راه حل مجلس برای مدیریت بدهی های دولت در برنامه ششم

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به مواد ارجاعی از لایحه برنامعه ششم توسعه در ماده ای از آن دولت را موظف کرد تا به منظور تحقق اهداف بند ۱۲ سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول اساسی در ساختارها و اصلاح و ارتقاء نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و همچنین مدیریت بدهی‌ها اقداماتی را مطابق قوانین مربوطه انجام  دهد.

الف – ساماندهی خزانه‌داری کل کشور از طریق:

۱ – اصلاح نظام مالی و محاسباتی خزانه‌داری کل کشور

۲ – ارتقاء نظام نظارت از طریق اصلاح سیستم مالی و حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومی

ب- ساماندهی نظام مالی – محاسباتی کشور از طریق:

۱ – تهیه نرم افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی

۲ – تهیه صورت های مالی تلفیقی در سطح بخش عمومی و تدارک نرم افزار لازم

۳ – تدوین بسته آموزش نظام حسابداری بخش عمومی برای کل کشور

ج – ارتقاء و انطباق نظام نظارت مالی با نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از طریق

۱ – طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

۲ – استقرار نظام نظارت مالی باز طراحی شده بر مبنای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

د – ساماندهی بدهی های دولت از طریق:

۱ – حفظ شاخص نسبت به بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی (G.D.P)  در سطح حداکثر ۴۰ درصد

۲ – ساماندهی اصل بدهی ها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی

۳ – حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی‌ها با تصویب مجلس شورای اسلامی

۴ – تادیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاه مدت و تادیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیر دولتی از طریق ابزارهای بدهی میان مدت و بلند مدت

براساس این گزارش، در تبصره ذیل این ماده نیز مصوب شد که افزایش شاخص نسبت بدهی تا ۴۵ درصد با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید هیات وزیران امکان پذیر است. در شرایط اضطراری دولت می‌تواند با تصویب مجلس شورای اسلامی شاخص نسبت بدهی را برای مدت محدود تا ۵۰ درصد افزایش دهد. متعاقب رفع شرایط اضطراری در بازه زمانی حداکثر سه ساله از طریق تسویه بدهی ها، شاخص نسبت بدهی را به ۴۰ درصد برساند.

این مصوبه مجلس با ۱۲۸ رای موافق، ۴۷ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.