احتمال قضایی شدن پرونده موسسه اعتباری کاسپین

به گزارش تسنیم ،محمدرضا پورابراهیمی  با بیان اینکه بازار غیرمتشکل پولی از مشکلات ماست، گفت: این بازار حدود 20 تا 25 درصد حجم منابع مالی کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به اینکه آمار دقیقی از مؤسسات مالی غیرمجاز وجود ندارد افزود: بانک مرکزی باید به طور جدی بر روی این مؤسسات نظارت کند. 
 پورابراهیمی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه اختیارات زیادی را به بانک مرکزی دادیم تا بتواند با این اختیارات قانونی نظارت جدی تری را بر این فرآیند در زمان تشکیل این مؤسسات داشته باشد.
 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برخی از مؤسسات مالی مجوزهای خود را از وزارتخانه گرفتند و به بانک مرکزی ارتباطی نداشته اند مانند تعاونی های زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. 
 پورابراهیمی افزود: مجوز برخی از موسسات باطل شده و ادامه فعالیت آن ها غیرقانونی بوده است و برخی هم مجوز فعالیت در محدوده مشخص را داشتند امّا آن را توسعه دادند.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی در هر صورت مکلف است بر این مؤسسات نظارت دقیق و اعمال قانون کند تا مردم دچار مشکل نشوند.
 پورابراهیمی در باره مؤسسه کاسپین گفت: پارسال چندین جلسه در این باره برگزار شد و جمع بندی ما این بود که بانک مرکزی باید برنامه زمان بندی را در سال 96 به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف همة مؤسسات مالی ارائه کند .
وی افزود: در ابتدای امسال در جلساتی با بانک مرکزی توافق کردیم تا برنامه زمان بندی را برای حل مشکل کاسپین به ما ارائه کنند. 
 پورابراهیمی ادامه داد: بانک مرکزی گزارشی را در این خصوص ارسال کردند که مورد قبول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای واقع نشد و لازم است آن ها اقدامات عملی تر انجام دهند.
 وی اضافه کرد: هفته پیش دوباره نامه ای را به بانک مرکزی نوشتیم مبنی بر اینکه اگر برنامه مشخص عملیاتی برای حل مشکل مربوط به مؤسسه کاسپین انجام نشود مجلس مکلف است بر اساس وظایف قانونی خود از طریق ماده 236، پرونده را به دستگاه قضایی ارجاع دهد.
پور ابراهیمی گفت: در مجلس احراز کردیم که اشکالاتی بر بانک مرکزی وارد است امّا لازم است پرونده در دستگاه قضایی تعیین تکلیف شود.
 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: جمع بندی ما در کمیسیون اقتصادی این است که گزارش های بانک مرکزی تا به امروز مبنای بررسی نمایندگان مجلس شود.
 پورابراهیمی ادامه داد: سه شنبه هفته آینده دوباره با مجموعه مسؤلان بانک مرکزی جلسه خواهیم داشت و اقدامات بانک مرکزی را در این یک هفته رصد می کنیم.
وی افزود: اگر در جلسه آینده کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی به جمع بندی نرسیم قطعاً اعمال ماده 2366 را به رأی می گذاریم و در صورت تصویب، پرونده به مرجع قضایی ارجاع می شود.