نقش پررنگ بازار بدهی و اسناد خزانه در پیشبرد اقتصاد مقاومتی

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از سنا ، حجت الاسلام محمدنقی نظرپور، استاد یار دانشگاه مفید در "نشست تخصصی بازارهای مالی و اقتصاد مقاومتی" که در دومین همایش مالی اسلامی امروز، یکشنبه در دانشگاه الزهرا برگزار شد، به ایراد مقاله ای با عنوان "نقش اسناد خزانه اسلامی در تحقق مولفه ها و اهداف سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاوتی" پرداخت.

 حجت الاسلام محمدنقی نظرپور با اشاره به اهمیت نقش آفرینی بازار سرمایه در تامین اهداف سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: ابزار سازی مالی در بازار سرمایه مبتنی بر حداکثر اثربخشی ابزارها در تبیین مولفه های اقتصاد مقاومتی است.

وی ضمن طرح این پرسش که "اسناد خزانه اسلامی از طریق چه کانال هایی می تواند مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی و اهداف مستتر در بندهای سیاست های ابلاغی را محقق کند؟"، گفت: اسناد خزانه اسلامی از طریق حمایت از تولید ملی، حمایت از کار و کارگر ایرانی، کارآفرینی، شفافیت بدهی های دولت، استفاده حداکثری از منابع و کاهش وابستگی دولت به نفت، بر مولفه های مقاومتی اثرگذار است.

این استاد دانشگاه با اشاره به تاثیرگذاری اسناد خزانه بر مولفه های اقتصاد مقاومتی، گفت: انتشار اسناد خزانه اسلامی منجر به نقد شدن مطالبات پیمانکاران می شود و این موضوع خود به پیمانکاری های جدید می انجامد که همین امر تحرک سرمایه و اشتغال را در پی دارد.

وی در خصوص مولفه های اقتصاد مقاومتی بر مبنای سخنان مقام معظم رهبری و مطالعات صورت گرفته، گفت: توجه به تولیدات دانش بنیان، توجه به کیفیت تولیدات داخلی، مبارزه با مفاسد اقتصادی، حمایت از کار و کارگر، استفاده حداکثری از منابع موجود در کشور، حمایت از بخش مردمی در اقتصاد، دید بلند مدت، حمایت از تولید ملی و کارآفرینی از جمله مولفه های اقتصاد مقاومتی است.

حجت السلام نظرپور سپس به مسیر هفت گانه تاثیرگذاری اسناد خرانه اسلامی بر مولفه های اقتصادی پرداخت و خاطر نشان کرد: اسناد خزانه اسلامی از هفت مسیر، قادر به تاثیرگذاری مثبت بر هفت مولفه اصلی اقتصاد مقاومتی یعنی حمایت از تولید ملی، حمایت از کار و کارگر ایرانی، کارآفرینی البته در معنای اشتغالزایی، شفافیت بدهی های دولت، استفاده حداکثری از منابع و کاهش وابستگی دولت به نفت است.

وی در خصوص نخستین مولفه، کاهش وابستگی دولت به نفت، گفت: چنانچه اسناد خزانه اسلامی وجود نداشته باشد، غالبا دولت به جهت تسویه بدهی خود به پیمان کاران ساده ترین راه، یعنی استفاده از منابع ناشی از فروش نفت را اتخاذ می کند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: چنانچه اسناد خزانه در این قلم از بدهی ها مورد استفاده قرار بگیرد، دولت بدهی خود را به صورت تبدیل تعهد، با اوراق بهادار پرداخت می کند. بنابراین این امکان برای دولت وجود دارد که تسویه نقد بدهی خود را به تاخیر بیندازد و پیمانکاران نیز می توانند این اوراق را در بازار نقد کرده و مشکلات فقدان نقدینگی در گردش خود را برای انجام طرح بعدی از بین ببرند.

وی در خصوص استفاده حداکثری از منابع موجود، تاکید کرد: تشکیل بازار ثانویه اسناد خزانه و درگیر کردن سرمایه های مازاد و راکد دارندگان منابع مازاد مالی و سرمایه گذاران به استفاده حداکثری از منابع موجود منتهی می شود.

حجت الاسلام نظرپور با اشاره به دید بلند مدت به عنوان مولفه سوم، گفت: دولت بدون برنامه ریزی بلندمدت نمی تواند در دوره های کوتاه مدت بدهی خود را از طریق انتشار اسناد خزانه پرداخت کند. در حقیقت دولت باید در روز عرضه اوراق، برنامه ریزی مقتضی برای تامین منابع نقد به جهت تسویه با دارندگان نهایی اوراق در سررسید انجام دهد؛ به گونه ای که هیچ گونه نکولی در تسویه اسناد در زمان سررسید صورت نپذیرد؛ در غیر این صورت این اسناد اعتبار لازم خود را از دست خواهند داد.

وی در ادامه در خصوص مولفه حمایت از کار و کارگر ایرانی گفت: حمایت ناشی از کار و کارگر از طریق امکان اجرای ممتد پروژه ها بدون وقفه ناشی از سرمایه در گردش و یا عدم تسویه حساب پروژه های قبلی با دولت محقق می شود؛ از این رو فراگیر شدن مزیت های اسناد خزانه نزد پیمانکاران، آنها را جهت انجام پروژه های دولت تشویق می کند.

این استاد دانشگاه در تشریح مولفه پنجم با عنوان کارآفرینی گفت: مولفه کارآفرینی به معنای اشتغال زایی است.  نقد شدن مطالبات پیمانکاران به تحرک سرمایه و اشتغال می انجامد.

وی مبارزه با مفاسد اقتصادی را مولفه دیگر عنوان کرد و خاطر نشان کرد: از مجرای امکان شفافیت بدهی های دولتی و مشخص شدن حجم و میزان بدهی مولفه مبارزه با فساد اقتصادی تامین می شود. بدین ترتیب که اولا خزانه داری کل لیست مشخصی از پیمانکاران طلب کار را در فرآیند انتشار خواهد داشت. ثانیا از آنجا که تسویه نقدی دیگر وجود نخواهد داشت امکان حضور واسطه گران به جهت نقد کردن وجوه و سوء استفاده از بین می رود.

حجت الاسلام نظرپور حمایت از تولید ملی را آخرین مولفه خواند و گفت: انتشار اسناد، پیمانکاران داخلی را از مضیغه مالی در انجام پروژه های بعدی رها می سازد البته این اسناد قابلیت ارائه به پیمانکاران خارجی را نیز دارد که در این صورت ریسک نوسانات نرخ ارز برای این یپمانکاران وجود دارد.