نتیجه پیش بینی های اقتصادی برای سالی که گذشت

به گزارش اقتصادنیوز ، برخی از این پیش‌بینی‌ها که شامل افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، پایان دوران استفاده از ابزار انبساط پولی در بانک‌های مرکزی مرجع، رشد بازارهای سهام و نرخ بیکاری در آمریکا می‌شدند، به درستی تحقق یافتند؛ اما برخی دیگر مانند کندی رشد اقتصادی چین، افزایش بازدهی اوراق قرضه بلندمدت آمریکا، غلبه دلار بر یورو و رسیدن نرخ تورم آمریکا به هدف ۲ درصدی همگی در زمره پیش‌بینی‌های نادرست اقتصاددانان قرار گرفته‌اند. در این گزارش، پیش‌بینی‌هایی را که سال ۲۰۱۷ میلادی را توصیف کرده بودند بررسی و تحقق یا عدم تحقق آنها را تشریح شده است.

دو نیمه تاریک و روشن پیش‌بینی‌ها

یک سال پیش، در روزهای پایانی سال ۲۰۱۶ میلادی، کارشناسان اقتصادی، فعالان بازارهای جهانی و خبرگزاری‌ها، پیش‌بینی‌های مختلفی درخصوص آنچه در سال ۲۰۱۷ رخ خواهد داد، منتشر کردند. برخی از این پیش‌بینی‌ها تحقق یافتند و برخی دیگر از آنها با آنچه در واقعیت ثبت شد، فاصله زیادی داشتند. پیش‌بینی‌های اقتصادی وال‌استریت ژورنال، بیزنس‌اینسایدر، راشا‌تودی، اکونومیست و بلومبرگ برای سال ۲۰۱۷ میلادی در چند جنبه اساسی با یکدیگر مشترک بودند. پایان دوران استفاده از ابزار تسهیل مقداری در بانک‌های مرکزی مطرح دنیا، افزایش نرخ‌ بهره در فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی اثرگذار جهان، رشد شاخص دلار نسبت به یورو، رسیدن تورم آمریکا به هدف ۲ درصدی با توجه به سیاست‌های اقتصادی تورم‌زای دونالد ترامپ، کاهش رشد اقتصادی چین، تداوم رشد بازارهای سهام و افزایش قابل ملاحظه بازدهی اوراق قرضه ایالات‌متحده با سررسید ۱۰ ساله، تنها بخشی از پیش‌بینی‌های مشترک این رسانه‌های مشهور هستند. این پیش‌بینی‌ها با اینکه بر پایه اسناد علمی صورت گرفته بودند؛ اما برخی از آنها، به واقعیت مبدل نشدند. نرخ تورم ۲ درصدی در آمریکا، کاهش رشد اقتصادی چین، افزایش بازدهی اوراق قرضه بلندمدت و غلبه دلار بر یورو، چهار پیش‌بینی دور از واقعیت کارشناسان را تشکیل می‌دهند. عدم تحقق پیش‌بینی‌ها نشانگر افزایش تکانه‌های غیرقابل پیش‌بینی اقتصادی است. در واقع می‌توان افزایش نااطمینانی سیاسی-اقتصادی در سال ۲۰۱۷ میلادی را دلیل غلط از آب در آمدن اکثر گمانه‌های اقتصاددانان دانست.

آنچه مطابق پیش‌بینی‌ها پیش رفت!

با نگاه به آنچه در طول ۱۲ ماه سال‌جاری میلادی رخ داد، می‌توان صحت این پیش‌بینی‌ها را مورد سنجش قرار داد. سیاست پولی انبساطی که در دوران پسابحران، به‌وسیله ابزار تسهیل مقداری رواج یافته بود، در سال ۲۰۱۷ میلادی تا حدودی رنگ و بوی خود را از دست داد که مطابق پیش‌بینی‌ها بود، تنها مواردی که از این چرخش سیاست پولی تبعیت نکردند، بانک ژاپن و بانک‌ مرکزی سوئد بودند؛ البته این بانک‌ها خروج از سیاست انبساطی را در سال‌جاری میلادی بررسی کرده و برنامه‌ریزی‌های لازم را برای اعمال چرخش در سال ۲۰۱۸ میلادی انجام داده‌اند. اکثر بانک‌های مرکزی همانطور که پیش‌بینی شده بود، نرخ بهره را افزایش دادند؛ فدرال رزرو در سال‌جاری میلادی سه مرتبه نرخ بهره را افزایش داد، بانک انگلستان پس از یک دهه نرخ بهره هدف خود را افزایشی کرد و بانک مرکزی اروپا برای کاهش ترازنامه هنگفت اوراق خود برنامه ارائه داد. با این تفاسیر افزایش نرخ بهره‌ای که پیش‌بینی‌ها از آن خبر می‌دادند نیز محقق شد.  پیش‌بینی دیگری که در سال ۲۰۱۷ حتی فراتر از گمانه‌زنی‌ها رخ داد، رشد بازارهای سهام سراسر دنیا بود، شاخص‌های وال‌استریت در ماه‌های پایانی سال، یکی پس از دیگری رکوردهای تاریخی خود را ثبت می‌کردند و شاخص Nikkei ژاپن نیز به بالاترین میزان خود در دو دهه اخیر دست یافت. به‌عنوان مثال شاخص داوجونز که معیار مناسبی برای سنجش بازار سهام و به‌طور کلی رشد اقتصادی آمریکا است، در سال ۲۰۱۷ رشد قابل توجهی از خود به نمایش گذاشت.شاخص میانگین صنعتی داو‌جونز در دوران رکود اقتصادی نزولی، در دوران رونق صعودی و روند آن در زمان سیکل‌های اقتصادی قابل استناد می‌شود. در پایان سال ۲۰۱۶ میلادی این شاخص به عدد ۱۹ هزار و ۹۷۶ واحدی رسیده بود و با آغاز سال جدید میلادی (سال ۲۰۱۷)، از مرز ۲۰ هزار واحدی عبور کرد. صعود داوجونز در سال‌جاری میلادی در ماه مارس با ثبت عدد ۲۱هزار واحدی ادامه یافت و در ماه اوت از ۲۲هزار واحد نیز عبور کرد. مارش وال‌استریت در ماه اکتبر نیز روند خود را حفظ کرد و ۱۰۰۰ واحد دیگر رشد یافت. شاخص معتبر داوجونز در طول ۳۰ روز گذشته نه‌تنها به قلمرو ۲۴ هزار واحدی وارد شد؛ بلکه در آستانه ورود تاریخی به محدوده ۲۵ هزار واحدی قرار گرفت.

پیش‌بینی‌هایی که به وقوع نپیوستند!

پیش‌بینی‌های تحلیلگران از روند اقتصادی حاکم بر سال ۲۰۱۷ میلادی، سویه تاریک نیز داشت. برخی از این پیش‌بینی‌ها نه تنها محقق نشدند، بلکه در جهت عکس پیشروی کردند. افزایش نرخ بهره و سیاست پولی انقباضی فدرال رزرو به وقوع پیوستند؛ اما شاخص دلار نسبت به یورو مطابق با پیش‌بینی‌ها تقویت نشد. افزایش نرخ بهره در شرایط معمول قدرت ارز را افزایش می‌دهد؛ اما امسال با اینکه نرخ بهره در سه نوبت افزایش یافت، شاخص دلار تا روز گذشته رشد منفی ۵/ ۹ درصدی را در سال‌جاری تجربه کرد. بیزنس‌‌اینسایدر پیش‌بینی کرده بود، سال‌جاری با نرخ جدیدی از برابری یورو نسبت به دلار همراه خواهد شد. این پایگاه خبری، نرخ جدید را به سود دلار تلقی کرده بود که با افت نزدیک به ۱۰ درصد شاخص دلار نسبت سبد ارزهای رایج، این پیش‌بینی پوچ از آب در آمد. تحلیلگران، سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ را تورم‌زا می‌دانستند. آنها طرح تزریق بودجه در بخش زیرساخت‌ها و طرح کاهش مالیات‌ها را عوامل اصلی رشد تورم معرفی کرده بودند. با این اوصاف، افزوده شدن تضعیف شاخص دلار همزمان با افزایش نرخ بهره صندوق فدرال، فضای متناقضی تولید کرد که در تجمیع با سیاست‌های تورم‌زای ترامپ نیر نتوانستند تورم آمریکا را به هدف ۲ درصدی برسانند. برخی از کارشناسان تورم ایالات‌متحده را در پایان سال ۲۰۱۷ میلادی، نزدیک به ۳/ ۲ درصد تخمین زده بودند که به تحقق نپیوست تا این پیش‌بینی نیز در زمره چشم‌اندازهای اشتباه‌ تحلیلگران برای سال ۲۰۱۷ میلادی قرار گیرد. یکی دیگر از پیش‌بینی‌ها به رشد اقتصادی جمهوری خلق چین مربوط بود. اکثر تحلیلگران، تولید ناخالص داخلی چین را با کاهش مواجه دانسته بودند؛ اما گزارش هفته گذشته بانک جهانی بیانگر واقعیت دور از پیش‌بینی‌های انجام گرفته بود. تحلیلگران کاهش رشد اقتصادی چین از ۷/ ۶درصد به ۲/ ۶درصد را محتمل دیده بودند، با این حال بانک جهانی رشد چینی‌ها در سال‌جاری میلادی را فراتر از تخمین‌ها گزارش کرد. بانک جهانی، رشد اقتصادی این کشور را ۸/ ۶ درصد عنوان کرده که در تضاد با پیش‌بینی‌های رسانه‌ها و کارشناسان صاحب‌نظر است.آخرین پیش‌بینی مشترک تحلیلگران، افزایش بازدهی اوراق قرضه (به خصوص اوراق خزانه) با سررسید ۱۰ ساله بود. تصور عموم کارشناسان از رشد بازدهی اوراق بلندمدت نسبت به اوراق کوتاه‌مدت حکایت داشت؛ اما شواهد ثبت شده در اسناد معتبر بانکی وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده خلاف این پیش‌بینی را نشان می‌دهد. بازدهی اوراق خزانه ۱۰ ساله، در ابتدای سال‌جاری میلادی نزدیک به ۴۵/ ۲ درصد ثبت شده بود که این نرخ بازدهی دیروز نزدیک به ۴۲/ ۲ درصد رسیده بود. تضعیف ۰۳/ ۰ درصدی بازدهی اوراق خزانه، دیگر پیش‌بینی کارشناسان را غلط نشان داد.

پیش‌بینی وال‌استریت ژورنال

وال‌استریت ژورنال در ابتدای سال‌جاری میلادی، نظرسنجی درخصوص آینده اقتصاد آمریکا با در نظر گرفتن اقتصاد سایر کشورها انجام داده بود. نزدیک به ۶۷ تن از استادان دانشگاه‌های معتبر دنیا و اقتصاددانان مطرح در حوزه مالی و تجارت، نظرات خود را در این نسخه از نظرسنجی ثبت کردند و پیش‌بینی‌ها در حوزه‌های مختلفی اقتصاد سال ۲۰۱۷ میلادی را مورد گمانه‌زنی قرار دادند. تولید ناخالص داخلی، تورم، نرخ بیکاری، نرخ بهره هدف فدرال رزرو، قیمت نفت خام و احتمال وقوع رکود، بخش‌های مختلف این نظرسنجی را شکل داده بودند. تحلیلگران در چهار حوزه بازدهی اوراق، تولید ناخالص داخلی، قیمت نفت و تورم آمریکا چشم‌انداز صحیحی ارائه ندادند، اما توانستند به‌درستی، نرخ بهره صندوق فدرال، نرخ بیکاری و احتمال وقوع رکود در اقتصاد آمریکا را پیش‌بینی کنند.