بودجه خوانی صحن شورا به سبک استادیوم فوتبال!

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکو ایران ،جلسه امروز شورای شهر تهران در سه نوبت برگزار شد. اعضای شورای شهر تهران در نوبت صبح با ریاست پرویز سروری 5 تبصره را بررسی و به تصویب رساندند و در نوبت عصر به ریاست مهدی چمران 20 تبصره را رای گیری نهایی کردند.

درجلسه صبح سه تبصره توسط حبیب کاشانی قرائت شد که او به سبک گوینده استادیوم های ورزشی شروع به قرائت تبصره ها کرد . با همان وزنی که نام ورزشکاران در استادیوم اعلام می شود و تماشاگران هم فریاد می زنند شیر است . لحن او باعث خنده پرویز سروری شد که کاشانی خطاب به وی گفت چرا می خندد . نادعلی هم از وی خواست که لحن خود رااصلاح کند که وی پاسخ داد مدل خواندش همین است و اگر می خواهند قرائت تبصره ها را به کسی دیگری واگذار کنند .

سوده نجفی عضو هیات رییسه شورای شهرتهران در جریان بررسی  لایحه بودجه 1401 شهرداری تهران پیشنهاد کاهش درآمد پیش بینی شده برای سازمان بهشت زهرا را ارائه کرد .

او گفت که در سال گذشته که اوج کرونا بود درآمدهای این سازمان که باید به خزانه واریز می شد 200 میلیارد بود اما برای سال آینده 350 میلیارد تومان پیش بینی شده است .

وی به شوخی گفت تحقق این درآمد امکان پذیر نیست و شهرداری باید به جای شهرفروشی به سمت قبر فروشی برود .

 در نوبت ظهر بررسی تبصره ششم لایحه بودجه محمد آخوندی رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر تهران گفت: براساس این تبصره شهرداری تهران موظف است به منظور وصول کامل عوارض شهری از مجاری ذیربط قانونی تا پایان خردادماه سال آینده نسبت به راه اندازی سامانه جامع الکترونیک ثبت، پایش و پرداخت عوارض شهری اقدام کند.

وی افزود: همچنین به شهرداری اجازه داده می شود بخشی از درآمد حاصله و مانده حساب های بانکی مخصوص سپرده و جاری به جز حساب سپرده پیمانکاران و معاملات خود را نزد هر یک از بانک ها که با شهرداری تهران همکاری می کنند به صورت سپرده جاری و سرمایه گذاری مدت دار توزیع کند و سود مربوطه را در ردیف های مشخص با عنوان درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری ثبت کند.

آخوندی با بیان اینکه افزایش درآمدهای ناشی از بندهای این تبصره مشمول پاداش انگیزشی کارکنان نخواهد بود، افزود: ضمن ارزیابی مجدد در راستای شفاف سازی عملکرد سازمان ها و... اجاره بهای املاک و دارایی های ثابت در اختیار واحدهای مذکور را به روزرسانی و به صورت نقد اخذ کرده و به حساب درآمد عمومی شهرداری تهران با عنوان درآمد و مال الاجاره مسحدثات اقدام کند.

ناصر امانی در واکنش به این تبصره گفت: در یکی از بندهای این تبصره آمده که سازمان ها باید حساب های خود را به صورت نقد پرداخت کنند، در حالی که مرکزی مثل مرکز علمی کاربردی درآمدی ندارد که بخواهد آن را به صورت نقد پرداخت کند و به نظر می رسد در کنار نقد بهتر است بنویسیم که در حساب های فی مابین تسویه شود.

با قبول پیشنهاد امانی این تبصره به تصویب رسید.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران در ادامه بررسی تبصره‌های لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران بررسی تبصره هفتم را در دستور کار خود داشتند که در همین راستا آخوندی در تشریح این تبصره گفت: در اجرای ماده ۳۲ برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران مبنی بر استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تمامی واحدهای اجرایی اعم از معاونت‌های ادارات کل ستادی، مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته به شهرداری تهران مکلفند نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه حسابداری قیمت تمام شده اقدام کنند. همچنین شهرداری تهران موظف است در راستای اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به صورت آزمایشی در یک منطقه، یک سازمان و یک شرکت در قالب یک تفاهم‌نامه این سامانه را به اجرا درآورند.

در ادامه امانی در ارائه پیشنهادی گفت: در ماده دو این تبصره نیاز به اصلاح عبارتی وجود دارد به این شکل که شهرداری تهران موظف است اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را به صورت آزمایشی در یک منطقه، یک سازمان و یک شرکت در قالب تفاهم‌نامه به اجرا درآورد.

اقراریان دیگر عضو شورای شهر تهران نیز گفت: دو مورد مدنظر بنده بود که یکی حذف مهلت تا پایان خردادماه در بندهای این تبصره بود که خوشبختانه محقق شد و دیگر این‌که در کمیسیون تلفیق دوستان شهرداری اعلام کردند می‌توانند تعداد بیشتری را در این تبصره در سازمان‌ها ، شرکت‌ها و مناطق اجرایی کنند. بهتر است که زمانبندی اجرای این موضوع را مصوب کنید.

در پاسخ به پیشنهاد اقراریان، آخوندی تاکید کرد: تا پایان سال ۱۴۰۱ برای زمابندی این موضوع مهلت تعیین شده است.

قائمی دیگر عضو شورای شهر تهران نیز گفت: بی‌تردید این موضوع مهم و امر لازمی است و همه ما با آن موافق هستیم اما در باطن این امر یک برگشت به عقب است چرا که سالیان سال است این موضوع مطرح می‌شود و هر سال می‌گوییم یک سازمان را پایلوت کنید در حالی که باید امروز نیمی از اجزای شهرداری مجهز به این سیستم می‌بودند. در شرایطی که سامانه سال‌های سال است که آماده است اما اجرایی نشده است.

چمران در پاسخ به قائمی گفت: امیدواریم برای سال آینده غیرت به خرج دهند و این سامانه اجرایی شود.

اعضای شورا نهایتا با ۱۹ رای موافق تبصره هفت لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران را به تصویب رساندند.

در ادامه جلسه امروز در راستای بررسی تبصره‌های بودجه سال آینده شهرداری به بررسی تبصره هشتم پرداختند و آخوندی در مورد این تبصره که مربوط به کمک و حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی بود گفت: به منظور کمک و حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود با تشخیص و دستور شهردار تهران با عنوان کمک به موسسات عمومی و عام‌المنفعه تا سقف دو میلیارد ریال در هر مورد صرفا برای یک نوبت در سال اقدام کند.

وی ادامه داد: همچنین با عنوان کمک به اشخاص و موسسات خصوصی تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال و برای اشخاص حقیقی تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای موسسات خصوصی در هر مورد صرفا یکبار در سال مجاز است.

وی اضافه کرد: فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات خصوصی و میزان کمک دریافتی می‌بایست به صورت ماهانه به شورای شهر تهران ارائه شود.این تبصره نیز با رای اکثریت آرا به تصویب رسید.

در جریان بررسی تبصره نهم آخوندی گفت: به منظور جلوگیری از هدررفت منابع مالی و زمانی، به شهرداری تهران اجازه داده می شود در خصوص کلیه اختلافات حاصله با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از اختلافات حقوقی، کیفری و اداری با تقاضای ذینفعان و یا در مرحله ای از رسیدگی به شرط رعایت منافع شهرداری نسبت به تشکیل کمیسیون جلوگیری و یا رفع تنازع اقدام کنند. دستورالعمل اجرایی این تبصره ظرف مدت حداکثر دو ماه از سوی مرکز حقوقی تنظیم و پس از تصویب توسط شورا ابلاغ خواهد شد.

امانی دیگر عضو شورای شهر تهران در خصوص این تبصره گفت: ما باید تا می توانیم تبصره هایی را بیاوریم که ماهیت بودجه ای داشته باشد. به نظرم این تبصره ماهیت بودجه ای ندارد و بیشتر ماهیت مدیریتی دارد و خود شهردار می تواند در این خصوص تصمیم اتخاذ کند ونیازی به الزام شورا وجود ندارد و تأثیری هم این تبصره در بودجه نخواهد داشت.

چمران در پاسخ به امانی گفت: اختلافات و کارهای دادگاهی اصلشان مسائل مالی است لذا نمی توانیم بگوییم این تبصره ماهیت مالی ندارد. البته می توانیم این تبصره را در بودجه قراردهیم و یا آن را حذف کنیم.

اقراریان نیز در خصوص این بودجه گفت: چندین موضوع در کمیسیون تلفیق بحث شد. یکی از آن ها همین موضوع بود که این پیشنهاد با نظر حوزه حقوقی شهرداری اضافه شده است. با توجه به اینکه توافقاتی که صورت می گیرد ماهیت حقوقی دارد بدون نظارت شورا امکان پذیر نیست اما دستورالعمل آن باید به شورا بیاید و تصمیم گیری شود.

امانی بار دیگر در ارائه پیشنهادی گفت: باید نام این تبصره به کمیسیون توافقات تغییر کند و در متن آن نیز اصلاحاتی صورت بگیرد چرا که اختلافات کیفری تنها در صلاحیت مراجع قضایی است و با توافق نمی توان آن را حل کرد. از سوی دیگر آقای فروزنده معاون برنامه ریزی شهرداری تهران عقیده دارند که نیازی نیست دستورالعمل این تبصره در شورا مصوب شود و خود شهردار می تواند آن را ابلاغ کند. البته این موردی است که اعضای شورا باید تصمیم بگیرند.

در ادامه جلسه علیرضا زاکانی شهردار تهران نیز در تشریح این تبصره گفت: موضوعی که محل اشکال است همین دستورالعمل تبصره است چرا که دستورالعمل از شئون اجراست و به مجموعه شهرداری برمی گردد اما آنچه که می تواند برای اعضای شورا اطمینان آور باشد این است که دستورالعملی که تدوین می شود دو عضو شورا در تدوین آن حضور داشته باشند.

وی افزود: نکته دیگر اینکه برای اطمینان بیشتر اعضای شورا می توان مواردی که در این کمیته مورد بررسی قرار می گیرد به اطلاع اعضای شورا برسد. در حقیقت دستورالعمل را شورا لازم نیست تصویب کند چرا که شورا در آن کمیته عضو ناظر دارد و موارد نیز به اطلاع اعضای شورا خواهد رسید. قطعا با اعمال این دو مورد شرایط مورد نظر اعضای شورا نیز محقق خواهد شد.

نهایتا اعضای شورای اسلامی شهر تهران با ۱۹ رأی موافق با تبصره نهم لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران با اعمال دو پیشنهاد حضور دو عضو ناظر در کمیته توافقات و اطلاع رسانی موارد مورد بررسی در این کمیته به اعضای شورای شهر تهران به صورت کتبی موافقت کردند.

اعضای شورای شهر تهران شهرداری را موظف کردند که درآمد و هزینه املاکی که بهره‌برداری آنها به دیگران سپرده شده را محاسبه کرده و درآمد حاصله را صرف مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی کنند.

اعضای شورای شهر تهران در ادامه جلسه علنی شورا و بررسی تبصره‌های لایحه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تهران به بررسی تبصره ۱۰ این لایحه پرداختند.

محمد آخوندی عضو شورا در مورد جزییات این تبصره گفت: این تبصره در راستای ارتقاء انضباط مالی در سطح سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته به شهرداری تهران است که شهرداری موظف است با استفاده از تخصیص بهینه منابع، از هرگونه تحمیل بار مالی غیرمصوب خودداری کنند همچنین سقف پرداخت حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر مدیران و کارکنان حداکثر تا پایان فروردین‌ماه سال آینده از طریق معاونت مالی اعلام و کلیه موسسات باید آن را رعایت کنند.

وی ادامه داد: شهرداری موظف است در سال ۱۴۰۱ براساس قوانین بالادستی حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و همچنین سایر مزایای رفاهی بازنشستگان را افزایش دهد.

در جریان  بررسی تبصره ۱۱ این بودجه آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: براساس این تبصره شهرداری تهران مجاز است در صورت وقوع حوادث پیش بینی نشده اعم از سیل، طوفان، زلزله، آتش سوزی، بیماری های همه گیر و تهدیدکننده سلامت شهری و موارد مشابه در شهر تهران تا سقف چهار درصد از سرجمع اعتبارات هزینه ای و تملک دارای های سرمایه ای را برای کنترل اوضاع، آواربرداری و امثال آن تا عادی سازی وضعیت اختصاص دهد و پس از تأمین اعتبار و پرداخت هزینه عملیات مربوطه را در تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ منظور و گزارش عملکرد این تبصره به همراه تشریح عوامل موثر در وقوع حوادث مربوطه را به شورای شهر تهران ارائه کند.

مهدی چمران ریاست شورا در ارائه پیشنهادی در خصوص این تبصره گفت: در این تبصره برای رقمی که اختصاص می دهیم باید قید شود که به میزان مورد نیاز تا سقف چهار درصد اعتبارات اختصاص پیدا کند نه اینکه حتما مجبور باشیم چهار درصد هزینه کنیم. به این ترتیب اگر در موردی دو درصد نیاز بود به همین میزان هزینه خواهیم کرد.

 اعضای شورای اسلامی شهر تهران نهایتا با ۲۰ رأی موافق تبصره ۱۱ لایحه برنامه بودجه سال آینده شهرداری تهران را به تصویب رساندند.

در ادامه اعضای شورا به بررسی تبصره ۱۲ که پیرامون سنجش اثرات مالی ناشی از تخفیف و معافیت‌های قانونی بود را بررسی کردند که آخوندی گفت: شهرداری تهران موظف است نسبت به شناسایی درآمد و هزینه آن دسته ساختمان‌ها و املاکی که بهره‌برداری آنها در قالب ماده ۵۵ قانون به صورت رایگان یا با تخفیف در اختیار دیگران قرار گرفته اقدام کند و منابع آن را در ردیف درآمدی تحت عنوان «درآمد و مال‌الاجاره» واریز کرده و مصارف آن را با عنوان کمک به مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی ثبت کند و از طریق سامانه شفافیت به عموم مردم اطلاع‌رسانی کند.

وی اضافه کرد: دستورالعمل اجرایی این تبصره تا پایان تیرماه سال آینده توسط شهردار تهران ابلاغ خواهد شد.

در ادامه بررسی تبصره های لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران بررسی تبصره ۱۳ را در دستور کار خود داشتند که در همین راستا امانی در تشریح این تبصره گفت: براساس این تبصره به شهرداری تهران اجازه داده می شود با مد نظر قرار دادن صرفه و صلاح و رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری نسبت به تصویب و انجام معامله با وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی، بانک ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری تهران تا سقف ۱۹۹۵ میلیارد ریال، املاک ۳۳۹۰ میلیارد ریال، اشخاص حقیقی و حقوقی و بخش خصوصی تا سقف ۱۲۰۰ میلیارد ریال و املاک ۱۸۰۰ میلیارد ریال اقدام نماید. همچنین شهردار تهران مجاز است اختیارات موضوع این تبصره را تا سقف ۵۰ درصد از ارقام تعیین شده به هر یک از معاونان و شهرداران مناطق کم برخوردار و ۲۵ درصد به مدیران کل و مدیران واحدهای ستادی مورد نظر و شهرداران تفویض نماید.

وی افزود: کلیه واحدهای ستادی، مناطق، سازمان ها، شرکت ها و موسسات وابسته مکلف هستند حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ هر گونه قرارداد نسبت به ثبت کلیه مراحل قرارداد پیوست ها و مستندات مربوط در سامانه جامع معاملات اقدام کنند تا از طریق سامانه شفافیت به اطلاع عموم برسد.

وی تأکید کرد: شهرداری در این تبصره اجازه دارد از محل تهاتر و رعایت صرفه و صلاح شهرداری تهران بابت خرید ساختمان جهت حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران تا سقف ۵۰۰۰ میلیارد ریال اقدام کند و مازاد درآمد حاصل از تهاتر را به حساب خزانه شهرداری واریز کند. همچنین شهرداری تهران موظف است ردیف های بودجه اختصاصی تملک برای مناطق ۲۲ گانه که در حوزه سازمان املاک است را صرفا جهت اولویت های مناطق در نظر بگیرد و ضمن تفویض اختیار به مناطق مطابق جدول پیوست هزینه نماید.

عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در ارائه پیشنهادی در خصوص این تبصره گفت: به چند دلیل پیشنهاد حذف بند ۴ این تبصره را دارد؛ یکی آنکه تجمیع تمام ساختمان های ستادی حوزه شهرسازی امکان پذیر نیست و باز هم پراکندگی وجود خواهد داشت. از سوی دیگر استدلال ساخت پارکینگ در مرکز شهر نیز صحیح نیست چرا که اولویت ما این است که جاذب سفر در مرکز شهر ایجاد نکنیم.

در ادامه لطف الله فروزنده معاون برنامه ریزی شهرداری تهران نیز گفت: بند ۴ این تبصره اعلام می کند که شهرداری تهران موظف است ردیف بودجه اقتصادی تملک برای مناطق ۲۲ گانه که در حوزه سازمان املاک است را صرفا جهت اولویت های مناطق در نظر بگیرد و ضمن تفویض اختیار به مناطق مطابق جدول شماره ۲ هزینه کند.

وی افزود: پیشنهاد ما این است که به جای جدول شماره ۲ موضوع براساس نیاز مناطق عنوان شود چرا که در جدول به برخی مناطق توجه شده و به برخی دیگر توجه نشده است. لذا بهتر است متناسب با نیاز مناطق و با تشخیص شهردار این اعتبار اختصاص پیدا کند.

در ادامه بررسی این تبصره علیرضا زاکانی شهردار تهران نیز گفت: در بحث تملک به واسطه اینکه پس از تملک ما در منطقه ارزش افزوده ایجاد می شود برای املاک اعتقاد ما این است که مابه ازا بدهیم. حکم کلی که در شهرداری دنبال می شود به این صورت است.

وی افزود: نکته دیگر اینکه معتقدیم بهتر است این اعتبار برای کارهای اضطراری هزینه شود. بی تردید با وضعیت موجود ما اگر بخواهیم به عنوان مثال در ده ونک زمینی را تملک کنیم اعتبار آن از کجا باید تأمین شود لذا نیازمند یک حکم کلی هستیم. بر همین اساس بند ۴ این تبصره بهتر است مطابق با نیاز مناطق مورد موافقت اعضا قرار گیرد و گزارش آن به شورا ارائه شود.

وی تأکید کرد: بی تردید این مورد جزء شئون اجرا است. اینکه ما بخواهیم یک پلاک در منطقه ای تملک کنیم با شورا چه نسبتی دارد ولی اینکه گزارش دهیم، وظیفه ما است که انجام خواهیم داد. بی تردید اگر بخواهیم یک ملک ریزدانه را تملک کنیم از شورا اجازه بگیریم و برای هر موردی این اجازه را دریافت کنیم سنگ روی سنگ بند نمی شود چرا که ممکن است ده ها ملک به این شکل نیاز به ماعوض و کارهای دیگر داشته باشند.

در ادامه مهدی چمران پیشنهاد حذف بند ۵ این تبصره و اصلاح بند ۴ را داد که نهایتا اعضای شورا با ۲۱ رأی موافق با پیشنهاد مهدی چمران ریاست شورا موافقت کردند و تبصره ۱۳ لایحه بودجه شهرداری تهران به تصویب رسید.

ادامه بررسی تبصره‌های لایحه بودجه به بررسی یارانه بلیت در تبصره ۱۴ پرداختند و ناصر امانی در قرائت این تبصره گفت: در راستای اجرای قانون و مصوبه هیات وزیران در مورد واگذاری شرکت مترو به شهرداری تهران و وظایف دستگاه‌های اجرایی جهت انجام ترتیبات لازم قانونی برای تحقق واگذاری کلیه امور مترو به شهرداری تهران و با توجه به عدم پرداخت سهم دولت از یارانه بلیط مترو به منظور جبران کسری هزینه‌های شرکت بهره‌برداری مترو و شرکت اتوبوسرانی، شهرداری می‌تواند اعتبار مندرج در ردیف‌های اعتباری با عنوان مابه‌التفاوت قیمت بلیت مترو (یارانه بلیت، حقوق و مزایا و همچنین مابه‌التفاوت قیمت بلیت اتوبوس) را هر ماه به صورت یک دوازدهم به صورت نقد به شرکت‌های مذکور پرداخت کرده و آن را به عنوان سهم دولت منظور و به حساب بدهی دولت منظور کند و پس از واریز سهم دولت به حساب شهرداری‌ها تسویه حساب انجام شود.

وی ادامه داد: شهرداری می‌بایست رایزنی‌های لازم را با دولت انجام دهد و ظرف مدت سه ماه نتیجه را به شورای شهر اعلام کند.

مهدی چمران در واکنش به این پیشنهاد اظهار کرد: این مشکل هرساله ما است و از شهردار تهران می‌خواهم حالا که در هیات دولت حضور دارد از این ظرفیت استفاده کرده و طلب‌های شهرداری از بابت یارانه بلیت مترو و اتوبوس را دریافت کند.

این تبصره با کسب حداکثر آرا به تصویب رسید.

در ادامه بررسی تبصره ها اعضای شورای اسلامی شهر تهران پیش تر در کمیسیون ها تبصره پانزدهم این لایحه را حذف کرده بودند. اعضای شورای شهر تهران در ادامه بررسی تبصره ۱۷ را در دستور کار خود داشتند که در همین راستا امانی در تشریح این تبصره گفت: براساس این تبصره به شهرداری تهران اجازه داده می شود مابه التفاوت سود بانکی تسهیلات اعطایی مسکن به ساکنان بافت های فرسوده بابت نوسازی بافت ها را تا سقف ۱۰۸۰ میلیارد ریال با اولویت تجمیع پلاک های ریزدانه و بازگشایی معابر تا سقف ۹ درصد از سود تسهیلات اخذ شده از محل ردیف های اعتباری با عنوان کمک فنی و اعتباری و پرداخت ما به التفاوت تسهیلات مسکن در بافت فرسوده حداکثر تا سقف ۹ درصد را با اولویت بازگشایی معابر پرداخت نمایند.

وی افزود: برای تشویق و ترغیب مالکان پلاک های فرسوده به نوسازی، ۵۰ درصد هزینه های سازمان نظام مهندسی مربوط به واحدهای مذکور را تا سقف ۵۰ میلیون ریال برای هر پرونده از محل ردیف اعتباری با عنوان تسهیل در اجرای پرونده های نوسازی در بافت فرسوده به عنوان کمک پرداخت کند. همچنین شهرداری تهران موظف است از محل عواید حاصل از اراضی ذخیره نوسازی صددرصد نقدینگی مورد نیاز اعتبارات تخصیص یافته ردیف های مرتبط با تأمین خدمات در بودجه سال ۱۴۰۱ سازمان نوسازی شهر تهران را با عنوان ایجاد فضای سبز در بافت فرسوده و همچنین طراحی و اجرای پروژه های بهسازی محیطی در بافت فرسوده تأمین نماید.

وی تأکید کرد: در این تبصره شهرداری تهران مکلف است در راستای اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار و اجرای پروژه های محلات هدف بازآفرینی برنامه اقدام مشترک سال ۱۴۰۱ را تهیه و تا اردیبهشت ماه سال آینده به کمیسیون شهرسازی شورا ارائه کند و پس از تأیید نسبت به وصول اعتبار سهم دولتی ۷۰ درصد اقدام و آثار آن را در لایحه اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱ منعکس کند.

آقامیری عضو شورای اسلامی شهر تهران در ارتباط با این تبصره گفت: در ردیف ۲ این تبصره هزینه های سازمان مهندسی عنوان شده که ۵۰ درصد شهرداری پرداخت کند و ۵۰ درصد نیز سازمان نظام مهندسی برای بافت فرسوده هزینه ها را دریافت نکند.

وی افزود: بافت های فرسوده، ساختمان های ۲، ۳ و ۴ طبقه هستند چرا که در محدوده هایی که قرار گرفته اند امکان مرتفع سازی وجود ندارد. نقشه و نظارت بر عهده نظام مهندسی است که به مهندسین رتبه ۳ که پایین ترین رتبه هستند داده می شود. این ها به لحاظ مالی ضعیف هستند. هنگامی که چنین پروژه ای باید ۵۰ درصد به آن تخفیف بدهند و بخشی هم شهرداری پرداخت کند در مجموع به گونه ای می شود که هزینه ها برای آن ها تأمین نمی شود و به نوعی بر روی پروژه ضرر می کنند. لذا در طراحی و نظارت رغبتی برای کار نخواهند داشت. این در حالی است که دغدغه ما در بافت فرسوده این است که در مواقع خطر و زلزله استحکام لازم را داشته باشند.

چمران در پاسخ به این پیشنهاد آقامیری گفت: قطعا ما نمی توانیم جور نظام مهندسی را بکشیم. نظام مهندسی آنقدر پول دارد که نمی داند با پولش کجا ساختمان خریداری کند و وضع اش خوب است.

وی افزود: شهرداری مبلغ ۵ میلیون تومان کمک می کند. نظام مهندسی نیز هر چقدر که بخواهد می تواند پرداخت کند اما برای شهرداری در حالی که خودش نیازمند کمک است بیش از این امکان پذیر نیست. البته با نظام مهندسی هم باید صحبت کنیم که در بافت فرسوده کمک بیشتری بکند و این موضوع در نامه ای نیز به آن ها اعلام خواهد شد.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران نهایتا با اکثریت آرا تبصره هفدهم لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران را به تصویب رساندند.

در ادامه بررسی  تبصره 18 لایحه بودجه 1401 شهرداری مورد بررسی قرار گرفت.

در این تبصره آمده: شهرداری تهران موظف است ردیف های اعتباری «کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی » به شماره طبقه بندی 10814 و «حمایت از توسعه و تجهیز مدارس» به شماره طبقه بندی 10827 و همچنین ردیف های ماموریت آموزش شهروندی را مطابق با دستورالعملی هزینه کند که تا پایان اردیبهشت ماه سال 1401 به تایید کمیسیون فرهنگی و اجتماعی خواهد رسید.

در خصوص این تبصره حبیب کاشانی خزانه دار شوری اسلامی شهر تهران بیان داشت: با آغاز سال جدید موضوعات متنوع فرهنگی را در پیش روی داریم که برای همه اینها باید هزینه کرد. کارها را به نوعی گرفتار گر نکنیم.

در ادامه مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در توضیح این تبصره بیان داشت:  در گذشته مرکز پژوهش ها به منظور تایید پروژه هایشان را می بایست به شورا ارائه می کردند. ما در خوصواین تبصره باید این موضوع را لحاظ کنیم که محدودیت آن را باید تا پایان امسال بگذاریم چرا که وارد شدن آن به سال آینده نمی تواند کارایی داشته باشد لذا ضرورت دارد تا دستورالعمل های این بخش تا پایان سال به تصویب برسد.

در پاسخ به این صحبت های رئیس شورای شهر تهران، نرگس معدنی پور رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی بیان داشت: قبل از سال جدید دستورالعمل هایی که در این سه حوزه وجود دارد می بایست توسط شهرداری به تایید کمیسیون برسد. حوزه فرهنگی و اجتماعی متفاوت با دیگر حوزه ها است و باید به این نکته توجه داشت که بودجه در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی به معنای برنامه نیست.

در ادامه لطف الله فروزنده معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا شهرداری بیان داشت: شورا شان قانون گذاری دارد و تهیه دستور العمل بر عهده شهرداری است. ما موظف هستیم در چارچوب هایی که شما مشخص می کنید دستور العمل بنویسیم.

همچنین سید احمد علوی دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: سال های سال است که روال بودجه فرهنگی در مدیریت شهری مشخص است و اعتبارات این حوزه متفاوت از دیگر بخش ها است. بودجه یعنی برنامه ولی در حوزه فرهنگی اینطور نیست و ما فقط به عناوین اعتبار می دهیم.

وی ادامه داد: اختیارات خودمان که طی 20 سال گذشته برای کمیسیون ها لحاظ می شد را چگونه می خواهیم حذف کنیم؟ این دستوروالعمل به پیشنهاد حوزه اجتماعی و تایید کمیسیون فرهنگی اجتماعی باید باشد.

همچنین چمران خاطر نشان کرد: شهرداری دستورالعمل ها را تایید کند و شما در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی آن را تایید کنید. اگر بشود تا 15 اسفند مهلت دهیم تا دستورالعمل ها در این بخش تهیه شود و معاونت بتواند از اول فروردین اقدامات خود را آغاز کند.

مهدی عباسی نیز در خصوص این تبصره خواستار تایید دستورالعمل ها به صورت مشترک با کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شد.

بر این اساس طبق گفته رئیس شورای شهر تهران این تبصره با تایید دستورالعمل ها از سوی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و شهرسازی قابلیت اجرا دارد و شهرداری می بایست تا 15 اسفند اقدام به ارائه دستورالعمل های خود به این دو کمیسیون کند.

این تبصره با تغییرات حاصله با  21 رای موافق به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسید.

 سپس تبصره نوزدهم این لایحه با موضوع پروژه های مشارکت و سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت که علیرضا زاکانی شهردار تهران در این خصوص گفت: این بخش گره گشایی مهمی را برای تهران انجام می دهد. ما هفته سرمایه گذاری را خواهیم داشت که مراحل اجرای آن را فراهم می‌کنیم.

او افزود: ما در ۸ بوستان پیرامونی مجوز ساخت و ساز داریم مثلا در کوهسار و جاهای دیگر بتوانیم درصدها را بارگذاری کنیم تا اتفاق مهمی برای تهران بیفتد.

زاکانی بیان کرد: در بند ۴ این تبصره ناظر به مشارکت بخش حقوقی همه موارد ما را حقوقی امضا می کند؛ اشکالی که در گذشته بود این است که حقوقی به وظایف خود عمل نکرده است وگرنه حقوقی تمام اسناد ما را امضا می کند.

او در ادامه با بیان اینکه طبق تبصره ۲ ماده ۱۴ سند جامع سرمایه گذاری، حدنصاب ها را باید سالانه در بودجه تعریف کنیم، تصریح کرد: با توجه به شرایطی که در شهر اتفاق می افتد، پروژه های بالای ۴هزار میلیارد تومان را شورا و پروژه های بین ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان را کمیسیون برنامه و بودجه مصوب کند.

زاکانی اضافه کرد: پروژه های بین یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تا ۳ میلیارد تومان را شورای سازمان سرمایه گذاری و پروژه های بین ۷۵۰ میلیون تا ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان را هیات مدیره سازمان سرمایه گذاری مصوب کند و پروژه های کمتر از ۷۵۰ میلیون تومان به صلاح دید سازمان سرمایه گذاری توسط واحد های اجرایی انجام شود.

شهردار تهران در ادامه عنوان کرد: احداث بخشی از خطوط اولویت دار مترو تهران مانند خط ۶ موضوع دیگر است؛ ما چرا خودمان را محدود کنیم. پیشنهاد بنده این است که برای احداث خطوط مترو با اولویت خطوط ۶ و ۷ دست ما را  نبندید و اولویت را شورا مشخص کند.

در نهایت تبصره نوزدهم با پیشنهادات اعضا با ۲۰ رای به تصویب رسید.

براساس این گزارش تبصره بیستم لایحه «بودجه سال۱۴۰۱ شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه» با موضوع ارتقاء بهره وری در ادامه جلسه عصر امروز شورای ششم بررسی شد و لطف‌الله فروزنده معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران گفت: در رابطه با پیشنهاد جابجایی بین سازمان ها موافقیم که تراکم را به جای دیگر ببریم.

او درباره استخدام ها بیان کرد: استخدام ها با مجوز منابع انسانی بود و اتفاقا شهردار هم به این مساله تاکید داشت که استخدام و جذب نیروی انسانی متناسب با نیاز باشد.

فروزنده ادامه داد: در رابطه با بهره وری تا سقف ۵ درصد نوشته شده که اگر کم می کنید ۳ درصد شود.

در ادامه همچنین شهردار تهران گفت: درحال حاضر حدود ۶۰۰ راننده اتوبوس کم داریم. درواقع نیروی انسانی کم داریم. وقتی می‌گوییم نیروی مورد نیاز یعنی نیازهای عملیاتی داریم. لازم است دست ما باز باشد برای جذب نیرو چون کمبود نیرو داریم.

او همچنین درباره موسسه همشهری گفت: همشهری ۳هزار میلیارد تومان سرمایه راکد دارد. پس‌ باید در بستر نوین عرضه داشته باشد و برمبنای مخاطب محوری کار خود را پیش ببرد.

زاکانی افزود: تلاش کنیم مسیر همشهری در نقطه ای پیش برود که خلق پیام کند.

در نهایت تبصره بیستم با پیشنهادات و توضیحات اعضا و با ۱۹ رای به تصویب رسید.