وزیر اقتصاد : نام و ارزش دارایی های دولت مشخص نیست

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم علی طیب‌نیا در مراسم رونمایی از نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: امیدواریم با استفاده از دستاوردهای این پروژه قدمهای موثری در بهبود محیط کسب و کار برداشته شود.

وی با بیان اینکه سیاستگذاری و نظارت بر حسن اجرای سیاستها وظیفه ذاتی دولت است و این وظیفه را نمی‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد، گفت: انجام این مهم توسط دولت مستلزم آن است که اطلاعات لازم و وضعیت موجود در فجایع اقتصادی کشور به درستی شناسایی شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در زمان آغاز به کار دولت آمار دقیقی از بدهیهای دولتی وجود نداشت گفت: برای ساماندهی به این موضوع دفتر امور بدهی در سال گذشته در خزانه‌داری کل کشور تاسیس و برای اولین بار برآورد دقیقی از بدهی های دولت به دست آمد.

طیب‌نیا افزود: بدون داشتن این اطلاعات امکان ورود به پایداری نظام مالی برای دولت وجود نداشت. وی ادامه داد: در حوزه داراییهای دولت نیز آمار دقیقی از آخرین وضعیت داراییها وجود ندارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت با میلیاردها تومان درآمدی که در اختیار دارد نمی‌تواند از داراییهای خود به نحو مولد استفاده کند گفت: متاسفانه هیچ کس از ارزش و داراییهای مالی دولت باخبر نیست. حتی نام این داراییها مشخص نیست چه برسد به اینکه فرآیند ارزشگذاری آنها نجام شود.

طیب‌نیا در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان اینکه یکی از مهمترین پروژه‌های دولت بهبود محیط کسب و کار است، گفت: در 4 دهه گذشته رشد اقتصادی میانگین سالانه 3.2 درصد بوده که این نرخ نمی‌تواند آثار رشد جمعیت را جبران کند و با آن شرایط امکان مقابله با فقر و بیکاری وجود ندارد.

وی افزود: علاوه بر پایین بودن، این رشد بسیار پرنوسان و وابسته به تکانه‌های خارجی است. نقش ارتقاء بهره‌وری در این رشد بسیار نازل و عمدتا منفی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نفتی بودن و دولتی بودن ویژگیهای اصلی اقتصاد ایران است که باید به دنبال برطرف کردن آن باشیم. طیب‌نیا ادامه داد: برای رسیدن به این هدف محیط کسب و کار باید اصلاح شود چرا که یکی از موانع سرمایه‌گذاری در کشور نامساعد بودن محیط کسب و کار است وقتی محیط کسب و کار نامساعد است هزینه‌های جنبی که بر سرمایه‌گذار تحمیل می‌شود را نمی‌توان به راحتی جبران کرد.

وی تاکید کرد: با این نظام که اقتصاد مردمی شود و نقش بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی ارتقاء یابد حتما بایستی محیط کسب و کار به عنوان اولویت جدی در دستور کار قرار گیرد به همین دلیل دفتری در وزارت اقتصاد برای پیگیری این هدف ایجاد شد.

طیب‌نیا با بیان اینکه از دستاوردههایی که تا امروز داشتیم راضی نیستیم، گفت: با شرایط فعلی محیط کسب و کار نمی‌توانیم به رشد مطلوبی که موقعیت کشور را در نظام بین‌المللی ارتقاء بدهد برسیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ایران در سال 92 در بین 189 کشور رتبه 152 را در حوزه بهبود محیط کسب و کار داشته گفت: امروز این رتبه به 120 رسیده است اما این عدد در شان مردم ایران نیست.

طیب‌نیا تاکید کرد: مهمتر از تعداد و حذف مجوزها اصلاح فرآیند صدور مجوزهاست چرا که برخی از مجوزها برای حوزه‌ای مثل سلامت جامعه لازم است و نمی‌توان آنها را حذف کرد اما باید برای تسهیل فرآیند صدور آنها تلاش کرد. وی در خاتمه گفت: پروژه نقشه ملی استعلامات در همین راستا در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته است.