ابهامات مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر ، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی، اعلام کرد: ارزیابی برنامه دولت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی تحت عنوان «۱۲ برنامه اقتصاد مقاومتی» و پروژه‌های مصوب برای سال ۱۳۹۵ حاوی نکات و ملاحظاتی است.

بر این اساس رویکرد حداکثری نسبت به مفهوم اقتصاد مقاومتی در نظامات برنامه‌ریزی (برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت) مشاهده نمی‌شود.

حل معضلات ساختاری اقتصاد ایران، با ارائه راه حل‌های جزیره‌ای و دستگاهی امکان پذیر نیست؛ راه حل جزیره‌ای به این معناست که یک دستگاه یا سازمان منفرد، متصدی و مسئول رفع یک مشکل ساختاری شناخته شود حال آنکه از توان اجرایی آن سازمان خارج است. برنامه جدید دولت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی اگرچه گام‌های مناسبی در جهت برنامه‌ریزی تعاملی برداشته، اما همچنان از این نقیصه رنج می‌برد چرا که در مورد بسیاری از طرح‌های مهم و زیربنایی که به طور خاص مورد تاکید و تحت شمول مفهوم اقتصاد مقاومتی قرار می‌گیرد، فکر اساسی نشده است.

همکاری بین قوا در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی غیرقابل اجتناب بوده که این مهم در حدود مورد انتظار محقق نشده است.

بررسی جزئی محتوای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در سه محور کلی انجام گرفته است: ۱. هم راستا بودن پروژه با چالش‌های اساسی بخش مورد نظر (با توجه به مفهوم اقتصاد مقاومتی) ۲. منابع مالی، توان کارشناسی، عزم جدی ۳. اجرای وظایف ذاتی یا ایجاد پویایی در بخش مورد نظر.

تحلیل کلی محتوای پروژه‌ها حاکی ازاین است که مولفه مقاومت و رفع آسیب پذیری اقتصاد به معنای دقیق کلمه، در بسیاری از پروژه‌ها دیده نشده است. به عبارت دیگر، سوال مشخص این است که چنانچه اقتصاد مقاومتی مطرح نبود، کدام یک از موارد از فهرست پروژه‌های مصوب کنار گذاشته می شد؟

نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی اگر چه از نظر تئوریک، محتوای مناسبی را راجع به نظارت برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی و پروژه‌های ذیل آن ارائه داده اما تا به حال خروجی‌های آماری خاصی بر اساس این نظام‌نامه (میزان پیشرفت پروژه‌ها) مشاهده نشده است؛ همچنین شاخص های ارزیابی تحقق اقتصاد مقاومتی فاقد وزن دهی مناسب برای هر یک از شاخص‌ها بوده و به نظر می‌آید که اراده جدی برای ارزیابی این شاخص‌ها وجود ندارد.

بسیاری از پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای سال ۱۳۹۵، دارای بار مالی هستند، به اذعان کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و یا کسب خبر از دستگاه‌های ذیربط، منابع مالی بعضی از پروژه‌ها تامین شده و نسبت به تامین منابع مالی پروژه‌های دیگر اطلاعی در دست نیست.

درج یک بند کلی در بودجه سال ۱۳۹۵ جهت تامین منابع مالی پروژه‌های اقتصاد مقاومتی مصوب ستاد فرماندهی و عدم تفکیک بین منابع مورد نیاز برای هر پروژه، رویکردی جدید بوده که تا حد زیادی برای صاحب نظران حوزه بودجه ریزی غیر قابل قبول و غیرکارشناسی تلقی می‌شود.