چشم انداز افزایش حقوق و دستمزد در سال 96

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا ، رحمت اله پورموسی ، اظهار کرد: وقتی از حالا اعلام می‌کنند که حقوق کارمندان در سال آینده فقط ۱۰ درصد بیشتر می‌شود این مساله قطعا ماده ۴۱ قانون کار و موضوع حقوق و دستمزد کارگران را تحت شعاع قرار خواهد داد.

وی گفت: با وجود آنکه قانون کار در ماده ۴۱ ملاک تعیین مزد را مشخص کرده و نرخ تورم و سبد معیشت را با هم در نظر گرفته است اما متاسفانه هیچ سالی قانون به معنای واقعی اجرا نشده است.

پورموسی افزود: سبد معیشت کارگران تنها خوراک و مواد غذایی را شامل نمی‌شود بلکه پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان، ‌ تحصیل، آموزش، ایاب و ذهاب و حتی مسافرت را در برمی‌گیرد و کارگران باید از همه آنها بهره‌مند شوند.

مشاور کانون شورای اسلامی کار خراسان رضوی ادامه داد: اگر همین چند قلم را در نظر بگیریم و به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار توجه کنیم بهترین ملاک تعیین دستمزد کارگران خواهد بود.

وی متذکر شد: با وضعیت دشواری که کارگران به لحاظ معیشت دارند و ناکافی بودن حقوق و دستمزدها، باید به سمتی برویم که سبد معیشت خانوارهای کارگری تقویت و هزینه‌های زندگی کارگران پوشش داده شود.

پورموسی گفت: تا پایان سال چند ماهی باقی مانده و اگر از حالا برای دستمزد کارگران عدد و رقم بدهیم خوشایند نیست، اما برداشت من این است که برای یک خانواده ۴ نفره یا حتی به زعم کارفرمایان ۳.۵ نفره باید حقوق و دستمزدی تعیین کرد که وقتی هزینه‌ ماهانه خانوار از سه میلیون تومان فراتر می‌رود بتوانند با آن امرار معاش کنند.

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: در صورتی که مصوبات شورای عالی کار مزایای جانبی کارگران را افزایش دهد جامعه کارگری تامین شده و با دلگرمی و امیدواری بیشتری به فعالیت ادامه می‌دهد.