نقطه شکست اقتصادهای نفتی خاورمیانه

به گزارش اقتصادنیوز ، صندوق بین‌المللی پول (IMF) در جدیدترین گزارش از سلسله گزارش‌های منطقه‌ای خود با عنوان «چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی: ایجاد رشد بالاتر و فراگیر در منا» به بررسی وضعیت و چشم‌انداز آینده کشورهای نفت خیز منطقه پرداخته است.

صندوق در این گزارش با اشاره به اینکه وضعیت اقتصادهای نفتی منطقه خاورمیانه، آفریقای شمالی، افغانستان و پاکستان (مناپ) و منطقه قفقاز و آسیای مرکزی در حال واگرایی است افزود به‌رغم تقویت احیای اقتصاد جهانی، چشم‌انداز اقتصاد کشورهای منطقه مناپ تیره است که علت آن را می‌توان در تداوم قیمت‌های پایین نفت و درگیری‌های منطقه جست‌وجو کرد. در عوض چشم‌انداز منطقه قفقاز و آسیای مرکزی رو به بهبود است و جو مناسب جهانی از این روند رو به بهبود حمایت می‌کند.

صندوق اما به هر دو منطقه توصیه کرده است که تلاش برای تقویت نظام مالی تقویت‌کننده رشد، چارچوب‌های قوی‌تر سیاست پولی، تنوع‌بخشی به اقتصاد و توسعه بخش خصوصی باید همچنان ادامه یابد. فرصت‌های به‌وجود آمده بر اثر اقدامات یکپارچه و جو خارجی مناسب نشان دهنده لزوم آزادی تجاری است و در عین حال فناوری‌های مالی می‌توانند بر یکپارچگی مالی بیفزایند و دسترسی بیشتر به اعتبارات را تسهیل کنند. همه این اقدامات در کنار یکدیگر می‌توانند کشورهای منطقه مناپ و قفقاز و آسیای مرکزی را یاری رسانند تا رشد بالاتر و فراگیرتری داشته باشند.

تراز بودجه کشورهای نفت‌خیز

صندوق در این گزارش خود عربستان‌سعودی را به‌عنوان کشور پیشتاز در کاهش قیمت سر‌به‌سری نفت در میان اقتصادهای منطقه خلیج فارس معرفی و اشاره کرده است که عربستان به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ تولیدکننده نفت اوپک، در کاهش قیمت نفت مورد نیاز برای ایجاد تراز در بودجه خود در میان کشورهای منطقه پیشتاز است.

صندوق پیش‌بینی کرده است عربستان سال آینده به  نفت ۷۰ دلاری نیاز دارد تا بتواند بودجه خود را تراز کند. این قیمت سر به سری برای عربستان در سال ۲۰۱۶ بشکه‌ای ۶۰/ ۹۶ دلار بود. به این ترتیب عربستان توانسته است بیشترین افت قیمت نفت برای ایجاد تراز در بودجه خود را در میان تولیدکنندگان نفت حوزه خلیج فارس رقم زند. قیمت سر به سری معیاری است برای قیمت نفتی که هر کشوری برای تامین هزینه طرح‌ها و تراز بودجه خود نیاز دارد.

صندوق همچنین با برآورد قیمت هر بشکه نفت بین ۵۰ تا ۶۰ دلار در میان‌مدت، پیش‌بینی کرده است که کشورمان در کنار کشورهای عراق، کویت و قطر در ۲۰۱۸ با مازاد بودجه مواجه خواهند بود. تولیدکنندگان نفت منطقه خلیج فارس همزمان با کاهش قیمت‌های جهانی نفت از بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۱۴ به کمی بیشتر از نصف آن قیمت در سال جاری، اقدام به کاهش هزینه‌هایشان کرده‌اند.

صندوق بین‌المللی پول در این گزارش خود نوشت:‌« حقیقت افت قیمت‌های نفت بر ضرورت این موضوع افزوده است که صادرکنندگان نفت باید از تمرکز بر بازتوزیع درآمدهای نفتی از طریق هزینه‌های بخش دولتی و یارانه‌های انرژی دست بردارند.» بر‌اساس این گزارش، قیمت‌های سربه‌سری نفت برای کشورهای ایران، عراق، کویت و قطر کمتر از قیمت‌های جهانی نفت در سال ۲۰۱۸ خواهد بود البته صندوق افزوده است که کشورهایی همچون عربستان به زمان طولانی‌تری برای ایجاد تراز در بودجه خود نیاز خواهند داشت. صندوق در ادامه افزوده است که هنوز هیچ‌یک از تولیدکنندگان نفت منطقه نتوانسته‌اند اقتصادهایی داشته باشند که بتواند در زمان پایان یافتن منابع هیدروکربن، جمعیت‌شان را مورد حمایت قرار دهد.

ایران در گزارش صندوق

در گزارش صندوق با اشاره به اینکه دو کشور ایران و عراق در میان کشورهای منطقه درگیر ضعف در نظام بانکی خود هستند، آمده است که اصلاح نظام بانکی در ایران در دست انجام است اما نیازمند تامین‌مجدد سرمایه و نوسازی ساختار است. در این گزارش همچنین به پیش‌نویس قانون جدید بانک مرکزی و بانک‌ها در ایران اشاره شده است. صندوق همچنین با اشاره به اینکه حلقه بهره‌وری-سرمایه‌گذاری در منطقه قفقاز و آسیای میانه مفقود است، افزود وضعیت رشد در ایران و الجزایر به الگوی جهانی بسیار نزدیک است.

صندوق همچنین اعلام کرده است که در ایران و عمان گام‌هایی برای انطباق بهتر نظام آموزش و پرورش با نیازهای کارفرمایان برداشته می‌شود که از جمله آنها می‌توان به برگزاری دوره‌های کارآفرینی در مدارس ایران اشاره کرد. همچنین در ایران ششمین طرح ملی توسعه با هدف توسعه بخش‌خصوصی و کاهش وابستگی به نفت تدوین شده است. بر اساس گزارش صندوق، تولید نفت ایران در سال ۲۰۱۶ برابر با ۶۹/ ۳ میلیون بشکه بود که این رقم برای سال ۲۰۱۷ برابر با ۷۹/ ۳ و برای ۲۰۱۸ برابر با ۹۲/ ۳ میلیون بشکه خواهد بود. قیمت سر‌به‌سری نفت برای ایجاد تراز در بودجه ایران در سال ۲۰۱۶ ۴/ ۵۸ دلار در هر بشکه بود که این قیمت برای سال ۲۰۱۷ برابر با ۷/ ۵۴ و برای سال ۲۰۱۸ برابر با ۲/ ۵۷ دلار پیش‌بینی شده است.

صندوق در این گزارش خود رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۱۶ برابر با ۵/ ۱۲ درصد اعلام کرد و آن را برای سال جاری میلادی ۵/ ۳ درصد و برای سال ۲۰۱۸ برابر با ۸/ ۳ درصد پیش‌بینی کرده است. علت کاهش این رشد نسبت به سال ۲۰۱۶، رنگ باختن رونق به‌وجود آمده بر اثر رفع تحریم‌ها اعلام شده است. نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۶ برابر با ۹ درصد اعلام و برای سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب ۵/ ۱۰ درصد و ۱/ ۱۰ درصد پیش‌بینی شده است. صندوق همچنین سهم درآمدهای غیرنفتی ایران در تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۱۶ را ۱/ ۱۳ درصد اعلام و آن را برای سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب ۱۳ و ۷/ ۱۳ درصد پیش‌بینی کرده است.

بر این اساس تراز حساب جاری ایران در سال ۲۰۱۶ برابر با ۱/ ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی اعلام و برای سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب ۱/ ۵ و ۹/ ۵ درصد پیش‌بینی شده است. در این گزارش از ایران به‌عنوان نمونه یکی از کشورهای منطقه یاد شده است که کسری مالی دولت نسبتا کم است و علت آن وابستگی نسبتا کمتر به درآمدهای نفتی عنوان شده است. بر این اساس رونق تجارت در منطقه می‌تواند بر نرخ رشد بیفزاید اما درگیری‌های عراق بر مسیر صادرات اردن به ایران اثر گذاشته است. با وجود مذاکرات ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، روند این مذاکرات بسیار کند بوده است.