نقشه راه گذر روحانی از هفت‌خوان معضلات اقتصاد
به گزارش اقتصاد نیوز رئیس‌جمهور در سخنان روز گذشته خود در جلسه هم‌اندیشی با مدیران دولتی به هفت دغدغه اشاره کرد که نشانه‌های آن در کشور کاملا عیان شده و نیازمند ارائه راه‌حلی سریع از سوی سیاست‌گذاران است. بر مبنای اظهارات روحانی نبود تناسب بین مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی در بین مسوولان و اجرایی نشدن کامل تفکیک قوا از جمله مسائلی است که در حوزه تقسیم کار در فضای تصمیم‌گیری کشور مشکلاتی را ایجاد کرده است. در رابطه با دغدغه ذهنی سرمایه اجتماعی نیز نیاز به همراهی سرمایه‌های اجتماعی در غلبه بر چالش‌های مختلف و وجود بحران‌های زیست‌محیطی مهم‌ترین مسائل اشاره شده در سخنان رئیس‌جمهور است. بر مبنای سخنان حسن روحانی «حمایت از کالای داخلی»، «ایجاد اشتغال»، «فساد گسترده» و «مدیریت صحیح ارزی» مهم‌ترین چالش‌های کشور در حوزه اقتصادی هستند. «دنیای اقتصاد» در این گزارش با بررسی مسیر تجربی غلبه بر چالش‌های مطرح شده از زبان رئیس‌جمهور در سایر کشورها تلاش کرده است تا پاسخ‌های موفق به هفت‌خوان برشمرده از زبان حسن روحانی را در این تجربیات بررسی کند. کنکاشی که برآیند آن معرفی راه‌های ممکن برای غلبه بر مشکلاتی است که نتیجه حضور آنها عدم‌توسعه کشور در ابعاد مختلف است.
راه‌حل هفت دغدغه روحانی
عکس: ایسنا
روز گذشته حسن روحانی در مراسم هم‌اندیشی با مدیران دولتی با اشاره به برخی مشکلات موجود در کشور، نشانه‌های وجود این مشکلات را عیان و نیازمند ارائه راه‌حل عنوان کرد. مشکلاتی که حوزه‌های مختلفی را از مسائل اقتصادی، معضلات زیست محیطی و ساختار حاکمیتی در کشور در بر می‌گرفت. در این گزارش به بررسی هفت مورد از مهم‌ترین مشکلاتی که حسن روحانی در سخنرانی روز گذشته خود به آن اشاره کرد پرداخته ایم. این گزارش تلاش می‌کند با نگاه به تجربه سایر کشورها، راه‌حل‌های مرسوم برای غلبه بر این مشکلات را معرفی کند.
مرز مسوولیت و پاسخگویی
حسن روحانی در خلال صحبت‌های خود در روز گذشته با اشاره به مواردی چون «دخالت نهادهای نظارتی در کار نهادهای اجرایی»، «عملکرد برخی دستگاه‌ها نه بر مبنای قانون بلکه بر مبنای عقل ناقص» و «عقب‌نشینی برخی مدیران از مسوولیت با اخم و فشار بیرونی» به یکی دیگر از مسائل پر نمود در کشور یعنی نبودن مرز مشخص بین حوزه مجاز عملکرد قوای مختلف و عدم تناسب بین پاسخگویی و وظایف در بین مسوولان نهادهای عمومی کشور اشاره کرد. اشارات تلویحی رئیس‌جمهوری به برخی حاشیه‌ها طی ماه‌های اخیر به روشنی نشان‌دهنده برخی احتمالات موجود در مختصات فعلی فضای حکمرانی در کشور است. تفکیک قوا مساله‌ای به قدمت اندیشه سیاسی در تاریخ بشر است که به‌خصوص پس از کتاب «روح‌القوانین مونتسکیو» مورد توجه اندیشمندان علوم اجتماعی قرار گرفت و هدف از آن تقسیم حکومت به شاخه‌های مختلفی است که ضمن داشتن محدوده مجاز عمل در تعارض اختیارات با یکدیگر نباشند. بر این اساس هر شاخه قادر است در محدوده قدرت شاخه‌های دیگر محدودیت‌هایی اعمال کند که این محدودیت‌ها را اصطلاحا «نظارت و توازن یا تعادل قوا» می‌گویند، که هدف آن کاهش احتمال تجمیع قدرت در یکی از قوا است. بر مبنای عقیده‌ای پذیرفته‌شده در بین صاحب‌نظران علوم اجتماعی تجمیع قوای مختلف در یک نقطه در نهایت مانع دستیابی به حاکمیت مردمی و آزادی شهروندان می‌شود. به همین دلیل تفکیک کامل قوا بیش از دو قرن پیش در قانون‌اساسی کشورهایی مانند آمریکا و فرانسه قرار گرفت و در حال حاضر تقریبا تمامی نظام‌های جمهوری بر این مبنا شکل گرفته‌اند. به عقیده کارشناسان در حال حاضر اصل قانونی تفکیک قوای مطلق در کشور به‌صورت نسبی اجرا می‌شود. امری که احتمالا ناشی از چشم‌پوشی‌های موقعیتی بر مر قانون است. بر مبنای تفکیک قوای مطلق که در نظام‌های جمهوری برقرار است، قوه مقننه وظیفه قانون‌گذاری و قوه مجریه وظیفه اجرای این قوانین را بر عهده می‌گیرد. قوه قضائیه مستقل نیز وظیفه تطبیق روندهای اجرایی با سنگ محک قانونی و حل تعارضات بین شهروندان و نهادهای مختلف را بر عهده می‌گیرد و هیچ یک از قوا مجاز به اعمال اثر در حوزه اجرایی سایر قوا نیست. این در حالی است که در نظام‌های پارلمانی قوه مقننه و مجریه در هم ممزوج شده و قوه مجریه از سوی قوه مقننه مشخص شده و قوه قضائیه مستقل وظیفه تطبیق روندهای جاری با قانون را برعهده می‌گیرد. قانون اساسی در هر دو دسته از این کشورها نیز مرز مشخص بین مسوولیت‌ها و حوزه وظایف هر یک از قوا را مشخص کرده است. یکی از راه‌حل‌هایی که می‌تواند در زمینه تخطی از این اصل قانونی اثرگذار باشد افزایش میزان نظارت عمومی بر تصمیمات اتخاذ شده در بخش‌های مختلف حاکمیتی است. به نحوی که در برخی کشورها تمامی تصمیمات اتخاذ شده در هیات دولت، آرا و نظرات نمایندگان مجلس و شرح جلسات دادگاه (به جز در موارد خاص) برای اطلاع عمومی در بستر آنلاین قرار داده می‌شود.
مساله اقلیم کم‌آب
یکی دیگر از نقاط تمرکز صحبت‌های رئیس‌جمهور در روز گذشته چالش‌های زیست محیطی کشور به خصوص مساله آب بود. چالش‌هایی که به عقیده کارشناسان مسائل زیست محیطی را به مساله‌ای پیچیده تبدیل کرده‌است. به عقیده رئیس‌جمهور نشانه‌های وجود چالش در حوزه زیست محیطی در حال حاضر برای عموم مردم عیان شده است و مسوولان باید هرچه سریع‌تر برنامه مقابله با این چالش‌ها را در حلقه مشورت نهادهای مختلف ترسیم کنند. بدون شک بررسی تجربه سایر کشورها در حل مساله محیط زیست به خصوص در رابطه با مدیریت منابع آب می‌تواند نمایانگر مسیری باشد که باید در زمینه مدیریت منابع آبی آن را طی کرد. به گفته صندوق جهانی محیط زیست بحران آب دومین مساله مهم بشر طی دهه‌های آتی خواهد بود و شدت این بحران در کشورهای آسیایی و اروپایی به خصوص کشورهایی که دارای سیستم کشاورزی سنتی هستند بیشتر خواهد بود. بررسی تجربه کشورهایی مانند اسپانیا، استرالیا و آمریکا نشان می‌دهد که یکی از نخستین گام‌ها در مدیریت صحیح منابع آب شناسایی و حذف بخش‌های پر مصرف است. برای مثال استرالیا در سال ۲۰۰۷ با شناسایی مزارع مرکبات و مزارع برنج به‌عنوان مصرف‌کنندگان اصلی آب برای مدتی کشت این محصولات را ممنوع اعلام کرد و محصولات با بهره‌وری بالاتری را جایگزین این محصولات کرد. ایالت فلوریدای آمریکا نیز در سال ۲۰۱۱ اجازه مصرف آب از ۱۲۰ کارخانه پرمصرف در این کشور را سلب کرد. به‌روزرسانی سیستم انتقال آب، اجرای سیستم جمع‌آوری و تصفیه و ایجاد محدودیت‌های مصرفی یکی دیگر از گام‌های مشترک در حل معضل آب در کشورهای مختلف است. افزون بر این به‌روزرسانی سیستم آبیاری و استفاده از تکنولوژی «آبیاری میکرو» و «سنسور باران» در کاهش مصرف آب پرمصرف‌ترین بخش اقتصاد نقش غیر قابل انکاری داشته‌است. ساختار معیوب اقتصاد آب را می‌توان یکی دیگر از دلایل مصرف بیش از اندازه آب دانست. به همین دلیل منطقی کردن تعرفه‌های مصرف عمومی و سیاست تعرفه‌های نمایی برای مشترکان پر مصرف در راه‌حل سیاست‌گذارانه به بحران آب در کشورهایی مانند استرالیا و آمریکا نیز به چشم می‌خورد. تعیین دامنه بحرانی منابع آبی، جمع‌آوری اطلاعات مصرف و تولید آب و اصلاح قانون تجارت در زمینه بهره‌برداری از منابع آبی را می‌توان از سایر اقداماتی دانست که مطابق تجربه کشورهای دیگر می‌تواند در ترسیم برنامه برخورد با چالش بی‌آبی در کشور راهگشا باشد. یکی دیگر از راه حل‌هایی که طی سال‌های گذشته در کشورهایی مانند اسپانیا و عربستان مورد استفاده قرار گرفته است، استفاده از تکنولوژی است. اگرچه استفاده از این تکنولوژی در ابتدا توجیه اقتصادی چندانی نداشت اما چشم انداز ناخوشایند تغییرات اقلیمی سیاست‌گذاران زیست محیطی در این کشور را به فکر استفاده از منابع آبی آزاد انداخت.
اژدهای هفت سر
یکی دیگر از مساله‌های نیازمند پاسخ از نگاه رئیس‌جمهور مساله فساد بود. فساد سیستماتیک از یکسو می‌تواند منجر به هدررفت منابع عمومی شود و از سوی دیگر سرمایه اجتماعی را در همراهی برنامه توسعه اقتصادی بی انگیزه کند. می‌توان گفت مدیریت «تعارض منافع» مهم‌ترین استراتژی در رقیق کردن این پدیده ناخوشایند اجتماعی است. حل تعارض منافع در کشورهای دیگر عموما از طریق‌دو مکانیزم سلبی و مکانیزم ایجابی است. مکانیزم سلبی در واقع دستورالعمل‌هایی است که خطوط قرمز و نحوه برخورد با تعدی از این خطوط قرمز را مشخص می‌کند. در چارچوب سلبی نیز کشورهایی مانند انگلستان و آمریکا از طریق قوانینی چون «درب چرخان»، «بلایند تراست» و «خود اظهاری تعارض منافع» تلاش کرده‌اند احتمال بروز تعارض منافع را در بین مسوولان اجرایی به حداقل برسانند. افزون بر این کاهش پیچیدگی کلاف سردرگم دیوان سالاری‌را می‌توان یکی دیگر از راه حل‌های مشترک فساد زدایی در کشورهای مختلف دانست؛ چراکه هزارتوی بوروکراسی در واقع زمینی برای انحراف منابع از منفعت عمومی و تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی است. بروز بستر شفاف اطلاعاتی که عملکرد و بیلان مالی مسوولان دولتی و نهادهای عمومی را پوشش دهد نیز می‌تواند تا حدود زیادی انگیزه و نمود فساد را در کشور کاهش دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در کشورهایی مانند کانادا، آلمان و آمریکا قراردادهای متضمن حق عمومی، متن جلسات چانه‌زنی بر سر مسائل عمومی، دریافتی مدیران مختلف و حتی اظهارات و آرای نمایندگان مجلس برای اطلاع عمومی روی وب‌سایت قرار داده می‌شوند. تعریف این بستر شفاف اطلاعاتی می‌تواند علاوه بر قرار دادن موقعیت‌های تعارض از منافع عمومی در اتاق شیشه‌ای، شهروندان را نیز در کم و کیف تصمیمات اتخاذ شده در نهادهای عمومی قرار دهد. افزون بر این بررسی تجربه کشورهایی مانند کره و سنگاپور نشان می‌دهد که سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند نقش اصلی را در سناریوی مبارزه با فساد بر عهده بگیرند. این سازمان‌ها به خصوص در زمینه کشف فساد نقش غیر قابل انکاری در کشورهای جنوب شرقی آسیا ایفا کرده‌اند. نمونه‌ای از قدرت اثرگذاری سازمان‌های مردم نهاد را نیز می‌توان طی چند سال گذشته در واکنش کاربران به نمودهای فساد در بخش عمومی مشاهده کرد. البته لازمه موفقیت در نبرد با این اژدهای هفت سر وجود قوه قهریه مستقل و مبتنی بر قانون است. به همین دلیل کشورهایی مانند گرجستان در متن برنامه مبارزه با فساد اقدام به پایش قوه قضائیه و نهادهای انتظامی در این کشور کردند.
رژیم ارزی
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از صحبت‌های خود سیاست اخیر متولی پولی درخصوص مدیریت نرخ ارز را مورد واکاوی قرار داد. روحانی درخصوص ارزیابی این سیاست، مکانیزم مدیریت بازار ارز را قبل و بعد از اعمال سیاست تک نرخی اخیر، مقایسه کرد و عملی کردن سیاست مذکور را هدف اولیه دولت دوازدهم اعلام کرد. رئیس‌جمهوری به منظور تمرکز بر تایید سیاست تک نرخی ارز، به مشکلاتی که بازیگران بازار در سیستم قبلی با آن روبه‌رو بودند اشاره کرد. وی رویه‌های غلط درخصوص مدیریت بازار ارز در سیستم قبلی را در همه حوزه‌ها از جمله «کنترل بانک مرکزی»، «نحوه عرضه ارز در صرافی‌ها»، «تخصیص نقدی ارز به کالا‌ها»، «هدایت ارز صادرکنندگان»، «مکانیزم ارائه ارز به واردکنندگان» و «جنس رژیم ارزی» به‌عنوان پشتوانه‌ای برای تایید سیستم جدید مدیریت نرخ ارز ارائه داد. درخصوص اینکه تغییر سیاست ارزی اخیر متناسب با شرایط حاکم بر اقتصاد کلان ایران و همسو با رویه‌های مرجح تعیین شده در خلال تئوری‌های اقتصادی بوده، گریزی به تجربه کشورهای موفق حائز اهمیت است. در مجموع، دو نوع رژیم ارزی متداول «ثابت» و «شناور» در بین کشورها برای مدیریت بازار ارز انتخاب می‌شود. در رژیم ثابت، نرخ ارز یا به کمک ذخایر ارزی بانک مرکزی یا با استفاده از قفل شدن نرخ ارز به یک ارز مرجع، نرخ ارز در یک محدوده مشخص ثابت می‌ماند.
در طرف مقابل، در یک رژیم ارزی شناور، نرخ ارز با استفاده از نیرو‌های بازار که عمدتا حجم صادرات و واردات کالا‌ها و خدمات است تعیین می‌شود. اگرچه در کوتاه مدت، انتخاب نوع رژیم ارزی به شرایط خاص اقتصاد کلان کشورها بستگی دارد، اما در بلند مدت عمده کشورهای موفق مبنای مدیریت نرخ ارز خود را مکانیزم بازار و نیرو‌های آن تعیین کرده‌اند. از جمله کشورهایی که رژیم ارزی شناور را انتخاب کرده‌اند، می‌توان به شیلی و هلند اشاره کرد. در این کشورها عمدتا رژیم ارزی شناور پس از آزمون و خطاهای متعدد و تجربه رژیم‌های متفاوت انتخاب شده و پس از انتخاب این رژیم اقتصاد کشورها در حوزه اثرگذاری سیاست‌های ارزی به سمت مسیر‌های مورد هدف هدایت شده است. در طرف مقابل، کشورهایی مانند عربستان و امارات به لطف ذخایر ارزی قابل توجه، توانسته‌اند نرخ ارز خود را در بازه‌های بلندمدت ثابت نگه‌دارند. در این کشورها عمدتا سیاست پولی به نحوی پی‌ریزی می‌شود تا اهداف ارزی در مسیر تعیین شده محقق شوند. فارغ از اینکه رژیم ارزی در ایران کدام تجربه موفق را تعقیب کند، بر مبنای تئوری‌های اقتصادی هدف اصلی از یک رژیم ارزی جهت‌دهی به تجارت به سمتی همسو با سیاست‌های اقتصاد کلان است. به‌عنوان مثال چین نمونه کشوری است که رژیم ارزی خود را به منظور جهت‌دهی به فرآیند تجارت خارجی خود تعیین می‌کند.
در همین راستا، به نظر می‌رسد در اقتصاد ایران مساله اول این است که هدف از مدیریت بازار ارز، جهت دهی به تجارت خارجی باشد یا کنترل متغیر‌های کمتر مربوط مثل تورم. خروجی سخنان رئیس‌جمهوری درخصوص تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی این بوده که این نرخ با استفاده از مسیر نرخ تورم محاسبه شده و از این به بعد در هر سال یک محدوده رشد حداکثر ۵ درصدی را تجربه می‌کند. البته تعیین نرخ ارز واقعی با استفاده از روند تورم در دوره‌های اخیر، به میزان قابل توجهی تابعی از سال پایه‌ای است که از ابتدای آن نرخ ارز از طریق تفاضل تورم‌ها تعیین می‌شود. بررسی داده‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که انتخاب سال پایه برای تعیین نرخ ارز محدوده‌های متفاوتی از نرخ ارز در موقعیت کنونی به دست می‌دهد. این محدوده اعداد کمتر و بیشتر از ۴۲۰۰ تومان را ارائه می‌دهد. با این حال به نظر می‌رسد نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بر مبنای سال پایه ۱۳۹۲ انتخاب شده است. از اینکه نرخ کنونی ارز با استفاده از مکانیزم تفاوت تورم داخلی از خارجی تعیین شده، سیگنالی است از اینکه رژیم ارز آتی اقتصاد ایران بر مبنای اهداف تجارت طراحی شده است. با این حال، اینکه از قبل یک محدوده مشخص برای افزایش نرخ ارز تعیین شده، با ماهیت رژیم ارزی بر مبنای بازار کمی ناسازگاری دارد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تورم آمریکا در سال میلادی جدید حدود ۵/ ۲ درصد باشد. اگر قرار باشد، نرخ ارزدر بازار ایران ۵ درصد افزایش یابد، در پرتو رژیم ارزی مبتنی بر بازار، الزاما تورم اقتصاد ایران در سال جاری باید حدود ۵/ ۷ درصد باشد. این در حالی است که شواهد و پیش‌بینی‌ها حکایت از نرخ تورم بالاتر از این مقدار در سال جاری دارد. بنابراین اگر چه مکانیزم تعیین نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان با استفاده از ابزار مبتنی بر بازار بوده، اما هنوز ابهام سیاست‌گذار درخصوص تعیین هدف مدیریت بازار برقرار است.
حمایت از کالای داخلی
رئیس‌جمهوری در بخش دیگری محور سخنان خود را به سمت تلاش قوه مجریه درخصوص دستیابی به شعار «حمایت از کالای ایرانی» چرخاند. وی به‌منظور دستیابی به این هدف، ۶ راه‌حل مختلف را به مدیران دولتی ارائه کرد. «برنامه‌ریزی به‌منظور تهیه مواد اولیه صادرکنندگان»، «افزایش کیفیت همزمان با کاهش قیمت کالای داخلی»، «اطمینان تجار به روند بازار ارز»، «کاهش مالیات بر تولید»، «جلوگیری از قاچاق کالا» و «سیاست ارزی هدفمند برای جلوگیری از خروج سرمایه»، ۶ راه حل رئیس‌جمهوری برای حمایت از کالای داخلی بودند. درخصوص ارزیابی سیاست حمایت از تولید داخلی نیز استناد به تئوری‌های اقتصادی و تجربه کشورهای موفق نقش حائز اهمیتی دارد. در مجموع، بر اساس تجربه کشورها و تئوری‌های مطرح، به‌منظور دستیابی به هدف حمایت از تولید داخلی دو مکانیزم متفاوت در دسترس است. اولین مکانیزم، دستیابی به هدف تعیین شده را با استفاده از ابزار «برون‌زا» ممکن می‌سازد و دومین مکانیزم نیز ابزار «درون‌زای» حمایت از تولید ملی را پیش‌بینی می‌کند. محور اصلی مکانیزم برون‌زا حمایت گسترده دولت از بنگاه‌های تولیدی داخلی است که می‌تواند با استفاده از به‌کارگیری ابزارهایی مانند حمایت‌های مالی دولت محقق شود. در طرف مقابل، محور اصلی مکانیزم درون‌زا، پالایش و اصلاح رویه‌های حاکم بر اقتصاد به نحوی است که انگیزه‌های سفته بازی جای خود را به انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بین سرمایه‌گذاران بالقوه دهد. ابزار مورد استفاده در این مکانیزم نیز سه سیاست مالی، پولی و ارزی است. به‌طوری‌که در خلال سیاست ارزی انگیزه صادرات بر انگیزه واردات چربیده و انگیزه سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یابد، در خلال سیاست پولی، سرمایه‌گذاران با کمترین هزینه تامین مالی مواجه شوند و در خلال سیاست مالی، پروژه‌های بنگاه‌های دولتی و خصولتی به بخش خصوصی واگذار شود.
در واقع مرز بین مکانیزم درون‌زا و برون‌زا را نظام اقتصادی حاکم تعیین می‌کند. اگر نظام مبتنی بر بازار بوده، عمدتا سیاست‌گذار مکانیزم درون‌زا را پیشنهاد می‌دهد و در صورتی که نظام اقتصادی حاکم به سمت دستوری متمایل باشد، مکانیزم دستوری از سوی سیاست‌گذار پیشنهاد می‌شود. با این وجود، تئوری‌های اقتصادی ارجحیت مکانیزم مبتنی بر بازار را بر مکانیزم دستوری روایت می‌کنند. آلمان و چین نمونه دو کشوری موفقی بوده‌اند که با اتکا به مکانیزم درون‌زای حمایت از تولید داخلی، دامنه نفوذ کالاهای خود را به عمده بازار‌های جهانی رسانده‌‌اند. آلمان درخصوص تراز تجاری مثبت همواره در ستون‌های بالای اولویت‌بندی کشورها قرار داشته است. آلمان در خلال مکانیزم درون‌زا، بیشتر ابزار سیاست مالی و پولی را در خدمت حمایت از تولید داخلی قرار داده و چین محور تمرکز خود را روی سیاست ارزی و تجاری قرار داده است. اگر چه راه‌حل‌های پیشنهادی رئیس‌جمهور در حوزه هر دو مکانیزم درون‌زا و برون‌زا جای می‌گیرد؛ اما جای خالی اصلاح سیاست‌های بودجه‌ای و پولی نشان می‌دهد که هنوز سیاست‌گذار از پی‌ریزی مکانیزم درون‌زا امتناع می‌کند.
چالش بیکاری
رئیس‌جمهور در بخش بعدی سخنرانی خود، چالش بیکاری در اقتصاد ایران را مورد توجه قرار داد و اهتمام دولت درخصوص کاهش چالش بیکاری خاطرنشان کرد. روحانی محور سیاست‌های دولت در دستیابی به نرخ اشتغال بالا را سه سیاست «اجرای تبصره ۱۹ بودجه دولت»، «حمایت از اشتغال توام با آموزش» و «تسهیلات به اشتغال روستایی» اعلام کرد. با اجرای تبصره ۱۹، دولت طرح‌های نیمه تمام، در حال بهره‌برداری و جدید را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می‌کند. در خلال حمایت از اشتغال توام با آموزش، دولت به بنگاه‌هایی که در کنار ایجاد اشتغال نیروی کار خود را آموزش می‌دهند، حمایت‌های بیمه‌ای ارائه خواهد داد. برای اشتغال‌زایی روستایی نیز دولت کمک‌های تسهیلاتی ارائه می‌کند. با استناد به تئوری‌های اقتصاد، ایجاد اشتغال تنها با فراهم کردن شرایط برای گسترش تولید و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصاد میسر خواهد بود. از طرفی، گسترش سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش بهره‌وری از طریق تمرکز روی «تحقیق و توسعه» مهم‌ترین عوامل بهبود فضای تولید و همسوسازی روند تولید با اقتصاد جهانی هستند. کشورهای جنوب شرقی آسیا از جمله کره جنوبی به بیشترین میزان از دو ابزار «گسترش سرمایه‌گذاری خارجی» و «تحقیق و توسعه» استفاده کرده‌اند. راه‌حل‌های ارائه شده از سوی رئیس‌جمهور اگرچه تا حدودی روی بهره‌وری نیروی کار تمرکز دارند؛ اما افزایش بهره‌وری گسترده سرمایه از طریق تحقیق و توسعه و بهبود فضای سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان راه‌حل‌های نهایی توسعه پایدار از سوی کشورهای موفق معرفی شده‌اند. این در حالی است که بر مبنای تجربه‌های جهانی سیاست‌هایی مانند حمایت مالی از اشتغال روستایی، ناپایدار و ناهمسو با توسعه پایدار است.
جلب مشارکت عمومی
رئیس‌جمهور در سخنان روز گذشته خود بارها به اهمیت همراهی مردم در موفقیت برنامه‌های اجرایی کشور سخن گفت. این در حالی است که به عقیده برخی از کارشناسان، نوعی فضای ناامیدانه در برخی از اقشار اجتماعی شکل گرفته است که می‌تواند برای سرمایه انسانی کشور خطرناک باشد. بررسی تجربه کشورهایی مانند سنگاپور نیز نشان می‌دهد که نیروی ناشی از این سرمایه‌های اجتماعی می‌تواند به سکوی پرتابی برای توسعه همه‌جانبه کشور تبدیل شود. بنابراین لازم است سیاست‌گذاران بستر لازم را برای نقش‌آفرینی سرمایه اجتماعی در روند حرکت کشور ترسیم کنند. نقطه آغاز چنین تغییری طراحی پل ارتباطی بین مسوولان و شهروندان است که بر مبنای تجربه سایر کشورها بر دو محور دیپلماسی رسانه‌ای و شفافیت اطلاعاتی بنا می‌شود. وجود شفافیت در بخش عمومی ضمن افزایش انگیزه نظارت در بین شهروندان منجر به دریافت بازخورد نسبت به انتخاب‌های سیاسی شهروندان خواهد شد. افزون بر این مواردی چون نبود تضاد در اظهارات مقامات، حضور مستمر در برنامه‌های اجرایی، تشریح تصمیمات مختلف می‌تواند در تنویر افکار عمومی و حتی اقناع افکار عمومی در موارد نارضایتی اثرگذار باشد.
