سوءاستفاده «غیرمجازها» از مجوز نیم‌بند بانک مرکزی
همین امر سبب شد تا مهر اقتصاد در اقدامی شبهه‌برانگیز با ارسال پیامکی به سپرده‌گذاران خود، ادعای کسب مجوز از بانک مرکزی کند. آنچه جز در قالب سوءاستفاده نمی‌گنجد و می‌تواند منجر به ایجاد اعتماد کاذب سپرده‌گذاران به مؤسسات غیرمجاز شود. بانک مهر اقتصاد با ارسال پیامکی از قرار‌گرفتن نام خود در فهرست بانک‌ها و مؤسسات مجاز بانک مرکزی خبر داده است.
این در حالی است که هیچ اعلام رسمی مبنی بر دریافت مجوز این بانک از سوی بانک مرکزی انجام نشده و تنها در فهرست بانک‌های متقاضی دریافت مجوز قرار دارد. به گزارش ایسنا، بانک مهر اقتصاد و مؤسسه ثامن از جمله بانک و مؤسسه‌ها‌یی هستند که در روزهای اخیر در جریان حواشی قرار گرفتند؛ به‌طوری‌که از ادغام این دو با مؤسسه با کوثر خبرهایی منتشر و در مجموع موجب ایجاد تنش‌هایی شد؛ آن‌هم در شرایطی که هر سه این بانک و مؤسسات موضوع ادغام نهایی را تکذیب کرده و بانک مرکزی نیز در اعلام موضع خود تأکید کرد که آنها در جریان دریافت مجوز قرار داشته و متقاضی هستند. در‌عین‌حال که اعلام شد ممکن است با نهایی‌شدن بررسی‌ها و تأیید بانک مرکزی درباره بانک‌های نظامی تصمیم به ادغام گرفته شود؛ اما این تصمیم هنوز نهایی نیست.
بعد از این ماجرا بانک مرکزی در اقدامی نام مؤسسه ثامن و بانک مهر اقتصاد را در فهرست بانک‌ها و مؤسساتی که دارای مجوز هستند، قرار داد؛ اما در توضیح مقابل نام این دو اعلام کرد که متقاضی دریافت مجوز هستند که این نشان می‌دهد مهر اقتصاد و ثامن هنوز مجوز نهایی خود را دریافت نکرده‌اند؛ ولی در جریان بررسی قرار دارند.
با‌این‌حال به‌تازگی بانک مهر اقتصاد پیامکی ارسال کرده با این مضمون که «سپاس خدای عزوجل را که در این روزهای واپسین بهار، بهار نوی را برای بانک مهر اقتصاد تقدیر کرد و مصادف با عید سعید فطر عنوان بانک مهر اقتصاد را در زمره بانک‌های مجاز قرار داد».
این پیامک در حالی ارسال شده که بانک مهر اقتصاد هنوز هیچ مجوز رسمی‌ای برای فعالیت در بازار پول از بانک مرکزی دریافت نکرده است و می‌تواند برای مخاطبان شبکه بانکی با ایجاد این ذهنیت که مجوزی از سوی بانک مرکزی صادر شده شرایط دیگری رقم بزند؛ چراکه به‌هر‌حال مجوز بانک مرکزی برای مخاطبان شبکه بانکی به معنای تأیید و تضمین فعالیت‌های یک بانک یا مؤسسه اعتباری بوده و تعهداتی را ایجاد می‌کند؛ در‌حالی‌که فعلا این‌گونه نیست.
از سوی دیگر اقدام بانک مرکزی نیز تا حدی عجیب به نظر می‌رسد؛ چراکه تا پیش از این، این بانک چنین اقدامی نکرده و بانک‌ها و مؤسساتی را که در شرف دریافت مجوز بودند، حداکثر تا چند سال گذشته در فهرست مجازها قرار نمی‌داد و اعلام نمی‌کرد که متقاضی دریافت مجوز هستند؛ چراکه می‌توانست موجب ایجاد خواسته‌هایی از سوی مشتریان و در‌عین‌حال سوءاستفاده بانک‌ها و مؤسساتی که در این وضعیت قرار می‌گیرند، شود.
در حالی اقدام بانک مرکزی می‌تواند برای آرام‌کردن سپرده‌گذاران در فضای ملتهب اخیر شبکه بانکی قلمداد شود که ایجاد این حاشیه امن اکنون موجب استفاده نادرست بانک‌های مد نظر از وضعیتی که در آن قرار گرفته‌اند، شده است.
بانک مرکزی مجوز سوءاستفاده می‌دهد
احمد حاتمی‌یزد، کارشناس بانکی، در گفت‌وگو با «شرق» نسبت به اقدام بانک مرکزی واکنش نشان می‌دهد و آن را زمینه‌سازی برای سوءاستفاده برخی مؤسسات غیرمجاز برمی‌شمرد.
حاتمی‌یزد با بیان اینکه بانک مرکزی کار درستی نکرده، می‌افزاید: فرق بین بانک‌ها و مؤسساتی که تقاضای مجوز کرده‌اند و آنهایی که تقاضای مجوز نکرده‌اند، چیست؟ یک نامه؟ نامه‌ای که برای درخواست مجوز به بانک مرکزی نوشته می‌شود که اعتباری برای مؤسسه یا بانک ایجاد نمی‌کند. مجوز وقتی اعطا می‌شود که ساختار مالی مؤسسه یا بانک بررسی شده و پذیرش شده است، صلاحیت مدیران آن تأیید شده است، امکانات نرم‌افزاری و حسابرسی آن پذیرفته شده است و... . زمانی‌که مؤسسه یا بانکی تقاضا می‌کند که لزوما این موارد بررسی نشده است.
این کارشناس بانکی با بیان اینکه چنین اقدامی از سوی بانک مرکزی، کار سبکی است و اصلا در شأن بانک مرکزی نیست، ادامه می‌دهد: این اقدام، منجر به اعتمادی کاذب در مردم نسبت به مؤسسه یا بانکی می‌شود که نامش در بانک مرکزی در فهرست قرار گرفته است. حال اگر در آینده این مؤسسه یا بانک، نتوانست اعتماد بانک مرکزی را در موارد اشاره‌شده جلب کند و تأییدیه بگیرد، آن‌گاه باید به مردم چه گفت؟ این روشی که بانک مرکزی در پیش گرفته، اصولا راه‌حل نیست. هیچ جای دنیا چنین نمی‌کنند؛ به‌ویژه در کشوری مثل ایران که مردم آگاهی کافی نسبت به مسائل مالی ندارند.
او در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی برای کاهش التهاب به‌وجود‌آمده چه راهکاری را باید در پیش بگیرد، می‌گوید: بانک مرکزی باید توضیح دهد که این مؤسسه یا بانک برای دریافت مجوز، تقاضا داده و ما در حال بررسی آن هستیم؛ اما این لزوما به معنای تأیید آنها نیست. دریافت مجوز از سوی بانک غیرمجاز مهر اقتصاد تخلفی بیش نیست. بانک مرکزی باید به این مسئله اعتراض کند و اعلام کند این اقدام در قالب سوءاستفاده می‌گنجد؛ هرچند زمینه این سوءاستفاده را خود بانک مرکزی با درج نام این مؤسسه و بانک در سایت رسمی خود فراهم کرده است.
بانک مرکزی با بانک غیرمجاز خاطی به‌شدت برخورد کند
کامران ندری، مدیر گروه پیشین بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی، نیز در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: بانک غیرمجاز مهر اقتصاد با این عمل خود، دست به سوءاستفاده از عملکرد بانک مرکزی زده است. به عقیده من، بانک مرکزی باید اطلاعات شفاف و روشنی را به مردم ارائه دهد که امکان برداشت‌های متفاوت از آن وجود نداشته باشد. بانک مرکزی نباید هر چیزی را در درگاه خود قرار دهد.
به گفته او، خبری که در بانک مرکزی منتشر می‌شود، باید آن‌قدر شفاف باشد که پیام روشنی را منتقل کند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی سیاست ارتباطی خوبی با مردم ندارد و این امر این امکان را ایجاد می‌کند که هم مؤسسات سوءاستفاده کنند و هم مردم دچار سوءبرداشت شوند.
ندری می‌افزاید: هیچ مرجعی هم وجود ندارد که کمک کند ذهن مردم شفاف شود و به سؤالاتی که در ذهن مردم است، پاسخ داده شود. از آن طرف، چنین اقدامی به سوءاستفاده برخی مؤسسات منجر می‌شود؛ بنابراین بانک مرکزی باید به سرعت اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی کند و با آن مؤسسه به‌شدت برخورد کند؛ به‌نحوی‌که جلوی هر نوع سوءاستفاده را بگیرد و این مؤسسه بفهمد نمی‌تواند از آب گل‌آلود ماهی بگیرد.
او تأکید می‌کند: واقعیت آن است که سیاست ارتباطی بانک مرکزی جای تقویت دارد و باید اصلاح شود. روی سایت بانک مرکزی نباید هر نوع اطلاعاتی قرار گیرد و اطلاعات باید بسیار صریح و به دور از ابهام باشد.
