سهم 70 درصدی بخش خصوصی واقعی از واگذاری ها

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا ، جعفر سبحانی‌ ، در پاسخ به این پرسش که چه میزان از درآمد سازمان خصوصی‌سازی از محل واگذاری‌ها تا بهمن ماه جاری به خزانه دولت واریز شده است؟ ، اظهار داشت: از رقم 16 هزار و 500 میلیارد تومانی که مجلس‌تعیین کرده بود تاکنون 60 درصد آن محقق و به حساب خزانه واریز شد.

وی ادامه داد: البته پیشنهاد ما در بودجه،  رقم 13 هزار میلیارد تومان بود که اگر این رقم پیشنهادی ما مورد قبول واقع می‌شد 100 درصد آنرا واریز می‌کردیم اما مجلس شورای اسلامی با توجه به هزینه‌ها این رقم را تغییر داد و آن را به 16 هزار و 500 میلیارد تومان رساند.

مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این پرسش که خریداران شرکت‌های واگذار شده پول آن را چگونه پرداخت می‌کنند؟ آیا مراحل آن به درستی طی شده است؟ ، گفت: شرکت‌هایی که به موجب قانون در بورس و فرابورس به مزایده گذاشته می‌شوند، هیات واگذاری شرایط پرداخت آنها را مصوب می‌کند و نحوه پرداخت‌ها مشخص می‌شوند. هیات واگذاری تعیین می‌کند که پرداخت اولیه 5 درصد یا 30 درصد باشد و مابقی اقساط از یک سال تا ده سال مشخص می‌شود.

وی با بیان اینکه هیات واگذاری متقاضیان را از بخش خصوصی واقعی انتخاب می‌کند، تصریح کرد: سیاست‌گذاری‌ها به این گونه بوده که متقاضیان از بخش خصوصی واقعی برای مزایده‌ها شرکت کنند.

سبحانی خاطر نشان کرد: طی سه ساله گذشته و در دولت یازدهم 70 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده است. این در حالی است که در دولت گذشته مجموع واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی تنها 18 درصد بوده است و حضور بخش خصوصی واقعی در این مدت 4 برابرشده است.

وی گفت: بخشی از تسهیلات و شرایط آسان برای خریداران بخش خصوصی واقعی فراهم شد تا میل و رغبت بیشتری برای حضور در مزایده ها داشته باشد.

سبحانی افزود: به عنوان مثال در صورتی که متقاضی مزایده بخش خصوصی واقعی باشد تا یک سوم پرداخت را در مدت زمان طولانی‌تری می‌تواند بپردازد. ضمن این که نرخ سود فروش اقساطی برای بخش شبه دولتی یا خصولتی اگر 14 درصد باشد برای بخش خصوصی واقعی تا 3 درصد کاسته خواهد شد و مقررات جدید به بخش خصوصی واقعی توجه بیشتری دارد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر بخش خصوصی واقعی اعتماد و انگیزه بیشتری برای حضور در مزایده واگذاری‌ها دارد. ضمن‌ آن که اقساط بازپرداخت و چک‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی در تاریخ و موعد معین وصول می‌شود.

سبحانی افزود: اما برخی‌ از شرکت‌ها تقاضای استمهال دارند که دو هفته تا یک ماه تاریخ را تمدید می‌کنند که البته سود آن نیز محاسبه می‌شود و سازمان خصوصی‌سازی نیز با تقاضای استمهال آنها موافقت می‌کند، مگر آنکه متوجه شود شرکتی توانایی پرداخت آن را دارد که در نهایت برای آن تصمیم گیری می‌شود.

وی گفت: سازمان خصوصی‌سازی تا 5 سال بر روی وضعیت شرکت‌ها نظارت دارد و در صورتی که شرکتی قصد تغییر در اساسنامه را داشته باشد و یا بخواهد وام بگیرد و افزایش سرمایه داشته باشد بر روی آن نظارت می‌کند.

سبحانی تصریح کرد: در صورتی هم که سازمان خصوصی‌سازی یا شرکتی به مشکل بخورد نظیر آنچه در مورد مخابرات رخ داد، قرارداد را فسخ می‌کند و می‌تواند از حق و حقوق قانونی خود در این زمینه استفاده کند.