چه کسانی روند صدور پروانه را طولانی کردند؟
به گزارش اقتصادنیوز ،نادر کرمی در خصوص اینکه گفته می‌شود یکی از دلایل طولانی شدن روند صدور پروانه توقف در دفاتر خدمات الکترونیک شهر است، گفت: «اگر بخواهیم راجع به این موضوع صحبت کنیم باید به قبل از تا سیس این دفاتر برگردیم تا ببینیم این دفاتر در زمانی که راه‌اندازی شدند موضوع صدور پروانه چه وضعیتی داشته و پس از اینکه این دفاتر راه‌اندازی شدند چه وضعیتی داشته و امروز در کجا هستند؟! باید سه مقطع زمانی را از هم تفکیک کنیم.»
وی ادامه داد: «قبل از اینکه شهرداری این دفاتر را راه‌اندازی کند کسانی که به شهرداری مراجعه می‌کردند، می‌دیدند پرونده‌های کاغذی زیاد بود و چندین نفر در آنجا بودند و کارمند شهرداری به هر فردی که دوست داشت پاسخ می‌داد و به هر فردی که دوست نداشت می‌گفت وقت ندارم. راه‌اندازی این دفاتر بر مبنای اصل 44 قانون اساسی بود که بنا بر فرمایش‌های مقام معظم رهبری بحث واگذاری کارها به بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف رخ داد و شهرداری هم به پیروی از این موضوع در سال 86 و 87 این دفاتر را راه‌اندازی کرد. وقتی این دفاتر راه افتاد پروسه اخذ پروانه و پایان کار به‌خصوص در بحث پروانه، حدود 63 تا 64 مرحله کاری داشت در روند صدور پروانه تا به پروانه برسیم. امروز این 64 مرحله نزدیک به 170 تا 180 مرحله شده است.»
کرمی با اشاره به ارزیابی که از طریق بانک جهانی در حوزه کسب‌وکار در سال 91 صورت گرفته بود، گفت: «کشور در بخش ساخت‌وساز، از رده 167 به 25 رسیده بود. 64 مرحله‌ای که برای صدور پروانه داشتیم، امروز با انواع و اقسام روش‌ها به 180 رسیده است. معلوم است در موضوع صدور پروانه چه در داخل و چه در بیرون شهرداری، موضوعاتی مطرح شد که باعث شد صدور پروانه روزبه‌روز کندتر و زمان آن طولانی‌تر شود.»
این مدیر سابق شهرداری اضافه کرد: «از جمله موضوعاتی که پیش آمد این بود که در مقطعی شهرداری تصمیم گرفت تمام پرونده‌ها به اداره فضای سبز برود. در این خصوص گفتند زمین بالای 2000 متر باید باغ شود و زمینهای بالای 500 متر به فضای سبز برود تا درباره آن تصمیم‌گیری شود ولی اکنون شهرداری تمام پرونده‌ها را برای تصمیم‌گیری به فضای سبز ارسال می‌کند. آتش‌نشانی در ابتدا مدل دیگری انجام می‌شد و اکنون مدل دیگری است. در شهرداری‌های گوناگون مناطق در مورد کمیته‌های نما، سلایق مختلف راه انداختند. همه این‌ها بعد از واگذاری کارها به دفاتر خدمات الکترونیکی اتفاق افتاد و به‌جای اینکه در محتوا بررسی کنند و ببینند به لحاظ شکلی و محتوایی چه اتفاقی رخ داده، سراغ این جمله مغلطه درست کن می‌رفتند که مدت صدور پروانه افزایش پیداکرده و لذا این دفاتر مقصر هستند یعنی بحث اقتصاد ساخت‌وساز، دخالت‌هایی که در طرح تفصیلی شده و بحث توقف‌هایی که دادند را کنار گذاشتند.»
این کارشناس حوزه شهری با بیان اینکه در طرح تفصیلی شهر تهران بنا بود اگر زمینی سه برابر قطعه مورد نظر است یک طبقه اضافه بگیرد و اگر پنج برابر است دو طبقه اضافه بگیرد و در مقطعی از زمان پنج برابر را یک طبقه کردند و سه برابر را برداشتند و عده‌ای این مسیر را کنار گذاشتند، گفت: «وقتی پرونده‌ای سه ماه در فضای سبز و چهار ماه در نظام‌مهندسی می‌ماند و سه ماه به خاطر کمیته نما می‌ماند معلوم است افزایش زمان در صدور پروانه دلایل متعددی دارد و این‌ها فکر کردند فقط دفاتر این کار را می‌کند؛ درصورتی‌که دفتر یک بخش خصوصی است. تمام تلاش بنده و تمامی دفاتر این بوده که در کمترین زمان ممکن کار مردم به نتیجه برسد به خاطر اینکه بنده از مردم برای انجام کارشان پول می‌گیرم.»
وی با بیان اینکه طبق مصوبه‌ای که شورای شهر گذاشته، برای هر روندی که در صدور پروانه اتفاق می‌افتد دفاتر از مردم پول می‌گیرند و اگر زمان افزایش کند سودی به حال دفتردار ندارد، گفت: «اتفاقاتی که در طول این سال‌ها رخ‌داده همه را چسباندند به اینکه دفاتر زمان صدور پروانه را افزایش داده‌اند درصورتی‌که می‌توانید تغییرات را ببینید از سال 93 به بعد که چه تغییراتی اعمال‌شده و چگونه زمان صدور پروانه افزایش پیداکرده است. اگر یک تیم کارشناسی یک‌بار این مسائل را بررسی کارشناسی کند و برسد به اینکه مثلاً زمانی در شهر تهران با یک تا یک و نیم میلیون تومان ساخت‌وساز انجام می‌دادند ولی امروز ساخت‌وساز در تهران حداقل متری 13 تا 14 میلیون تومان است. معلوم است اقتصاد ساخت‌وساز مسکن ضعیف می‌شود.»
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات الکترونیک شهر گفت: «در برخی مناطق حوزه شمال تهران، افزایش قیمت باعث شده تا هر ساخت‌وسازی اقتصادی باشد اما در مناطق جنوبی این‌طور نیست. زمان در برگشت سرمایه برای سرمایه‌گذار مؤثر است و توقف‌هایی که در صدور پروانه ایجاد شده مثل کمیته نما، فضای سبز، نظام‌مهندسی و شوراهای مختلف که در خود شهرداری است همگی دست‌به‌دست هم دادند زمان صدور پروانه زیاد شود. زیرا اکنون سیستماتیک شده است و به‌راحتی می‌شود پی برد که میزان توقف پرونده در دفتر، شهرداری، فضای سبز و نظام‌مهندسی چه میزان است و همگی در سیستم کاملاً قابل‌ردیابی است. درخواستم از کسانی که در این زمینه کار می‌کنند این است که یک کار کارشناسی روی این قضیه انجام دهند. بخش دفاتر خدمات الکترونیک نهادی است که بیش از 12 سال است که دارد کار می‌کند و نباید برای رفع یک مشکل صورت مسئله را پاک کنیم و بایستی ببینیم اشکالاتش چیست و آن‌ها را رفع کنیم.»
وی افزود: «بخشی که مربوط به سیستم شهرداری است، آن بخش را رفع کنند و اگر مربوط به بقیه حوزه‌ها و ادارات است؛ باید تدبیر دیگری برای آن شود. بنده 30 سال در سیستم شهرداری کار کردم و این شرایط را دیدم. دفاتر خدمات الکترونیکی بخش خصوصی هستند و باید تمام هم‌وغمشان این باشد که بخش خصوصی را فعال‌تر و توانمندتر کنند. برای اینکه بخش خصوصی راهکارهای مناسب پیدا کند به‌جای اینکه بگوید این مسیر را بروید. هر روز بخش خصوصی را تحت یک فشار قرار می‌دهند. در دفاتر نزدیک به 1400 نفر کار می‌کند و توان فنی دفاتر از نظر تخصصی کمتر از سیستم شهرداری نیست با توجه به اینکه در شهرداری هر روز نیروها را جابه‌جا می‌کنند ولی ما در دفاتر نیروهایی داریم که 10 سال در یک زمینه کار می‌کنند و معلوم است تخصص در حرفه‌اش بیشتر از کسی می‌شود که مرتبا در شهرداری جابه‌جا می‌شود. متأسفانه سیستم‌هایی که باید به این مسائل توجه کنند به این‌ها بی‌توجهی می‌کنند.»
کرمی تصریح کرد: «نیروهایی که به لحاظ تخصصی آموزش‌دیده هستند، ظرفیت بالایی در کنار کار شهرداری ایجادشده که به این مسائل بسیار کم‌توجهی شده؛ درصورتی‌که می‌توانستند و می‌توانند باهمت مختصری این دفاتر را بارور کنند تا برای کار کردن چند برابر ظرفیت داشته باشند. اخیراً شنیدم بحث کنترل نقشه را می‌خواهند از دفاتر حذف کنند و تعجب می‌کنم از آدم‌هایی که دارند این کار را می‌کنند. کنترل نقشه رگ حیاتی رعایت ضوابط در شهر است. وقتی این را حذف می‌کنند یعنی دارند یک بی‌قانونی و بی‌برنامگی در شهر ترویج می‌دهند. یکی دو سال است که گفتند معمار پرونده، نقشه‌های معماری را آپلود کند، در دفتر می‌بینیم در 80 درصد مواقع معماران آشنا به ضوابط مقررات ملی ساختمان در شهرداری نیستند و حتی در آپلود کردن نقشه در سیستم هم ضعیف هستند و از دفاتر کمک می‌گیرند تا این کار را انجام دهند؛ درحالی‌که دارند دفاتر را در کنترل نقشه از سیستم حذف می‌کنند و این شهر را به دست کسانی می‌سپارند که با این‌ها آشنا نیستند.»
وی ادامه داد: «وقتی با مسئولان این امر در شهرداری صحبت می‌کنیم، می‌گویند ضوابط را رعایت کردن مسئولیت معمار است. درست است مسئولیتش با معمار است ولی وقتی رعایت نکرد و سرمایه‌های مردم و شهر دچار مشکل شد چه کسی پاسخ می‌دهد؟ فرضاً اگر معماری را یک سال از کار برکنار کنیم مشکل مردم و مشکل سرمایه‌گذاری مردم را برطرف نمی‌کند. هیچ جای سیستم قابل‌کنترل نیست که بگوییم هم کسی که طراحی می‌کند و هم کسی که بخواهد کنترل کند یک نفر باشد و هیچ جای نظام کنترل این را نمی‌پذیرد. کسی که کنترل نقشه را تهیه می‌کند باکسی که کنترل می‌کند یک نفر باشد. افرادی که این حرف را می‌زنند آیا تاکنون یک ساختمان ساختند و یک‌بار وارد یک کار ساخت‌وساز شدند که ببینند یک نفر که وارد کار ساخت‌وساز شده چقدر درگیر مسائل اداری است؟ خیلی ساده‌تر از این می‌شود زمان را کوتاه و درست کرد اما گوش شنوایی در این قضایا نیست و صرفاً مسیری را گرفتند و فکر می‌کنند با حذف کنترل نقشه ساخت‌وساز رونق می‌گیرد. عوامل بسیار دیگری هم هست که باید به آن‌ها توجه کرد و این هم یکی از عوامل است. به نظر من از بدترین جای ممکن شروع کردند و تبعات این کار به لحاظ عدم رعایت قوانین یک و نیم تا دو سال دیگر دیده می‌شود و متأسفانه کسانی که این تصمیم را می‌گیرند شاید آن موقع نباشند که پاسخ تصمیماتشان و اتفاقاتی که رقم می‌زنند را در شهرداری ببینند.»
کرمی در خصوص اینکه تلاش می‌شود همه فرایند صدور پروانه سیستمی شود که تمام مراحل آن توسط متقاضی انجام شود و دیگر نیازی به این دفاتر هم نیست، گفت: «باید زیرساخت‌هایی را به وجود بیاوریم تا سیستم هوشمند شود و مردم خودشان کارشان را انجام دهند؛ ولی تا روزی که این کار را نکردیم به هم زدن فضای امروز قطعاً مشکلات را چندین برابر می‌کند. زمانی که همه‌چیز آماده باشد که با هوشمندی پروانه صادر کنیم، فکر نمی‌کنم کسی با این کار مخالف باشد اما امروز که این فضا آماده نیست، گروهی که این کار را می‌کنند از مسیر حذف کنیم و به دست گروه دیگری بدهیم خطرناک و دچار مشکل است. در ابتدای اصل 44 قانون اساسی فرمایشات مقام معظم رهبری این بوده است که اگر کاری را به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم و بخش خصوصی سرمایه‌گذاری می‌کند و کاری را راه می‌اندازد دیگر امکان برگشت این کار را به سیستم دولتی یا هر بخش دیگری ندهند. امروز می‌بینیم شهرداری بخش‌نامه می‌کند که اگر دفاتر را از موضوع کنترل نقشه حذف کردیم خود مناطق این کار را انجام دهند. این نشان می‌دهد دست‌هایی پشت قضیه است که یک بخش خصوصی فعال را از مرحله خارج کنند و دوباره به همان سیستم 15 سال قبل برگردند. کسانی که این کار را می‌کنند آن روزی که مردم در سیستم شهرسازی منطقه جمع می‌شدند و کسی حرفشان را گوش نمی‌کرد و پرونده‌شان را انجام نمی‌دادند و کسی به دادشان نمی‌رسید را ندیدند. شهرداری قبلاً در سال‌های 69 و 70 این را تجربه کرده است بااینکه آن موقع در تهران در طرح تفصیلی فقط دو مدل تراکم 120 درصد و 180 درصد بود و هیچ حواشی نداشت. در طرح تفصیلی اکنون از ساختمان سه‌طبقه تا 11 و 12 طبقه داریم و رعایت کردن ضوابط این‌ها جمعی می‌خواهد که به ضوابط مسلط باشد و این را کنترل کند و متأسفانه شهرداری دارد جمعی که به این کار مسلط‌اند و کنترل نظارتی می‌کند در کنترل نقشه‌ها این را از مسیر خارج می‌کند.»
این مدیر سابق شهرداری در خصوص انتقادهایی که به عملکرد این دفاتر و تخلفاتی که در جریان نظارت‌ها رخ می‌دهد هم توضیح داد: «کسانی که این حرف را می‌زنند امروز که دفاتر این کار را سیستماتیک انجام می‌دهند رسیدگی به تخلفات کاملاً قانونمند در اختیارشان است ولی اگر دفاتر را از این سیستم خارج کنند به قبل برمی‌گردانند و این فضا را ایجاد می‌کنند که از بی‌قانونی سوءاستفاده کنند. الآن هر کاری که ما در دفتر انجام دهیم همه‌اش در سیستم با دقیقه و ساعتش ثبت و ضبط می‌شود. اگر کنترل دفاتر اشکال دارد و در رعایت ضوابط اشکال‌دارند باید با آن‌ها برخورد کنند و سیستم نظارتی وجود دارد ولی این را چماق نکنند. هیچ سیستمی در کشور نیست که در آن هیچ خلافی صورت نگیرد. امروز در هر حوزه کاری هرکسی که مدعی است کار خطا و خلاف صورت نمی‌گیرد را نشان دهید تا آن را یک‌بار بررسی کنیم. چون دفاتر در سیستم کار می‌کنند و همه‌چیز در سیستم ثبت و ضبط می‌شود کنترل کردن دفاتر از همه شرایط دیگر ساده‌تر است و اگر کسی کنترل نکرده و بی‌توجهی کرده خودش باید پاسخ بدهد. بنده نزدیک 10 سال است که در دفتر کار می‌کنم و با سرمایه‌ای که گذاشتم تمام تلاشم را می‌کنم رعایت ضوابط را انجام دهم و در این 10 سال هنوز موردی مشاهده نشده که بگوییم خلافی صورت دادیم و کسی نیامده رسیدگی کند. تمام اقدامات دفاتر در سیستم قابل‌ردیابی و قابل‌کنترل است؛ بنابراین هر چه به سمت سیستماتیک کردن و پارامتریک کردن ببریم قطعاً از تخلفات جلوگیری می‌شود و هرچقدر از این فضا خارج کنیم و به دست افراد بسپاریم که این کارها را بکنند حتماً تخلفات بیشتر خواهد شد. تجربه دنیا هم این را نشان می‌دهد که هر جا به سمت سیستماتیک کردن و پارامتریک کردن برویم تخلفات به حداقل می‌رسد و هر کس هم که تخلف کند قابل‌ردیابی است و وقتی از این سیستم خارج کنند و آن را در اختیار مردم بگذارند یعنی عمومی پخش کنند آنگاه تخلف کردن ساده‌تر می‌شود و قابل‌ردیابی هم نخواهد بود.»
کرمی با بیان اینکه در گفتار مسئولان شهرداری این‌طور نیست که به دنبال انحلال دفاتر باشند، گفت: «یعنی وقتی با معاون شهرسازی شهر تهران و مدیران شهرداری و شورای شهر حرف می‌زنیم، می‌گویند قصد انحلال دفاتر را نداریم و می‌خواهیم دفاتر باشند. کنترل نقشه رگ حیاتی اقداماتی است که اقتصاد دفتر را نزدیک به متعادل کردن می‌کند و اگر این بخش از کار از دفاتر حذف شود قطعاً اقتصاد دفاتر حداقل در چهار تا پنج ماه آینده دچار مشکل خواهد شد و این مشکل ایجاد کردن اگر اقتصاد دفتر جواب ندهد چون بخش خصوصی است نمی‌توانند دفاتر را نگه‌دارند. کسانی که این دفاتر را کنترل می‌کنند باید به این موضوع توجه داشته باشند درست است دفتر کار خدماتی می‌کند ولی در کنار کار خدماتی یک بخش خصوصی است و اگر اقتصاد بخش خصوصی جواب ندهد نمی‌تواند اداره‌اش کند. 120 دفتر در نقاط مختلف شهر تهران در اختیار مردم برای مراجعاتشان گذاشتیم که هزینه دارد و اگر خود شهرداری می‌خواست این کار را انجام دهد یعنی 120 دفتر در تمام نواحی شهرداری برای خدمت‌رسانی به مردم راه‌اندازی می‌کرد باید هزینه خیلی زیادی می‌کرد. امروز بخش خصوصی این هزینه را کرده است و تجهیز یک دفتر و آموزش کارکنان دفتر را نیز بخش خصوصی انجام داده و بخش خصوصی نمی‌تواند بدون روان کردن کار اقتصادش ادامه دهد. شاید یکی دو سه ماه بتواند ادامه دهد و امیدوار باشد ماه چهارم درست باشد اما اگر بداند ماه چهارم نیز همین وضعیت است، نمی‌تواند فعالیتش را ادامه دهد و متأسفانه عده‌ای دارند از این سوءاستفاده می‌کنند که بخش خصوصی را در این زمینه فلج کنند.»
او در خصوص برنامه‌های شهرداری برای رونق بخشی به حوزه مسکن هم گفت: «اگر بنا باشد کار ساخت‌وساز مسکن در تهران توسط بخش خصوصی رونق پیدا کند، باید اقتصادش جواب دهد. اگر کسی فکر می‌کند غیر از مسائل اقتصادی در تهران کسی برای دل‌خوشی کسی ساختمان می‌سازد، دارد به بیراهه می‌رود. مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد که در تهران ساختمان کمتر از پنج طبقه اقتصادی نیست و در ساختمان پنج طبقه هم اقتصادش جوابگوی خودش است؛ یعنی اگر کسی به‌عنوان یک شغل بخواهد سرمایه‌گذاری کند باید بالاتر از پنج طبقه برود؛ بنابراین اگر کسی بخواهد ادبیات اقتصاد ماجرای ساخت‌وساز را کم‌رنگ نشان دهد و فکر کند با سرعت بخشیدن به جواز دادن و این‌طور موضوعات پرونده‌های شهرداری رونق پیدا می‌کند به نظر من به بیراهه می‌رود. این‌یک کار اقتصادی است و باید اقتصاد ساخت‌وساز در شهر تهران پاسخگوی کسانی باشد که می‌خواهند کار اقتصادی بکنند اگر قرار است ساخت‌وساز را به‌عنوان یک موضوع اقتصادی ببینند.»
کرمی تأکید کرد: «بافت فرسوده این‌طور احیا می‌شود که باید اقتصادش جواب دهد تا سرمایه‌گذار بافت فرسوده را احیا کند و کسی به خاطر دل‌خوشی کسی بافت فرسوده را احیا نمی‌کند مگر اینکه به سراغ سیستم دولتی برود. تجربه ما می‌گوید سیستم دولتی در این کارها موفق نیست و اگر می‌خواهند به این تفکر برگردند که سیستم دولتی ساختمان‌سازی کند و ساختمان‌سازی را احیا کند، موفق نخواهد بود. ما باید راهکارهایی ایجاد کنیم که بخش خصوصی در کار ساخت‌وساز فعال شود. قرار بوده کار ساخت‌وساز و صدور پروانه به‌صورت کامل به دفاتر واگذار شود و افراد به انواع روش‌ها مقابله کردند تا این اتفاق رخ ندهد. از سال 86 و 87 که موضوع دفاتر شروع‌شده بنا بوده گام‌به‌گام جلو برویم و هرچقدر دفاتر توانمندتر می‌شوند شهرداری کارها را بیشتر واگذار کند ولی امروز شهرداری به‌جای اینکه کارها را واگذار کند کارها را در خود شهرداری برگردانده و نشان‌دهنده این است افرادی که این کار را می‌کنند مسیر منطقی رسیدن به این سمت را فراموش کردند. با زور و جنجال و شعار نمی‌شود ساخت‌وساز ایجاد کرد و باید شرایطی فراهم کرد که کار ساخت‌وساز اقتصادی شود و اگر اقتصادی شد آنگاه افراد در نقاط مختلف تهران هم‌ساخت و ساز می‌کند. بخش خصوصی بدون پاسخ‌دهی در بخش اقتصاد دنبال این کار نخواهد رفت و حتی اگر چندین قرارگاه هم در کنارش بزنیم اتفاقی نمی‌افتد مگر اینکه در این زمینه تسهیلگری کنیم تا کار ساخت‌وساز اقتصادی شود.»
این مدیر سابق شهرداری گفت: «دو مساله در تهران در بخش ساخت‌وساز از ابتدا موضوعیت داشته که یکی بحث آب بوده است. ما از جاهای مختلف آب را به شهر تهران می‌آوریم؛ لذا باید ببینیم اگر بیش از این در تهران ساخت‌وساز شود آیا می‌توانیم آب را تأمین کنیم یعنی ظرفیت تهران را بالاتر ببریم و آیا می‌توانیم برای آلودگی هوای تهران فکری بکنیم یا می‌توانیم محیط‌زیست تهران را باکیفیت‌تر کنیم؟ اگر می‌توانیم این کارها را انجام دهیم، باید این ظرفیت را در خود تهران ایجاد کنیم و نباید به دنبال این باشیم که از جاهای دیگر جمعیت را به تهران بیاوریم. اگر می‌گوییم ظرفیت، این ظرفیت باید متوازن باشد. اگر جمعیت سرریز در مناطق 17، 18، 16، 15 و 20 است، نباید در منطقه یک ساخت‌وساز انجام دهیم. ما باید ساخت‌وساز را در حوزه‌ای تشویق و تبلیغ کنیم و کارش را اقتصادی‌تر کنیم که نیاز مردم است. اگر اتفاقاتی را که دنبال می‌کنیم در حوزه‌هایی که مردم نیاز به مسکن دارند، نیاز مسکنی که با توان مردم بتواند پاسخگو باشد و باید در همان محدوده که زندگی می‌کند ظرفیت ایجاد کنیم. کسانی که در شهرداری تهران این تصمیمات را می‌گیرند باید یک‌بار گذشته این کار را مرور کنند و تاریخچه این کار را ببینند که چطور رونق ایجادشده است. مسیر ایجاد رونق در ساخت‌وساز این است که فرمول ساخت‌وساز اقتصادی شود و اگر این‌طور شد دیگر نیاز نیست کسی به کسی بگوید این کار را بکند و مردم در اطراف خودشان پول‌هایشان را باهم جمع می‌کنند و یک کلونی می‌شوند و یک زمین می‌خرند و ساخت‌وساز می‌کنند به‌شرط اینکه اقتصادی باشد.»
وی افزود: «وقتی در بخشی از تهران سه‌طبقه و در بخشی چهار طبقه مجوز می‌دهند این اقتصادی نیست و نمی‌توانند به مردم بگویند سه چهار طبقه بسازند و با هر زبانی بگویند مردم نمی‌پذیرند چون زبان اقتصاد گویاتر است. در کار ساخت‌وساز باید زبان اقتصاد پاسخگو باشد و هیچ زبان دیگری حتی زبان زور نمی‌تواند در کار ساخت‌وساز هیچ کاری انجام دهد و باید زبان ساخت‌وساز زبان اقتصاد شود و خواسته‌هایی که دارند به مدیریت شهری بگویند و مدیریت شهری این خواسته‌ها را در کنار کار اقتصادی بخش خصوصی بیاورد و روی خواسته‌های کیفیت‌بخشی به شهر نیز کار کند.»
کرمی یادآور شد: «به سراغ باغات رفتند و گفتند به باغات مجوز نمی‌دهیم و دو یا سه‌طبقه مجوز می‌دهیم چون گذر شش متری است و قطعه کوچک است که بخشی از شهر قفل شد. ضوابط طرح تفصیلی باید یک نوبت برای همه مردم شهر و تمام سرمایه‌های شهر یکسان دیده شود و سپس امتیاز قائل شویم برای کسی که می‌خواهد کار بهتری انجام دهد. طرح تفصیلی گفت اگر ملکی در کوچه شش متری است و قطعه هم 200 متری است در محدوده شمال شهر سه‌طبقه بیشتر مجوز نمی‌دهند که از ابتدا غلط بود و الآن هم غلط است. اگر می‌خواهند ساخت‌وساز در شهر راه‌اندازی شود باید، ببینیم مینیموم اقتصاد ساخت‌وساز کجاست و آن را رعایت کنیم و سپس به کسی که کار قوی‌تر انجام می‌دهد امتیازات بیشتری بدهیم. قفل‌ها همین‌هاست که در هر زمینهای موضوعی ایجاد کردند که این موضوع اصل قضیه شده و ساخت‌وساز فرع قضیه شد. در سال‌های 91، 92 و 93 چون تازه طرح تفصیلی ایجادشده بود و قبل از آن در شهر به تجاری واداری جواز نمی‌دادند عده‌ای از سرمایه‌گذاران ساخت‌وسازهای حجیم کردند و تجاری اداری ساختند و الآن شهر از تجاری اداری پرشده و ظرفیت ندارد. الآن باید در بخش مسکونی شهر را به شکلی دربیاوریم که اقتصادش پاسخگو باشد و مردم کف شهر بتوانند در ساخت‌وساز کار اقتصادی بکنند.»
او در پاسخ به این پرسش که تهران ظرفیت ساخت‌وساز انبوه را دارد یا خیر هم گفت: «شهر یک موجود زنده است و هرچند سال یک‌بار این شهر باید پوست‌اندازی کند ولی باید اقتصادش جواب دهد تا این پوست‌اندازی توسط خود مردم اتفاق بیافتد. همان‌جا که مردم یک ساختمان 60 یا 70 متری دارند جاهایی که این ظرفیت ایجادشده برای تجمیع و امتیازدهی این کارها شده و می‌توانید نمونه‌های موفق را در قلعه مرغی در منطقه 17 ببینید. جاهایی که در مدیریت شهری این اراده بوده که کاری را انجام دهند اتفاق افتاده است. نمی‌گویم خیلی وسعت دارد اما هر محله‌ای که این ظرفیت برایش ایجادشده اتفاق افتاده است؛ بنابراین مدیریت شهری باید شهر را به‌عنوان یک موجود زنده ببیند و این‌طور نیست که بگویند شهر ساخته‌شده و دیگر ظرفیت ندارد و باید متوازن باشد؛ یعنی جایی که مردم نیاز دارند همان‌جا باید برایشان فکری کرد. مثلاً نمی‌توان به کسی که در خزانه یا قلعه مرغی زندگی می‌کند، گفت برای شما امکاناتی فراهم کردیم تا بروید در منطقه 22 کار ساخت‌وساز انجام بدهید. فرد سرمایه‌گذار در هر محدوده‌ای که دارد زندگی می‌کند باید همان‌جا هم بتواند سرمایه‌گذاری کند و سرمایه گذاریش نیز به لحاظ اقتصادی پاسخگو باشد و اگر توانستیم این فرمول را ایجاد کنیم حتماً در شهر رونق رخ می‌دهد. این ظرفیت‌ها در چند سال گذشته در شهر قفل‌شده و وقتی کسانی که جدید به قضیه نگاه می‌کنند به‌جای اینکه به مساله اقتصاد شهر نگاه کنند به موضوع کنترل نقشه فکر می کنند که کنترل نقشه را حذف کنند تا رونق اتفاق بیافتد.»
