سلاح پنهان آمریکا علیه چین رو شد/ قمار بزرگ ترامپ؛ رمزگشایی از پلن جاه‌طلبانه واشنگتن

به گزارش اقتصادنیوز، پارو زدن در مسیر اقتصاد ایالات‌ متحده براساس دستور کار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب، باید انجام شود و در این قاب، مقابله با چالش‌های فراوان حاکم بر روابط تجاری و سرمایه‌گذاری ایالات‌متحده و چین، هدف محوری خواهد بود. بسیاری از لفاظی‌های ترامپ حول محور تعرفه‌ها متمرکز شده است؛تعرفه‌ها برای متعادل کردن کسری تجاری دوجانبه، تعرفه‌هایی برای تشویق شرکت‌های چندملیتی ایالات‌متحده به بازسازی زنجیره تأمین خود و کاهش اتکای آن‌ها به تولید چین و تعرفه‌هایی برای جلوگیری از پاسخگویی سایر کشورها به درخواست چین برای دلارزدایی از اقتصاد جهانی.

اما تعرفه‌ها تنها یک اهرم در یک جعبه‌ابزار بسیار بزرگ‌تر هستند و اگر ایالات‌متحده بخواهد از قدرت اقتصادی خود محافظت کند و زنجیره تأمین حیاتی خود و شرکایش را از دسترس چین خارج کند، به همه ابزارهایش نیاز خواهد داشت. ترامپ و تیمش در اولین دوره ریاست‌جمهوری، برای جدا کردن اقتصاد ایالات‌متحده و متحدانش از چین گام‌هایی برداشتند. دولت جو بایدن بر این اساس بنا شد و برنامه‌های داخلی و مشارکت‌های خارجی را برای تنوع‌بخشیدن به زنجیره‌های تأمین ایالات‌متحده و سرمایه‌گذاری در صنایع حیاتی توسعه داد.

با این‌حال، واشنگتن همچنان با دستان بسته در حال رقابت است و پیشرفت، اگرچه قابل‌توجه بوده، اما بسیار کند پیش می‌رود. برای کاهش اتکای ایالات‌متحده و شرکایش به چین، مجموعه کاملی از مشوق‌های اقتصادی، مشارکت‌های دولتی-خصوصی و سرمایه‌گذاری‌ها و معاملات تجاری لازم است. شرکای آمریکایی که نگران نفوذ چین هستند، مشتاق همکاری با واشنگتن‌اند. اگر ترامپ بتواند سیاست اقتصادی و تجاری بلندپروازانه‌تری اتخاذ کند، دور دوم ریاست‌جمهوری او می‌تواند باعث کاهش وابستگی جهان به عرضه چین شده و اقتصاد و امنیت ملی ایالات‌متحده را تقویت کند.

فارن افرز در این باره یادداشتی را منتشر کرده و اقتصادنیوز این یادداشت را در چهار بخش ترجمه کرده است که بخش اول، دوم و سوم آن با تیتر «هراس آمریکا از هیولای چینی؛ پادزهر ترامپ برای زهر پکن/ بازارهای جهانی اعتمادشان به اژدهای زرد از دست داده‌اند؟»، «کارت چین برای یکه تازی در بازارهای جهانی؛ چگونه آمریکا می‌تواند اژدهای زرد را خلع سلاح کند؟» و «پلن شوم چین برای بازارهای جهانی/ پشت پرده هم‌صدایی مخفیانه آمریکا با طعمه‌های پکن» و بخش چهارم و نهایی هم در ادامه آمده است. 

قطعه گم شده

تلاش‌ها برای کاهش ریسک‌ها در باب اقتصاد ایالات متحده و اقتصاد متحدان و شرکای این کشور از طریق تنوع زنجیره تامین و سرمایه‌گذاری هدفمند زیرساخت‌ها، دستاوردهای واقعی و قابل اندازه‌گیری داشته است. زنجیره‌های تامین در حال پیشروی هستند و پروژه‌های جدید آنلاین می‌شوند؛ اما پیشرفت کند، کار فشرده و پرهزینه است.

اگر هدف تامین امنیت زنجیره تامین ایالات متحده و جهانی و کاهش اهرم فشار چین بر ایالات متحده و شرکای آن باشد، واشنگتن نمی‌تواند تجارت را به عنوان بزرگترین سلاح در زرادخانه خود نگه دارد. دولت بایدن به مدت چهار سال، معاملات تجاری را غیرمجاز می‌دانست که سومین راه‌آهن سیاسی است. اما تلاش برای اتصال زنجیره‌های تامین تنها با مشوق‌های مستقیم، همانطور که قانون چیپس و علم و IRA پیشنهاد می‌کنند، کافی نخواهد بود.

اگر بازار جهانی به گونه‌ای راه‌اندازی شود که کالاهای چینی را جذاب‌تر از سایرین کند، یارانه‌ها و سایر مشوق‌های مستقیم در اولویت قرار خواهند گرفت. آن‌ها می‌توانند شرکت‌ها را برای ساخت معادن و کارخانه‌های ساخت جدید تشویق کنند، اما این شرکت‌ها هنوز باید برای محصولات خود خریدار پیدا کنند. انجام این کار زمانی که جایگزین‌های چینی ارزان‌تر وجود دارد، دشوار است و پکن در صورت تمایل می‌تواند قیمت‌ها را حتی پایین‌تر بیاورد.

از آنجایی که دولت چین سیاست ارائه یارانه به تولیدات داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی و امضای قراردادهای تجاری جدید را ادامه می‌دهد که هزینه تجارت با چین را نسبت به تجارت با ایالات متحده یا شرکای آن کاهش می‌دهد، پکن بدین طریق به طور مداوم پیشرفت واشنگتن را تضعیف خواهد کرد.

در این زمینه، بهای چرخش به منابع و تامین کنندگان غیرچینی افزایش می‌یابد. برای مثال، مواد معدنی حیاتی که خارج از چین ذخیره می‌شوند، اکنون در دسترس هستند، اما قابلیت اجرای پروژه‌های جدید به چالش کشیده می‌شود، زیرا پکن مواد معدنی را با قیمت‌های پایین به بازار می‌ریزد تا جایگزین‌های تامین‌شده توسط ایالات متحده را به سمت ورشکستگی سوق دهد.

ایالات متحده و دولت‌های متحد باید وارد عمل شوند تا سرمایه‌گذاری‌های جدید را سرپا نگه دارند و شرکت‌ها را متقاعد کنند که به‌جای پایبندی به گزینه‌های ارزان‌تر چینی، حق بیمه را برای نهاده‌های تولیدی بپردازند. معاملات تجاری راه حل مقرون به صرفه‌ای هستند. آن‌ها کارآمدترین راه برای ارزان‌تر کردن تجارت با شرکای ترجیحی هستند. بنابراین، بهترین راه برای ایالات متحده جهت کاهش ریسک اقتصاد خود، انعقاد قراردادهای تجاری چندجانبه و با استاندارد بالاست که تجارت را از چین دور می‌کند و به مقصدهای دوستانه‌تر می‌کشاند.

پس از پیوستن پکن به سازمان تجارت جهانی در سال 2001، کاهش موانع تجارت فرامرزی منجر به تغییر مشاغل و زنجیره تامین به سمت چین شد. امضای قراردادهای تجاری جدید با متحدان و شرکا که تعرفه‌ها را کاهش می‌دهند و استانداردهای زیست‌محیطی، انتقال داده‌های فرامرزی، پادمان‌های نیروی کار، حفاظت از مالکیت معنوی و بارهای نظارتی را کاهش می‌دهند، اثرات مشابهی دارند.

قمار ترامپ

یکی از گزینه‌ها توافقنامه جامع و مترقی 13 کشور برای مشارکت ترانس پاسیفیک یا CPTPP است. پیوستن به CPTPP، اقدامات ساده‌سازی گمرکی و تسهیل تجارت، همسویی با قوانین مبدأ و کارآیی‌های نظارتی را فراهم می‌کند که به ایالات متحده در تجارت و سرمایه‌گذاری با کشورهای عضو مزیت می‌دهد و بنابراین به انتقال زنجیره‌های تامین به خارج از چین کمک می‌کند.

این توافق تجاری در ایالات متحده به دلیل این تصور که به معنای از دست دادن مشاغل آمریکایی برای کشورهای در حال توسعه است، از نظر سیاسی سمی بود. ترامپ در اوایل سال 2017 از توافق قبلی مشارکت ترانس پاسیفیک خارج شد. اما به زودی هزینه‌های باقی ماندن در چنین توافقی کاهش یافت.

کاهش تعرفه‌های CPTPP در طول زمان به تدریج اعمال می‌شود و پس از اجرای کامل، طرف‌های معامله از مزیت‌های نسبی تجارت با یکدیگر برخوردار خواهند شد و صادرکنندگان در حاشیه خواهند ماند. موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون تخمین زده که عدم پیوستن ایالات متحده به TPP اولیه سالانه 2 میلیارد دلار درآمد واقعی ضرر وارد کرده و به معنای از دست رفتن سودهای بالقوه 131 میلیارد دلاری است.

بخش کشاورزی ایالات متحده به ویژه آسیب دیده است و سالانه 1.8 میلیارد دلار از صادرات خود را از دست می‌دهد. بر اساس پروژه تحلیل تجارت جهانی دانشگاه پوردو، در مقابل، امضای CPTPP می‌تواند صادرات لبنیات، گوشت گاو و خوک ایالات متحده را تقریباً 3 میلیارد دلار افزایش دهد.

واشنگتن و پکن در رقابت مستقیم برای مزایای پذیرش در CPTPP هستند. اگر چین پذیرفته شود، عضویت دیگر گزینه‌ای برای ایالات متحده نخواهد بود. چین به عنوان یک عضو، در موقعیتی قرار خواهد گرفت که دیگر کشورها، از جمله ایالات متحده، را از پیوستن یه چنین توافقی باز می‌دارد. حتی اگر چین از الحاق ایالات متحده حمایت کند، عضویت پکن در این پیمان، واشنگتن را برای امضای آن مرددتر خواهد کرد، زیرا این نگرانی وجود دارد که چین که به طور کامل با استانداردهای حاکم مطابقت ندارد و در موقعیتی قرار خواهد گرفت که بر تنظیم قوانین آینده تسلط داشته باشد.

امضاکنندگان کنونی تاکنون در برابر فشار برای ورود پکن مقاومت کرده‌اند، عمدتاً بر این امید که ایالات متحده در نهایت ممکن است پارانویای توافق تجاری خود را از بین ببرد و به آن بپیوندد. اگر این امید از بین برود، چین به شدت قدرت خواهد گرفت و صادرکنندگان آمریکایی بهای آن را خواهند پرداخت. پیش‌بینی می‌شود که توافق تجاری چندجانبه با حضور چین  به کسب‌وکارهای ایالات متحده آسیب برساند. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل تخمین زده است که این توافق صادرات سالانه ایالات متحده را بیش از 5 میلیارد دلار کاهش می‌دهد. با این همه، ترامپ این فرصت را دارد که یک سیاست اقتصادی جسورانه را مطرح کند.

پلن جاه‌طلبانه آمریکا

اگر دولت ترامپ تمایلی به بررسی پیوستن به CPTPP ندارد، باید پروژه تجاری بلندپروازانه دیگری را دنبال کند تا پکن را بدین طریق دور بزند. واشنگتن می‌تواند رویکردی را اتخاذ کند که در توافقنامه جهانی ایالات متحده، مکزیک و کانادا تعیین شده است؛ توافقی که در دوره اول ترامپ مورد مذاکره قرار گرفت و مقررات مربوط به نیروی کار، محیط زیست، مالکیت معنوی و تجارت دیجیتال را به شیوه‌هایی که با منافع تجاری ایالات متحده همسو بود، تقویت کرد.

همچنین دسترسی به بازارهای کانادا و مکزیک را برای بخش خودرو و کشاورزی ایالات متحده و همچنین برای مشاغل کوچک و متوسط ​​آمریکایی بهبود بخشید. تجارت و سرمایه‌گذاری بین سه کشور پس از امضای این توافق افزایش قابل توجهی یافت. برای گسترش این مدل، دولت جدید می‌تواند یک توافق تجاری با استاندارد بالا و فقط با متحدان را دنبال کرده و زنجیره‌های تامین حیاتی با دادن دسترسی ترجیحی به ایالات متحده و شرکت‌های متحد به فناوری قابل اعتماد و منابع ایمن را محقق سازد؛ چنین گزاره‌ای محدود کردن قرارداد به اقتصادهای پیشرفته همچنین احتمال خروج مشاغل تولیدی با کیفیت بالا از ایالات متحده را کاهش می‌دهد و احتمال واکنش‌های سیاسی را کاهش می‌دهد.

اگر یک توافق تجاری جامع چندجانبه خارج از دسترس دولت باقی بماند، فروش سیاسی آسان‌تر، معاملات تجاری دوجانبه خواهد بود. تایوان یکی از این فرصت‌ها را ارائه می‌دهد. در جلسه استماع کنگره در سپتامبر 2022 در مورد تجارت ایالات متحده و تایوان، نمایندگان کشاورزی ایالات متحده برای چنین توافقی استدلال کردند که تعرفه‌های تایوان کاهش یافته و صادرات ایالات متحده به تایوان افزایش یابد.

گزینه دیگر یک رویکرد خاص است که می‌تواند به شکل یک "باشگاه خریداران" برای مواد معدنی حیاتی عمل کند. اگر اعضای شرکت Minerals Security Partnership موافقت کنند که فقط از معادن و کارخانه‌های فرآوری که شرایط خاصی را برآورده کنند، کسب و کار را به سمت شرکت‌های غیرچینی سوق خواهند داد؛ زیرا اکثر پروژه‌های چینی از استانداردهای بالای زیست‌محیطی یا ایمنی پیروی نمی‌کنند.

با این حال، معاملات تجاری دوجانبه کارآمدی کمتری دارند، زیرا مذاکره و نظارت بر چندین توافق کوچک به زمان و منابع بیشتری نیاز دارد تا مدیریت یک معامله بزرگ. ترامپ این فرصت را دارد که یک سیاست اقتصادی جسورانه را برای انرژی بخشیدن و محافظت از اقتصاد آمریکا تعریف کند. به نظر می‌رسد تعرفه‌های عمومی که او تاکید دارد چنین اهدافی را محقق نخواهد کرد و می‌تواند پیشرفت‌های اخیر را خنثی کند و ایالات متحده را در وضعیت بدتری نسبت به قبل قرار دهد.

در عوض، دولت او باید با بازنگری کامل اساس سیاست اقتصادی آمریکا و چین که در دوره اول ریاست جمهوری او ایجاد شد و توسط دولت بایدن گسترش یافت، فعالیتش را آغاز کند. دفتر نماینده تجاری ایالات متحده بیش از 1400 حوزه صنعتی را به عنوان بخشی از بازنگری چهار ساله تعرفه جمع آوری کرده است؛ تیم ترامپ اکنون باید از این اطلاعات برای تعیین اینکه کجا تعرفه‌ها واقعاً به لحاظ تجاری به ایالات متحده کمک می‌کند استفاده کند. او باید طیف کاملی از ابزارهای اقتصادی در اختیار واشنگتن قرار دهد.