حساب کشی در شهرداری فردی می شود

به گزارش اقتصادنیوز ‌‌اعضای شورای شهر تهران امروز یک فوریت طرحی را به تصویب رساندند که بر اساس آن مدیران و کارکنان شهرداری که مصوبات شورا را اجرا نمی‌کنند، مجازات خواهند شد. این مجازات  بر اساس آئین‌نامه تخلفات کارکنان اعمال خواهد شد. این طرح به دلیل گلایه جمعی از اعضا نسبت به عدم اجرای مصوبات شورای شهر و تذکرات مداوم آنها در سال‌های اخیر تدوین و به صحن شورا ارائه شد. 

حجت نظری یکی از مدافعان این طرح با اشاره به اینکه شهرداری تهران به صورت سنتی اراده‌ای برای اجرای برخی مصوبات به دلایل مختلف ندارد و از کنار مصوبات عبور می‌کند، تاکید کرد: این مصوبه می‌تواند وظایف نظارتی شورا را ارتقاء دهد و با شناسایی مسئولانی که مصوبات را اجرایی نمی‌کنند، ریشه تاکید بر عدم اجرای مصوبات مشخص شود.

او به تکالیف انجام نشده برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: یکی از بندهای برنامه، تدوین لایحه تأسیس صندوق محیط‌زیست بود که 241 روز از مهلت قانونی شورا گذشته است اما هنوز از سوی شهرداری لایحه‌ای به شورا ارائه نشده است.

به گفته نظری، برخی از مصوبات شورا با گذشت بیش از یک سال و گاهی دو سال مورد بی‌توجهی شهرداری قرار گرفته و شورا بیکار نیست که پول مردم تهران را «حیف» و مصوبه تصویب کند البته ما پول شهر را «میل» نکرده‌ایم ولی اگر مصوبات شورا اجرایی نشود، هزینه‌ای که برای اجرای جلسات شورا داده شده، بیهوده است.

درحالی‌که اکثریت اعضای شورا  با این طرح موافق بودند، اما برخی کارشناسان شورا و شهرداری معتقدند طرح پیشنهادی شورا اشکالات حقوقی دارد و بر اساس ماده 83 قانون شوراها، شورا نمی‌تواند مستقیما در حوزه اجرای دخالت کرده و به کارکنان شهرداری اعتراض کرده و تذکر بدهد. طبق قانون تنها شهردار موظف به پاسخگویی دربرابر شورا است.

به گفته این کارشناسان، این مصوبه نشان می‌دهد که مصوبات شورا از ابتدا تاکنون ضمانت اجرا نداشته درحالی‌که باید عدم اجرای مصوبات مورد بررسی و مصوبات مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد که آیا بی‌توجهی به قانون توسط شهرداری باعث عدم اجرای مصوبات است یا تصمیماتی که از سوی شورا مصوب می‌شود، امکان اجرایی شدن ندارند؟ به طور مثال بودجه یا ظرفیت‌های قانونی شهرداری متناسب نیستند و یا با سایر قوانین متناقض هستند.

حساب کشی اشتباهی

به گفته منتقدان این طرح، این مصوبه می‌تواند ابزار فشاری به بدنه شهرداری وارد آورد چرا که در برخی موارد امکان تعارض منافع وجود دارد. همچنین برخلاف ادعای اینکه این شورا مانند شوراهای گذشته به «ماشین امضای مصوبات» تبدیل نشده، شورای پنجم نیز درگیر تولید انبوهی از مصوبات است.

ضمانت اجرایی برای مصوبات

البته محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران و یکی از موافقان نگاه دیگری دارد او این طرح را ضمانت اجرایی مصوبات شورا می داند. سالاری در پاسخ به این پرسش که چرا شورا از ظرفیت قانونی خود برای نظارت بر شهرداری یعنی استیضاح و سؤال استفاده نمی‌کند به اقتصادنیوز می‌گوید: شورا نمی‌تواند برای هر کوتاهی مدیران صرفاً از مسیر استیضاح و سؤال به نتیجه برسد، اگر این رویه را دنبال کنیم، هر هفته و روز باید شهردار تغییر کند که این مسئله به مدیریت شهری لطمه وارد می‌کند. استیضاح در شورا زمانی باید انجام شود که شهردار دچار انحراف و اشتباهات استراتژیک شده باشد و هزینه استیضاح با هزینه اشتباه شهردار برابری کند.

سالاری ادامه داد: مجموعه بررسی‌های شورا نشان می‌دهد در بخش‌هایی از معاونت‌ها و اداره‌ کل‌های شهرداری، برخی از مصوبات شورا اجرایی نمی‌شود و بر اساس قوانینی که برای برخورد با متخلفان وجود دارد، باید با آنها برخورد شود.

ماشین تولید مصوبات شده ایم

محمود میرلوحی  عضو دیگر شورای شهر تهران که چندان با طرح ضمانت اجرایی مصوبات شورا موافق نیست، به اقتصادنیوز می‌گوید: من منتظرم جزئیات طرح دوستان را ببینم و معتقدم ما به ماشین تولید مصوبات تبدیل شده‌ایم که این نوع قانونگذاری در برخی از کشورهای دنیا از جمله ما مرسوم است. در سایر کشورها اگر دولت لایحه‌ای داشته باشد، پارلمان جلسه می‌گذارد که لایحه دولت مورد بررسی قرار گیرد اما میزان طرح در مجلس و شورا بیش از لوایحی است که از سوی دولت و شهرداری به پارلمان محلی و ملی ارجاع می‌شود.

وی ادامه داد: مراکز قانونگذاری در کشور ما بسیار است که این موضوع مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است.میرلوحی با اشاره به نقد برخی از کارشناسان حقوقی به روند قانون‌گذاری کشور تاکید کرد:  11هزار مصوبه در موضوع جُرم‌انگاری وجود دارد و 1980عنوان مجرمانه که تقریباً هر عملی را می‌توان یک حرکت مجرمانه برداشت کرد. حال این مجرم می‌تواند قاچاقچی موادمخدر باشد تا فردی که کمی روسری‌اش جابجا شده است. این وسعت قانونگذاری و منابع محدود باعث شده بسیاری از قوانین اجرایی نشود.

میرلوحی، آرمانگرایی در قانونگذاری را یکی از عوامل عدم اجرای قوانین از سوی مجری می‌داند و گفت: در برنامه پنج ساله دوم شهرداری تنها 30 درصد تکالیف اجرایی شده یعنی 30 درصد 170 ماده. در برنامه پنج ساله سوم شهرداری نیز با وجود آنکه ما تلاش کردیم برنامه‌ای واقع بینانه تصویب کنیم، 98 تبصره تصویب شد و در بودجه نیز 45 تبصره مصوب شد که مشخص است با وجود محدودیت‌ها، امکان اجرایی کردن همه آنها وجود ندارد. ما اول باید کارخانه تولید مصوبه را تعطیل کنیم بعد مطالبه اجرا کنیم.

او در خصوص عدم استفاده از طرح سؤال و استیضاح برای نظارت بر عملکرد شهرداری گفت: ما مانند دولت امکان رأی به کابینه را نداریم. هر چند در شورای پنجم تلاش کردیم شهرداران مناطق از جنبه ذی‌حسابی و برای امضای مصوبات مالی از شورا تائید بگیرند اما این خلاء وجود دارد. در شورای شهر تهران نیز جز موارد معدودی، کمتر از روند استیضاح و سؤال استفاده شده و گمان نکنم در آینده نیز چندان از این ابزار برای ثبات در مدیریت شهری استفاده شود. نباید برای هر پاسخگویی، شهردار را مورد خطاب قرار داد. باید دید طراحان ضمانت اجرایی در مصوبات قرار است چه سازوکارهایی در این رابطه پیش‌بینی کند.

حلقه مفقوده نظارت

بسیاری از اعضای شورای شهر تهران معتقدند به تذکرات آنها پاسخ دقیق داده نمی‌شود و مصوبات شورا با تأخیر بالایی اجرایی می‌شود.  طبیعتا از این جهت دغدغه عدم پاسخگویی دغدغه به جا است اما این دغدغه مجوز حساب کشی اشتباهی نمی شود زیرا مقررات جدید راهگشا نیست. از نگاه کارشناسان  ساختار مدیریت شهری و نظام اقتصادی حاکم بر آن موجب شده رویه های رانتی و غیر شفاف در مدیریت اجرایی شهری شکل بگیرد در نتیجه مدیریت شهری تا جایی به مقررات پایبند است که منافع این رویه ها تهدید نشود از سوی دیگر به جهت نبود شفافیت و تعارض منافع طرح هایی از تصویب می گذرد که از سوی مدیران شهری قابلیت اجرایی ندارد. بنابراین نمی توان با تصویب مقررات جدید انتظار معجزه داشت و این مصوبات نیز می تواند منشا چانه زنی جدید شود.