آیا اعتراض‌های اخیر به موسسات اعتباری قابلیت ایجاد «هراس بانکی» را دارد؟

شیخ ابوالحسن خرقانی

سرمایه مالی و سرمایه اجتماعی پشتوانه تولید خدمات بانکداری‌اند. 1 در شرایط عادی فعالیت بانک، این دو نوع سرمایه جانشین ناقص هم هستند.2 هرچه سرمایه مالی بانک بالاتر باشد، منابع بیشتری برای پوشش درخواست سپرده‌گذاران وجود دارد و هر چه سرمایه اجتماعی بانک بالاتر باشد، احتمال رجوع برای برداشت کمتر است. بر مبنای اعتماد است که بانک تنها بخشی از سپرده‌ها را به صورت ذخیره نگه می‌دارد و خلق پول می‌کند. رجوع فراگیر سپرده‌گذاران برای برداشت، منشأ هراس بانکی است. سالم‌ترین و بزرگ‌ترین بانک‌ها هم بنا به ماهیت عملیات بانکداری ذخیره-جزئی3 تاب پاسخگویی به هجوم فراگیر را ندارند.

بانکی که با این شرایط مواجه می‌شود توان ادامه فعالیت ندارد و مجبور به نقد کردن دارایی‌ها و حتی فراخوان وام‌هایش می‌شود. هراس بانکی در صورت وقوع، یک تعادل باخت-باخت است که در آن سپرده‌گذاران، سهامداران، تسهیلات‌گیرندگان بانک و شبکه بانکی آسیب می‌بینند. منابع بانک و همچنین بخش اصلی سپرده‌های سپرده‌گذاران از بین می‌رود. دسترسی سپرده‌گذاران به بخش محدود منابع‌شان تا زمان نقد کردن دارایی‌های بانک به تاخیر می‌افتد. بنگاه‌هایی که از این بانک وام گرفته‌اند به سبب از دست دادن تاریخچه اعتباری، برای تامین مالی دچار مشکل می‌شوند و اعتماد سپرده‌گذاران کنونی و آتی به کل شبکه بانکی کاهش می‌یابد.

در صورت تحقق هراس بانکی، غفلت از اقدامی برای برگرداندن اعتماد عمومی جامعه، سرمایه اجتماعی سایر بانک‌ها را نیز مستهلک و احتمال مواجهه آنها با هجوم بانکی4 را زیاد می‌کند. اثر سرایت5 در بانک‌های مشابه، چه از منظر ساختار ترازنامه‌ای و چه از منظر ساختار مالکیتی، قوی‌تر خواهد بود. با این همه استفاده صحیح و به‌موقع از ابزارهایی مانند ضمانت سپرده می‌تواند امنیت شبکه بانکی را حفظ و هراس بانکی را متوقف کند، به‌علاوه ابزاری برای نظارت در اختیار بانک مرکزی بگذارد.

تا چندی پیش، هراس بانکی پدیده مبتلا به اقتصاد ایران در نظر گرفته نمی‌شد. عدم مواجهه با ورشکستگی بانک‌ها برای دهه‌های متوالی، غالب بودن سهم دولت در مدیریت شبکه بانکی و ماهیت دولتی و نهادی سهامداران بانکی نوعی ضمانت ضمنی استمرار فعالیت بانک‌ها را در ذهن سپرده‌گذاران و حتی سیاستگذاران نهادینه کرده بود. نبود قانون ورشکستگی و دسته‌بندی نکردن نهادهای سپرده‌پذیر6 سالم و ناسالم از سوی مقام ناظر بانکی نیز به تثبیت این تصور کمک کرد. بنا به شباهت عملکردی، ضمانت ضمنی به موسسات فعال در بازار غیرمتشکل پول (غیرمجازها) نیز تعمیم پیدا کرد.‌

ضمانت ضمنی فوق، که قوی‌ترین شکل کمربند حفاظتی7 را برای این نهادهای سپرده‌پذیر ایجاد کرده بود،‌ از یک سو منجر به افزایش کژمنشی و ریسک‌پذیری این نهادها شد و از سوی دیگر دقت سپرده‌گذار در انتخاب محل امن برای پس‌انداز را کاهش داد،8 به‌گونه‌ای که بالاتربودن نرخ سود سپرده پیشنهادی غیرمجازها، تذکرات گاه‌گاه مقام ناظر درباره خطرات مترتب بر فعالیت آنها را بی‌اثر ساخت.9  با این‌حال، تا زمانی که گسترش سریع ترازنامه نهادهای مالی به پشتوانه نرخ رشد نقدینگی از رشد دارایی‌های منجمد10 بیشتر بود، سایه آرامش گسترده بود، آرامش پیش از توفان.

استمرار فعالیت بانک منوط به گردش جریان نقد است، برگشت‌ناپذیری تسهیلات اعطایی و تعهدات مرتبط با سپرده‌های پیشین باعث شد در شرایط انجماد دارایی‌ها، جذب و نگهداری سپرده‌های جدید برای بانک تبدیل به یک تصمیم استراتژیک شود.11 فراگیری این پدیده در بین بانک‌ها به صورت جنگ قیمتی در بازار سپرده با دو ویژگی رخ داد: 1- موسسات مالی ناسالم، به پیشتازی غیرمجازها، که به خاطر ریسک‌پذیری بیشتر، زیان بزرگ‌تری را در ترازنامه مستتر کرده بودند و آزادی بیشتری برای انتخاب نرخ داشتند، تعیین‌کنندگان قیمت در بازار شدند. و 2- کاهش جریان نقد ورودی به ‌گونه‌ای بود که بانک‌ها مجبور شدند برای پرداخت هزینه‌های سود سپرده‌های قبلی خود وارد بازی پانزی12 شوند، یعنی با افزایش نرخ به جذب سپرده از دیگر بانک‌ها، مردم یا بانک مرکزی بپردازند. به‌رغم اثری که بازی پانزی بر افزایش هزینه تامین مالی و کاهش سودآوری بانک‌ها دارد، تقریباً همه آنها را درگیر کرده، موضوعی که مصداق بارز شکست در هماهنگی13 است. به ‌نظر می‌رسد تا زمانی که بانک‌هایی که در اضطرار مدیریت جریان نقد گرفتارند می‌توانند جنگ قیمتی را ادامه دهند، هیچ بانکی به تنهایی انگیزه و توان توقف این جنگ را ندارد. در این شرایط هزینه‌های غیراداری نهادهای سپرده‌پذیر بالا رفته و سودآوری آنها به شدت کاهش یافته‌است.

نرخ‌های سپرده به حدی افزایش یافته که بازده تعدیل‌شده نسبت به ریسک هیچ فعالیت تولیدی در اقتصاد نمی‌تواند با آن رقابت کند. بخش عمده‌ای از افزایش تسهیلات جدید حاصل تجدید قراردادهای قبلی، با مبلغ اسمی بزرگ‌تر شامل اصل و سود قرارداد قبلی است، که با توجه به بالا بودن نرخ سود، خطر عدم بازپرداخت تسهیلات توسط وام‌گیرندگان جدید هم بسیار بالاست. بنابراین، در شرایط کنونی سودی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران و سهامداران پرداخت می‌کنند، حاصل درآمدزایی دارایی‌های آنها نیست و منوط به ایجاد بدهی‌های جدید قابل پرداخت است.

روند نزولی سوددهی در صنعت بانکداری سبب شده تا در بسیاری از نهادهای سپرده‌پذیر سود پرداختی به سپرده‌گذاران از درآمدهای مشاع بیشتر باشد. بانک‌ها با شناسایی درآمدهای موهوم روی دارایی‌هایی که قدرت درآمدزایی و ایجاد جریان نقد خود را از دست داده‌اند، سود تعهدی شناسایی می‌کنند و برخلاف سیاست‌های احتیاطی خرد14 و اصول اسلامی حاکم بر قانون بانکداری بدون ربا آن را میان سپرده‌گذاران تقسیم می‌کنند. بهره‌مندی سپرده‌گذاران از این تقسیم سود یکسان نیست، تمرکز بالایی در سپرده‌ها مشاهده می‌شود. 5 /2 درصد سپرده‌گذاران از نظر تعداد حدود ۸۵ درصد مبلغ سپرده‌ها را در اختیار دارند.15 در واقع، این سپرده‌گذاران بزرگ و معمولاً نهادی هستند که به علت نقدینگی قابل‌ملاحظه‌ای که برای بانک فراهم کرده‌اند، امکان چانه‌زنی دارند و نرخ‌هایی بالاتر از آنچه بر مبنای درآمدهای مشاع قابل تقسیم است، درخواست می‌کنند. هزینه این رانت سپرده‌گذاران بزرگ را سهامداران و سپرده‌گذاران خردی می‌دهند که لزوماً همه منافع ناشی از سرمایه‌گذاری‌شان را دریافت نمی‌کنند و بانکشان به آستانه‌های توقف فعالیت نزدیک می‌شود. بانک مرکزی در نیمه اول سال ۱۳۹۵ تلاش کرد با استفاده از ابزارهای در اختیار – شامل کاهش نرخ سپرده قانونی، دخالت در بازار بین‌بانکی و کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت‌ها – و همچنین حمایت از رفتار جمعی بانک‌ها در پایین آوردن نرخ سود سپرده موجبات کاهش این نرخ و تخفیف معضل جریان نقد بانک‌ها را فراهم کند. به‌رغم موفقیت‌های مقطعی، عدم اهتمام به اجرای اجزای مکمل اصلاح نظام بانکی16 و انتشار مکرر اوراق بدهی دولت در تابستان ۱۳۹۵ روند مطلوب کاهش نرخ سود را متوقف و سپس معکوس کرد. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی تعادل سه‌جانبه‌ای میان حاکمیت، بانک‌ها و سپرده‌گذاران شکل گرفته که بر اساس آن نهادهای سپرده‌پذیر به نیابت از سپرده‌گذاران (خصوصاً سپرده‌گذاران بزرگ و نهادی) حاکمیت را تهدید می‌کنند که با کاهش نرخ سود، سپرده‌ها از بانک خارج می‌شوند و بانک قادر به تامین منابع خارج‌شده نخواهد بود و تنها راه استمرار فعالیت نظام بانکی تامین منابع خارج‌شده از محل وجوه بانک مرکزی است. عدم تمایل بانک مرکزی به تحمیل مالیات تورمی حاصل از این رفتار و ضعف نظام بانکی در ایجاد نقدینگی، سبب شده تهدید فوق معتبر17 باشد و سپرده‌گذاران بزرگ بتوانند از نظام بانکی تقاضای رانت کنند.

با این حال،‌ باید توجه داشت که استقرار این تعادل روی ناترازی‌های18 جریان نقد ورودی و خروجی نهادهای سپرده‌پذیر باعث شده که ماهیتاً پایدار نباشد. ادامه تخریب ترازنامه، مستمراً سهم سود موهومی از کل سود پرداختی به سپرده‌گذاران را افزایش داده و جریان نقدی باقیمانده برای فعالیت نهادهای سپرده‌پذیر را از بین برده است. مشاهدات سپرده‌گذاران از روند تخریب ترازنامه در موسسات غیرمجازی چون میزان به همراه کاهش شدید شاخص‌های سودآوری بانک‌های فعال در بورس اوراق بهادار، آنها را نسبت به مساله سلامت بانکی آگاه‌تر و حساس‌تر کرده و احتمال برداشت سپرده‌ها را افزایش داده است. با وجودی که نهادهای سپرده‌پذیر مجاز با توجه به دسترسی به بازار بین‌بانکی معمولاً می‌توانند شوک‌های نقدینگی این‌چنینی را تحمل کنند، مساله در موسسات مالی غیرمجاز -که نرخ‌های سود بالاتری پیشنهاد داده‌اند، تخریب ترازنامه شدیدتری را تجربه کرده‌اند و به بازار بین‌بانکی دسترسی ندارند- جدی‌تر خواهد بود، به‌گونه‌ای که حتی می‌تواند به توقف فعالیت آنها بینجامد.

تمرکز این متن، نه بر موسسات مالی غیرمجاز که بر راهکارهایی است که می‌توانند از آگاهی کنونی سپرده‌گذاران به ‌عنوان فرصتی برای ممانعت از هراس بانکی و بهبود وضعیت سلامت بانک‌ها استفاده کنند. در حالی که هوشیاری و سرعت عمل سیاستگذار منجر به مدیریت‌پذیر شدن شرایط می‌شود، غفلت و انفعال در چنین شرایطی معمولاً به بزرگ‌شدن ابعاد مساله و کوچک‌شدن مجموعه راه‌حل‌های ممکن می‌انجامد. تجمعات روزهای اخیر سپرده‌گذاران موسسات مالی اگر بتواند تلنگری بر خواب یا خواب‌زدگی کسانی باشد که بدون تغییر پارادایم‌های موجود در انتظار بهبود قدرت وام‌دهی نظام بانکی هستند یا منفعلانه کاهش سلامت بانکی را نظاره می‌کنند، پدیده مبارکی است. فارغ از سطح توسعه‌یافتگی مالی و اقتصادی کشورها، رجوع فراگیر سپرده‌گذاران برای برداشت و کاهش سرمایه مالی و اجتماعی بانک منشأ هراس بانکی است. در چنین شرایطی کمربند حفاظتی مقام ناظر بانکی، به‌عنوان پوشش امنیتی عمل کرده، از گسترش نگرانی سپرده‌گذاران جلوگیری می‌کند و برای مدیریت مساله بانک - تجدید ساختار یا تسویه - زمان فراهم می‌کند. پرکاربردترین ابزار کمربند حفاظتی «ضمانت سپرده» است، که در آن «صندوق ضمانت سپرده‌ها» بر اساس حق بیمه‌هایی که در زمان فعالیت عادی بانک دریافت می‌کند، سپرده‌های کمتر از مبلغ مشخصی را بیمه و بازپرداخت آن به سپرده‌گذار را تضمین می‌کند. ساختار متمرکز سپرده‌ها در چنین شرایطی سبب می‌شود اکثریت قریب به اتفاق سپرده‌گذاران19 احساس امنیت کنند و در صورتی‌که بخشی از ترازنامه بانک تخریب شود یا شوک نقدینگی قابل‌ملاحظه‌ای به بانک وارد شود، برای برداشت سپرده‌ها هجوم نبرند. به ‌عنوان یک مثال تاریخی، معرفی FDIC‌20 در دهه ۳۰ میلادی پس از رکود بزرگ، تعداد ورشکستگی بانک‌ها را از متوسط سالانه ۲۰۰۰ به ۱۵ مورد در سال ۱۹۸۱ رساند.

تفاوت اصلی کمربند حفاظتی و ضمانت ضمنی که در ابتدای متن به آن اشاره شد در اثرات خارجی21 و مدیریت‌پذیری آنهاست. بر اساس «ضمانت ضمنی» شکل‌گرفته در ذهن سپرده‌گذاران، کلیه بدهی‌های همه نهادهای سپرده‌پذیر بدون توجه به سطح سلامت و شرایط قرارداد بدهی از سمت حاکمیت، شامل دولت یا بانک مرکزی، تضمین هستند. در این حالت کژمنشی نهادهای سپرده‌پذیر و کژگزینی سپرده‌گذاران بیشینه می‌شود. در مقابل، «ضمانت سپرده‌ها» برای سپرده‌های مشخص، در نهادهای سپرده‌پذیر معین و با توجه به شرایط قابل گسترش است. بنابراین، ضمن اینکه امکان رفع نگرانی قاطبه سپرده‌گذاران و ممانعت از هراس بانکی را فراهم می‌کند، ابزاری برای متمایز کردن نهادهای سپرده‌پذیر در اختیار مقام ناظر می‌گذارد و سازوکاری را نیز برای افزایش نظارت بر این نهادها ایجاد می‌کند. تجمعات اخیر سپرده‌گذاران موسسات مالی این فرصت را برای بانک مرکزی به‌عنوان ناظر بانکی فراهم کرده که با تبیین بیمه بودن منابع سپرده‌گذاری‌شده در بانک‌ها و موسسات مجاز، امکان تمیز میان نهادهای دارای مجوز و بدون مجوز را برای آحاد اقتصادی فراهم کند. اشاره به بیمه بودن سپرده‌های بانک‌ها در صحبت‌های اخیر مقامات بانک مرکزی شرط لازم، و نه کافی، این مهم است. لازم است مقام ناظر «صندوق ضمانت سپرده‌ها» را که هنوز به اندازه کافی فعال نشده، از نظر مالی22، ساختاری و قانونی تجهیز کند و ابزارهای تعیین تکلیف وضعیت نهادهای سپرده‌پذیر را در اختیارش بگذارد.23 با فعال شدن این نهاد، دو ابزار جدید نظارتی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد: حق بیمه سپرده‌ها و سقف ضمانت سپرده.24 ابزار دیگر کمربند حفاظتی، استفاده از منابع بانک مرکزی به عنوان آخرین پناه25 استقراض بانک‌هایی است که دچار مشکل می‌شوند. فراهم آوردن چنین پوشش امنیتی‌ای به‌رغم هزینه‌های اقتصاد کلانی که ممکن است ایجاد کند، می‌تواند ابزارهایی برای نظارت در اختیار بانک مرکزی قرار دهد: مجوز دسترسی به منابع بانک مرکزی، نرخ این منابع و وثایق لازم از جمله آنهاست.

با وجودی‌که فعال کردن ضمانت سپرده‌ها می‌تواند هراس بانکی را مرتفع کند، قادر به بازگرداندن سلامت بانکی و دفع ریشه‌ای خطر اختلال در ارائه خدمات بانک‌ها نیست. در اختیار گذاشتن منابع بانک مرکزی نیز تنها می‌تواند به ‌صورت مقطعی جریان نقد لازم برای استمرار فعالیت نهادهای سپرده‌پذیر را فراهم کند. بنابراین، با وجودی که هراس بانکی سرنوشت محتوم هر رجوع گسترده‌ای به بانک‌ها نیست و پدیده‌ای قابل‌اجتناب تلقی می‌شود، لازم است اعتراضات اخیر به عنوان نشانه‌های آشکار نیاز نظام بانکی به اصلاحات گسترده و عمیق مورد توجه قرار گیرد و مبنای ایجاد اجماع بر لزوم این اصلاحات در سطح حاکمیت باشد. به پشتوانه این هوشیاری، دولت نیز باید حل مساله نظام بانکی را به ‌عنوان یکی از اولویت‌های عاجل تعریف کند و از مسیر اصلاحات انجام‌شده ثبات اقتصاد کلان را تضمین کند.

مساله نظام بانکی در آشکارترین لایه به شکل نرخ‌های بالای سود، در لایه زیرین به صورت انجماد دارایی‌ها و در عمیق‌ترین لایه از جنس نبود و ضعف زیرساخت‌های نظارتی، مدیریت ریسک و تولید اطلاعات قابل پیگیری است.26 با توجه به زمان‌بر بودن اصلاحات و آسیب‌های مستمر نرخ بهره بالا به بخش حقیقی اقتصاد، لازم است در اولین گام اصلاحات نسبت به کاهش نرخ‌های سود از طریق ممانعت از تقسیم سودهای موهوم اقدام کرد. از آنجا که شرایط موجود تعادل نامطلوبی است که هیچ‌یک از بانک‌ها به تنهایی انگیزه تخطی از آن را ندارند، انتظار نمی‌رود بدون مداخله مقام ناظر این مهم قابل حصول باشد. در گامی دیگر، باید با اوراق بهادارسازی مانده بدهی‌های دولت این بخش از دارایی‌های منجمد بانک‌ها را بازارپذیر27 کرد و از این اوراق برای وام‌دهی امن28 بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی بهره برد. جریان نقدی ناشی از سود این اوراق و تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی می‌تواند مساله جریان نقد بانک‌ها را تخفیف دهد؛ هزینه تامین مالی برای بانک‌ها و از آن مسیر نرخ سود سپرده را کاهش دهد.

در حالی ‌که اجرای این بسته‌های سیاستی فضا را برای برنامه اصلاح نظام بانکی آماده می‌کند، هوشیار نشدن از اتفاقات اخیر و عکس‌العمل سپرده‌گذاران، «زمان» را که کمیاب‌ترین منبع در شرایط غیرعادی است از بین می‌برد. ابعاد مساله بزرگ‌تر و فضای ممکن سیاست‌گذاری کوچک‌تر می‌شود. «بیایید که بیدار شویم.»