احیای پروژه حقوق‌های نجومی
روزنامه شرق با این مقدمه نوشت : بعد از انتشار این خبر جنجال حقوق‌های نجومی باز هم با همان شکل قبل به پا شد. نوبخت در اولین فرصت این خبر را تکذیب کرد.
او در پاسخ به این سؤال که آیا براساس مصوبه اخیر هیئت دولت میزان سقف پرداختی حقوق مدیران شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی برداشته شده است یا خیر، گفت: خیر، همان مصوبات قبلی بود، یعنی براساس آنچه در شورای حقوق و دستمزد تصویب می‌شود، همه آنها انجام می‌شود؛ اما در یک برداشتی که صورت گرفته بود همان‌طور که می‌دانید، حداکثر سقف در دو حد تعیین شد.
یکی برای مدیران سیاسی و مقامات است که همه باید در حد ٩ میلیون و کمتر از ١٠ میلیون تومان باشد، منتها برای سایر مدیران و مدیران شرکتی با توجه به این تعاریف این رقم تا حد ١٧ یا ١٨ میلیون در ماه تومان می‌رسید. وی در ادامه تأکید کرد: در تعبیری برخی از دستگاه‌هایی که شرکتی هستند آنها هم مشابه مقامات سیاسی تعریف شدند که این ابهام برداشته شد؛ وگرنه همان سقف‌هایی که شورای حقوق و دستمزد بیان کرد و در ضوابط بودجه سال ٩٦ قرار دارد، همچنان همان سقف‌ها وجود دارد و مقامات سیاسی همه باید زیر ١٠ میلیون تومان دریافت کنند.
بااین‌حال ظاهرا این توضیحات هم کافی نبود زیرا نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس دیروز پای این مصوبه را به مجلس کشید و در جلسه علنی دیروز در تذکری با استناد به بند ١١ ماده ٢٤ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: اخیرا دولت تصویب‌نامه‌ای داشته که براساس آن تمدید قانون مدیریت خدمات کشوری را که هم‌زمان با قانون بودجه صورت گرفت، به منزله نسخ مواد ٧٥ و ٨٤ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دانسته و محدودیت برخی پرداخت‌های حقوقی یا همان حقوق‌های نجومی به مقامات و مدیران را لغو کرده است.
حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه با این مصوبه اخیر حداقل حقوق چند گروه سقفی ندارد، افزود: با این مصوبه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین مدیران اقتصادی زیرمجموعه نهادهای عمومی و بخش‌های دیگر حقوقشان سقفی ندارد.
او بعد از این سخنان، لاریجانی را خطاب قرار داد و گفت: در این زمینه تدبیری بیندیشید زیرا به نظر نمی‌رسد تمدید قانون، نسخ مصوبات گذشته باشد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس هم در پاسخ به این تذکر گفت: در قانون برنامه ششم توسعه کشور، دو قانون تنفیذ شده است که دولت نمی‌تواند به آن اشاره کند، بنابراین به هیئت تطبیق گفته می‌شود که در این هیئت بررسی دقیق‌تر و این موضوع پیگیری شود. وی در ادامه از محسن اسماعیلی، رئیس هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین خواست در این موضوع پیگیری‌های لازم را انجام دهد.
این جنجال‌ها منجر به واکنش معاون رئیس‌جمهوری شد. او هم مانند نوبخت این خبرها را شایعه دانست و گفت: امسال مبانی پرداخت حقوق و مزایای مدیران ارشد و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی هیچ تغییری نکرده و مسائل مطرح‌شده در برخی رسانه‌ها ناشی از بی‌اطلاعی آنها نسبت به قوانین است.
جمشید انصاری در گفت‌وگو با ایرنا، توضیحات بیشتری دراین‌باره ارائه کرد: براساس مصوبه سال گذشته شورای حقوق و دستمزد، سقف خالص پرداختی ماهانه مقام‌های ارشد سیاسی تا سقف صد میلیون ریال تعیین شد که تاکنون افزایش نیافته است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: پرداختی امسال مدیران ارشد دستگاه‌های اجرائی با تصویب هیئت وزیران تنها به میزان ١٠ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته که همان افزایش سنواتی است که مطابق قانون شامل حال تمامی کارکنان دولت می‌شود.
انصاری درباره شائبه مطرح‌شده درخصوص حذف تبصره بند (٣) تصویب نامه هیئت وزیران، موضوع افزایش سنواتی قانون حقوق کارکنان گفت: حذف این تبصره تنها برای رفع ابهام‌های شکلی و اداری بوده است و در اصل نظام پرداخت هیچ تغییری حاصل نمی‌کند.
سال گذشته، پس از رسانه‌ای‌شدن پدیده حقوق‌های نجومی، هیئت دولت، برای حقوق مقام‌های ارشد سیاسی و مدیران ارشد شرکت‌های دولتی و غیردولتی وابسته به بخش عمومی سقف تعیین کرد.
براساس مصوبه ٢٣ تیر سال گذشته شورای حقوق و دستمزد، سقف خالص پرداختی ماهانه مقام‌های ارشد سیاسی پس از کسور قانونی و مالیات، باید کمتر از صد میلیون ریال باشد.
