رکورد واردات در دست دولت دهم + نمودار

به گزارش خبرآنلاین، بررسی ها نشان می دهد بالاترین حجم واردات کالا به ایران در فاصله سال های 1387 تا 1291 رخ داده است . ایران در این سال ها درآمد ارزی قابل توجهی را از فروش نفت به دست آورده است اما این درآمد به رشد بی رویه واردات کالا به کشور انجامیده و نتوانسته است به تقویت بنیان های اقتصادی ایران منجر شود .

 بررسی ها نشان می دهد میزان واردات کالا به ایران در اولین سال فعالیت دولت نهم برابر با 39 میلیارد دلار بوده است . این در حالی است که رقم واردات در آخرین سال فعالیت دولت نهم با رشدی برابر با 43 درصد به 56 میلیارد دلار رسید .

 میران واردات کالا به ایران در اولین سال فعالیت دولت نهم یعنی در سال 1388 برابر با 55.2 میلیارد دلار بود . این رقم در سال 1389 به 64 میلیارد دلار و در سال 1390 به 62 میلیارد دلار افزایش یافت .

 در سال 1391 ، اخرین سال فعالیت دولت پیشین ، پس از تشدید تحریم ها ، حجم واردات کالا به کشور تحت تاثیر تحریم های بانکی ، بیمه ای و همچنین بنادر و حمل و نقل و ... به 53 میلیارد دلار کاهش یافت .

 در سال های فعالیت دولت پیشین بسیاری از کارشناسان نسبت به تبعات منفی رشد بالای واردات به کشور هشدار داده بودند اما این مهم از سوی مقامات وقت چندان جدی گرفته نشد .

 پایین ترین میزان واردات در 12 سال اخیر به سال 1384 و سال جاری یعنی سال 1395 تعلق دارد . در سال 1384برابر با 39 میلیارد دلار کالا وارد ایران شد و در سال 1395 نیز طبق آمار یازده ماهه در حدود 38 میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است .

 بررسی روند واردات کالا به ایران نشان می دهد روند واردات کالا به ایران در اغلب سال ها افزایشی بوده و تنها در دوره های معدودی حجم واردات با کاهش روبرو شده است .پس از تشدید تحریم ها واردات کالا به ایران روندی کاهشی را طی کرد و همین مساله سبب شد واردات کالا در اولین سال اجرای برنامه تشدید تحریم ها 9 میلیارد  دلار کاهش یابد . دولت یازدهم تلاش کرده است از افزایش بی ضابطه واردات کالا پیگیری کند . در سال های فعالیت دولت یازدهم به عکس سال های تصدی دولت نهم و دهم حجم واردات کالا به کشور کاهش یافته است .

به عبارت دیگر میزان واردات کالا در اولین سال فعالیت دولت یازدهم ، 49 میلیارد دلار کالا راهی ایران شده است اما رقم واردات در سال گذشته و سال جاری به حدود 40 میلیارد دلار محدود شده است.

رشد مهارگسیخته واردات به اغلب کشورهای نفتی می تواند زمینه های بروز بیماری هلندی را تشدید نماید چرا که در دوره های رشد درآمد نفتی ، واردات افزایش یافته و در دوره های کاهش قیمت نفت ، میزان واردات کاهش می یابد که این امر خود اثرات تورمی بر اقتصاد به جا می گذارد . کاهش واردات به ایران در شرایطی رخ داده است که تورم در همین دوره زمانی ، یعنی فاصله سال های 1392 تا پایان 1395 مهار شده است .

 نمودار زیر وضعیت واردات کالا به ایران در سه دولت اخیر را نشان می دهد :