خطر آگهی‌های قلابی مسکن برای سازندگان
به گزارش اقتصادنیوز ، به تازگی پیامکی برای برخی از شهروندان تهرانی که صاحب زمین یا خانه های قدیمی و ویلایی ارسال شده است که وعده یک طبقه اضافه بیش از مجوز قانونی را آنها می دهد .
محمد سالاری،رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران به اقتصاد نیوز می‌گوید: آگهی‌هایی که در فضای مجازی و نشریات درباره تعداد طبقات مازاد منتشر می‌شود با واقعیت بیگانه است. سالاری با قاطعیت تاکید می کند امکان اضافه طبقه وجود ندارد. زیرا طرح تفصیلی مازاد بر تراکم را در صدور پروانه بر روی سامانه قفل کرده است.
او با اشاره به اینکه برخی طبقات اضافی به تخلف مالکان بعد از صدور پروانه باز می گردد اظهار می کند: این موضوع مشکل از قانون ماده 100 است که تخلف را به رسمیت شناخته است و مشخص می کند اگر تخلفی صورت گرفت، هر کدام از کاربری‌های تجاری، اداری و مسکونی چه میزان عوارض پرداخت کنند.
سالاری اضافه می‌کند: در شورای پنجم تغییر ماده 100 را پیگیری کردیم که در حال حاضر در دولت و مجلس مراحل پایانی خود را سپری می‌کند تا پیشگیرانه باشد و اساسا هر تخلفی توسط شهرداری تهران به عنوان ضابط قضایی تخریب شود.
این عضو شورا می‌گوید: از طرفی اختیارات کمیسیون داخلی را مطرح کردیم؛ زیرا براساس مفاد تبصره یک ماده 100 متاسفانه قانون‌گذار عبارتی نوشته که «چناچه تخلف ساختمانی صورت گرفت شهرداری‌های کشور اگر تشخیص به قلع بنا دادند می‌توانند به کمیسیون ماده 100 بفرستند» این یعنی اگر تشخیص ندادند در مناطق می‌توانند توافق کنند. در دوره مدیریت شهری گذشته و ابتدای این دوره، بر روی پرونده‌هایی با تخلفات چند هزار متری، توافق می‌شد.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران می‌گوید: ما میزان توافق در منطقه را تا سقف 500 متر کاهش دادیم، یعنی تخلف ملک به هر متراژ تا سقف 500متر قابل توافق است؛ که البته برای آن هم سه شرط در نظر گرفتیم؛ اصول سه گانه قانون ماده 100؛ یعنی فنی،شهرسازی و بهداشتی باید رعایت شود؛ دوما اینکه تاییدیه‌های ایمنی را بگیرد و سوم اینکه؛ کسی شاکی هم نباشد. ضمنا مهندس ناظر ایمنی و پایداری بنا را تایید کنند.
سالاری ادامه می‌دهد: ما این موضوع را پیگیری کردیم اما استانداری تعبیر مغرضانه‌ای داشت و در جلسات مشترک با دولتی‌ها به سرانجام نرسید.درنهایت بعد از گفت وگوهای متعدد یک فوریت آن در دستور صحن است که این روند نیز متوقف شود. در عین حال نحوه محاسبه فرم های اعلام عوارض تثبیت شفاف و سیستمی نیست. این عوارض دستی محاسبه می شود و بعضا شاهد محاسبات متناقض هستیم که سبب فساد و رانت شده است. از سازمان بازرسی کل کشور،شهردار تهران خواستم که این روند اصلاح شود و شهردار قول اصلاح روند را داد.
