شکایت شهروندان از دولت به دیوان عدالت!
به گزارش اقتصادنیوز اعتراض به بخشنامه هیات وزیران درخصوص افزایش ده درصدی حقوق ودستمزد کارگران شرکت های دولتی در سال 1401 به سایر بخش ها نیز رسیده است . بخشی از شهرداران شهرهای پرجمعیت از جمله تهران تلاش می کنند، این بخشنامه را در بخش‌های تحت امر خود تعمیم دهند. بهانه آنها نیز این امر است که شهرداری‌ها نهاد عمومی هستند و باید ذیل قوانین اداری واستخدامی دولتی تعریف شوند . اما برخی ازحقوقدانان هم مصوبه دولت و هم تفسیرمذکور از این مصوبه را مغایر قانون ارزیابی می‌کنند.
محمدصالح مفتاح حقوقدان درگفت و گو با اکو ایران در این باره تاکید کرد:حقوق کارگران براساس ماده 41 قانون کار در توافقی سه جانبه با حضور نماینده کارگر، کارفرما و دولت تعیین می‌شود و هیچکدام از طرفین نمی‌توانند به طور یکجانبه توافق خود را کنار گذاشته و به تنهایی برای زیرمجموعه خود تعیین تکلیف کرده یا تغییری در این توافق سه جانبه ایجاد کنند؛ زیرا قانون بی اثر می‌شود.
وی در ادامه تصریح کرد:در شورای تعیین حقوق و دستمزد نیز این توافق صورت گرفته که حداقل حقوق کارگران 57 درصد و حقوق سایر کارگران 38درصد افزایش داشته باشد. حالا پس از آسیب‌شناسی انجام شده و بررسی آثار تورمی دولت اجازه ندارد یک جانبه برای زیرمجموعه کارگری خود استثنا قائل شود. زیرا توافق سه جانبه است. فرقی نمی‌کند کارفرما چه کسی است. بنابراین بخشنامه هیات وزیران خلاف قانون است و قانون بالاتر از بخشنامه است و هیات تطبیق مجلس باید این بخشنامه را رد کند و به دولت نیز تذکر داده شود .
مفتاح هم چنین تاکید کرد:هر شهروندی در این زمینه می‌تواند به هیات عمومی دیوان عدالت شکایت کرده و این بخشنامه را باطل کند. زیرا هم خلاف قانون است و هم تبعیض آشکار بین گروه‌های کارگری است. درخصوص شهرداری نیز چنین استدلالی وجود دارد و تفاوتی بین نهادهای عمومی و دولتی وجود ندارد. همچنین افزایش حقوق ده درصدی کارگران کفاف تورم امسال را نمی‌دهد.
حال باید دید دولت ونهادهای نظارتی در این زمینه چه اقدامی خواهند کرد؟ آیا قانون اجرا خواهد شد یا شهروند ناچار خواهند شد که در این زمینه به دستگاه قضایی پناه ببرند.
