طرح ضمانت اجرای مصوبات شورا به تصویب نرسید

به گزارش اقتصادنیوز ،  در دویست و هشتاد و هفتمین حلسه شورای شهر و در جریان بررسی ادامه طرح ضمانت اجرای مصوبات شورا حجت نظری عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی گزارش طرح را قرائت کرد.

نظری گفت: موضوع طرح ضمانت اجرای مصوبات شورا است. خیلی از مواقع اعضای شورا در صحن اعلام می‌کنند که مصوبات شورا اجرایی نمی شود. به واسطه خلا قانونی ما هیچ ابزار و راهی جز تذکر به شهردار، سوال و استیضاح او نداریم. این طرح پیشنهاد می‌دهد که معاونت نظارت شورا و کمیته نظارت شورا و معاونت اداری این امکان را داشته باشند که مصوبات شورا را پایش و نظارت کنند تا مشخص شود مسئول اجرا هر مصوبه کیست و چرا از اجرا مصوبه استنکاف کرده است تا مقصران عدم اجرا مصوبات شورا مشخص شده و از طریق سیستم انضباط شهری امکان معرفی داشته و با آنها برخورد شود.

او افزود: در تهیه این طرح از قوانین مصوب مجلس و سایر قوانین بالادستی استفاده شده است و اهرم نظارتی قانونی پیش بینی کردیم تا شورا بتواند اجرا مصوبات خود را پیگیری کند.

محسن هاشمی در ادامه صحبت‌های نظری گفت: این طرح در کمیسیون حقوقی رد شد اما در صحن این رد رای نیاورد. فرض ما این بود که باید به کمیسون ارجاع داده شود اما بنا براین شد که این طرح در صحن مورد بررسی قرار گیرد.

در ادامه میرلوحی در  مخالف با این طرح گفت: نیت خیر و اهداف طراحان قابل درک است ولی براساس اصل تفکیک قوا و به تقلید از همان اصل کلی در قانون شورا چنین تفکیکی قائل شده است. درست است که شهردار انتخاب  شورا است و عزل و استیضاح او از اختیارات شورا است اما طرح مورد نظرفراتر از قانون است. بر اساس اصل 75 قانون اساسی با وجود جایگاه بالایی که مجلس دارد محدودیت مالی برای آن ایجاد شده است.

او ادامه داد: به نظر می آید اگر قانون بگویند علاوه بر اختیارات فعلی راه دیگری برای نظارت وجود دارد می‌شد با این طرح موافق بود ولی ما نمی توانیم بگوییم این قانون کفایت نمی کند و ما مثلا باید بر شهرداران مناطق هم به صورت مستقیم نظارت داشته باشیم. اگر روزی مجلس و شورای عالی استان ها قدرت و نفوذ گستره نظارت شوراها را  بیشتر کند بحثی نیست اما در چارچوب قوانین موجود این طرح  میسر نیست.

در ادامه بهاره آروین گفت: فارغ از محتوا و مخالفت و موافقت با این طرح، رای نیاوردن گزارش کمیسیون به این معناست اگر خود طرح به رای گذاشته شود، این طرح رای نمی‌آورد. معمولا در شورا هر وقت گزارش کمیسیون رای نیاورد، بازگشت به کمیسیون انجام می‌شود.این بحث اختلافی که 8 رای آورده جای بحث در صحن ندارد. به نظرم این طرح باید به کمیسیون مشترک ارجاع داده شود.

آروین ادامه داد: ما نباید یک دغدغه درست را با ابزار نادرست پیگیری کنیم. این که مصوبه شورا اجرای نمیشود، درست است اما بسیاری از مصوبات مجلس هم اجرا نمی شود و ما انبوه از قوانین معطل مانده داریم. آیا مجلس میتواند وارد سطوح زیرین شود. این کار نهاد سیاست گذار نیست. با این اقدام نظم و انسجام سازمان شهرداری از بین می رود. شورا باید مستقیم با شهردار طرف باشد.

نظری در واکنش به صحبت‌های آروین گفت: نمی شود شما به اجرای چیزی اذن بدهید اما لوازم آن را ندهید. شورا ناظر است اما باید نگاه کند و چیزی نگوید. بارها گفته شد که شهرداری چرا هر کاری می خواهد می کند. الان که ما امکانی را به وجود می آوریم که نظارت بیشتر شود خود اعضا می خواهند جلو آن را بگیرند.

او ادامه داد:  شورا در ظاهر مسئولیت نظارت دارد اما امکانی جز استیضاح ندارد. ما می خواهیم ابزار نظارتی ایجاد کنیم که پیش تر در مصوبات دیده شده است تا اهرم نظارت را برای کل مقررات پیش بینی کنیم. این پیش نویس ناظر به کارکنان جز نیست صرفا به مدیران ارشد شهرداری مربوط می‌شود.

در ادامه کلیات این طرح به رای گذاشته شد و با 7 موافق به تصویب نرسید.