شهرداری در کدام دهه بیشترین چک برگشتی را دارد ؟
به گزارش اقتصادنیوز ، سید حسن رسولی در دویست و شصت و سومین جلسه علنی شورا در خصوص الحاقیه دوم بسته محرک ویژه کرونا بدون ورود به جزئیات لایحه 30 مادهای دو کمیسیون برنامه و بودجه و شهرسازی توضیحاتی ارائه داد و گفت: به لحاظ مالی در عسر و حرج جدی هستیم، بنابراین باید مدیریت تعارض کنیم. یعنی از طرفی نباید خطوط قرمز را رد کنیم و از طرف دیگر در شرایطی که حمایتی وجود ندارد، با تکیه بر توان و انسجام خود، شهر را اداره کنیم.
خزانه دار شورا در پاسخ به این شبهه که درصدهایی که بناست برای جرایم تاخیر تائیدیه تصویب شود، چه آوردهای دارد؟ گفت: یکی از دلایل مراعا ماندن ماده 21 فقدان اطلاعات لازم از سوی شهرداری بود. لذا در آن جلسه بنا شد که آقای امامی و همکارانشان اطلاعات خود را ارائه کنند.
حسن رسولی با بیان این که در حین بررسی ماده ۲۱ متوجه شدیم که اطلاعات معاونت مالی در مورد مبلغ اسناد نکول شده درست نیست، تصریح کرد: قرار شد اطلاعات را بیاورند و شب گذشته در جلسه رسمی کمیسیون که با حضور پنج نفر از هشت عضو برگزار شد اعلام شد که بیشترین چک‌های برگشتی در دهه ۹۰ متعلق به سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ است و ۱۵ درصد برای دهه ۷۰، ۵۰ درصد برای دهه ۸۰ و ۳۵ درصد برای دهه ۹۰ است که در مصوبه سال ۱۳۹۸ با این اقدام حقوقی، سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از این اسناد نکول شده نقض شد.
وی با بیان این که درآمدمان از این ماده ۲۱ حدود هفت میلیارد تومان برآورد شده، اظهار کرد: ما کاری به درآمد نداریم و فقط می‌خواهیم کار مردم راه بیفتد و دیشب اعلام شد که ۳۰۰ مودی کم درآمد داریم که اسنادشان متعلق به سال‌های دور است و کارشان باید راه بیفتد.
رسولی در پاسخ به نکتهای مبنی بر اینکه مبادا شورا با برخی مقرراتگذاریها باعث آموزش رفتار ناصحیح برای مودیان شود گفت: از آنجایی که قانون چک اصلاح شده است، این موارد موضوعیتی ندارند. اگر یک چک 50 هزار تومان برگشت بخورد، شخص توان بازگشایی هیچگونه حسابی در بانکهای داخلی و خارجی را ندارد و نمیتواند معامله کند. بنابراین با این اعداد و ارقامی که در جلسه دیشب ارائه شد، مسئله حدود 300 معدیان مستضعف مساله شان حل میشود.
خزانه دار شورا همچنین به عنوان نماینده مشترک دو کمیسیون برنامه و بودجه و شهرسازی و معماری به دفاع از نظر کمیسیون مبنی بر تخفیف تا 70 درصد را تصویب کرده بودند پرداخت و ادامه داد: اگر مودیان شهرداری بدهی خود را به صورت غیر نقد به شهرداری پرداخت کنند کاملا برای شهرداری قابل تهاتر است. فرض کنید شهرداری از یک مودی 200 ملیون تومان طلبکار است، او اگر این مبلغ را ندارد میتواند، بجای پرداخت بدهی شهرداری، یک باب مغازه خود را به نام شهرداری کند و شهرداری هم میتواند آن را با یک وکالت به نام پیمانکار طلبکار شهرداری کند.
