جلوگیری از اختلاس صرفاً به بانک مرکزی مربوط نیست

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا؛ استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS)، به مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری گفته می‌شود که توسط هیات استانداردهای حسابداری بین المللی(IASB) تدوین شده‌اند، با پذیرش IFRS، یک شرکت می‌تواند صورت‌های مالی خود را با اصول مشابه به شرکت‌های رقیب خارجی ارائه کند. همچنین بکارگیری  IFRS می‌تواند برای شرکت‌هایی که قصد جذب سرمایه‌گذاری خارجی  را دارند، سودمند باشد.

 در این راستا با عباس کمرئی مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به گفتگو نشستیم تا از روند اجرای استاندارد IFRS و نظارتهای بانک مرکزی بر اجرای بخش‌نامه‌های مختلف بانک‌ها مطلع شویم.

ایلنا: در حال حاضر استقرار حسابداری IFRS در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

کمرئی: IFRS بحثی کلی است که تنها به سیستم بانکی برنمی‌گردد اما آن چیزی که فعلا در گام اول، ما به آن وارد شدیم صورتهای مالی نمونه بانک مرکزی است که از اواخر بهمن ماه سال 94 به بانکها اعلام شد تا صورتهای مالی‌شان باید بر مبنای صورت‌های مالی مورد نظر تنظیم شود و صورتهای مالی بانکها نیز بر این مبنا تنظیم شد.

ضمن آنکه برای سال 95 هم  بانک مرکزی با کمک پژوهشکده پولی و بانکی کتابچه‌ای را تهیه و ابلاغ کرد. پژوهشکده پولی و مالی بانک مرکزی هم در گام بعدی کلاس‌هایی را جهت آشنایی بانکها برگزار خواهد کرد. ما به دنبال این هستیم که صورت‌های مالی به سمت شفافیت بیشتر و به سمت حقوق منصفانه حرکت کند که گام اول را هم برداشتیم.

ایلنا: چه زمانی IFRS اجرایی می‌شود؟

کمرئی: بورس اعلام کرد که کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس باید بر اساس استانداردهای IFRS پیش بروند. بانک مرکزی نیز به بانک‌ها اعلام کرد که صورت‌های مالی سال 95 را بر اساس صورت های مالی نمونه بانک مرکزی تنظیم کنند.

ایلنا: حدود و ثغور نظارت بانک مرکزی چیست تا مرزهای نظارت و اجرا مخدوش نشود؟ برخی از بانک‌های خصوصی مدعی‌اند که بسیاری از دستورالعمل‌های نظارتی بانک مرکزی در عمل قابل اجرا نیستند. همچنین مدعی‌اند تعداد زیاد این دستوالعمل‌ها و بخش‌نامه‌ها دست و پا گیر شده، نظر شما چیست؟

کمرئی: دو نگاه وجود دارد. از نگاه بیرونی هر اتفاقی که در بانک‌ها رخ می‌دهد باید با نظارت بانک مرکزی باشد به عنوان مثال از رفتار نامناسب کارکنان بانک‌ها با مشتریان در یک شعبه تا توقعات پرسنل بانک‌ها از مدیرانشان در خصوص انتصابات و سایر موارد؛ همه از این دست هستند.

از نگاه درونی، ما به عنوان بانک مرکزی نظارت‌مان در چارچوب اجرای قانون پولی و بانکی و ضوابط مصوبه‌های شورای پول و اعتبار و آیین‌نامه‌ها همچون قوانین و تبصره‌های قانونی مربوطه است. ضمن اطمینان از اینکه فعالیت‌های بانکی در جهت کنترل ریسک و حفظ سپرده‌های مردمی و کنترل‌های داخلی تکافو می‌کند یا نه و اینکه رصد کنیم که آیا سیستم ها کفایت این کار را دارند یا خیر، از وظایف ماست.

عمدتا دستورالعمل‌ها در بانک مرکزی از چند حوزه صادر می‌شود. ما معتقدیم بخشنامه‌های بانک مرکزی باید بومی‌سازی شوند.

نگاه من به این موضوع این است که بانک مرکزی ج.ا.ا ایران در خصوص بخش‌نامه‌ها و ابلاغیه‌هایی که به بانک‌ها صادر می‌کند قطعا قبل از آن نقطه نظرات بانکها را اخذ کند. یعنی در صورت لزوم جلساتی با بانک‌ها برگزار کند. در آن جلسات نقطه نظرات بانک‌ها اخذ و زمانی‌که همه جوانب امر در نظر گرفته و پس از اتفاق نظر‌، جهت اجرا به بانک‌ها ابلاغ شود. در این صورت به نوعی نقطه نظرات بانک‌ها در تهیه و تدوین و ابلاغ بخشنامه‌ها از طریق حضور نمایندگان‌شان در کارگروه‌ها عملیاتی می‌شود که البته بانک مرکزی به این سمت و سو حرکت نموده است.

به عنوان مثال در خصوص بحث بازنگری کارمزدها از نمایندگان بانک‌ها دعوت شد تا در جلسه کارگروه مربوطه حاضر باشند و نظر بدهند. ضمن این که وقتی پیش‌نویس تهیه شد آن را برای بانک‌ها ارسال نموده و بعد از آن که نقطه نظرات بانک‌ها اخذ و نهایی شد به بانک‌ها ابلاغ می شد.

در موضوع جلوگیری از اختلاس این امر باید به گونه‌ای باشد تا کنترل‌های داخلی بانک‌ها در جهت جلوگیری از این موضوع طراحی شده باشد.

ظرفیت بازرسی بانک‌ها و استقرار سیستم‌های کنترلی باید کمک کند تا خود بانک‌ها پاسخگوی بسیاری از مسائل باشند. اما این طرز تلقی در جامعه هست که  مسائل و موارد مربوط به اختلاس تماماً به نظارت بانک مرکزی برمی‌گردد .

ضمن اینکه نظارت بر اجرای قوانین پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا و مهم‌تر از همه اطمینان از اینکه سیستم‌های کنترلی داخل بانک‌ها جوابگوی فعالیت هایشان است و در جهت حفظ و صیانت از سپرده‌های مردمی کار می‌کنند، از دیگر وظایف بانک مرکزی است.

ایلنا: در مقوله اختلاس  گفته می‌شود خود بانک‌ها باید کنترل‌های داخلی قوی داشته باشند. آیا این موضوع  باعث نمی‌شود سپرده های مردمی زیر سوال برود؟

کمرئی: ما نظارت چند لایه داریم که خط نظارت اول خود بانک‌ها هستند، به عنوان مثال زمانی که رئیس شعبه کد کاربری خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهد، احتمال بروز مشکلاتی در خصوص سوءاستفاده ایجاد می‌شود.

هر چند مکاتبات از سوی بانک مرکزی صورت گرفته و به بانک‌ها نیز ابلاغ می‌شود و دستگاه‌های نظارتی هم کمک و اعلام می‌کنند اما این که اولین وظیفه مربوط به چه کسی است، باید گفت خود بانک‌ها یعنی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها ضمن اقدام درزمینه پیشگیری از این موضوع، مبادرت به ارائه آموزش‌های لازم بورزند.

از طرف دیگر بانک‌ها ادارات بازرسی دارند، کمیته‌های گوناگون نظیر کمیته ارتقای سلامت دارند و یک سری از مراقبت‌ها و پایش‌ها را بانک‌ها باید خودشان انجام دهند و در جهت ارتقا سیستم‌های کنترل داخلی اقدام کنند. این موضوع یکی از مهم‌ترین وظایف مدیریت عالیه بانک‌ها است.