پشت پرده مخالفت با عوارض صادرات سنگ آهن

خبرگزاری مهر- نوشین قدم آهاری: امسال برای برخی از معدنکاران و صنایع معدنی سالی خوب و برای برخی دیگر، سالی پرسود نبوده است. سنگ آهنی ها از جمله معترضان سیاست های دولت بودند که این اعتراض به دنبال وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن شدت بیشتری گرفت. از سوی دیگر مصرف کنندگان فولاد در داخل هم گلایه هایی را نسبت به دولت داشتند و معتقد بودند که کارخانجات بزرگ دولتی صادرات را ارزان تر از فروش داخلی انجام می‌دهند.

این گلایه ها و انتقادات بهانه‌ای شد که در آخرین هفته های سال ۹۵، گفتگویی را با جعفرسرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته باشیم. انتقادات بخش خصوصی به صادرات ارزان فولاد، علت مخالفت سنگ آهنی‌ها با وضع عوارض، عوامل کاهش صادرات سیمان مهمترین محورهای گفتگوی مهر با معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت بوده است که مشروح این گفتگو را در زیر می خوانید:

چندسالی است که کارخانجات سیمان درگیر رکود عمیقی شده اند ضمن آنکه صادرات آنها هم با کاهش قابل توجهی روبرو بوده است. آخرین آمار و ارقام در این رابطه چیست؟

سیمان در این مدت کاهش تولید داشته و این رقم در صادرات هم کاملا محسوس بوده است. در ۹ ماهه امسال صادرات سیمان ۳۱ درصد کاهش داشت که دلیل عمده آن، مشکلات بازارهای پیرامونی ما است زیرا این بازارها دچار ناامنی هستند و ساخت و ساز در آنها رونقی ندارد. ما سابقه تولید بیش از ۶۰ میلیون تن سیمان را هم داشتیم و به ۶۹ میلیون تن در سال ۹۲ رسیده بودیم و در همان سال ۲۰ میلیون تن صادرات داشتیم درحالیکه ۴۹ میلیون تن در داخل مصرف شد ما با توجه به رکود در طرح های عمرانی و ساخت و ساز در کشور، تولید کاهش یافته و صادرات هم امسال در خوشبینانه ترین حالت به ۱۳ میلیون تن سیمان می رسد که کاهش ۷ میلیون تنی را نسبت به آن سال دارد.

شما در آمار و ارقام مربوط به تولید سنگ آهن همواره بر رشد تولید سنگ آهن تاکید دارید، درحالیکه انجمن سنگ آهن انتقادات زیادی را نسبت به این آمار و ارقام دارد و حتی برخی از معدنکاران مطرح کرده اند که آمار وزارت صنعت با احتساب کنستانتره و گندله اعلام می شود. نظر شما در این خصوص چیست؟

اینکه تولید سنگ آهن در بخش خصوصی کاهش یافته است را قبول داریم زیرا از ابتدا هم این معادن اقتصادی نبودند و تب بازار و قیمت های ۱۳۰ دلاری باعث شد که وارد چرخه شوند و الان هم دچار مشکل شدند

آمار ما رسمی است و نامه ارقام تولید خطاب به بانک مرکزی نوشته شده است و ما در این نامه نوشته ایم که در ۶ ماهه امسال ۲۷ میلیون تن سنگ آهن تولید کردیم. اعداد و ارقام ما از کلیه معادن کشور جمع آوری شده است. البته صادرات سنگ آهن خام ما کم شده است اما جای آن را کنستانتره گرفته است.

صادرات کنستانتره تا شهریور ۹۴ مشمول عوارض بوده است، درحالیکه سنگ خام عوارض نداشت. ما این عوارض را برداشتیم و این باعث شده در ۱۴ ماه گذشته حدود ۶.۵ میلیون تن کنستانتره صادر شود. اینکه تولید سنگ آهن در بخش خصوصی کاهش یافته است را قبول داریم زیرا از ابتدا هم این معادن اقتصادی نبودند و تب بازار و قیمت های ۱۳۰ دلاری باعث شد که وارد چرخه شوند و الان هم دچار مشکل شدند. ما هم تلاش کردیم که به آنها کمک کنیم البته معادن سنگ آهن با مقیاس بالا مشکلی ندارند.

بخش خصوصی می گوید ۸۰ درصد معادن کوچک و متوسط تعطیل شده اند و دولت هم اقدامی انجام نداده است.

توجه ما به معادن کوچک است به دلیل اینکه این معادن در مناطق محروم ایجاد شغل می کنند؛ یک معدن کوچک سنگ تزئینی و سنگ آهن می تواند ۲۰ نفر را مشغول کند به همین دلیل تمام تلاش این است که معدن کاران کوچک مقیاس در ایران از بین نروند. اما بازار هم سازوکار خود را دارد؛ وقتی قیمت سنگ آهن به ۲۰ و ۳۰ دلار کاهش می یابد، یعنی معادن کوچک در همه جای دنیا آسیب می بینند اما معادن بزرگ در این شرایط پابرجا می مانند.

الان در انجمن سنگ آهن می گویند ۳۲۰ معدن سنگ آهن داریم اما در استرالیا که ۳۵ درصد سنگ آهن دنیا را تامین می کند، ۱۵ معدن دارند. پس مشخص است که ما یک مشکل ساختاری در این بخش داریم، چطور کشوری که ۳۵ درصد سنگ آهن را دنیا را می دهد بسیار کمتر از ما معدن دارد؟

الان در انجمن سنگ آهن می گویند ۳۲۰ معدن سنگ آهن داریم اما در استرالیا که ۳۵ درصد سنگ آهن دنیا را تامین می کند، ۱۵ معدن دارند. پس مشخص است که ما یک مشکل ساختاری در این بخش داریم، چطور کشوری که ۳۵ درصد سنگ آهن را دنیا را می دهد بسیار کمتر از ما معدن دارد؟

معادن ما کوچک مقیاس است، ما معدنی داریم که از آن سالی ۵ هزار تن سنگ آهن استخراج شده است. ما مدافع معادن کوچک مقیاس به دلیل ایجاد اشتغال هستیم اما بازار هم سازوکار خود را دارد. معادنی که تعطیل شده اند روزهایی که قیمت سنگ آهن ۱۲۰ دلار بود به راحتی کار می کردند اما الان قیمت ها پایین آمده است، آنها دچار مشکل شدند. به هر حال بازار هم اینچنین باقی نمی ماند و یک روزی دوباره قیمت ها بالا می رود و آنها هم اقتصادی می شوند.

حقوق دولتی برای معادن کوچک را در این مقطع که قیمت ها پایین آمدند، حدود ۱۵ درصد سال قبل اعلام کردیم و این بزرگترین حمایتی بود که از این صنعت انجام دادیم.

شما به عنوان سیاست گذار در بخش معدن، چه راهکاری برای حل این مشکل دارید؟ تا معادن در نوسانات قیمتی بازارهای جهانی با مشکل روبرو نشوند؟

باید یک حداقل مقیاس و حداقل عیار برای سنگ آهن تعیین شود. زیرا سنگ آهن با هر عیاری اقتصادی نیست. ایده من این است که معادن با عیار مناسب با شرکت های بزرگ فولادی قرارداد ببندند و اگر در مقاطعی با کاهش قیمت های جهانی روبرو شدند به آنها یارانه هم داده شود. ما معتقدیم که خام فروشی ایجاد فرصت اشتغال برای کشورهای دیگر است، الان جوانان ما بیکار هستند اما جنس ما در چین فرآوری می شود. بنابراین ما مدافع عوارض بر صادرات مواد معدنی خام هستیم و برای آن تلاش خواهیم کرد. اما باید توجه داشت که ما فقط پیشنهاد دهنده هستیم و تعیین عوارض در شورای اقتصاد بررسی می شود.

یکی از راهکارهای اقتصاد مقاومتی این است که فرصت ها را در اختیار دیگران قرار ندهیم. در مورد سنگ تزئینی، ما رقبای سنگ‌بُرهای ایرانی را تقویت می‌کنیم و دست و پای سنگ‌بُر ایرانی را می بندیم. به دلیل اینکه سنگ های مرغوب ایران در چین فرآوری می شود و سنگ درجه دو درایران. بنابراین هرچقدر که تکنولوژی سنگ بری ایرانی قوی باشد بازهم در مقابل آن کم می آورد زیرا معادن، سنگ های ممتاز را به خارج صادر می‌کنند.

پس با وضع عوارض، ما فرصت برابر بین سنگ‌بُر ایرانی و خارجی ایجاد کردیم و هنر دیگری نکردیم. بنابراین وضع عوارض با اقتصاد مقاومتی و عقل و منطق سازگار است و در درازمدت برای تولیدکنندگان ایرانی صرفه اقتصادی دارد. زیرا آنها که در دوره ۱۲۰ دلاری صادرات می کردند قیمت ها که کاهش یافت همه تعطیل شدند اما آنهایی که در زمان افزایش قیمت های جهانی، با شرکت های داخلی کار می کردند هنوز ادامه کار می دهند.

اینکه باید از خام فروشی جلوگیری کرد، سیاست درستی است اما تولیدکنندگان معتقدند که بازار داخلی ظرفیت فروش سنگ آهن را ندارد بنابراین تنها راه چاره آنها صادرات است.

با این موضوع مخالفم زیرا نزدیک به ۵۰ میلیون تن ظرفیت کنستانتره داریم به این معنا که بطور متوسط، این ظرفیت کنستانتره، ۸۵ میلیون تن سنگ نیاز دارد. مگر تولید سنگ آهن در کشور ما چقدر است؟ امسال به سختی به ۶۲ میلیون تن برسد. همین امسال ۴۴ میلیون تن ظرفیت کنستانتره ما بوده است اگر ۱.۷ برابر در نظربگیریم بازهم ۷۰ میلیون تن سنگ نیاز دارد.

سنگ هنوز نیاز داریم و هرکسی اگر سنگ تولید کند براحتی می‌تواند در داخل بفروشد. البته سنگ آهن هم باید ویژگیهای مناسبی داشته باشد؛ نمی شود هر سنگی را به کارخانجات تحمیل کرد. بنابراین تردید نکنید که ما در مصرف سنگ آهن در  کشور هیچ مشکلی نداریم.

باتوجه به این اظهارات، به نظر شما دلیل مخالفت انجمن سنگ آهن با وضع عوارض بر صادرات چه بوده است و اصولا بخش خصوصی در این باره چه مشکلی دارد؟

از نظر فعالان بخش اقتصادی، معامله با خارج راحت تر است زیرا پول را راحت می گیرد و جنس را می‌فروشد. اما در ایران جنس را می‌دهد و پول آن را باید دیرتر بگیرد. همچنین سازوکار الی سی داخلی خیلی  خوب رایج نیست و طبیعتا وقتی صادرات دارند پول آنها نقد است. دوم اینکه می خواهند در بازارهای بین المللی حضور یافته و دسترسی به دلار و یورو برای تجهیز معادن داشته باشند که این قسمت را ما هم قبول داریم زیرا وقتی صادرات دارند با دنیا در ارتباط هستند. اما باید بهمنافع ملی هم نگاه کرد.

از نظر فعالان بخش اقتصادی، معامله با خارج راحت تر است زیرا پول را راحت می گیرد و جنس را می‌فروشد. اما در ایران جنس را می‌دهد و پول آن را باید دیرتر بگیرد. همچنین سازوکار الی سی داخلی خیلی  خوب رایج نیست و طبیعتا وقتی صادرات دارند پول آنها نقد است

خیلی از کالاها مانند برخی کالاهای بخش کشاورزی داریم که اگر صادر شود پول زیادی را نصیب تولیدکننده می کند، اما دولت اجازه صادرات نمی دهد. الان ممنوعیت صادرات در بخش کشاورزی خیلی شدیدتر است اما عکس العملی هم در برابر آن نیست زیرا این غذای خودشان است و برای مردم قابل درک است.

اما در  سنگ آهن عموم مردم با آن سرو کار ندارند، بنابراین دولت باید به این نکته توجه کند و این سیاست ها را اجرایی کند. البته تاکید می کنم در وضع عوارض و تعرفه ها وزارت صنعت، منافع ملی را می بیند نه بنگاهی.

همانطور که می دانید مدتی قبل تشکل ها نامه ای انتقادی به رئیس جمهور نوشتند و از سیاست های وزارت صنعت در صادرات مواداولیه گلایه کردند؛ آنها معتقدند که وزارت صنعت با قیمتی ارزان تر از داخل، مواد اولیه را صادر می کند که همین شرایط سختی را برای تولیدکنندگان داخلی به وجود آورده است.

اولا که صادرکننده فولاد و هر بنگاهی که صادرات انجام می دهد، مزیت هایی دارد که در فروش به داخل نیست. اول معافیت مالیاتی است وقتی کالایی صادر می شود یک معافیت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و معافیت بر درآمد دارد. الان معافیت بر درآمد  ۲۵ درصد است یعنی اگر ۵ درصد سود از این محل به دست آورد با احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده ای که نمی پردازد، ۱۴ درصد صادرکننده فولاد نسبت به فروش داخلی سود به دست می آورد.

دوم اینکه فولادسازها با ارزی که به دست می آورند، قطعات یدکی خریداری می کنند و توسعه کارخانجات از این محل انجام می شود. اگر ۱۳۰ میلیون تن ظرفیت در فولاد ایجاد شده از چه محلی بوده است؟ دولت که به آنها وام نداده است بلکه عمدتا از محل صادرات این رشد ایجاد شده است.

باید توجه داشت که در برخی مواقع هم قیمت داخلی ارزان تر از خارجی بوده است که پیش بینی می کنیم الان دوباره به این نقطه برسیم. فولاد الان در دنیا رو به گرانی است و اگر با همین روند ادامه داشته باشد همین آقایانی که به رئیس جمهور نامه نوشتند، دوباره می گویند که فولاد مبارکه به ما سهمیه بدهد.

صادرات اجتناب ناپذیراست و ما برای صادرات با ارزش افزوده نباید مانع ایجاد کنیم اما برای صادرات مواد خام باید مانع ایجاد شود. امیدوارم روزی برسد که به صادرات فولاد هم عوارض ببندیم

الان که ما تعرفه واردات ورق را کاهش دادیم، دیگر به دنبال واردات نیستند زیرا قیمت ها در بازار جهانی افزایش یافته است، بنابراین این واکنش ها مقطعی است و معتقدم که مقایسه دو قیمت خوب نیست. زیرا معافیت مالیاتی یک اهرم است همچنین حفظ سهم بازار برای کارخانجات مهم است و اگر ۴ میلیون تن فولاد مازاد را صادر نمی کردیم چه کاری می شد با آن در داخل کشور انجام داد.

صادرات اجتناب ناپذیراست و ما برای صادرات با ارزش افزوده نباید مانع ایجاد کنیم اما برای صادرات مواد خام باید مانع ایجاد شود. امیدوارم روزی برسد که به صادرات فولاد هم عوارض ببندیم.