ممنوعیت وضع تخفیف و معافیت مالیاتی جدید

کدخبر: ۱۵۶۲۹۲
کسری بالای بودجه که در شش‌ماهه امسال به ٣٧ هزار میلیارد تومان رسید و برای سال آینده هم ارقام بالایی از کسری پیش‌بینی می‌شود؛ نمایندگان را به فکر انداخت درآمدها را کمی بالا ببرند. مانور آنها نیز روی درآمدهای مالیاتی است تا به این ترتیب از وابستگی به نفت هم کم شود. بر اساس این عزم مجلسیان، بنا شد در ٥ سال آینده، هیچ گونه تخفیف و معافیت جدید مالیاتی وضع نشود.

به گزارش اقتصادنیوز ، روزنامه اعتماد نوشت : نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه، ماده ٦ این لایحه را با ١٣٩ رای موافق، ٨٢ رای مخالف و ٢ رای ممتنع از مجموع ٢٤٥ نماینده حاضر در صحن مجلس تصویب کردند. طبق این مصوبه وکلای ملت، به‌منظور تحقق صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه:

١- برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای برنامه ممنوع است. ٢- عوارض موضوع ماده (٣٨) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای آن و نیز عوارض آلایندگی موضوع تبصره (١) ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره‌گذاری خودروها به شرح زیر در مورد بندهای الف ب و ج توسط سازمان مالیاتی کشور توزیع می‌شود: الف) عوارض وصولی موضوع بند (الف) ماده (٣٨) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه‌داری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می‌شود، به نسبت هفتاد درصد (٧٠) شهرها و ٣٠ درصد (٣٠) روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود. سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری‌های شهرستان مربوط واریز می‌شود تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستاها هزینه شود. براساس تبصره این بند مقرر شد عوارض وصولی موضوع این بند نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص ١٠٠ درصد به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود. ب) عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (٣٨) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض شماره‌گذاری خودروها موضوع بند (ج) ماده (٤٣) قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده درصد (١٢) سهم کلان‌شهرها، پنجاه‌و‌سه درصد (٥٣) سایر شهرها، و سی‌و‌پنج درصد (٣٥) روستاها و مناطق عشایری براساس شاخص‌هایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ می‌شود، محاسبه و بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع می‌شود. سهم روستاهای فاقد دهیاری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها و مناطق عشایری شود. همچنین سی درصد (٣٠) عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی شهرستان‌ها برای تامین زیرساخت‌ها و ارایه خدمات در آنها و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرک‌های صنعتی استان قرار می‌گیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر می‌شود. ج) عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره (١) ماده (٣٨) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های همان شهرستان توزیع می‌شود. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست‌های اعلامی سازمان به نسبت تاثیرگذاری، در کمیته‌ای مرکب از رییس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متاثر توزیع می‌شود.

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    اخبار بیشتر در سرویس اقتصادی
    کارگزاری مفید