روحانی تکلیف خود با اقتصاد را روشن کند

دولت یازدهم در انجام برخی ماموریت‌های خود توفیق داشته و در برخی نیز ناموفق بوده است. به نظر شما نقاط ضعف اصلی کابینه حسن روحانی -به ویژه در حوزه اقتصاد- چه بوده است؟

ابتدا یادآوری کنم که من از انتخاب مجدد آقای دکتر روحانی به ریاست‌جمهوری بسیار خوشحالم و اگر انتقادی مطرح می‌کنم، با هدف بهبود کار ایشان است. آقای روحانی و همکارانش در دولت یازدهم دو کار بسیار مهم انجام دادند و در عین حال به چند کار مهم اصلاً وارد نشدند. یکی از کارهای مهم آنها در حوزه روابط بین‌الملل بود که به برجام منتهی شد. کار بزرگ دیگر، ایجاد ثبات اقتصادی بود که در نتیجه آن نرخ ارز نسبتاً ثابت ماند، تورم تک‌رقمی شد، بودجه دولت شکل مناسب‌تری به خود گرفت و بخش خصوصی تا حدودی به کار امیدوارتر شد. و شاید مهم آنکه راه رفت‌وآمد سرمایه‌گذاران خارجی به کشور باز شد.

به نظر من طی سال‌های اخیر مهم‌ترین مشکل ما «تحریم» بود که آقای روحانی موفق شد بخش عمده آن را از سر راه بردارد. اما پس از برداشته شدن تحریم‌ها، بزرگ‌ترین مشکل ما در حوزه اقتصاد است. در وضعیت امروز، «قاچاق و فساد»، «مشکلات نظام بانکی» و «اقتصاد غیررقابتی» به صورت سه دیوار در مقابل فعالان اقتصادی قرار گرفته و تا زمانی که این سه دیوار فرو نریزد یا چشم‌انداز فروریزی آن ظاهر نشود، هیچ فعالیت اقتصادی درستی انجام نمی‌شود. تجارت فردا- راه نجات اقتصاد ایرانهم جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و هم ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی با این سه مانع مواجه است. بنابراین من راه نجات اقتصاد ایران را در قالب یک چارچوب مثلثی تعریف کرده‌ام که یک ضلع آن «مبارزه با قاچاق و فساد»، دیگری «ساماندهی بانک‌ها و موسسات اعتباری در داخل و در ارتباط با خارج» و سومین ضلع «رقابتی کردن اقتصاد برای صادرات» است.

به نظر می‌رسد دولت اول آقای روحانی چنین نگاهی به مساله اقتصاد ایران نداشته است یعنی مساله را به صورت استراتژیک بررسی نکرده تا این مشکلات را مورد شناسایی قرار دهد. تا زمانی که دولت وجود این سه مشکل اساسی را باور نداشته باشد، نمی‌تواند برنامه اقتصادی مناسبی تهیه کند. بنابراین قبل از اینکه آقای روحانی وارد فاز انتخاب وزرا شود، باید راجع به این چارچوب مثلثی با قوای دیگر و مقام معظم رهبری وارد مذاکره شود و توافق آنها را جلب کند. این سه مشکل آنقدر بزرگ است که قوه مجریه به تنهایی قادر به حل آنها نخواهد بود و لازم است تایید رهبری، همکاری قوه مقننه و پشتیبانی قوه قضائیه را داشته باشد.

مشکلات سه‌گانه‌ای که به آن اشاره کردید، تا چه حد به ناکارآمدی وزرا و مدیران پیشین دولت وابسته بوده و چقدر از ساختارهای اقتصادی نامناسب ناشی شده است؟

ارزیابی کارآمدی هر یک از وزرا یا کلیت کابینه باید بر اساس یک برنامه یا سند صورت گیرد. برنامه پنج‌ساله توسعه، برنامه اقتصاد مقاومتی یا برنامه دولت یازدهم ممکن است مبنایی برای ارزیابی کارآمدی باشد. اما سوال این است که کدام‌یک از وزرا بر اساس یکی از این اسناد گزارش عملکرد تهیه کرده‌اند تا مشخص شود بر پایه فلان برنامه از نقطه A به نقطه B رسیده‌اند؟ در مورد دولت آینده هم همین سوال مطرح است: کدام برنامه قرار است مبنای عمل قرار گیرد: اقتصاد مقاومتی؟ برنامه ششم؟ برنامه‌ای که آقای روحانی در جریان تبلیغات انتخاباتی ارائه کرد یا برنامه‌ای که کارشناسان معتقد به اقتصاد بازار به او ارائه می‌دهند؟ تا زمانی که مشخص نشود دولت در واقع به دنبال چیست، نمی‌توان درباره کارآمدی یا ناکارآمدی کابینه سخن گفت. باید مشخص شود که آیا دولت به دنبال اقتصاد رقابتی هست یا نه. اگر باشد، به نظر من در قالب همین برنامه اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم می‌توان اقتصاد را رقابتی کرد. فراموش نکنیم که اگر به دنبال صادرات‌محوری هستیم، باید به سمت اقتصاد رقابتی حرکت کنیم. مگر می‌توان کالایی را که به قیمت گران و غیررقابتی تولید شده، صادر کرد؟ مگر می‌توان با وجود فساد گسترده در سیستم اداری به جذب سرمایه‌گذار خارجی امیدوار بود؟ مگر می‌توان چشم را بر حجم عظیم قاچاق کالا بست و از تجارت پاکیزه دم زد؟ موسسات اعتباری و اغلب بانک‌ها وضعیتی بحرانی دارند، مشکلاتی بسیار عمده برای مملکت به وجود آورده‌اند و دارند همه را با خود به داخل باتلاق فرو می‌کشند. معتقدم هیچ مساله‌ای به اهمیت سه ضلع مثلث مورد اشاره وجود ندارد. به عبارت دیگر هیچ فعالیت اقتصادی بدون مواجه شدن با مشکلات سه‌گانه فوق قابل اجرا نیست. یک لحظه خودمان را جای آقای روحانی بگذاریم و فرض کنیم که می‌خواهیم وزرای کابینه را انتخاب کنیم. اگر به آقای X بگوییم: «مسوولیت فلان وزارتخانه را قبول کن»، ممکن است بگوید: «من در این وزارتخانه قرار است چه کنم؟ اگر می‌خواهی اقتصاد را رقابتی کنی، من این کار را بلد نیستم. توان من، اداره وزارتخانه با سیاست‌های حمایتی است.» همین الان برخی وزرای کابینه کاملاً به اقتصاد رقابتی معتقدند و برخی دیگر کاملاً طرفدار سیاست‌های حمایتی‌اند. در عجبم که آقای روحانی چگونه این دو گروه را کنار هم نشانده است. طبیعی است که در چنین وضعیتی از وزارتخانه‌های مختلف، صداهای گوناگون شنیده می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌شدت به سمت سیاست‌های حمایتی میل می‌کند و وزارت راه و شهرسازی به سمت اقتصاد رقابتی؛ برخی گروه‌های صاحب‌قدرت موسسات مالی و اعتباری را به یک‌سو می‌کشند و بانک مرکزی به سوی دیگر. اشکال عمده‌ای که بر دولت اول آقای روحانی وارد بود، همین است. آقای روحانی باید بلافاصله بعد از برجام نگاه خود را به سمت اقتصاد معطوف می‌کرد و برای حل سه مشکل اساسی مورد اشاره وارد عمل می‌شد. باید مثلاً به آقای X می‌گفت «اگر می‌توانی در این مسیر با دولت همراه شوی در کابینه بمان، در غیر این صورت شما را به خیر و ما را به سلامت.»

معنای صحبت‌های شما این است که روح کلی حاکم بر دولت و هماهنگی و همسویی میان تیم اقتصادی، مهم‌تر از تک‌تک آدم‌هاست. به عبارت دیگر ابتدا باید این روح کلی را بر دولت حاکم کرد، آنگاه بر اساس آن وزرا را برگزید.

باید روح کلی و قصد و اراده برای انجام این کارها وجود داشته باشد. در چهار سالی که از دولت آقای روحانی می‌گذرد، به عنوان مثال هیچ برنامه مدونی برای مبارزه با فساد ارائه نشده.

ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی البته فعال است.

بله، اما برنامه‌ای که بتوان بر اساس آن گزارش عملکرد تهیه کرد، وجود ندارد. برای مبارزه با قاچاق هم همین‌طور. دولت برای اصلاح نظام بانکی نیز تنها به بانک مرکزی متکی بوده در حالی که این مشکل فراتر از بانک مرکزی است. باید برای همه این کارها برنامه مدونی وجود داشته باشد که بگوید برای حرکت از نقطه A به B این کارها انجام می‌شود. آقای روحانی این کار را نکرده و در این مورد می‌توان به او ایراد گرفت. انجام این کار البته بسیار مشکل است. آقای روحانی بهتر از همه می‌داند که برای اجرای چارچوب مثلثی مورد اشاره، باید با قوای مقننه و قضائیه، سایر نیروهای صاحب قدرت و نفوذ، گروه‌های تندرو و... وارد مذاکره شود. ولی اگر این کار را نکند، تداوم وضعیت فعلی، اقتصاد ایران را به جای بدتری می‌رساند: نرخ بیکاری تشدید می‌شود، شاید رشد اقتصادی دوسه درصدی داشته باشیم، اما این نرخ رشد چیزی را جبران نمی‌کند و وضع ترازنامه دولت رو به وخامت بیشتر می‌رود. امروز وضع ترازنامه دولت (ترازنامه‌ای که شامل دارایی‌ها و بدهی‌های دولت باشد) به هیچ وجه مشخص نیست و خزانه‌داری کشور هیچ‌گاه این ترازنامه را منتشر نکرده است. این در حالی است که بدهی‌های دولت به شدت افزایش پیدا کرده. جالب اینجاست که بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها، در حساب دارایی بانک‌ها مورد محاسبه قرار گرفته و بانک هر سال برای آن سود در نظر می‌گیرد و بر اساس این محاسبه پاداش تعیین می‌کند یا به سهامداران خود سود می‌دهد در حالی که مبنای اولیه این سود (بدهی دولت به بانک) روی هواست. جمع‌بندی کنم: به نظر من کابینه آقای روحانی در دولت یازدهم کاملاً نامتجانس بود و پس از برجام در مورد هیچ یک از کارهای اساسی مورد نیاز اقتصاد اقدام نکرد. امروز مشکلات بانکی نسبت به دو سال قبل بیشتر شده، درباره قاچاق - می‌گویند روند کاهشی بوده اما- آمار روشنی وجود ندارد، در حوزه فساد مجبوریم به رتبه‌بندی‌های جهانی استناد کنیم و آمار داخلی معتبری وجود ندارد (حتی بانک مرکزی هم برخی آمارهای خود را منتشر نمی‌کند) و در حوزه رقابتی کردن اقتصاد در اغلب موارد به طور معکوس عمل شده است. با این حساب اگر آقای روحانی بخواهد روال قبلی را ادامه دهد، هیچ فرقی نمی‌کند چه کسی مسوول کدام وزارتخانه باشد چون همه شکست خواهند خورد. آقای روحانی باید این نکته را در ذهن داشته باشد که در دوره نخست ریاست‌جمهوری به دو سه موفقیت بزرگ رسید که ناکامی‌های دیگرش را پوشاند. اما در دوره دوم دیگر برجامی در کار نیست و کاهش تورمی هم اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین باید approach یا رویکرد دیگری را مدنظر قرار دهد تا بتواند بدنه اجتماعی را به دنبال خود بکشاند وگرنه به سرعت محبوبیتش را از دست خواهد داد.

با این رویکرد یا approach جدید، به نظر شما نیازی به تجدید ساختار دولت وجود دارد یا با وضعیت فعلی هم می‌توان این رویکرد را به دولت تزریق کرد و وضعیت را تغییر داد؟ توجه دارید که این روزها مساله تفکیک یکی دو وزارتخانه بار دیگر مطرح شده است.

اگر دولت بخواهد در چارچوب مورد اشاره من حرکت کند، باید کوچک شود. ادغام وزارتخانه‌ها هم با هدف کوچک‌سازی دولت صورت می‌گیرد. اگر به مورد وزارت صنعت، معدن و تجارت بپردازیم، به نظر می‌رسد در همه کشورهای جهان یک هدف روشن پشت ایده ادغام صنعت و تجارت بوده است: وزارت صنعت معمولاً به دنبال افزایش تعرفه بوده تا از بخش صنعت حمایت کند اما وزارت تجارت به دنبال کاهش تعرفه بوده تا تجارت را گسترش دهد. در نتیجه این دو وزارتخانه در اغلب کشورها در برابر یکدیگر قرار داشته‌اند. کشورهای توسعه‌یافته برای از بین بردن این تقابل تصمیم گرفتند با ادغام وزارتخانه‌های صنعت و تجارت، یک نفر را مسوول تصمیم‌گیری نهایی کنند تا او نقطه بهینه تعرفه برای تامین منافع هر دو گروه را تعیین کند. به علاوه با رقابتی شدن اقتصاد، بسیاری از وظایف وزارت صنعت که اعطای مجوزهاست، از بین می‌رود و وزارتخانه کوچک می‌شود. بنابراین ادغام صنعت و تجارت یک هدف روشن داشته است. اما مگر امروز این هدف از بین رفته که دولت می‌خواهد بار دیگر دو وزارتخانه را از هم جدا کند؟ چه استدلالی برای این کار وجود دارد؟ اگر گفته شود وزارتخانه خیلی بزرگ شده و اداره آن از عهده یک نفر خارج است، این حرف قابل قبول است اما چاره آن تقسیم دوباره نیست، بلکه کوچک‌سازی وزارتخانه و اصلاح ساختار است ضمن اینکه باید وزیری در راس این وزارتخانه بنشیند که تا این حد حمایت‌گرا نباشد.

تعریف ساختار دولت باید بر اساس اهداف آن صورت گیرد ولی چون دولت اهداف روشنی ندارد، هرچند وقت یک‌بار ساختاری را که از قبل از انقلاب به ارث رسیده، دستکاری می‌کند و به نتیجه خاصی هم نمی‌رسد. اگر هدف را مشخص کرده و اراده جدی برای آن داشته باشیم، ممکن است لازم شود «وزارت مبارزه با قاچاق و فساد» یا «وزارت رقابتی کردن اقتصاد» ایجاد کنیم.

امروز وزارت صنعت ما همان است که قبل از انقلاب بوده. هیچ تجدید ساختار یا ارزیابی مجددی در این بخش انجام نشده تا مشخص شود کدام صنعت مزیت و کدام‌یک توان صادراتی شدن دارد. در زمان وزارت آقای جهانگیری در وزارت صنایع، آقای نیلی کاری پژوهشی تحت عنوان «استراتژی توسعه صنعتی» انجام داد که کار بسیار قابل توجهی بود اما هیچ‌گاه مورد استفاده قرار نگرفت. وزرای صنعت ما فقط چسبیده‌اند به صنعت خودرو. بعد هم با اتکا به اطلاعات نادرست ادعا می‌شود این صنعت چند میلیون شغل ایجاد کرده است. مثل زمانی که گفته بودند 110 هزار خودرو در انبار کارخانه‌های خودروسازی دپو شده و یکی دیگر از وزرا گفته بود اگر ابعاد 110 هزار خودرو را محاسبه کنیم، مساحت بخشی از غرب تهران را پر می‌کند! ولی با همان حرف‌ها از کابینه رای گرفتند و برای فروش 110 هزار خودرو تسهیلات پرداخت کردند.

دولتمردان مرتباً از هدف «ایجاد اشتغال» صحبت می‌کنند. بسیار خوب، اگر به دنبال ایجاد اشتغال هستید، دو راه بیشتر ندارید: یا باید یک واحد اقتصادی موجود را گسترش دهید یا برای راه‌اندازی واحد جدید دست به جذب سرمایه بزنید. اما دولت در عوض چه کرده؟ سال گذشته منابع مالی بسیاری برای پرداخت تسهیلات به واحدهای مشکل‌دار اختصاص داده است. این کار ممکن است مشکل آن واحدها را به ‌طور موقت حل کرده و تولیدشان را افزایش داده باشد اما هیچ کمکی به پایداری آنان یا ایجاد اشتغال نکرده است چراکه این واحدها کارگران قبلی خود را داشته‌اند. منظورم این است که وقتی هدف را گم می‌کنیم، با سیاستگذاری نادرست، منابع مالی خود را در جای نامناسب هزینه می‌کنیم. اگر هدف ما ایجاد اشتغال است، باید سه ضلع چارچوب مثلثی را مدنظر داشته باشیم. فراموش نکنید که تا وقتی نرخ سود 20‌درصدی در نظام بانکی وجود داشته باشد، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش‌های مولد اقتصاد هیچ توجیهی ندارد تا به توسعه اشتغال بینجامد.

فرض کنیم آقای روحانی چارچوب مثلثی شما را پذیرفت و تصمیم گرفت کابینه را بر اساس آن بچیند. در این صورت فکر می‌کنید کدام یک از اعضای کابینه باید تغییر کنند و کدام‌یک باید در دولت باقی بمانند؟

هر کس می‌خواهد در راس یک وزارتخانه بنشیند باید دست‌کم یک سال خارج از ایران زندگی کرده باشد تا دنیا را دیده و شناخته باشد. شاخص دیگر این است که وزیر باید تحصیلات عالی باکیفیت داشته باشد. مثلاً نباید مدرک تحصیلی خود را حین کار کردن گرفته باشد. مدرک فردی که معاون وزیر یا سفیر بوده و حین مسوولیت دکترا یا فوق‌لیسانس گرفته، ارزش کاربردی برای حل مشکلات مملکت ندارد. شرط سوم این است که وزیر باید به برنامه تدوین‌شده رئیس‌جمهور -هرچه باشد- اعتقاد داشته باشد. اما قبل از تعیین اینکه فلان فرد برای بهمان وزارتخانه مناسب است یا نه، آقای روحانی باید تکلیف خود را برای دولت آینده مشخص کند. در دولت یازدهم او تکلیف خود را «شکستن تحریم‌ها» قرار داده بود و همه ارکان کشور با او همراه بودند. در نتیجه او و همراهانش توانستند با به‌کارگیری قابلیت‌های تحسین‌آمیز این کار را انجام دهند. امروز هم او باید تکلیف خود را با اقتصاد روشن کند -و به نظر من باید چارچوب مثلثی را مبنای کار خود قرار دهد- آنگاه وارد تعیین اعضای کابینه شود. 

منبع : هفته نامه تجارت فردا