مجوز احمدی‌نژاد به فرمانده ارشد نیروی انتظامی برای فروش نفت / آیا به تخلف او رسیدگی می شود؟
به گزارش انتخاب به نقل از اعتماد، درست در روزهایی که برجام و رفع تحریم‌ها نتیجه داده و شرکت توتال برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت قرارداد شفاف و روشنی با ایران امضا می‌کند، کمیسیون برنامه و بودجه هم از هفته گذشته وارد بررسی اختلاف حساب دولت دهم طی سال‌های ١٣٨٧ تا ١٣٩١ به رقم ٨/٢٦ هزار میلیارد تومان شده است.
گشودن این بحث کهنه در کمیسیون برنامه جزییات تازه‌تری از تخلفات دولت احمدی‌نژاد را پیش روی رسانه‌ها گذاشته است. هفته قبل کمیسیون برنامه خبر داده بود از رقم 26.8 هزار میلیارد، ٢٣هزار میلیارتومان مربوط به واردات بنزین و نفت گاز بیش از حد مجوزهای قانونی، از طریق معاوضه نفت خام با فرآورده‌های نفتی طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و 3.2 هزار میلیارد تومان هم مربوط به عدم تسویه بهای میعانات گازی تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی به علت تحویل مواد افزودنی داده شده به شرکت‌های پالایش طی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و همچنین عدم تسویه مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان از طرف نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت بابت صادرات نفت در سال ۱۳۹۱ بوده است. در آن جلسه رییس و کارشناسان دیوان محاسبات گزارش مفصلی در رابطه با این موضوع دادند و مشخص شد برخی از این موارد در گزارش تفریغ بودجه سال‌های گذشته قرائت شده و مواردی نیز به عنوان تخلف به محاکم قضایی برای صدور حکم ارجاع داده شده است.
صدور حکم انفصال از خدمت برای یک مسوول نیروی انتظامی
محمد حسینی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه هم به ایلنا گفت: دیوان محاسبات مکلف بود در مورد بند ز تبصره یک قانون بودجه سال ۹۶ رسیدگی و اعلام نظر کند.بندی که شامل دو موضوع است: اول اختلاف حساب‌های ۸۷ تا ۹۱ و دوم فروش نفت توسط نیروی انتظامی بدون مجوز مجلس که موجب بدهی نفتی به دولت قبل شده بود. به گفته حسینی این رسیدگی‌ها از سوی دیوان محاسبات انجام شده و در مورد فروش نفت توسط مسوولان وقت نیروی انتظامی هم حکم انفصال از خدمت برای یکی از مسوولان ارشد سابق نیروی انتظامی صادر شده است و در مورد اختلاف حساب‌های ۸۷ تا ۹۱ هم دیوان محاسبات حکم را صادر کرده و آن را به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع داده است؛ حکمی که مربوط به شرکت ملی نفت و دولت سابق است. علاوه بر این به گفته حسینی، کمیته‌ای متشکل از اعضای کمیسیون و نمایندگان دیوان محاسبات ماموریت پیدا کردند تا بررسی کنند منابع حاصل از فروش نفت در کجا هزینه شده است.
امید به بازگشت بیت‌المال
اما جزییات بیشتر از این موضوع را غلامرضا حیدری به «اعتماد» می‌گوید. به گفته حیدری در جلسه اخیر کمیسیون برنامه تمرکز روی میزان نفتی بود که توسط نیروی انتظامی فروخته شده و پول آن هنوز به خزانه بازنگشته است. به گفته او در رابطه با فروش نفت توسط نیروی انتظامی و عدم واریز ٦٠٠میلیارد تومان به حساب دولت از سوی این ارگان در سال ٩١ برای «یکی از مسوولان نیروی انتظامی وقت» حکم انفصال از خدمت توسط دادستان دیوان محاسبات صادر شده است. علاوه بر این در مورد برخی افراد و موضوعات مربوط به این مساله مجلس هم گزارشی به قوه قضاییه ارسال کرده است. اما نکته مهم در این ماجرا منشا صدور مجوز فروش نفت به نیروی انتظامی است. حیدری به «اعتماد» می‌گوید اگرچه به صورت رسمی وزارت نفت آن زمان این مجوز را به نیروی انتظامی داده بود اما شنیده شده که وزارت نفت هم بنا به دستور رییس‌جمهور وقت (محمود احمدی‌نژاد) این اقدام را انجام داده است.
نمایان شدن تخلفات سال‌های تحریم
به گفته این نماینده اصلاح‌طلب رقم‌های مختلف تخلف و فساد که کم‌کم اسناد آن مشخص می‌شود حاصل تحریم‌های تحمیلی و حاصل عدم تعامل مثبت با دنیا در دولت قبل است. حیدری تاکید می‌کند آنچه قابل تامل است این است که هنوز هم برخی طوری با دولت مخالفت می‌کنند که انگار دل‌شان برای آن تحریم‌ها تنگ شده است. انگار منافعی در آن تحریم‌ها داشته‌اند. گویی تکنولوژی دور زدن تحریم‌ها ناندانی این عده شده بود. او توضیح می‌دهد قرارداد جدید توتال نقطه قوت دولت است که توانسته در این شرایط جذب سرمایه‌گذاری و تکنولوژی داشته باشد و به علاوه ما بتوانیم سهم‌مان را از میدان مشترک با قطری‌ها به دست بیاوریم آن هم در شرایطی که آنها چندین سال است که نفت ما را می‌برند. گذشته از اینها این یک موفقیتی است از نظر رابطه مثبت اروپایی‌ها با ما در مقابل رییس‌جمهور جدیدی امریکا که به دنبال جنگ‌افروزی است اما عده‌ای که ظاهرا از تحریم‌ها مواهبی داشته‌اند حالا با عقد چنین قراردادهایی مخالفت می‌کنند.
