ضمانت مردانه برای وام زنانه
نگاه جنسیتی به حوزه پولی سابقه‌دار است. سال‌ها پیش، شعبه زنانه بانکی در مشهد آغاز به‌کار کرده و برای افتتاح آن نیز، هیاهویی به‌راه افتاده بود. خاوری در سال ٨٩، شعبه‌ای از بانک ملی را به‌نام «فاطمیه» برای آنچه او گسترش فرهنگ فاطمی می‌نامید، در مشهد افتتاح کرد و آن را «شاخص‌ترین طرح ابداعی تاریخ بانکداری کشور» نامید، اما بعدها مشخص شد که زنانه‌کردن این بانک اقبالی برای این شعبه نداشت و همان سال‌های اول، این شعبه تعطیل شد.
این روند البته ادامه داشت و در همان دوره روی‌کاربودن محمودرضا خاوری، مدیرعامل وقت بانک ملی، در رشت هم دومین شعبه زنانه بانک ملی افتتاح شد. تأکید خاوری بر شعب ویژه بانوان در تمامی استان‌ها، تنها به سومین استان، یعنی اصفهان کشید و سومین شعبه این بانک هم در اصفهان گشایش یافت. هنوز این اقدامات به سایر استان‌ها نرسیده بود که محمودرضا خاوری با انتشار خبر اختلاس سه‌هزارمیلیاردی در بانک ملی از کشور گریخت و به کانادا پناه برد.
قرار بود تمام شاغلان در این شعب اعم از رئیس، دربان و آبدارچی گرفته تا مشتریان، همگی زن باشند، اما خبرهای خوبی از این شعب به گوش نرسید و سرنوشت این شعب به تعطیلی و بازخرید زنان یا انتقال آنها به سایر شعب کشیده شد.
زمستان سال قبل هم در جریان مراجعه برخی افراد به بانک قرض‌الحسنه رسالت مشخص شد این بانک هم در اقدامی عجیب به‌کل ضامن خانم نمی‌پذیرفت و علت را هم «حرمت خانم‌ها» بیان می‌کرد. به گزارش داتیکان، مسئولان این بانک، علت این اقدام را این‌گونه بیان کرده بودند: «نمی‌شود خانم‌ها را زندان انداخت... یک خانم فرق دارد. اگر از یک خانم چک بگیریم مگر می‌شود چک او را برگشت بزنیم؟».
پیگیری‌ها از کارشناس بازرسی این بانک مشخص کرد که خانم‌ها می‌توانند ضامن باشند، اما شرط و شروطی دارد: «خانم‌ها می‌توانند ضامن باشند، اما در صورتی که حقوق‌بگیر باشند و فیش کسر از حقوق داشته باشند. هیچ‌گونه چک یا جواز کسبی از طرف خانم‌ها مورد قبول نیست». منطق این اقدام را «تصمیم هیئت مدیره» و بخش‌نامه صادره از آنها با قدمت ١٥، ١٦ سال عنوان کردند.
استمرار این روند در قالب‌های گوناگون از سوی برخی بانک‌ها یا شعب، شائبه نگاه جنسیتی در سیستم بانکی را مطرح کرده است؛ درحالی‌که طبق قوانین، سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات باید به وثایق توجه کند و افراد (زن یا مرد) را در قالب فردی حقوقی بسنجد. در رابطه با فرم منتشرشده کارشناسان دیدگاه‌های متفاوتی دارند و برخی هرچند آن را عجیب و غیرقانونی می‌دانند، اما آن را در قالب آپشن نیز در نظر می‌گیرند.
در شیوه تعهد سیستم بانکی، نگاه جنسی مطرح نیست
حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با «شرق» مطرح میکند برای اولین‌بار است که در شبکه بانکی به چنین مقوله‌ای برمی‌خورد و با اظهار تعجب دراین‌باره می‌گوید: نمی‌دانم آن بانک با چه انگیزه‌ای چنین فرمی را مطرح کرده است. ممکن است این فرم برای خانم‌های خانه‌دار بوده و برای آنها چنین تعهدی در نظر گرفته شده باشد، اما چنین چیزی در این فرم مشخص نشده است.
به گفته او، در نظام بانکی، زن و مرد مستقل هستند و هر کدام، شخصیت حقیقی مستقلی دارند و درخصوص مسائل حقوقی بانک، استقلال لازم را دارند.
او می‌افزاید: ممکن است بانکی برای پرداخت تسهیلات برای خانم خانه‌دار غیرشاغل، چنین آپشنی را هم در نظر گرفته باشد. اما مستقلا در سیستم بانکی چنین روالی وجود ندارد و خانمی که در جایی شاغل است، می‌تواند تسهیلات دریافت کند بدون آنکه نیازی به تعهد همسر داشته باشد.
مستخدمین‌حسینی با بیان اینکه در شیوه تعهد سیستم بانکی، نگاه جنسی مطرح نیست، تصریح میکند: تعهد و وثایق بانکی صرفا برای بانک مهم است و نه جنسیت فرد. در این مورد خاص هم احتمال می‌دهد بانک خواسته باشد راه را برای اعطای تسهیلات برای خانم‌های خانه‌دار هموارتر کند.
این کارشناس بانکی با بیان اینکه بخش نظارتی بانک مرکزی در تمامی امور بانکی می‌تواند ورود کند، می‌گوید: با این حال بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات و نوع اعطای آن، تعهدات را بر عهده بانک‌ها گذاشته و این بانک است که شیوه اجرائی خود را تعیین میکند.
جای بانک بودم، این عنوان را حذف می‌کردم
کامران ندری، دبیر سابق گروه بانکداری اسلامی در پژوهشکده پولی و بانکی، نیز در گفت‌وگو با «شرق» این مورد را عجیب می‌داند و می‌گوید: اگر جای بانک صادرات بودم، این عنوان را حذف می‌کردم تا ایجاد شائبه نکند، اما این فرم را نمی‌توان به‌تنهایی تحلیل کرد و باید بخش‌نامه بانک را هم در این زمینه مشاهده کرد.
با این حال، ندری هم آپشن جدیدی مطرح میکند و با نگاهی خوش‌بینانه احتمال می‌دهد این بانک خواسته باشد اعطای تسهیلات به خانم‌ها را آسان‌تر کند. او دراین‌باره می‌گوید: آوردن ضامن یکی از مشکلات دریافت‌کنندگان تسهیلات است. اکنون در این فرم، همسر و پدر را به‌عنوان ضامن خانم می‌پذیرند، درحالی‌که معمولا شرایط خاصی از قبیل شاغل دولتی و... برای اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها در نظر گرفته می‌شود، اما اینکه می‌توانید همسر یک خانم باشید، اما لزوما کارمند نباشید و ضامن او شوید، می‌تواند یک آپشن باشد. با این حال، این فرم به‌صورت مشخص این را تأیید نمی‌کند.
این کارشناس بانکی، شباهت این فرم با اجازه همسر برای خروج از کشور برای خانم‌ها را محل تردید می‌داند و می‌گوید: در هر حال برای افتتاح حساب جاری و اخذ تسهیلات، متقاضیان نیاز به ضامن دارند، اما اینکه اجازه همسر یا پدر خواسته باشد، جزء شرایط نبوده و محل سؤال است و ایجاد شائبه میکند. در این مواقع بانک مرکزی اگر چنین شرطی گذاشته شده باشد، از بانک سؤال می‌پرسد علت افزودن این شرط چیست، زیرا کاملا خلاف مقررات و روال است.
او می‌افزاید: با این حال، فکر نمی‌کنم این فرم به‌تنهایی باشد و الزامی باشد پدر و همسر ضامن خانم شوند، آن خانم می‌تواند ضامن دیگری را مطرح کند، اما به نظر می‌رسد این آپشن هم برای او در نظر گرفته شده است.
نسبت در ضمانت تسهیلات، بی‌معنی است
احمد حاتمی‌یزد، دیگر کارشناس بانکی، نیز در تحلیل خود از این فرم می‌گوید: اگر فردی متقاضی دریافت تسهیلات باشد، باید برای خود ضامن معرفی کند، اما مهم نیست این ضامن، پدر یا همسرش باشد و می‌تواند هر فردی باشد. نسبت ضامن با متقاضی مهم نیست، مهم این است که آن فرد نزد بانک، اعتبار داشته باشد و از دارایی یا درآمد مستمری برخوردار باشد که نشان دهد توانایی بازپرداخت تسهیلات را دارد.
حاتمی‌یزد با بیان اینکه نسبت فرد در قوانین ذکر نمی‌شود، می‌گوید: تنها و تنها رتبه اعتباری فرد ضامن مهم است و هرگونه شرایط دیگر، منع قانونی ندارد، زیرا بانک برای تعیین شرایط ضمانت دستش باز است، اما این اقدام، اقدامی عبث و بیهوده است و به خودشیرینی شعبه اصفهان بانک صادرات شباهت دارد.
