5 استان رکورددار در زمین خواری
به گزارش ایسنا ، ۲۹۶۷ پرونده مفتوح زمینخواری در محاکم قضائی؛ این تازهترین خبری است که دیروز درباره یکی از جنجالیترین تخلفات از قانون تملک در ایران اعلام شده است؛ موضوعی که حالا سالهاست خیلیها را درگیر خود کرده و بعضی موارد آن هرچند وقت یک بار سر و صدای زیادی به پا میکند.
حالا این محمد مجابی، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیطزیست است که تازهترین آمارها دراینباره را اعلام کرده است. او با بیان اینکه درحال حاضر بالغ بر ۲۹۶۷ هکتار پرونده مفتوح در محاکم قضائی داریم، گفته است: «بخش حقوقی سازمان محیطزیست در سراسر کشور پیگیر رفع تصرفات این اراضی است و ادارات کل محیطزیست استانها به نمایندگی از سازمان حفاظت محیطزیست درحال پیگیری و رفع این تصرفات هستند.»
او از «جنگهای سنگینی» سخن گفته که سازمان محیطزیست برای رفع تصرف هر یک از این زمینها داشته است: «از این زمینها ازجمله اراضی شمیرانات از قیمت و مرغوبیت بسیار بالایی برخوردار است. در این مناطق ازسال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ بیش از ۱۳۳ فقره پرونده با مساحت بیش از ۳میلیون و ۵۹۵هزار مترمربع در مراجع مطرح شد که از این میزان یکمیلیون و ۳۵۰هزار مترمربع رفع تصرف شد و برای ۲۲۴هزار مترمربع درحال پیگیری در محاکم قضائی هستیم. دستگاه قضائی درحال رسیدگی به این پروندههاست تا احکام مربوط به آنها هم صادر شود.»
زمینخواران در کدام استانها فعالتر بودهاند؟
مجابی درباره استانهایی که بیشترین زمینخواریها در آنها اتفاق افتاده هم گفته است: «بوشهر ازجمله مهمترین این استانهاست که برای دستاندازیهایی بالغ بر ۳۳۰هزار مترمربع اعلام شکایت کردیم که ۱۲۰هزار مترمربع رفع تصرف شده و باقی را اعلام جرم کردیم که درحال رسیدگی است. استانهایی که بیشترین میزان تصرفات را داشتهاند اکثر این دستاندازیها در حاشیه شهرها بوده است بهطورکلی در آذربایجان غربی، اصفهان، کرمانشاه و گیلان میزان دست اندازی بالا بوده است.»
به گزارش «ایسنا» او ادامه داده است: «میزان اراضی که در کشور تحت مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست قرار دارد، بالغ بر ۱۰درصد عرصه کشور است و سازمان محیطزیست برای حفاظت از این ۱۰درصد اقدامات زیربنایی را انجام داده است.»
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیطزیست با بیان اینکه همواره پیشگیری را مقدم بر برخورد میدانیم، گفته است: «در حال پیگیری ثبت دقیق تمامی مناطق سازمان حفاظت محیطزیست در سامانه سازمان ثبت اسناد هستیم که این موضوع باعث میشود میزان تصرفات کاهش یابد همچنین لایحهای در قالب ماده ۲۸ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور تصویب شد که براساس آن سازمان حفاظت محیطزیست برای رفع تصرف اراضی از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.»
۱۷میلیون هکتار عرصههای مناطق چهارگانه در ایران
مجابی در ادامه با بیان اینکه علاوه بر این چهار منطقه، مناطق شکار ممنوع و صید ممنوع نیز داریم، گفت: «۵میلیون هکتار تحت عنوان منطقه صید و شکار ممنوع مورد حفاظت سازمان محیطزیست است بنابراین در مجموع کل مناطقی که مورد مدیریت این سازمان قرار دارد و تکلیف قانونی برای حفاظت از آنها دارد، حدود ۲۲میلیون هکتار است. بقیه اراضی کشور در قالب اراضی منابع طبیعی از سوی سازمان جنگلها و مراتع کشور مورد پیگیری قرارگرفته و جلوگیری از دستاندازی متصرفان برعهده این سازمان است. در حوزههای شهری نیز سایر نهادها ازجمله شهرداری و وزارت راه و شهرسازی و سازمانهای مربوط به زمین و مسکن مسئولیتهایی برعهده دارند.»
او با اشاره به اینکه براساس سیاستهای ابلاغی مقاممعظم رهبری، حمایتهای جدی از سوی قوه قضائیه در برخورد با متصرفان و متخلفان موضوع زمینخواری انجام شد، گفت: «میزان تصرفات در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست طی سالهای ۹۲ تا ۹۵ بالغ بر ۸۳۰۰ هکتار بود. این اراضی، بسته به نوع محل وقوع از لحاظ ارزشگذاری اقتصادی متفاوت بودند و در برخی موارد حتی چند متر از این زمین هم از ارزش اقتصادی بالایی برخوردار بود.»
مجابی با بیان اینکه در این سالها در مورد ۸۳۴۹ هکتار وارد دعوای حقوقی شده و شکایت به قوه قضائیه و درخواست پیگیری کیفری علیه متخلفان انجام شد، گفته است: «در این دوره علیه متخلفانی که تصرف عدوانی و غیرقانونی کرده بودند، اعلام جرم شد و از این میزان ۵۳۸۲ هکتار با احکام قضائی علیه متخلفان رفع تصرف شد و متخلفان نیز به جریمه و جزا محکوم شدند و با دستور قضائی دستور قلع و قمع فضاهایی که در این مناطق ایجاد کرده بودند، داده شد.»