سردرگمی مستاجران در بازار کرونایی
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، با نزدیک شدن به ایام نقلو انتقالات بازار مسکن، نگرانی مستأجران به واسطه تورمهای سرسامآور که تاثیر مستقیمی بر نرخ اجاره بها دارد، افزایش مییابد. اوایل سال گذشته ستاد ملی کرونا طی مصوبهای مالکان را ملزم به تمدید قراردادهای اجاره تا تیرماه امسال کرد.
بر این اساس قرارداهای اجاره با رقم مشخص شده افزایش اجارهبها تمدید خواهد شد و موجران نمیتوانند مستأجران را به اصطلاح جواب کنند و سیستم قضایی نیز مطابق مصوبه ستاد ملی کرونا هیچ حکم تخلیهای را نباید صادر کند.
وزارت راه و شهرسازی بر خلاف اکثر وزارتخانهها و دستگاههای دولتی امسال نیز پیگیر تمدید مصوبه سال گذشته ستاد کرونا در راستای حمایت از اجارهنشین هاست. در این رابطه دیروز محمود محمودزاده معان مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به مصوبه سال گذشته ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص حمایت از مستأجران، گفت: امسال نیز این مصوبه اجرا میشود و مالکان نمیتوانند مستاجران خود را جواب کنند.
وی تصریح کرد: مصوبه ستاد ملی کرونا برای مستأجران تا سه ماه پس از اعلام رسمی پایان کرونا اجرا میشود.
وی یادآور شد: قراردادهای اجاره مسکن امسال با درصد افزایش که اعلام خواهد شد بایستی تمدید شود.
در ادامه علی قائدی معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز با اشاره به تمدید خودکار اجارهنامهها در سال جاری اظهار کرد:مالکان به دلیل تمدید خودکار قرارداد، نمیتواند حکم تخلیه بگیرند و بعد از پایان قرارداد مستاجر موظف نیست خانه را تخلیه کند و توسط مراجع قضایی حکم تخلیه صادر نخواهد شد.
وی افزود: امسال میزان افزایش اجارهبها در تهران 25 درصد، کلانشهرها 20درصد و سایر شهرها 15 درصد است.
وی اضافه کرد: در شرایطی که موجر قصد ساخت یا فروش واحد مسکونی خود را داشته باشند یا واحد مسکونی را برای فرزند خود که تشکیل خانواده داده است بخواهد، همچنین اگر مستاجر برای چند ماه اجارهبها را پرداخت نکرده باشد، امکان صدور حکم تخلیه وجود دارد.
به گزارش تسنیم، این در حالی است که مقام مافوق علی قائدی سخنان متفاوتی را درباره تمدید قراردادهای اجاره مسکن بیان کرده است.
پروانه اصلانی با اشاره به این که تمدید قراردادهای اجاره مطابق مصوبه پارسال ستاد کرونا تا تیرماه 1400 معتبر است، گفته است: بر اساس مصوبه سال 99 ستاد کرونا قرار شد تا قراردادهای اجاره از تیرماه سال گذشته به مدت یکسال به طور خودکار و با نرخهایی که در هر شهر اعلام میشود، تمدید شود. بنابراین قراردادهایی که زمان تمدید آنها تا تیرماه 1400 میباشد به صورت خودکار و مطابق مصوبه سال گذشته قابل تمدید است.
اصلانی ادامه داد: بعد از تیرماه 1400 نیز بر اساس تصمیمی که ستاد ملی کرونا خواهد گرفت، مجدداً در این باره اتخاذ تصمیم خواهد شد.
وی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی درصدد است تا مصوبه جدیدی را با توجه به شرایط روز، تدوین و به تصویب برساند. این مصوبه جدید متناسب با شرایط روز و با توجه به تغییرات قیمتی و کاهش رشد قیمتهای مسکن، خواهد بود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، یادآور شد: ستاد ملی کرونا، سال 99 مصوب کرد حداکثر افزایش میزان اجاره بها و رهن در تهران تا 25 درصد، در سایر کلانشهرها تا 20 درصد و در سایر شهرها تا 15 درصد قابل قبول و اجرایی است.
اعلام بهموقع تمدید قراردادهای اجاره مسکن بهصورت خودکار تا تیرماه امسال قطعا از بسیاری مشکلات که موجران برای مستأجران بهوجود میآوردند، جلوگیری خواهد کرد. اما تاخیر در تصویب پیشنهاد جدید وزارت راه و شهرسازی در حمایت از اجارهنشینها در دورهای که ویروس انگلیسی کرونا در کشور جولان میدهد تبعات جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت. با توجه به سردرگمی بخش زیادی از مستأجران که قراردادهای آنها مربوط به مردادماه و پس از آن است، ستاد ملی کرونا هرچه سریعتر بایستی در اینرابطه تصمیمگیری کند.