تحلیل سعید لیلاز از بمب ساعتی در اقتصاد ایران

خبرآنلاین - خاطره وطن خواه: در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و در حالی که نامزدهای انتخاباتی خود را برای ماراتن انتخابات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آماده می کنند،برخی وعده ها و  شعارهایی که مشخصا درحوزه اقتصاد از سوی برخی نامزدهای انتخاباتی مطرح می شود، بحث محافل کارشناسی اقتصادی می شود.نمونه آن ایجاد 5 میلیون شغل از سوی محمدباقر قالیباف  و دو برابر کردن درآمد مردم در یک دوره چهارساله است.

در کنار این وعده ها، نقدهایی هم به عملکرد دولت یازدهم وارد می شود که مهمترین این نقدها بحران شبکه بانکی،افزایش نقدینگی و بدهی های معوق بانکی  است.موضوعی که شاید در این روزها کمتر از سوی مسئولان بانک مرکزی و سیاست گذاران پولی کشور پاسخ داده شده باشد. با سعید لیلاز کارشناس مسایل اقتصادی که در حوزه سیاسی هم تحلیل گری چیره دست است، در کافه خبر،خبرآنلاین درباره مسایل یاد شده،گفت وگو شد.

لیلاز معتقداست که عملکرد بخش پولی و بانکی و سیاست گذاری های دولت یازدهم در این بخش های مهم از اقتصاد سبب شد، تا اقتدار بانک مرکزی بازیابی شود،به گونه ای که بار دیگر بانک مرکزی از «بانک مرکزی شعبه میرداماد » که اختیاری در نظارت و سیاست گذاری در بازار پول نداشت،یکبار دیگر توانست با اصلاحاتی که در 4 سال گذشته انجام گرفت،به بانک مرکزی کل نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود. گفت وگو با سعید لیلاز درپاسخ به نقدهای حوزه پولی و وعده های این روزهای برخی نامزهای انتخاباتی را بخوانید.

برخی وعده های انخاباتی که به تعبیری هم پوپولیستی نامیده می شود، این روزها به کرات شنیده می شود،مثل ایجاد 5 میلیون شغل یا دو برابر کردن درآمد مردم.این وعده ها یا شعارها این سئوال را در ذهن ایجاد می کند که آیا اقتصاد ایران دارای چنین ظرفیتی در شرایط کنونی هست که چنین وعده هایی را بتوان به ثمر نشاند؟ یا صرفا وعده هایی برای کسب رای بیشتر است؟

شما که می دانید این وعده ها انجام شدنی نیست؛حتی آقایی هم که چنین شعاری مطرح می کند ،می داند که انجام شدنی نیست. بحث ما سر این است که چرا این شعارها مطرح می شود؟ مساله مهم این است که گوینده این حرف یعنی آقای قالیباف چندین بار در انتخابات مختلف شرکت کرده و هیچ اقبالی نداشته است.کار به جایی رسیده که به خود اجازه می دهد که هر حرفی را بزند.اما این بدان معنا نیست که مردم حرف ایشان را می پذیرند. در آخرین انتخاباتی که برگزارشد وایشان کاندیدا بودند،با سابقه 8 سال شهردار تهران بودن که مدت زمان بسیار طولانی است - ایشان جز شهرداران بسیار پرعمر در تهران است- توانست تنها 13 درصد از آرا تهرانی ها را بدست آورد و نفر دوم شد.جایی این صحبت را مطرح کردم،یک نفر به من گفت، که این آرا کم به این علت بوده که جناح موسوم به اصولگرایان از او حمایت نکردند.من در پاسخ گفتم،بله از آن کاندیدایی هم که حمایت شد که در آخرین انتخابات نفر سوم شد!

این شعارها از سوی کسانی مطرح می شود که مطلقا امیدی به اینکه بتوانند آرا ملت ایران را در قالب کمپین شرافتمندانه و کارشناسی بدست آورند،ندارند.خود آقای احمدی نژاد در مسقط الراس خود، یعنی در استان اردبیل بین 7 کاندیدا نفر ششم شد.پس این افراد کارنامه هایی دارند که چون جواب نداده و محصول منفی داده،مجبور می شوند رویایی حرف بزنند.من بر سراین حرف هستم که آقای احمدی نژاد در دو انتخابات قبل هم بابت شعارهایی که داد نتیجه نگرفت.معتقدم که ملت ایران آنقدر مطلع هستند که بدانند این میزان شغل فقط شعار است.5 میلیون شغل حداقل هزار تریلیون تومان منابع نیاز دارد که چنین منابعی اصلا وجود خارجی ندارد.

اگر هم وجود داشته باشد، اختصاص این میزان پول برای طرح های رویایی مطرح شده، چنان تورمی ایجاد می کند که کل دستاوردهای اشتغال را از بین خواهد برد.این تورم را من پیش بینی نمی کنم بلکه براساس منحنی فیلیپس می گویم که همواره بین اقتصاددانان مطرح است. در کشورهای جهان سوم اگر شما بخواهید به قیمت افزایش تورم به اشتغال برسید یا به قیمت کاهش تورم رکود ایجادکنید،کدام را انتخاب می کنید؟  من این شعارها را از نوع شعارهای پوپولیستی می دانم که دیگر در ایران خریدار ندارد. هیچ مبنای کارشناسی ندارد و از سر ناامیدی در جذب و کسب رای مردم گفته می شود.به زودی هم ثابت خواهد شد.

بعد از افزایش یارانه اقشار خاص که اخیرا از سوی دولت اجرا شد،بحثی را دامن زد که این کار دولت در آستانه انتخابات بوده،در حالی که در سالهای گذشته وزرای دولت یازدهم بارها نسبت به پرداخت این یارانه ابراز نارضایتی کرده بودند.از سویی آقای قالیباف هم از پرداخت یارانه 250 هزار تومانی به بیکاران سخن گفته،آیا این پرداخت ها امکان پذیر است؟ و اصولا چه تبعاتی برای اقتصاد دارد؟

اولا پرداخت یارانه به اقشار خاص روح هدفمندی را تشکیل می دهد.اگر به اصل هدفمندی یارانه ها که مصوب برنامه چهارم توسعه بود، مراجعه کنید در ماده 3 قانون برنامه چهارم که در جریان تصویب حذف شد،پیش بینی شده بود که به مستمری بگیران تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی منابعی اختصاص یابد.اصلا بنا نبود که به همه یارانه پرداخت شود.این قلب ماهیتی بود که آقای احمدی نژاد انجام داد و کشور را به یک ورطه  کشاند.

ثانیا دولت آقای روحانی اساسا پولی ندارد که بخواهد آن را سیاسی کند و بخواهد با اغراض انتخاباتی و سیاسی هدفمندی کند.این پولی که اخیرا اضافه شده،براساس تکلیف قانون برنامه ششم  و بودجه سال 96 است.کسانی که به این موضوع اعتراض دارند،چرا زمانی که قانون تصویب می شد،اعتراض نکردند؟ تصویب این قانون در اختیار آقای روحانی نبود.براساس قانون دولت حق جابجا کردن یک ریال را ندارد و جابجایی منابع خارج از کنترل مجلس حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است که منجر به صدور حکم قضایی برای کسی که این کار را می کند،می شود.

بنابراین اصل ماجرای این افزایش یارانه،اجرای روح قانون هدفمندی است. می دانید که دو گروه این یارانه را دریافت می کنند: یک گروه تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند و گروهی دیگر تحت پوشش کمیته امداد تحت ریاست آقای پرویز فتاح هستند. دولت  اگر یک ریال یا صد میلیون تومان هم به این منابع اضافه کند،به هیچ وجه در سبد رای آقای روحانی اثری ندارد.یعنی اگر آقای روحانی می خواست کار سیاسی کند،نباید این افزایش یارانه را به کمیته امداد اختصاص می داد،فقط باید به سازمان بهزیستی اختصاص می داد.

من خیلی  متاسفم که وزرای محترم دولت قادر به توضیح این واضحات به رسانه ها نیستند.اگر قرار بود که کار سیاسی باشد،ماهم مثل دولت سابق روی یک بلندی می رفتیم و پول پخش می کردیم. درحالی که آنچه دولت انجام داده مطابق همان ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه است.از سوی کمیته امداد امام خمینی(ره) به لحاظ سیاسی اصلا تحت کنترل دولت نیست.از همه مهمتر منابع این افزایش از کجا آمده؟

شما اشاره کردید که این منابع حاصل از پیش بینی ماده 3 قانون برنامه چهارم است، ولی آن افزایش ها با افزایش هزینه ها دیگر هماهنگ نیست و  کفاف هزینه ها را نمی دهد.

باید از دولت یازدهم تشکر کرد که قانون کاملا قلب ماهیت شده و زیرپا له شده هدفمندی یارانه ها را به تدریج و آهستگی به ریل خود برمی گرداند. در چهارسال گذشته 4 میلیون و 700 هزارنفر از دور گیرندگان یارانه حذف شدند؛هر روز ، هر هفته و هر ماه گروهی در وزارت رفاه نشستند، و همانند جراحانی که توموری را می خواهند از وسط مغز یک بیمار بیرون بکشند،عمل کردند  به طوری که آسیبی به آن مغز نرسد .این افراد با احتیاط کامل جدا کردند.اگر آقای روحانی می خواست سیاسی کاری کند نباید این 4  میلیون و 700 هزار نفر را ناراضی می کرد. ایشان از سبد رای خود این تعداد را حذف کرده است.این افراد دارای درآمد بالا هستند.این حذف ها سبب آزاد شدن روزانه 215 میلیارد تومان منابع شد که در ماه رقمی در حدود 2 هزار و 600 میلیارد تومان می شود.یعنی دولت آقای روحانی از طریق از بین بردن پایگاههای رای خود-که به نظرمن شرافتمندانه ترین کاری است که یک دولت می تواند انجام بدهد- این اصلاح را انجام داده است.

دولت قبل با کارگذاشتن یک بمب ساعتی در اقتصاد ایران قصد داشت این اقتصاد را منفجر کند.البته در جاهای دیگری هم بمب های بزرگ کار گذاشته بود.وقتی آقای روحانی دولت را دست گرفت،گویی وارد سرزمینی شده که از دست دشمن آزاد شده؛بمب های بزرگی کارگذاشته شده بود که امروز خیلی از آنها  خنثی شده است. مثل هدفمندی یارانه ها.خیلی ها هم در دست خنثی شدن است،مثل شبکه بانکی.برخی ها هم هنوز هستند،مثل صندوق های بازنشستگی.

منابع لازم برای افزایش یارانه اقشار خاص در کمیته امداد و بهزیستی حدود هزار میلیارد تومان در سال برآورد شده است.در حالی که آقای روحانی موفق شده در چهارسال گذشته به اندازه 2 هزار و 600 میلیارد تومان صرفه جویی در هزینه پرداخت یارانه بدست آورد که از  محل آسیب زدن به پایگاههای رای خود بوده است.

بنابراین حذف 4 ومیلیون و 700 هزار نفر، نه تنها یک حرکت سیاسی به نفع آقای روحانی نبوده،بلکه چون یک  حرکت سیاسی به ضرر ایشان بوده،باید از ایشان تشکر کنیم. ایشان پایگاههای رای خود را ناراضی کرده که به مستمری بگیران دو نهاد دیگر کمک کند.از همه اینها مهمتر، معمولا مستمری این گروه ها تا 25 درصد حداقل دستمزد در قانون مصوب شده است. این رقم تا قبل از مصوبه اخیر دولت به 9 درصد رسیده بود..به نظرمن دولت آقای روحانی کار بسیار شرافتمندانه ای انجام داد.

در وعده های انتخاباتی  کاندیداهای ریاست جمهوری، معیشت و اشتغال بیش از همه مورد بحث است.با توجه به قیمت نفت 50 دلاری واقعا منابعی وجود ندارد. آیا برای افزایش اشتغال می توان جز نفت به منابع دیگری تکیه کرد؟

اساسا موضوع اشتغال یک مساله دموگرافی(جمعیتی ) است . دریک دهه خاص از تاریخ ایران، رشد جمعیت به عدد بزرگی رسید به گونه ای که در دهه 1360 حدود 19 میلیون تولد در ایران صورت گرفت.بنابراین یک مساله دموگرافی عجیبی در ایران رخ داده است. این عدد در دهه بعد کاهش یافت و الان به 10 میلیون رسیده است؛یعنی تقریبا نصف شده است.در وهله دوم یک مساله اجتماعی  رخ داده است.یعنی همزمان با تحولات بسیار ژرف و عمیق در اقتصاد ایران، خیل کثیری از بانوان وارد بازار کار شده اند.خانمی که 20 تا 50 میلیون هزینه تحصیل خود در دانشگاه کرده،قاعدتا این هزینه را برای منزل نشستن انجام نداده و به بازار کار رجوع می کند.

از سویی در سالهای قبل  چون نتوانستیم برای ورودی های جدید به بازار کار،شغلی ایجاد کنیم ، مقداری از ورودی های بازار کار از طریق برقراری رشته های تحصیلی به تعویق انداخته شد.

در وهله سوم باید در نظر داشت که ریشه بحران بیکاری به 8 سال ماقبل  دولت روحانی برمی گردد.میزان اشتغال ایجاد شده ظرف سالهای 1384 تا 1392 جمعا معادل سال 95 بوده است.در هر ماه از سال 95 به طور متوسط به اندازه کل 8 سال قبل از 92 در ایران کار جدید در اقتصاد ایران ایجاد شده است.بنابراین ما الان با بحران تجمعی ناشی از این سه عامل روبرو هستیم.

عامل اول دموگرافیک،عامل دوم اجتماعی و عامل سوم فقدان هرگونه ظرفیت سازی برای اشتغال مولد ظرف 8 سال منتهی به سال 92. این سه عامل هم براساس آمار رسمی مرکز آمار مطرح می شود که مدیرآن هم مدیرآقای احمدی نژاد بوده است.

در حال حاضر سالانه 1.2 تا 1.5 نفر به نیروی کار جدید بازار کار ایران اضافه می شود.این میزان تقریب بین 1.2 تا 1.5 هم بر این مبناست که افراد در نظرسنجی ممکن است بگویند جویای کارنیستند،اما به محض پیدا شدن کار بهتر این افراد در صف کار قرار می گیرند.به همین دلیل است که به طور تجمعی بیش از 7 میلیون بیکار داریم.

این عدد وحشتناک است.این 3 میلیون نفر کسانی هستند که رسما هر روز صبح دنبال کار هستند ، مابقی رسما دنبال کار نیستند.این بحران با هیچ سرمایه گذاری و تدبیر خاصی حل شدنی نیست.توان اقتصاد ایران ایجاد بیش از 700 هزار شغل در سال را ندارد.فقط اقتصادهای بسیار بزرگتری از اقتصاد ایران مثل ایالات متحده آمریکا می توانند سالانه 2 میلیون شغل ایجاد کنند.از طرفی،شغلی هم که ایجاد می شود باید مولد باشد. ایجاد شغل های وعده داده شده هم نباید اقتصاد ایران را به طرح بنگاههای زود بازده که مظهر تباه کردن منابع ملی و تجسم فساد کامل درایران بود،نباید بکشاند.

پس شما می گویید، راهکاری وجود ندارد؟

حل این بحران نیاز به طول زمان و اتخاذ سلسله  تدابیر ترکیبی مثل رشد سرمایه گذاری،رشد بهره وری،رشد صدور نیروی کار به خارج و بازکردن بازارهای خارجی به سوی ایران برمی گردد.بخش مهمی از اقتصاد ایران که به غلط اسم آن را رکود گذاشته شده، ناشی از مازاد ظرفیت اضافی در اقتصاد است. این ظرفیت مازاد در صنعت کاشی،سیمان،فولاد،شیرآلات،ساختمانی و خودرو وجود دارد.

در دراواسط دهه 80 به دلیل فساد حاکم بر نصب ظرفیت ها،مازاد ظرفیت در اقتصاد ایران ایجاد شد.برای این ظرفیت های جدید اصلا بازاری وجود ندارد.میزان مصرف کاشی در ایران،عراق و افغانستان معادل یک سوم ظرفیت تولید ایجاد شده در ایران است.برای صدور محصول این واحدها لازم است بازارهای جدید ایجاد شود.بازشدن بازارهای جهان به صرف اراده هیچ دولتی نیست.لازم است ایران در روابط بین الملل به جایی برسد که ایران بتواند در بازارهای جهانی ظرفیت ادغام شدن پیدا کند. در این صورت است که بازارهای جهانی به سمت اقتصاد ایران باز می شود.

درشعاع 2500 کیلومتری مرزهای ایران 500 میلیون نفر زندگی می کنند.ما از این بازار 500 میلیون نفر به دلیل ژئوپولتیک و سیاسی  قادر نیستیم به اندازه 5 میلیون نفر صادرات ایجاد کنیم.با این حال من عملکرد دولت آقای روحانی را در این زمینه مافوق انتظار می بینم.من فکر نمی کردم دولت بتواند در یکسال 700 هزار نفر جوان جویای کار را سرکار ببرد.

منتقدان دولت یکی از ناکامی های دولت یازدهم در حوزه اقتصاد را افزایش نقدینگی،افزایش بدهی های دولت و بحران بانکی می دانند،نظر شما در این رابطه چیست؟

یکی از درخشان ترین عملکردها در تمام سالهای بعد از انقلاب متعلق به دولت یازدهم است.به این دلیل که اولین بار بعد از انقلاب است که بانک مرکزی مسلط بر شبکه بانکی شده است.زمانی که دولت آقای روحانی تشکیل شده بود،حتی یکی از بخشنامه های بانک مرکزی از در بانکها به مدیریت بانکها نمی رسید.آقای بهمنی درواقع رییس کل بانک مرکزی شعبه میرداماد بود و کاری دیگری از دست ایشان برنمی آمد.اصلا بانک مرکزی اقتداری نداشت.نظارتی نبود.

در چهار سال گذشته بانک مرکزی موفق شده،چند بمب ساعتی بسیار بزرگ را در لحظه انفجار خنثی کند.یکی از آنها موسسه ثامن الحجج است که در آن حدود 6 هزار میلیارد تومان پول گمشده است وتحت کنترل بعضی از افراد با نفوذ بوده است.به سختی بانک مرکزی توانست اقتدار خود را بنا کرد.تکلیف حدود 1.5 میلیون سپرده گذار که 97 درصد سپرده گذاران این موسسه را تشکل می دهند،امروز مشخص شده است.اگر همین تعداد وارد بازار می شدند،می دانید چه اتفاقی می افتاد؟ یا مساله کاسپین که بانک مرکزی با اقتدار در حال حل آن است.

در مورد نقدینگی باید بگویم، اساسا بانک مرکزی میراث دار تمام فروپاشی ها،عدم مدیریت ها ، سواستفاده ها و غارت های سازمان یافته 8 سال ماقبل دولت یازدهم بوده است.شاید برای شما باید جالب باشد که بدانید،چرا باید مشهد پایتخت پولشویی در دولت های نهم و دهم شود؟ ثامن الحجج،میزان و پدیده از کجا سر دراورد؟ آیا این برای شما سئوال نیست که چرا این اتفاق افتاد؟ همزمان با افزایش اقتدار و نفوذ سیاسی این موسسات بی در و پیکر در مشهد، بانک مرکزی تبدیل به بانک مرکزی شعبه میرداماد تبدیل شد. نظام خلق پول ایجاد شد.کارکرد این نظام این بود که دولت آقای احمدی نژاد از طریق سیاست های انبساط پولی،نرخ رشد نقدینگی را به حدود 40 و 45 درصد درسال رساند.

 این سیاست انبساطی پولی یک تورم لجام گسیخته پدید آورد که اساسا مربوط به دوران قبل از تحریم هاست.این دروغ بزرگ است که می گویند،مشکلات اقتصاد ایران ناشی از تحریم هاست.این نوع فرافکنی ناشی از بی سوادی است.اولین موج تورم در ایران در زمستان 1387 اتفاق افتاد.؛یعنی سال قبل از شروع تحریم ها.در این مدت نرخ تورم از 6 و نیم درصد در فرودین 1385 به 30 درصد در بهمن 1387 رسید.

در همین زمان در حالی که دولت می بایست همزمان با رشد تورم نرخ بهره بانکی را بالا می برد،نرخ تورم را به صورت مصنوعی پایین آورد.وقتی این فاصله اتفاق افتاد،فاصله 18 درصدی  این پیام را به بازار می داد که اگر کسی موفق شود از شبکه بانکی وام بگیرد،به ازای هر یک میلیارد تومان ماهانه 15 میلیون تومان به خرج سپرده گذاران وام دریافت کرده است. این کار تاسیس بانک را جذاب کرد.در حالی که دولت قبل از ظهور آقای احمدی نژاد با خست تمام فقط به بخش خصوصی با کیفیت با رعایت همه مقررات دستگاههای امنیتی مجوز تاسیس بانک را می داد.اما یکباره بانکها قارچ گونه رشد کردند.عمده این بانکهای نوظهور، متعلق به دستگاههای شبه حکومتی بودند. شهرداری تهران از جمله این دستگاهها بود.از لحاظ سیاسی هم این بانکهای متعلق به جناح راست بودند،مثل بانک انصار،قوامین،شهر،گردشگری،حکمت ایرانیان از جمله بانکهایی هستند که همگی متعلق به تیم جدید سیاسی حاکم برکشور بودند.

در کنار ان رخداد که بانک مرکزی تبدیل به بانک مرکزی شعبه میرداماد شد،موسسات مالی و اعتباری مثل قارچ افزایش یافت.موسسه ثامن الحجج که هیچ گونه مجوزی نداشت، در زمان انحلال نزدیک به 600 شعبه در سراسر ایران داشت.در حالی که امکان ندارد بتوانید یک کافه کوچک در یک شهر دورافتاده بدون اجازه نیروی انتظامی تاسیس کنید.اما تمام ایران پر شد از موسسات مالی بدون مجوز.به گونه ای که در زمان تشکیل دولت آقای روحانی 20 درصد کل بازار پولی ایران را بازار غیرمتشکل پولی تشکیل می داد.عنوانی که پرطمطراق است،اما معنی آن این است که خارج از هرگونه کنترل است.این 20 درصد به نرخ الان حدود 250 هزار میلیارد تومان می شود.دولت آقای روحانی موفق شده، در مدت 4 سال این 250 هزار میلیارد تومان را در حالی که انجام آن مستلزم ورود به قدرت حاکمه بوده،به زیر 100 هزار میلیارد تومان برساند.

انتقال به سیستم بانکی هزینه هم البته داشته که بالارفتن حجم نقدینگی است.

بله،کشاندن این تعداد موسسات غیر مجاز به داخل، ادغام و انحلال حتما هزینه دارد.

250 هزار میلیارد تومان از نقدینگی را ساماندهی این بازار تشکیل می دهد،مابقی نقدینگی 1200 هزار میلیارد تومانی از کجا آمد؟

سرعت رشد نقدینگی در دولت آقای روحانی 8 تا 10 درصد کمتر از دولت آقای احمدی نژاد بوده است.در 8 سال دولت آقای احمدی نژاد نقدینگی بیش از 10 برابر شد. اما در 4 سال گذشته 2 برابر شده است.این بدان معناست که اگر نقدینگی باز هم دو برابر شود،سرعت رشد نقدینگی در دولت آقای روحانی نصف دولت آقای احمدی نژاد است. این خود یک دستاورد بزرگ است.متوسط رشد نقدینگی در 4 سال گذشته نصف شده و ثانیا استحضار داشته باشید که ترمز سیاست های پولی اصطلاحا دیرکشیده می شود.

نمی تواند یک شبه 20 تا 50 درصد نقدینگی تزریق کرد،اما با همان سرعت یا حتی یک دهم آن سرعت ترمز نقدینگی را کشید.یادتان باشد که دولت آقای روحانی در بدترین شرایط اقتصادی که ساختار اقتصادی ایران در حال سقوط بود،تشکیل شد.این دولت نمی توانست سرعت کاهش رشد نقدینگی را پایین بیاورد ،زیرا  ثبات اجتماعی-سیاسی کشور به خطر می افتاد.

منتقدان می گویند،سرعت رشد نقدینگی این دولت بالا بوده،در حالی که در بخش دوم انتقادات آنها این موضوع مورد تاکید است که چرا رشد اقتصادی پایین است و اقتصاد در رکود است.یعنی این دولت هم متهم به این است که رشد نقدینگی را بالا بوده و هم متهم است که رشد اقتصادی پایین آورده است!

چرا رسانه ها به این موضوع اشاره نمی کنند که  این نقد تناقض آشکار و روشن دارد و منتقدان در نقدهایشان دچارتناقض هستند؟ در حالی که دولت نمی توانست یکباره رشد نقدینگی 45 درصدی را به 12 درصد برساند؛ الان این رشد به 24 درصد رسیده است. ما هم از دولت انتظار داریم که این رشد را پایین تر بیاورد.اما یادتان هست که درسئوال قبلی پرسیدید که چرا اشتغال ایجاد نشد؟ پاسخ آن سئوال این است که به لحاظ علمی مهمترین دغدغه بانکهای مرکزی و حکومت ها در دنیا،برقراری بهترین حالت تعادل بین نرخ بیاری و تورم است.این ارتباط  امروز اصطلاحا شاخص فلاکت نامیده می شود.

بانکهای مرکزی در دنیا دائما بر سر 25 صدم درصد کاهش نرخ بهره مطالعه می کنند.من فکر می کنم امروز به بهترین ترکیب ممکن در تاریخ اقتصاد ایران به لحاظ سرعت رشد نقدینگی و رشد اشتغال رسیده ایم.فراموش نکنید اجرای توافق هسته ای صادرات نفت ایران را دوبرابر کرد.

درحالی که در بهترین سال پس از تحریمها، میزان صادرات نفت 24 درصد کمتر از بدترین سالهای تحریم بود. اینکه این دولت توانسته با یک رشد نقدینگی سالانه 24 درصدی، اقتصاد را از رکود خارج کرده و کشور را از پرتگاه خارج کند، 700 هزار شغل ایجاد کند،صنعت را احیا کند،کشاورزی را احیا کند،خدمات را احیا کند،من این اقداما را جز کارنامه بسیار موفق بانکی  و پولی می دانم.

یادتان باشد در تمام چهار سال گذشته میزان معوقات شبکه بانکی کشور یک ریال افزایش نیافته است. از ابتدای خلقت بانک در نظام پولی ایران تا پایان سال 83 به میزان 4 هزار میلیارد دلار بدهی معوق بانکی داشتیم ، حال آنکه از اول 84 تا اول 90 این عدد 25 برابر شده است.این افزایش ناشی از این تناقض ها ، بازی با عددها و مابه اتلفاوت نرخ بهره رسمی با نرخ تورم رسمی بوده است.وقتی نرخ بهره رسمی یک سوم تورم می شود،علامتی که شبکه بانکی به وام گیرنده می دهد این است که بسیار ساده لوح هستی که تسهیلاتی که گرفتی،پس بدهی! و چون بیشتر این افراد ساده لوح نبودند،پس در نتیجه پولی که گرفتند،پس ندادند.

دولت آقای روحانی از طریق معکوس کردن این رابطه نه تنها به نظرمن معادل 250 تا 300 هزار میلیارد تومان جلوی دزدی،رانت خواری و ریخت و پاش در شبکه بانکی را گرفت. معوقات بانکی هم به صفر رسیده است. بنابراین معتقدم یکی از بهترین عملکردهای دولت آقای روحانی در حوزه بانکی و پولی اتفاق افتاده؛مهمتر آنکه بانک مرکزی یکبار دیگر از بانک مرکزی شعبه میرداماد تبدیل به بانک مرکزی کل ایران شد.

آقای لیلاز بحث دیگر این است که در این چهار سال کفایت سرمایه بانکها به خطر افتاد و ذخایر قانونی شان کم شد، ریشه این اتفاق ها را ناشی از چه تغییراتی می دانید؟

ایرادی که من به آقای روحانی وارد می دانم این است که خیلی زیاد درباره گذشته آبروداری کرده است.این خطر وجود دارد،اما الان این خطر به مراتب کمتر از 4 سال پیش است.  روز به روز و ساعت به ساعت در حال دور شدن از فروپاشی شبکه بانکی هستیم.مثلا 94 درصداز اختلاسی که در بانک سرمایه یا صندوق ذخیره فرهینگیان رخ داده، متعلق به قبل از مرداد 92 بوده است.یعنی همه مربوط به قبل است.

آثار این  فساد که در گذشته رخ داده،بازهم برقرار خواهد بود.می گویند،شبکه بانکی در حال فروپاشی است اما یادشان می رود بگویند، دارایی های مسمومی که ایجاد کردند،این خطر را ایجاد کرد.خطرفروپاشی نظام بانکی که اینقدر بر روی آن مانور داده می شود،ناشی از دو دلیل است:اول دارایی های سمی و دوم مطالبات معوق است.دلیل سومی وجود ندارد.صد درصد دارایی های سمی بانکها متعلق به قبل از تشکیل این دولت است و مطالبات معوق . هم به شما ثابت کردم که یک ریال افزایش نیافته است.با اصلاحاتی که صورت گرفته،اقتصاد ایران روز به روز در حال فاصله گرفتن از خطری است که برای شبکه بانکی ایجاد کردند.من اطمینان می دهم که با ادامه تدبیرهای کنونی،هیچ بانکی متلاشی نخواهد شد.