قفل احمدی‌نژاد بر ١٠ هزارمیلیارد تومان سرمایه

همان زمان که سرمایه‌گذاری ایران برای ایجاد سایت خودرو در کشورهای خارجی بر سر زبان‌ها افتاده بود، بارها کارشناسان نقد کردند که این اقدام منجر به خروج سرمایه از کشور است و کارایی ندارد؛ اما کو گوش شنوا. آخر هم کار به جایی رسید که منابع ایران، از کشور خارج شد و در کشورهایی مانند ونزوئلا، سنگال، جمهوری آذربایجان، سوریه و بلاروس خوابید و حالا به گفته دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، رقم بلوکه‌شده در این کشورها چیزی حدود ١٠ هزار میلیارد تومان است. زنجیره پیوسته این رخدادهای ناگوار سبب شده امروز صنعت خودرو نتواند بدهی‌های خود به صنعت قطعه‌سازی را هم پرداخت کند و این موجب شده فعالان صنعت قطعه‌سازی هم جویای رفع این مشکل از سوی دولت باشند.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور در همین رابطه به ایسنا می‌گوید: ارزش منابع بلوکه‌شده صنعت خودرو در بخش سهام و سایت‌های تولید خودرو در خارج از کشور حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است که امیدواریم دولت دوازدهم در جهت آزادسازی این منابع حرکت کند.

آرش محبی‌نژاد می‌گوید: در دولت‌های نهم و دهم اتفاقاتی در صنعت خودرو روی داد که حاصل آن بلوکه‌شدن منابع حیاتی صنعت خودرو و در نتیجه کسری مالی خودروسازان و معطل‌ماندن مطالبات قطعه‌سازان بوده است.

وی با بیان اینکه در آن زمان دولت به‌طور دستوری خواستار سرمایه‌گذاری خودروسازان در کشورهایی مانند ونزوئلا، سنگال، جمهوری آذربایجان، سوریه و بلاروس و ایجاد سایت‌های تولید خودرو در این کشورها شد، می‌افزاید: در آن دولت شاهد اتفاقاتی مانند صرف منابع کلان از سوی برخی خودروسازان برای خرید سهام بودیم.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور ادامه می‌دهد:‌ نکته مهم این است که تمام این سرمایه‌گذاری‌ها با نظر دولت وقت و از محل منابع جاری شرکت‌های خودروسازی بوده و هم‌اکنون نیز این منابع بلوکه‌‌شده و غیر قابل استفاده است. درحال‌حاضر ارزش منابع بلوکه‌شده صنعت خودرو از محل ایجاد سایت‌های تولید خودرو در کشورهای دیگر و همچنین منابع صرف‌شده برای خرید سهام بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

محبی‌نژاد با بیان اینکه از دولت دوازدهم انتظار داریم به‌سرعت راهکارهایی را برای آزادسازی این منابع صنعت خودرو پیش‌بینی کند، تصریح می‌کند: بلوکه‌شدن حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع صنعت خودرو باعث ایجاد مشکلات عدیده برای صنعت خودرو و قطعه و افزایش بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان شده است. ساسان قربانی، عضو شورای سیاست‌گذاری خودرو، در گفت‌وگو با «شرق» در‌این‌باره می‌گوید: صنعت خودروی کشور یک برنامه استراتژیک دارد که تدوین و تصویب شده است، ما باید برنامه‌های صنعت خودرو را مبتنی بر آن برنامه استراتژیک پیش ببریم و شاخص و میزان برای حرکت در صنعت خودرو که تجمیعی از صنعت خودرو و قطعه‌سازی است، باید بر این اساس باشد.

به گفته او اگر کاری در گذشته براساس سلیقه و تصمیم آنی انجام شده، قطعا به‌لحاظ یک بیزینس‌پلن قوی مطالعات اولیه درستی نداشته است. قربانی می‌افزاید: به اعتقاد من، اکثر سرمایه‌گذاری‌هایی که در خارج از کشور انجام شده، سلیقه‌ای بوده و افراد براساس یک‌سری رابطه‌ها اقداماتی انجام داده‌اند و این تصمیم‌ها عمدتا مقطعی و بدون بررسی عواقب آن بوده است. در این کشورها، این سرمایه‌گذاری‌ها براساس سلیقه شخصی و بدون تحلیل اقتصادی درست از این فعالیت اقتصادی بوده است. به گفته او بی‌توجهی به برنامه استراتژیک در آن مشهود است. اگر برنامه‌ استراتژیک صنعت خودرو را قبول نداریم، برای اصلاح آن باید اقدام کنیم، اگر نه به آن پایبند باشیم.

در افق ١٤٠٤ و برنامه استراتژیک صنعت خودرو، در نظر گرفته شده سه میلیون خودرو تولید کنیم و از این میزان، یک میلیون، تولید داخلی باشد و یک میلیون تولید داخلی با برند خارجی که این منجر به توسعه قطعه‌سازی در کشور می‌شود، زیرا صنعت قطعه‌سازی می‌آموزد برای برندهای بین‌المللی چگونه قطعه تولید کند.

عضو شورای سیاست‌گذاری خودرو ادامه می‌دهد: این برنامه استراتژیک کنار گذاشته می‌شود و با تصمیمی احساسی، سیاسی و غیراقتصادی منابع موجود را خارج می‌کنیم و بعد هم متوجه می‌شویم نه‌تنها نمی‌توانیم این منابع را به علت اینکه به ماشین‌آلات و ساختمان و... تبدیل شده بازگردانیم، بلکه عایدی و سودی هم برای اقتصاد کشور ندارد و در یک کشور دیگر شغل ایجاد می‌کند، درحالی‌که در داخل کشور هزار و یک مشکل بی‌کاری و مشکل برای جوانان داریم. این امر نشان می‌دهد بخشی از کارهایی که در حوزه اقتصاد انجام می‌دهیم، با دید و نگرش اقتصادی نیست.

قربانی تأکید می‌کند: باید منابع و سرمایه‌های بیرونی را به اقتصاد کشور جذب کنیم و این معنادار نیست که منابع موجود در کشور را از ایران خارج کنیم، مگر اینکه کاری در چارچوب یک برنامه مطالعه‌شده انجام دهیم. اکنون ایران شدیدا به منابع نیازمند است؛ بنابراین نه به‌لحاظ اقتصادی و نه به‌لحاظ منطق سرمایه‌گذاری و نه به‌لحاظ شرایط کنونی کشور که به منابع مالی شدید نیازمندیم، این‌گونه اقدامات معقول نیست. به گفته او، ما باید دیگران را به اقتصاد خود وابسته کنیم، زیرا وقتی پول کشوری در ایران تبدیل به سرمایه ثابت شود، مجبور است با ایران وفادارانه‌تر عمل کند.