طرح تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندسازی یارانه ها تصویب شد

کدخبر: ۱۷۰۱۷۷
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تصویب طرح تحقیق و تفحص ازسازمان هدفمندسازی یارانه ها در این کمیسیون خبر داد.
طرح تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندسازی یارانه ها تصویب شد

به گزارش ایرنا، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بررسی تقاضای طرح تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندسازی یارانه ها و نحوه اجرای این قانون در دستور کاری این کمیسیون قرارگرفت اظهارکرد: طرح تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندسازی یارانه ها تصویب شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در چند جلسه گزارشات از سازمان هدفمندسازی یارانه ها دریافت شده و به نماینده های متقاضی ارائه شد، افزود: نمایندگان متقاضی در این نشست ها تاکید کردند که از توضیحات سازمان هدفمندسازی یارانه ها قانع نشده اند لذا در نهایت این طرح در کمیسیون به رأی گذاشته و تصویب شد که محور ثقل این تحقیق و تفحص سازمان هدفمندسازی یارانه ها است.

**بررسی برش اقتصادی گزارش تفریغ بودجه سال 94

پورابراهیمی بیان کرد: دستورکار دوم کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین بررسی تفریغ بودجه سال 94 بود که نمایندگان دیوان محاسبات با حضور در کمیسیون توضیحاتی درباره تفریغ بودجه این سال ارائه کردند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: یکی از برنامه های کارشناسی که در دیوان محاسبات پیگیری می شود، برش های کمیسیونی تفریغ بودجه و ارائه گزارش های تخصصی است که این برای نخستین بار توسط دیوان محاسبات انجام می شود.

وی با بیان اینکه محورهای اقتصادی در این گزارش به شکل مجزا دیده شده است، ادامه داد: احکام مرتبط با سازمان مالیاتی، سازمان حسابرسی، گمرکات، خزانه، بانک ها و بیمه ها در برش کمیسیونی تفریغ بودجه ارائه شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در نشست امروزکمیسیون سه محور مورد بررسی و با توجه به گستردگی مطالب مقرر شد که در جلسات آینده براساس گزارشاتی که دیوان محاسبات به این کمیسیون ارائه می دهد، نحوه نظارت کمیسیون درباره عدم اجرای بندهای قانونی جمع بندی صورت گیرد.

**طرح اصلاح برخی مواد مربوط به قانون تعزیرات حکومتی رد شد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستورکار دیگر کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: دستورکار سوم کمیسیون طرح اصلاح برخی مواد مربوط به قانون تعزیرات حکومتی بود که با توجه به اینکه برخی از این مواد در حوزه قاچاق کالا و برخی در حوزه قانون نظام صنفی قرار می گرفت، لذا مقرر شد هرکدام از مواد در لوایح مجزای خود قرار گیرند و بنابراین کلیات این طرح تصویب نشده و از دستورکار کمیسیون اقتصادی خارج شد.

 

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید