پیشنهاد نفت در برابر واگن

سال ۹۸ بود که محمد علی کرونی، دبیروقت کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران از نامه بانک مرکزی خبر داد که در آن فاینانس خرید ۶۳۰ واگن برای متروی تهران از اولویت خارج شده بود. او همان زمان اعلام کرد که به این زودی ها این قرار داد برای متروی تهران نقد نخواهد شد.

مناقصه خرید ۶۳۰ واگن در ۲۸ شهریور سال ۹۶ برگزار شد پس از طی مراحل اداری در تاریخ ۸ اسفند همان سال برنده مناقصه مشخص شد، اما ۱۰ ماه بعد و در تاریخ ۱۳ دی ۹۷ قرارداد ۶۳۰ واگن با برنده مناقصه که واگن سازی تهران و طرف چینی بود، بسته شد.

قرارداد ۶۳۰ واگن از طریق فاینانس تأمین اعتبار می‌شد و از سوی شورای اقتصاد نیز مورد تأیید قرار گرفته بود اما در اولویت بانک مرکزی نبود و به گفته کرونی امکان تأمین خط اعتباری برای این واگن‌ها از طریق سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی فنی ایران نیز فراهم نشده بود.

محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای پنجم شهر هم درباره بی سرانجام ماندن قرار داد ۶۳۰ واگن به رسانه‌ها گفته بود که براساس مصوبه شورای اقتصاد در سال ۹۵ خرید این واگن‌ها بر عهده دولت بوده ولی متأسفانه به جای شهرداری، وزارت کشور متولی پیگیری امور مربوط به قرارداد و خرید آن تعیین می‌شود و در این فرایند دستگاه‌هایی مانند وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی دخیل بوده اند.

او معتقد بود اگر از ابتدا متولی این کار شهرداری بود و مسؤولیت آن را به شهرداری واگذار می‌کردند قطعاً تا به الان خرید این واگن‌ها به نتیجه رسیده بود.

به گفته علیخانی قرارداد بسته شده اما هنوز در مرحله پیش پرداخت است . به تاز گی سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای ششم شهر تهران از مذاکره با وزارت کشور برای به جریان افتادن دوباره ۶۳۰ واگن قطار مترو خبر داده و گفته است که طی چند هفته اخیر مذاکراتی برای تحقق ۶۳۰ واگن انجام شده و قول‌هایی از سوی دولت برای تأمین ۱۵ درصد قرار داد داده شده است.

مجتبی شفیعی معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران اما می‌گوید هنوز به نتیجه قطعی در این زمینه نرسیده و موضوع ۶۳۰ واگن در وزارت کشور در حال بررسی است و منتفی هم نشده است.

او به اکو ایران می‌گوید: قرارداد ۶۳۰ دستگاه، حدود ۴ سال است که در وزارت کشور است مسئولیت آن بر عهده‌ی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری هست و اقداماتی هم صورت گرفته است.

شفیعی با اشاره به آخرین جلسه‌ای که در این رابطه با حوزه معاون اول رئیس جمهور داشته اند می‌گوید: بحث بر سر تأمین ۱۵ درصد اولیه قرار داد است که براساس قانون حداقل نیمی از این سهم را حتی اگر بدهی‌های معوق دولت به شهرداری در این حوزه را در نظر نگیریم، باید دولت به عهده بگیرد تا شهرداری برای ۵/۷ درصد بقیه‌اش چاره اندیشی کند. اما مسولان دولتی به جمع‌بندی مشخصی در تأمین آن ۵/۷ درصد نرسیدند. چند راهکار مطرح شد. صورتجلسه شد و قرار شد پیشنهاد به حوزه‌ی معاون اول برود که درباره تأمین منابع از طرف دولت تصمیم گیری شود.

او درخصوص راهکارهای پیشنهادی هم توضیح می‌دهد: پیشنهاداتی متفاوتی مطرح شد ازبحث تهاتر نفت بود تا دو سه راهکار دیگر از طرف سازمان برنامه هم یک راهکاری مطرح شد. منتها جمع‌بندی مشخصی نرسیدیم و اعلام شد منابع باید بررسی شود.