دولتی سازی بزرگ / چگونه 24 بانک دولتی و خصوصی «دولتی» شدند؟
هفته نامه تجارت فردا - محمد آزاد : در حالی که کمتر از پنج ماه از وقوع انقلاب اسلامی گذشته بود، شورای انقلاب حکم به ملی (دولتی) شدن بانک‌های خصوصی داد. بانک‌هایی که چند هفته مانده به انقلاب، اغلب نه مدیر داشتند و نه صاحب سهام. سرمایه‌دارانی که هوشی در سیاست داشتند، وقوع انقلاب را زودتر پیش‌بینی کردند و چند ماه یا چند هفته یا حتی چند روز مانده به 22 بهمن، از کشور گریخته بودند. بانک‌ها مانده بودند با هیات مدیره‌های خالی از مدیر و گیشه‌های خالی از ریال و سرمایه‌هایی که یا به خارج از کشور منتقل شده بود یا در معرض نقل و انتقال در داخل قرار داشت.
«محمدعلی مولوی»1 که مدتی کوتاه پس از وقوع انقلاب، سکاندار بانک مرکزی شده بود، مشکل بانک‌های خصوصی را در دولت مطرح کرد. مشکلات بانک‌ها اما انبوه بود و حتی رئیس کل بانک مرکزی نیز چاره کار را نمی‌دانست. به دستور مهدی بازرگان، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ماموریت یافتند تا طرح مشخصی برای ساماندهی بانک‌ها به دولت ارائه دهند. تقدیر اما این نبود که محمدعلی مولوی و «علی اردلان»2 این ماموریت را به سرانجام برسانند چنان که طرح دیگران مورد تایید شورای اقتصاد و شورای انقلاب قرار گرفت. این طرح چیزی نبود جز دولتی شدن بانک‌ها.
شورای انقلاب و ملی شدن بانک‌ها
هنوز انقلاب به پیروزی نرسیده بود که مرتضی مطهری پیشنهاد تشکیل شورای انقلاب را به پاریس برد. امام خمینی نیز با هدف مدیریت مسائل داخلی انقلاب با این پیشنهاد موافقت کرد. به این ترتیب شورای انقلاب در دی‌ماه 1357 تشکیل شد و تا تیرماه سال 1359 به مدت 19 ماه ادامه فعالیت داد و در این مدت چند مصوبه مهم داشت. در حوزه اقتصاد بر اساس تصمیم این شورا، بانک‌های خصوصی به تملک دولت درآمدند و در مرحله بعد، صنایع بزرگ ملی و اموال 53 نفر از سرمایه‌داران معروف عصر محمدرضا پهلوی مصادره و ملی شد. هر دو اتفاق در دوره‌ای یک‌ماهه رخ داد. اکبر هاشمی‌رفسنجانی این روزها می‌گوید، ملی شدن‌ها زمانی اتفاق افتاده که او مجروح و در منزل بستری بوده. 3 به این ترتیب نام دیگر چهره‌های سرشناس شورای انقلاب و مدیران ارشد دولت موقت به عنوان طراحان، مدافعان و تاییدکنندگان این اتفاق مطرح است. در این گزارش به صورت مشخص به نقش ابوالحسن بنی‌صدر در ملی شدن بانک‌ها می‌پردازیم و به بهانه سالگرد نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، دیدگاه‌های اقتصادی او را واکاوی می‌کنیم. مرور آنچه در فاصله اردیبهشت تا پایان خردادماه در شورای انقلاب رخ داد، می‌تواند به ما کمک کند تا پرده از بزرگ‌ترین پروژه تغییر ساختار بازار پول ایران برداریم.
تصمیم انقلابی
از ابتدای پیروزی انقلاب، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های انقلابیون، تعیین تکلیف با سرمایه‌داران وابسته به حکومت سابق بود. برخی از سرمایه‌داران، کشور را ترک کرده بودند، برخی متواری بودند و در انظار ظاهر نمی‌شدند. نیروهای انقلابی، تعدادی از آنها را دستگیر کرده بودند و آنها که مانده بودند، در رعب و هراس ایام می‌گذراندند. در چنین فضایی، نبض بازار پول به سلامت نمی‌زد و نفس بازار سرمایه به شماره افتاده بود. بانک‌ها بدون مدیر و صاحب سهام، ایام می‌گذراندند و رونق از بانکداری رفته بود.
دولت موقت که با مشکلات بی‌شماری برای اداره کشور مواجه بود، چند طرح برای ساماندهی بانک‌های خصوصی داشت. جلیل شرکا4 از چهره‌های نزدیک به جبهه ملی که در آن تاریخ مدیرعامل بانک ملی ایران و طرف مشورت مهدی بازرگان بود، می‌گوید: «آقای بازرگان در همان روزهای شکل‌گیری دولت موقت مرا خواست و سوال کرد با بانک‌های کنونی چه کنیم؟ گفتم بانک‌ها کار خود را می‌کنند، گفتند هیات‌مدیره آنها رفته‌اند و هنوز برنگشته‌اند. باید مدیرانی را برای آنها انتخاب کنیم. شما این کار را انجام بدهید. در آن زمان نگرش بر این بود که صاحبان بانک‌ها سرمایه‌دار وابسته به رژیم گذشته هستند و باید مالکیت این بانک‌ها تعیین تکلیف شوند. وقتی دوستان دولت موقت مجدداً از من خواستند پیشنهاد خود را مطرح کنم من خدمت ایشان گفتم 26 بانک خصوصی که مورد دغدغه آقایان است و تاکید دارند که تعیین تکلیف شوند سهام‌شان در بورس عرضه شده است و معامله می‌شود. اگر قرار است تصمیمی گرفته شود برای بخشی گرفته شود که متعلق به سرمایه‌داران نزدیک به حکومت شاه است. پیشنهاد دادم به جای مصادره، محاکمه یا ملی کردن بانک‌ها، سهم سرمایه‌داران گرفته شود و اجازه دهید بانک اگر مشکلی به لحاظ مالی ندارد به کار خود ادامه دهد. حتی مثال زدم اگر با رضایی یا اخوان مشکل دارید سهام آنها را بگیرید با بانک کاری نداشته باشید. اما در پاسخ گفتند شورای انقلاب خواسته چنین کاری شود.»5
به گفته جلیل شرکا، بازرگان سه نفر را برای این کار تعیین کرد. من، آقای معین‌فر وزیر نفت و آقای ایزدی وزیر کشاورزی.6
هر چند علی‌اکبر معین‌فر چنین روایتی را تایید نمی‌کند، اما آن گونه که مدیرعامل وقت بانک ملی ایران می‌گوید سه نماینده مهدی بازرگان برای تعیین تکلیف بانک‌ها در دفتر ایزدی جمع می‌شوند و به این نتیجه می‌رسند که بانک‌ها به حال خودشان باشند. افراد مساله‌داری که سهامدار بانک‌ها هستند کنار گذاشته شوند، یک هیات‌مدیره کلی برای بانک‌ها در نظر گرفته شود تا بر امور نظارت کنند.7 جلیل شرکا می‌گوید «این پیشنهاد تهیه و ارائه شد تا وزیر دارایی به همراه نخست‌وزیر طرح را در شورای اقتصاد مطرح کنند.»8 ظاهراً این طرح با تغییراتی در شورای اقتصاد رای می‌آورد و برای کسب نظر بزرگان به شورای انقلاب ارسال می‌شود. جلیل شرکا در نهایت، ابوالحسن بنی‌صدر را مسبب اصلی ملی شدن بانک‌ها می‌داند و می‌گوید: «مسوولان دولت موقت به من گفتند بنی‌صدر نگذاشت طرح پیشنهادی دولت رای بیاورد.»9
بمب خبری شورای انقلاب
آنها که روز شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۵۸ روزنامه خریده بودند، با خبری غیرمنتظره مواجه شدند. آن روز در روزنامه اطلاعات تیتر بزرگی خودنمایی می‌کرد: «۲۴ بانک خصوصی و مختلط ملی شد». در صفحه دوم این روزنامه آمده بود: شورای انقلاب اسلامی تمام بانک‌های کشور را ملی اعلام کرد و در پی آن مدیریت بانک‌های خصوصی در اختیار دولت قرار گرفت. به نوشته این روزنامه: مهدی بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت در پیامی به مناسبت ملی شدن بانک‌های خصوصی اعلام کرد: هموطنان عزیز از آنجایی که بانک‌های خصوصی وضع نامساعد زیانباری پیدا کرده بودند، دولت لازم دانست برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و به منظور تضمین پس‌اندازهای مردم و جلوگیری از اتلاف سپرده‌ها مدیریت کلیه بانک‌های خصوصی را بر عهده بگیرد. بدین وسیله به اطلاع عموم می‌رسانم که با تصویب شورای انقلاب اسلامی کلیه بانک‌های کشور از تاریخ ۱۷ خردادماه ۱۳۵۸ ملی اعلام گردید. به این ترتیب کلیه بانک‌ها در اختیار دولت و متعلق به ملت بوده و سپرده‌ها و پس‌اندازها تضمین می‌شود. دولت موقت جمهوری اسلامی انتظار دارد بدهکاران بانک‌ها در ایفای تعهدات خود تسریع کنند و کارکنان بانک‌ها در اجرای قانون همکاری لازم را بنمایند. نظر به اینکه بر طبق ماده۲ قانون ملی شدن بانک‌ها تنها امضای مدیرانی که از طرف دولت معین می‌گردند دارای اعتبار قانونی خواهد بود روزهای شنبه ۱۹ و یکشنبه ۲۰ خردادماه جاری کلیه بانک‌ها تعطیل می‌شوند و از روز دوشنبه ۲۱ خرداد فعالیت عادی خود را ان‌شاءالله بعون‌الله تعالی و به همت و همکاری مردم از سر می‌گیرند. امیدوارم به یمن روز با سعادت میلاد مظهر عدل و رحمت علی علیه‌السلام این عمل دولت موقت موجب بسط عدالت و برکت بشود. روزنامه اطلاعات همچنین در مورد دیدگاه رئیس کل وقت بانک مرکزی نوشته بود: «دکتر مولوی، رئیس بانک مرکزی ایران، این اقدام را ضرورت اجتناب‌ناپذیر خواند».
استقبال توده‌ای‌ها از ملی شدن بانک‌ها
در صفحه اول روزنامه اطلاعات در کنار تیتر اصلی، تصویری از لوگوی بانک‌ها قرار داشت که روی آن علامت «ضربدر» دیده می‌شد. در همین شماره، گزارشی از واکنش‌ها به این اقدام شورای انقلاب منتشر شده بود که چنین عنوانی داشت: «پشتیبانی وسیع احزاب و سازمان‌ها از ملی شدن بانک‌ها». گزارش دیگری در همین شماره با عنوان «جامعه توحیدی، بدون ملی کردن بانک‌ها و کارخانه‌ها تحقق نخواهد یافت»، منتشر شد. «مهدی بهشتی‌پور»10 یکی از روزنامه‌نگاران چپگرا که بیشتر در نشریات نزدیک به حزب توده قلم می‌زد، در سرمقاله روزنامه اطلاعات، به استقبال ملی شدن بانک‌ها رفت و بانک‌های خصوصی را پوششی برای غارتگری سرمایه‌داران دانست. نویسنده معتقد بود «بانک‌های خصوصی پوششی برای غارتگری سرمایه‌داران و صرافان بین‌الملل» به شمار می‌رود. روزنامه اطلاعات دو روز بعد خبری منتشر کرد مبنی بر اینکه: «به دنبال چهار روز تعطیل، بانک‌های ملی شده کار خود را از سر گرفتند.» index:2|width:150|height:876|align:left
دومین موج دولتی‌سازی در کمتر از یک ماه
ملی شدن بانک‌ها آخرین اقدام دولت ملی‌گراها در حوزه اقتصاد نبود چه آنکه مهدی بازرگان در ۱۶ تیرماه 1358 یعنی کمتر از یک ماه بعد، مصوبه شورای انقلاب مبنی بر ملی شدن صنایع را تحت عنوان «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» اعلام کرد. در اطلاعیه آقای بازرگان آمده بود: ...اینک نجات صنعت و اقتصاد کشور ایجاب می‌کند که اقدامی قاطع در جهت احیا، اداره صحیح و توسعه آنها (صنایع) به منظور رعایت نظام اسلامی در مورد حقوق کار و خروج ایران از وابستگی به نفت و احراز استقلال از طریق تولید نیازهای داخلی تا سرحد خودکفایی و توسعه صادرات و... قانون حفاظت و توسعه ایران (ملی شدن) به تصویب برسد و ...11 به این ترتیب بانک‌ها و صنایع بزرگ ایران ملی شدند و مالکیت و مدیریت آنها از دست مدیران بخش خصوصی خارج و به دولت سپرده شد. اکبر هاشمی‌رفسنجانی که در تاریخ چهارم خردادماه توسط یکی از اعضای گروه فرقان مورد سوء‌قصد قرار گرفته بود و در اثر جراحات ناشی از تیراندازی در بیمارستان به سر می‌برد در خاطرات آن سال خود نوشته است: «در مدت 30 روزی که به خاطر زخمی شدن در شورای انقلاب حضور نداشتم و آقای مطهری را هم شهید کرده بودند، حدود 50 شرکت بزرگ را ملی کردند که ما هم دیدیم کار از کار گذشته ولی کار خوبی نبود.»12
نقش بنی‌صدر در ملی شدن بانک‌ها
ابوالحسن بنی‌صدر که یکی از مخالفان سیاسی حکومت شاه بود و سابقه حبس در این دوره را داشت، همراه با امام خمینی در بهمن‌ماه 1357 به ایران بازگشت. او البته چهره‌ای سرشناس نبود اما پس از آنکه در دانشگاه‌ها به سخنرانی پرداخت و مقالاتی در نشریات منتشر کرد و در مناظره‌های تلویزیونی حضور یافت، به فردی شناخته‌شده تبدیل شد. به این ترتیب خیلی از دانشجویان و انقلابیون، «او را به عنوان یک روشنفکر دینی که سعی دارد با استفاده از مفاهیم و مضامین قرآنی و اسلامی پیوندی با دنیای متمدن غرب برقرار کند، می‌شناختند». مناظره بنی‌صدر با «بابک زهرایی»13 از رهبران گروهی مائوئیستی موسوم به کارگران انقلابی نیز چهره موفقی از او به نمایش گذاشت و کم‌کم زمینه عضویت او در شورای انقلاب مطرح شد و با قطعی شدن این موضوع، از این پس در بیشتر روزنامه‌ها، عکس و خبر او درج می‌شد. ابوالحسن بنی‌صدر که کتاب «اقتصاد توحیدی» را نیز نوشته بود، به عنوان تئوریسین اقتصاد اسلامی شناخته می‌شد. «کتاب اقتصاد توحیدی او که در اوایل سال 1357 در اروپا منتشر شده بود در هفته‌های پیش از انقلاب در ایران نیز به چاپ رسید و این هنگامی بود که سخنرانی‌های بنی‌صدر در دانشگاه صنعتی تهران (آریامهر) در باب اقتصاد اسلامی توجه جوانان دانشگاهی را به این موضوع جلب کرده بود.»14به این ترتیب او که از ابتدای تشکیل دولت موقت به شورای انقلاب راه یافته بود، بارها از ضرورت شکل‌گیری اقتصاد توحیدی سخن می‌گفت و در روزنامه‌ها در این زمینه قلم‌فرسایی می‌کرد.
مطبوعات آن دوره هم نگاه ویژه‌ای به او داشتند و از او به عنوان فردی اندیشمند یاد می‌کردند. هفته‌نامه فردوسی در همان ماه‌های اول پیروزی انقلاب اسلامی از جمله در آخرین شماره سال 1357 مطالبی در معرفی دیدگاه‌های بنی‌صدر منتشر کرد. «آشنایی با اعتقادات ابوالحسن بنی‌صدر» عنوان یکی از مقالات این نشریه بود که دیدگاه‌های اقتصادی او را تشریح می‌کرد. امید ایران نیز در شماره13 به بزرگ‌نمایی نقش بنی‌صدر در انقلاب پرداخت و تصویر بنی‌صدر را همراه با تیتر «گفت‌وگو با تئوریسین انقلاب» در روی جلد انعکاس داد. البته این تنها مجلات نبودند که از ابتدای پیروزی انقلاب به انعکاس نظرات و صحبت‌های بنی‌صدر می‌پرداختند، بلکه روزنامه‌ها هم چنین رویکردی داشتند. مثلاً روزنامه اطلاعات، در روز 17 بهمن 1357، به درج متن سخنرانی بنی‌صدر با تیتر «چرا سالی20 میلیارد تومان واردات و نیم میلیارد تومان صادرات داریم؟» پرداخت و بعد از آن هم این رویکرد بارها و بارها تکرار شد. از طرف دیگر بنی‌صدر از ابتدای انتشار روزنامه «انقلاب اسلامی» مقاله‌های زیادی در حوزه اقتصاد با عناوینی نظیر «متن کامل طرح مقدماتی ملی کردن بانک‌ها»، «قیمت‌ها چرا بالا می‌رود؟»، «کسری بودجه و خروج بی‌رویه ارز» نوشت و منتشر کرد.
چند اقدام پرسر و صدا
از همان ماه‌های ابتدای سال 1358، نام ابوالحسن بنی‌صدر در فهرست اعضای شورای انقلاب قرار گرفت و او مجال پیدا کرد تا در جمع بانفوذترین چهره‌های انقلاب، از ایده‌های اقتصاد توحیدی خود دفاع کرده و راه را برای ادامه فعالیت‌های سیاسی‌اش هموار کند. در این مدت، شورای انقلاب دو طرح ملی شدن بانک‌ها و صنایع را تصویب کرد. بنی‌صدر هر دو مصوبه شورای انقلاب را خرج تبلیغات نخستین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری کرد و از قضا، رای آورد. «ابوالحسن بنی‌صدر از تیرماه 1358 همزمان با عضویت در شورای انقلاب، نخست به معاونت وزارت اقتصاد و دارایی نیز منصوب شد.»15 اما پس از آنکه دولت موقت به دلیل اعتراض به تسخیر سفارت آمریکا در آبان‌ماه 1358 استعفا داد و اداره کشور به شورای انقلاب سپرده شد، به عنوان وزیر خارجه و وزیر اقتصاد و دارایی انتخاب شد. عمر حضور او در وزارت خارجه چند روزی بیشتر نبود اما وزارت اقتصاد و دارایی فرصتی در اختیار او قرار داد تا ایده‌های اقتصاد توحیدی خود را دنبال کند. از این رو دست به دو اقدام بسیار پرسر و صدا زد. یکی بخشیدن جرایم دیرکرد و بخش‌هایی از بهره بانک‌ها که به سرعت اعمال شد و دیگری فراهم کردن شرایط اعطای وام مسکن 300 هزار تومانی با سپرده 30 هزار تومانی بود که به شدت از سوی مردم با استقبال مواجه شد. بنی‌صدر همچنین در جایگاه وزیر اقتصاد نقش مهمی در جلوگیری از تاسیس بانک اسلامی هم داشت.
جلوگیری از تاسیس بانک اسلامی
در حالی که دولت موقت تلاش می‌کرد راهی برای ساماندهی بانک‌های خصوصی پیدا کند، عده‌ای از بازاریان انقلابی که سال‌ها سابقه مبارزاتی داشتند تصمیم گرفتند «بانک اسلامی» را تاسیس کنند. عده‌ای از آنها در سال 1342 «صندوق قرض‌الحسنه جاوید» را بدون اتکا به کمک‌های مالی دولت تاسیس کرده بودند. صندوقی که با هدف اعطای وام به مردم تنگدست به وجود آمده بود و البته کارکرد سیاسی هم داشت. بنیانگذاران صندوق، بارها به انقلابیون کمک مالی کرده بودند و به نوعی، بخشی از تامین منابع مالی انقلاب را بر عهده داشتند. آنها که در اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های صنفی نزدیک به بازاریان قدرت را در‌دست داشتند، همزمان با تشکیل دولت موقت، درصدد تاسیس بانک اسلامی برآمدند. سیدمحمد بهشتی و مرتضی مطهری اجازه این کار را از امام خمینی بنیانگذار انقلاب گرفتند و «به دستور ایشان در فروردین ماه 1358 فرمان تاسیس بانک اسلامی ایران صادر شد».16 با صدور اجازه تاسیس بانک اسلامی «اساسنامه بانک با نظر کارشناسان حقوقی و بانکی تدوین و برای تصویب به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تسلیم شد، شورای پول و اعتبار در نشست 19/02/1358 اساسنامه بانک اسلامی ایران را به اتفاق آرا تصویب کرد و روزنامه‌ها خبر آن را منتشر کردند، برای فراهم کردن مقدمات پذیره‌نویسی، مدارک به مرجع ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تسلیم و ثبت شد. کارشناسان اداره ثبت شرکت‌ها، اساسنامه بانک و مجوز بانک مرکزی ایران را مورد بررسی قرار دادند و اجازه انتشار آگهی پذیره‌نویسی بانک اسلامی ایران را صادر کردند. «نخستین برگ از اوراق پذیره‌نویسی این بانک به نام آیت‌الله خمینی صادر شد و پس از آن مردم انقلابی نیز برای خرید اوراق پذیره‌نویسی این بانک صف کشیدند.»17 به محض پذیره‌نویسی و فروش اوراق بانک اسلامی در بانک‌ها، مردم صف تشکیل دادند و حتی بیش از سرمایه تعیین‌شده، پذیره‌نویسی و خرید سهام انجام شد. دولت موقت اما درصدد مخالفت برآمد و اعلام کرد کار موسسان بانک اسلامی قانونی نیست. مدتی بعد هم مصوبه ملی شدن بانک‌ها ابلاغ شد و دولت موقت، بانک‌ها را ملی اعلام کرد. امام خمینی بر اساس آنچه مقامات بانک اسلامی مدعی شده‌اند، «این بانک را از مصوبه دولت موقت استثنا قرار داده و فرمودند: بانک اسلامی ملی نمی‌شود.»18 با این حال هفت نفر از اعضای دولت موقت به تحریک ابوالحسن بنی‌صدر که آن روزها وزیر دارایی بود، مخالفت خود را با آغاز کار بانک اسلامی اعلام و تاکید کردند که در صورت تشکیل بانک، از سمت خود استعفا خواهند داد.»19 علاء میرمحمدصادقی یکی از بنیانگذاران اصلی بانک اسلامی می‌گوید: «پس از تهدید وزرای دولت موقت، آقایان بهشتی و مطهری توصیه کردند که به خاطر پرهیز از اختلاف نظر، به صورت موقت از تاسیس بانک خود‌داری کنیم و هیات موسس با وجود صرف زحمات بسیار و تحمل خسارات زیاد این پیشنهاد را پذیرفت و از تاسیس بانک خود‌داری کرد.» بازاریان نام آن را «سازمان اقتصاد اسلامی» گذاشتند.
ملی شدن‌ها خرج انتخابات شد
آن‌گونه که ابوالحسن بنی‌صدر در محافل عمومی سخنگویی می‌کرد، می‌شد پیش‌بینی کرد که سودای ریاست‌جمهوری در سر دارد و سعی می‌کند چهره خود را به جوانان بشناساند. او در دانشگاه‌ها و تجمعات عمومی سعی می‌کرد خود را به عنوان نظریه‌پرداز انقلاب مطرح کند. البته او سخنور خوبی بود و مناظره‌اش با بابک زهرایی یکی از رهبران گروه مائوئیستی موسوم به کارگران انقلابی، چهره موفقی از او ترسیم کرد. همچنین سخنرانی‌هایی نیز در زمینه انقلاب اسلامی و اقتصاد توحیدی ارائه داد که نام او را برای مردم ایران آشناتر کرد. او همچنین در سال 1358 «روزنامه انقلاب اسلامی» را به صاحب امتیازی خود و مدیر مسوولی «محمد جعفری» منتشر کرد و در نهایت پا به رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری گذاشت. از جمله مسائلی که باعث افزایش آرای بنی‌صدر در انتخابات ریاست‌جمهوری شد، بهره‌برداری تبلیغاتی از طرح ملی کردن بانک‌ها بود. او این طرح را در دوره‌ای که در شورای انقلاب عضویت داشت، مطرح کرد و با توجه به وضعیت نامناسب بانک‌ها در آن دوره، این طرح مورد استقبال قرار گرفت. با اجرای این طرح، تمام قروض و وام‌هایی که مردم از بانک‌ها گرفته بودند و امکان بازپرداخت آن را نداشتند نیز ملی شدند. بنی‌صدر با تکیه بر این طرح و بیان اینکه به دنبال استقرار عدالت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و افزایش رفاه عمومی است، توانست تبلیغات موثری در انتخابات ریاست‌جمهوری داشته باشد. مدتی بعد او نخستین رئیس‌جمهور تاریخ ایران شد.
علاقه بنی‌صدر به دولتی شدن امور
ابوالحسن بنی‌صدر در 5 بهمن 1358 پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری شد و در ۱۶ بهمن همین سال دولت را تحویل گرفت. اختلاف نظرها نگذاشت او بلافاصله دولت خود را تشکیل دهد و سرانجام پس از کشمکش‌های بسیار، محمدعلی رجایی در 21 مرداد 1359 به عنوان نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه شد. مدتی بعد همین اختلاف نظرها در مورد انتخاب وزرای کابینه نیز نمود پیدا کرد.
محسن نوربخش در مورد اختلاف پیش آمده میان ابوالحسن بنی‌صدر و محمدعلی رجایی درباره چیدمان کابینه می‌گوید: «جلسه‌ای گذاشته شد که در واقع نوعی میانجی‌گری و آشتی دادن بین نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور بود. روحانیت مبارز آن را ترتیب داده بود. از طرف روحانیت مبارز آیت‌الله انواری و آیت‌الله یزدی حضور داشتند. جلسه در دفتر آقای بنی‌صدر برگزار شد. شهید رجایی و ما سه نفر (میرحسین موسوی به عنوان وزیر امور خارجه، بهزاد نبوی به عنوان وزیر مشاور و محسن نوربخش به عنوان وزیر اقتصادی و دارایی) هم حضور داشتیم. قرار شد که آقای بنی‌صدر دلایل عدم موافقت خود را با پست‌های پیشنهادی برای ما سه نفر عنوان کنند. در مورد آقای موسوی او گفت ایشان فرد بداخلاق و ناسازگاری است، به ویژه با مقالات و گزارش‌هایی که در روزنامه جمهوری اسلامی ایران می‌نویسند، به هیچ وجه موافق ایشان نیستم. آقای نبوی هم چون عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بودند، مورد بی‌مهری قرار گرفتند. در مورد من هم چیز خاصی نگفت، فقط اظهار کرد، مخالفم.»20
در این دوره «علیرضا نوبری»21 رئیس کل بانک مرکزی بود و محسن نوربخش معتقد است «بنی‌صدر نگران آقای نوبری بود که در آن زمان رئیس کل بانک مرکزی بود. من قبلاً با آقای نوبری آشنا بودم و می‌دانستم که ایشان به دنبال در اختیار داشتن سیستم بانکی است. نتیجه آن جلسه این شد که آقای بنی‌صدر بهزاد نبوی را پذیرفت و با من و مهندس موسوی مخالفت کرد. شهید رجایی هم حکم سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی را برای من نوشتند و من از مهر 59 تا پس از چند ماه که آقای دکتر نمازی به عنوان وزیر معرفی شدند، در این سمت بودم.»22
البته میان بنی‌صدر و اعضای جوان کابینه‌اش اختلاف دیدگاهدر مورد مسائل اقتصادی کم نبود. محسن نوربخش اختلاف‌ها را این‌گونه روایت کرده است: «اختلاف ما با آقای بنی‌صدر بیشتر اقتصادی بود. البته بر سر مسائلی سیاسی در انجمن اسلامی کالیفرنیا و همچنین دیدگاه‌هایی که جبهه ملی سوم و طرفداران آن از یک طرف و نهضت آزادی و طرفداران آن از طرف دیگر داشتند و استقلالی که ما برای انجمن قائل بودیم، نیز اختلاف داشتیم. اما پس از اینکه به ایران آمدیم بحث مستقر شدن در مشاغل مختلف مطرح بود. آقای بنی‌صدر رشته‌شان اقتصاد نبود و اقداماتی که در زمان مسوولیت خودشان در مسوولیت‌های مختلف انجام دادند، مشکلات اجرایی فراوانی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرد. که البته برخی از آن تصمیمات نیز بیشتر انگیزه سیاسی داشت تا انگیزه اقتصادی. مثلاً ایشان زمانی که وزیر دارایی بودند تمام وام‌های مسکن را تحت عنوان اسلامی کردن بانک‌ها چهاردرصدی کردند. این موضوع هزینه هنگفتی را بر بانک‌ها تحمیل کرده بود. یا با تحت عنوان قرار دادن بانک‌های صادرات به نام بانک‌های استان نظام یکپارچگی بانک‌ها را متلاشی کرد و موجب شد بانک‌ها با زیان هنگفتی روبه‌رو شوند.»23
محسن نوربخش از کسری بودجه هم به عنوان یکی از موارد اختلاف نظرها یاد می‌کند و می‌گوید: «زمانی که در نیمه دوم سال 59 شهید رجایی نخست‌وزیر دولت شدند، به علت کاهش صادرات نفت که ناشی از جریانات جنگ بود، دولت با کسری بودجه مواجه شد. در نتیجه برای تامین نیازهای دولت باید یک اصلاحیه به مجلس می‌رفت که آقای بنی‌صدر و کسانی که در مجلس از ایشان حمایت می‌کردند به شدت با این مساله مخالف بودند. در واقع بحث ما نیز با ایشان در زمینه‌های اقتصادی بیشتر از این جهت بود. چرا که آن زمان از نظر اجرایی هیچ راه دیگری برای تامین بودجه دولت وجود نداشت و ما ناچار بودیم از کسری بودجه استفاده کنیم که با مخالفت شدید بنی‌صدر مواجه شد، بدون اینکه راه‌حلی ارائه دهد. مضافاً اینکه در همان زمان یکسری هزینه‌های سربار ناشی از جنگ نیز ایجاد شده بود. در واقع ایشان دیدگاه روشنی در ارتباط با مسائل اقتصادی نداشتند.»24
یکی دیگر از مسائل مورد اختلاف، نوع نگاه بنی‌صدر به بحث‌های نظری حوزه اقتصاد بود. با این حال «اقتصاد توحیدی ابوالحسن بنی‌صدر که در اوایل انقلاب توجه زیادی را به خود جلب کرد، تاثیری محسوس بر بحث‌های اقتصادی نگذاشت. اقتصاد توحیدی با زبانی مغلق مفاهیمی را که ما‌به ازای دقیق اقتصادی ندارند، در تحلیلی که در زمینه‌هایی متضاد و در مواردی مبهم است، «زور» را ام‌الفساد جامعه می‌شمارد و راه تعالی اسلامی را در درهم شکستن نظام زورمدار می‌داند. اقتصاد توحیدی، به‌رغم اهمیت سیاسی که مولف آن کسب کرد، تاثیری عمده بر گرایش‌هایی که پس از انقلاب در اقتصادشناسی در ایران پدید آمد نداشت.»25
«او عنوانی را مطرح کرده بود به نام پنج اصل و معتقد بود چه در زمینه فلسفی و چه در زمینه اقتصادی این پنج اصل وجود دارد و عمل می‌کنند. آقای بنی‌صدر این پنج اصل را در مقابل آن روشی که در فلسفه مارکسیسم وجود دارد که شامل تز و آنتی‌تز و سنتز است مطرح کرده بود و آن را در قالب پنج اصلی که در اسلام مطرح است بیان کرده بود و آنها را به عنوان روش شناخت اقتصاد معرفی و مطرح کردند که البته از جهت مسائل اقتصادی روش علمی نبود. اختلاف ما با ایشان نیز در همین زمینه بود.»26
بنی‌صدر در مناظره معروف با بابک زهرایی، دیدگاه خود را در مورد مسائل پولی و بانکی این گونه مطرح می‌کند: «دستگاه پولی مملکت وسیله دوشیده شدن ایران بوده به وسیله قدرت خارجی، این دستگاه‌های مالی ما و بالاخره تورم وسیله انتقال و یکی از وسایل انتقال ثروت از مردم زحمتکش بوده به مردم غنی، چه در مقیاس مملکت و چه در مقیاس جهان. دولت الان ترکیب‌اش خارجی است. همین ارتشی که شما دارید چهارپنجم‌اش خارجی است. پول از آمریکا می‌آید، اسلحه‌اش از آمریکا می‌آید، تکنولوژی جنگ از آمریکا می‌آید، همه اینها را باید قطع کرد. بانک جزیی از بانک جهانی است. باید قطع کرد.»27
علاقه بنی‌صدر به دولتی کردن امور
بنی‌صدر به دولتی کردن امور خیلی علاقه داشت. در دوره او، بازرگانی کشور دولتی شد. از آن سو مجلس هم اصل 44 را تصویب کرد که بر اساس آن، دولت موظف بود بخش‌های بزرگی از اقتصاد را دولتی کند. «حسین کاظم‌پور‌اردبیلی»28 که وزیر بازرگانی دولت بنی‌صدر بود در مورد آن روزها می‌گوید: «افزایش نرخ حمل و نقل و بیمه در خلیج‌فارس و کمبودهای آن زمان، وضعیتی را فراهم کرده بود که کشور به دلیل نیاز به کالاهای اولیه و غذا با مشکل و کمبود مواجه بود، انبارها و سیلوها خالی بود. تجار و بازرگانان هم نمی‌توانستند در این مورد کاری کنند. به این ترتیب دولت وارد تصدی‌گری‌های روزمره شد به گونه‌ای که حتی در واردات مرغ منجمد و فروش در سر چهارراه‌ها دخالت می‌کرد. یادم می‌آید در صبح‌های زود زمستان سال 1359 از هواپیماهای 747 باری در فرودگاه مهرآباد، مرغ تخلیه می‌کردیم. با کانتینرهای سردخانه‌دار، در فرودگاه‌ها، مرغ و گوشت را مستقیم به چهارراه‌ها و میادین بزرگ شهر تهران می‌بردیم. بنابراین در چنین شرایطی از یک سو باید بازرگانی خارجی را ملی می‌کردیم. هر چند میل به دولتی کردن اقتصاد از همان روزهای آغازین پیروزی انقلابی‌ها به وجود آمده بود اما دولتی کردن امور بازرگانی با طرحی آغاز شد که مجلس آن را تصویب کرد. به هر صورت دولتی شدن امور اشتباه بود اما چاره‌ای هم نداشتیم.»29
به گفته آقای کاظم‌پور‌اردبیلی «در مقوله بازرگانی خارجی هم از سال‌ها پیش یعنی از زمان آقای رضا صدر، سه مرکز تهیه و توزیع ایجاد شده بود. فلزات، منسوجات و کاغذ. کار این مراکز نظارت بر گشایش اعتبار برای بخش خصوصی و کنترل قیمت‌ها بود. به تدریج تصدی‌گری اقلام عمده‌ای که از نظر تعداد کم، اما از نظر قیمت بالا بود، به این مراکز سپرده شد. این مراکز کار واردات و توزیع در شبکه‌های داخلی را بر عهده داشتند تا اینکه تعداد این مراکز به 11 مرکز رسید. در حقیقت هر چه جلوتر می‌رفتیم، تصدی‌گری این مراکز بیشتر می‌شد. ابتدا با کنترل واردات در بخش خصوصی و نظارت بر تامین کالا، قیمت‌ها و کنترل کیفی آغاز شد و بعد از آن به جایی رسید که این مراکز شروع به خرید و واردات، حمل و نقل و ورود اقلام به شبکه کردند. وزارت بازرگانی حتی به این نتیجه رسید که توزیع برخی اقلام عمده را هم در دست بگیرد.»30
در حقیقت بنای خیلی از دولتی‌سازی‌ها از دوره بنی‌صدر آغاز شد. او می‌گوید: «تلقی این بود که نمی‌شود کالا را بخش خصوصی وارد کند بدون اینکه هیچ ریسکی را بپذیرد، فقط سودش را ببرد. بنابراین برای مثال مجبور می‌شدیم که فلزات را خودمان توزیع کنیم؛ مجبور می‌شدیم برخی اقلام را با مجوز یا مثلاً پروانه ساخت... توزیع یا پخش کنیم و بفروشیم. مراکزی که سیمان و فلزات را توزیع می‌کرد، خیلی وسیع بود. در دوره کوتاهی ما مجبور بودیم سازمان گسترده و وسیعی که توانمندی برای پاسخگویی به نیازهای آن زمان را داشته باشد به وجود آوریم. راه‌حل نهایی در بسیاری از مقولات هم سهمیه‌بندی بود. به تدریج وزارت بازرگانی برخی از کالاهایش را از مسیر خاص و با هدایتگری به کالاهای استراتژیک و راهبردی و سهمیه‌بندی‌ها در قالب ستاد بسیج اقتصادی در اوایل 60 وارد می‌کرد.»31
در دولت بنی‌صدر خیلی از امور را دولت در دست گرفته بود. حتی دولت لوازم آرایش می‌خرید و بسته‌بندی می‌کرد. روایت کاظم‌پور‌اردبیلی از این روزها خواندنی است: «برای تهیه برخی کالاها، روش‌های خاصی داشتیم. مثلاً برای خرید لوازم آرایش به صورت بسته‌بندی‌شده بسیار گران‌قیمت بود و ارز زیادی لازم داشت. فکر می‌کردیم اگر این اقلام را به صورت باز و فله‌ای بیاوریم، و بعد به صنایع بسته‌بندی بدهیم و آنها بسته‌بندی کنند، آن وقت چقدر صرفه‌جویی در ارز‌بری می‌شود. مشکل و دغدغه ما کمبود ریال و ارز بود و مجبور بودیم نیازها را بر اساس اولویت‌ها تامین کنیم.» البته وزیر بازرگانی دولت بنی‌صدر اعتراف می‌کند که در همان دوره متهم به چپگرایی شده بودند: «ما در آن زمان اگر در وزارت بازرگانی فکر می‌کردیم که باید خیلی کارها انجام شود متهم به چپگرایی و تفکرات کمونیستی می‌شدیم.»32
محمدرضا نعمت‌زاده که در دولت بنی‌صدر وزیر صنایع بود دولتی شدن امور در این دولت را این گونه روایت می‌کند: «من زمانی وارد شدم که مصادره‌ها در دولت موقت انجام شده بود، فهرست 53 نفر از صاحبان صنایع اعلام شده بود، یک سری از صنایع هم که بدهی‌های زیاد داشتند در قالب «بند ج» قرار گرفته بود و تعدادی هم در حال شناسایی بود. ما دیدیم کار خیلی سخت است، بنابراین با قوه قضائیه صحبت کردیم و قرار شد کمیسیونی از قوه قضائیه، وزارت صنایع و وزارت کار تشکیل دهند، تا مصادره‌ها منطقی‌تر شود. احساس می‌کردیم برخی آرا که درباره شرکت‌ها صادر می‌شد با واقعیت تطبیق ندارد. فضای مناسبی برای تولید وجود نداشت. حتی من به یاد دارم آقای کاظم‌پور‌اردبیلی که آن روزها وزیر بازرگانی بود اصرار داشت که تمام صنایع فرآورده‌های غذایی هم ملی شود، یا به عنوان مثال در کرج، شخصی در باغ خود سردخانه داشت. فهرست آورده بودند که این سردخانه نیز باید ملی شود. ما با آقای کاظم‌پور‌اردبیلی جلساتی گذاشتیم تا مانع این کار شویم و تا جایی که توانستیم فهرست را برگرداندیم اما در نهایت یکی دو سردخانه بزرگ در شمال و تهران که متعلق به بخش خصوصی بود ملی شد. خود آقای کاظم‌پور‌اردبیلی چند سال پیش داستان برخی از ملی شدن‌ها را برای من تعریف می‌کرد و به کارهایی که در آن دوره انجام داده بود می‌خندید.»33
تلاش برای تعطیلی اتاق بازرگانی
ابوالحسن بنی‌صدر هیچ گاه با اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی میانه‌ای نداشت. او چند بار سعی کرد اتاق بازرگانی را منحل کند. روایت علاء میرمحمدصادقی از آن دوران این گونه است: «یک بار در جلسه‌ای با حضور نهادهای انقلاب من نیز به نمایندگی از اتاق بازرگانی شرکت کردم. بنی‌صدر در آن جلسه خواستار ادغام اتاق بازرگانی در وزارت بازرگانی شد و به شدت پیگیر بود که این اتفاق شکل گیرد. در حالی که او آگاه نبود که اصولاً اتاق‌های بازرگانی در جهان از دولت جدا بوده و نهادی اقتصادی و کاملاً وابسته به بخش خصوصی است. در واقع آن روز بنی‌صدر به دلیل حضور من در آن جلسه و اعلام مخالفت با من آن پیشنهاد را مطرح کرد.» اکبر لاجوردیان نیز در کتاب خاطراتش نوشته: «پس از اینکه انقلاب شد و آقای مهندس بازرگان نخست‌وزیر شدند از هیات رئیسه اتاق بازرگانی نگارنده، دکتر بنکدارپور، علی توکلیان به اتفاق آقای متین، دبیر اتاق بازرگانی، در تهران بودیم. در آن موقع آقای دکتر بنی‌صدر تئوریسین اقتصادی انقلاب بودند. چون ایشان همدانی بودند و آقای متین هم همدانی بود، آقای متین پیشنهاد کردند که ما آقای دکتر بنی‌صدر را به جلسه عمومی اتاق بازرگانی و صنایع دعوت کنیم که بیایند برای بازرگانان و صاحبان صنایع سخنرانی کنند تا ما از نظریه‌های اقتصادی ایشان بااطلاع شویم. همه اعضای هیات‌رئیسه اتاق حاضرین در تهران این پیشنهاد را تصویب کردند و قرار شد آقای متین با ایشان تماس گرفته و پس از تایید ایشان دعوت‌نامه برای تجار فرستاده شود. ناگفته نماند که در همین موقع از طرف شورای انقلاب چند نفر را تعیین کرده بودند به نام ناظرین بر کارهای اتاق بازرگانی. این آقایان عبارت بودند از آقایان عسگر‌اولادی و خاموشی و دو نفر دیگر. به محض اینکه خاموشی این خبر را شنید به آقای متین گفت: «شما اقدامی نکنید تا من از شورای انقلاب تایید بگیرم. بعد از دو روز آقای خاموشی گفت توصیه شده است که آقای بهشتی را به جای آقای دکتر بنی‌صدر دعوت کنید.» آقای متین هم روز بعد گفتند: «من با آقای دکتر بنی‌صدر صحبت کرده‌ام. نظر ایشان با نظر آقای بهشتی فرق دارد و مایل هستند با آقایان هیات رئیسه اتاق آشنا شوند. اگر مایل هستید من وقتی بگیرم و ایشان فعلاً در خانه خواهرشان زندگی می‌کنند برویم منزل خواهرشان به دیدن ایشان.» قبول کردیم. چند روز بعد ایشان ساعت 9 صبح وقت تعیین کردند. آقای متین به اتفاق اینجانب، دکتر بنکدارپور، علی توکلیان و آقای داریوش انصاری متفقاً رفتیم منزل خواهر ایشان که نزدیک مجلس شورای ملی بود به دیدن ایشان. وقتی ما رسیدیم آنجا ساعت 9 صبح بود. در یک اتاق سه در چهار نشستیم. بعد از چند دقیقه آقای دکتر بنی‌صدر تشریف آوردند. اولاً ایشان با پیژامه آمدند. دوم مثل اینکه چند روز اصلاح نکرده بودند. بعد از سلام ایشان فوری شروع به صحبت کرد و گفت: «تمام صنایع ایران صنایع مونتاژی است و به حال مملکت مفید نیست.» من در جواب ایشان گفتم: «آقای دکتر بنی‌صدر، آیا شما از صنایع ایران بازدید فرموده‌اید؟» گفت: «نه، احتیاجی ندارم. من در پاریس که بودم مجلات اقتصادی ایران مخصوصاً مجله اتاق بازرگانی را می‌خواندم و می‌دانم که تمام صنایع مونتاژی هستند.» من در جواب ایشان گفتم: «اگر من به جای شما بودم قبل از اینکه هیچ‌گونه اظهارنظری بکنم 20 روز می‌رفتم به تهران و شهرستان‌ها از چند نوع صنایع مختلف بازدید می‌کردم و بعد اظهار نظر می‌کردم. برای مثال آیا صنایع نساجی نخی ایران صنایع مونتاژی هستند که پنبه داخلی را به پارچه حاضر شده برای تهیه لباس تبدیل می‌کنند و به مصرف‌کنندگان می‌فروشند؟» ایشان گفتند: «بله آنها هم احتیاج به رنگ دارند که از خارج وارد می‌شود.» و چون ایشان دید جواب قانع‌کننده ندارد گفت: «من برای سخنرانی باید به محل دیگری بروم.» و بلند شد و از جلسه خارج گردید. این دو برخوردی بود که نگارنده با تئوریسین‌ها و تصمیم‌گیرندگان اقتصاد ایران در اوایل انقلاب داشتم.»34
پی‌نوشت‌ها:
1- رئیس کل بانک مرکزی ایران از تاریخ 6/12/1357 که تا آبان ماه 1358 در این سمت بود./ 2- وزیر دارایی ایران در دولت موقت که از اعضای فعال جبهه ملی بود./ 3- هفته‌نامه «تجارت فردا» شماره 58/ 4- نخستین مدیرعامل بانک ملی ایران پس از انقلاب/ 5- هفته‌نامه «تجارت فردا» شماره 66 /6- منبع قبلی/ 7- قبلی/ 8- قبلی/ 9- قبلی/ 10- مهدی بهشتی‌پور روزنامه‌نگار نزدیک به حزب توده که در سال 1360 دستگیر و روانه زندان شد. /11- روزنامه اطلاعات، 17 تیرماه 1358/ 12- هفته‌نامه «تجارت فردا» شماره 58/ 13- فعال سیاسی عضو کارگران سوسیالیست/ 14- سهراب بهداد، مهرنامه شماره 30 /15- دانشنامه بریتانیکا/16- نشریه اقتصاد توسعه، شماره اول/ 17- سایت اتاق بازرگانی تهران / 18- همان/ 19- همان/ 20- اقتصاد سیاسی ایران، بهمن احمدی امویی/ 21- علیرضا نوبری، رئیس کل بانک مرکزی ایران از سال 1358 تا 1360/ 22- اقتصاد سیاسی ایران/ 23- همان/ 24- همان/ 25- اقتصادشناسی دانشگاهی در دوران پیش از انقلاب، سهراب بهداد / 26- اقتصاد سیاسی ایران، گفت‌وگو با محسن نوربخش/ 27- مناظره با بابک زهرایی/ 28- نماینده فعلی ایران در اوپک/ 29- تاریخ شفاهی وزارت بازرگانی، اقتصاد توسعه/ 30- منبع قبلی/ 31- همان/ 32- همان/ 33- تازه‌های اقتصاد، شماره 138 /34- خاطرات لاجوردیان
