کردی در میان زبان های رسمی سوریه به باد انتقاد گرفت و آنرا شکل جدیدی از اقتدارگرایی دانست.
سریانی ها نیز به عنوان یکی از اقلیت های موجود در سوریه از پیش نویس استقبال نکرد و آنرا پوششی برای دیکتاتوری جدید در سوریه معرفی کردند و برخی از مشایخ دروزی نیز عدم توجه به اقلیت ها در قانون اساسی جدید را مورد نقد قرار دادند. دیگر اقلیت های قومی و مذهبی از جمله مسیحیان و آشوریان سوری هم از این توافق استقبال نکردند و انرا زمینه تشکیل حکومتی یکدست و همسو با عقاید جولانی دانستند.
منتقدان بی توجهی به اقلیت ها، ابهام در بحث آزادی مطبوعات و روشن نبودن فضای سیاسی برای فعالیت های حزبی و قانونی را از نقاط ضعف این پیش نویس دانسته اند که قرار است 5 سال در سوریه اجرایی شود و این پیش نویس را پوشش دیکتاتوری جدید در سوریه دانستند.
