تعیین اجاره های عجیب در بازار مسکن

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، از نیمه فروردین ماه و تا هفته قبل واحدهای صنفی مشاوران املاک همانند بسیاری از مشاغل دیگر به صورت اجباری تعطیل بودند و این مساله برای کسانی که به دنبال خرید و رهن و اجاره بودند،‌مشکلات فراوانی را ایجاد کرده بود.

سرگردانی مستاجران در شهر، تعیین نرخ های اجاره بها و رهن در دنیای مجازی، نبود فایل های متعدد، همکاری نکردن مالکان برای بازدید خانه و ... از جمله مشکلات ایجاد شده برای مستاجران در هفته های گذشته بود؛ خوشبختانه از هفته قبل و در آستانه فصل جابجایی ها ،واحدهای صنفی مشاوران املاک بازگشایی شده اند و بدین ترتیب می توان نسبت به یافتن فایل های مناسب در بازار امیدوار بود.

رییس اتحادیه مشاوران املاک بیان کرد: در ۱.۵ سال گذشته بسیاری از اصناف و مشاغل تعطیل شده اند و باید توجه داشت این مساله در صنف مشاوران املاک اثر گذاشته و در روزهای گذشته همچنان شاهد رکود بازار هستیم.

مصطفی قلی خسروی گفت: بنده از ستاد کرونا و رییس اتاق اصناف درخواست کردم که با توجه به فرارسیدن فصل اجاره مسکن، بتوانیم واحدهای صنفی خود را بازگشایی کنیم تا مستاجران بیش از این دچار سردرگمی نشوند که خوشبختانه مقرر شد تا صنف مشاوران املاک با رعایت پروتکل های بهداشتی به فعالیت صنفی خود بازگردند و بتوانیم به مردم خدمات رسانی کنیم.

وی تاکید کرد: در هفته های گذشته برای برخی از مستاجران حکم تخلیه صادر شده و با توجه به این شرایط این عده در شرایط نامناسبی به سر می بردند و امیدواریم با بازگشایی مجدد واحدهای صنفی مشاوران املاک بتوانیم به مستاجران خدمات مناسبی ارائه دهیم.

وی بیان کرد: امیدوارم همکارانم در این صنف با رعایت اصولی تمام پروتکل های بهداشتی مانع بروز مشکلات آتی شوند.

وی درباره ضرر و زیان اعضای این صنف تحت تاثیر تعطیلات اجباری کرونایی گفت: زمانی که تعطیلات اجباری اعمال شود، اقتصاد تا حدودی با چالش روبه رو خواهد شد و بر بازارهای مختلف تاثیرگذار می شود و تبعات آن بر روند کاری مشاوران املاک بسیار بیشتر خواهد شد.

قلی خسروی توضیح داد: هرگاه اصناف در سایر مشاغل اوضاع کاری خوبی داشته باشند، می توانند نسبت به خرید خانه و مسکن با متراژهای بزرگ‌تر اقدام کنند اما اکنون و تحت تاثیر شرایط کرونایی، سایر مشاغل قادر به بزرگ‌تر کردن املاک و خرید و فروش مسکن نیستند و به همین ترتیب این مساله در وضعیت کاری همکاران ما در این صنف تاثیرگذار شده است.

قلی خسروی درباره تعیین نرخ‌های مجازی عجیب برای رهن و اجاره مسکن در مناطق مختلف پایتخت اظهار کرد: باید تاکید کنم که بنده وهمکارانم هیچ نوع دخالتی در گرانی قیمت مسکن و تعیین نرخ های بالای رهن و اجاره املاک نداریم، سیاست‌گذار مسکن وزارت راه و شهرسازی است اما تعطیلی مشاوران املاک سبب شد تا مجازی ها در بازار تاثیر گذار شوند.

 وی تاکید کرد: بارها از دادستان درخواست کرده ایم که اجازه ندهند در دنیای مجازی قیمت املاک ثبت و درج شود به طوری که سال گذشته با اعمال این مساله، شاهد آرامش نسبی در بازار بودیم. وی ادامه داد: هنوز هم معتقدیم که نباید قیمت ها در سایت های مجازی درج شود درهیچ کشوری این‌گونه نیست بلکه آخرین قیمت معامله شده مد نظر و ملاک قرار می گیرد.  

رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: متاسفانه در کشور ما سایت ها و اپلیکیشن‌های مسکن شرایطی را فراهم کرده اند تا مالکان با تعیین قیمت های نامتعارف، بازار را دستخوش تغییرات افزایشی کنند.

وی درباره وضعیت بازار رهن و اجاره گفت: دلال با مشاوران املاک یکسان نیستند، مشاوران املاک همیشه آورنده قیمت های پایین بوده اند زیرا هرچه قیمت ها پایین ‌تر باشد، رونق بازار کاری ما بیشتر و بهتر است و در مقابل هرچه قیمت ها در بازار مسکن بالاتر باشد، کار ما با کسادی بیشتری همراه خواهد شد.

وی تاکید کرد: تحت تاثیر تعطیلات طولانی مدت، بازار هنوز در انتظار به سر می برد و معاملات رونق نیافته است.

وی تاکید کرد: اکنون قیمت ها روند کاهشی دارد و در جلسات روزانه با همکاران، وضعیت کف بازار را بررسی می کنیم اما داده‌های غلطی که به مرکز آمار و بانک مرکزی ارائه می شود، بازار را متشنج می کند.

قلی خسروی گفت: اگر دولت در این کار دخالت نکند و به تعیین نرخ در بازار رهن و اجاره نپردازد و سازمان های مختلف آمار گوناگون و متفاوت از شرایط واقعی بازار ارائه ندهند، به اعتقاد بنده بازار به ثبات می رسد و حتم بدانید اگر قیمت مسکن پایین بیاید، میزان رهن و اجاره هم کاهشی خواهد شد.

وی درباره تعیین نرخ برای افزایش میزان اجاره بها از سوی نهادهای دولتی و ستاد کرونا عنوان کرد: این مساله بسیار کار اشتباهی است و سال گذشته که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد؛ ۲۵درصد بر مبلغ اجاره‌ها افزوده شود بنده شاهد بودم در برخی مناطق جنوبی تهران قراردادهایی که با افزایش ۱۲، ۱۷ ، ۱۹ درصدی اجاره بها با مالک توافق شده بود اما پس از اعلام سقف افزایش نرخ اجاره از سوی وزارت راه و شهرسازی برخی از صاحبخانه ها خواستار افزایش اجاره تا میزان ۲۵ درصد شده بودند.

وی گفت: با توجه به این موارد دولت نباید وارد مقوله تعیین سقف برای میزان اجاره بها شود زیرا این مساله به ضرر مستاجران است در حالی که باید مالک و مستاجر را به صورت مهربانانه،‌مقابل هم نگه داریم نه اینکه کاری کنیم به صورت خصمانه با هم درگیر شوند.

وی درباره وضعیت رونق بازار رهن و اجاره املاک تجاری در هفته ‌های آینده اظهار کرد: بعید است شاهد رونقی در این بازار باشیم.