روحانی در دفاع از کابینه دوازدهم : نگاه دولت و حاکمیت به نظام بانکی باید تغییر کند / مردم درمان بیماری اقتصاد را می خواهند

به گزارش خبرآنلاین، حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهوری کشورمان امروز برای دفاع از 17 وزیر پیشنهادی کابینه دومش به خانه ملت آمده بود.

وی در سخنانی در دفاع از کابینه پیشنهادی اش گفت:خدا را شاکرم که باردیگر پاداش چهارسال تلاش صادقانه به مردم را از طریق رأی ملت، دریافت کردم و توفیق مجددی برای خدمت به آرمان های اسلام و انقلاب اسلامی و عظمت ایران فراهم شد. از مردم بیدار و غیور ایران سپاسگزارم که با حضور آگاهانه و پرشور در انتخابات 96 از سویی امنیت ملی را تضمین کردند و از سوی دیگر بر اعتبار صندوق رای به عنوان شاخص وحدت و راهنمای حقیقت مدیریت کشور پای فشردند.

روحانی تاکید کرد: از رهبری فهیم و شجاع تشکر می کنم که همواره با رهنمودهای خود از استقلال کشور و آزادی مردم حراست کرده و از دولت جمهوری اسلامی در مسیر خدمت به مردم حمایت کرده اند. لازم می دانم بابت مهمان نوازی صمیمانه مجلس در مراسم روز تحلیف از رئیس محترم مجلس، هیات رئیسه و همه نمایندگان محترم تشکر کنم. مراسم تحلیف نمادی از همدلی بین همه ارکان نظام و نمودی از جایگاه بین المللی ایران بود.

اهم اظهارات رئیس جمهور را در ادامه بخوانید؛

*انتخابات 96 که با حضور پرشور و باشکوه برگزار گردید علوه بر تثبیت اصل مردمسالاری دینی ، 39 سال بعد از پایه گذاری نظام جمهوری اسلامی فرصتی را فراهم کرد که مردم در میان دیدگاه ها و رویکردهای آگاهانه به داوری بنشینند و به گفتمان و اهداف رئیس جمهور منتخب خویش رای دهند.

*اینک که ملت ایران با اکثریت قاطع مسیر اعتدال را برگزیده و به برنامه رئیس منختب رای داده است خود را متعهد به تحقق آن برنامه ها متعهد می دانم و حراست از حقوق همه مردم چه آنهایی که به من رای دادند و چه کسانی که دیگری را برگزیدند وظیفه خود می دانم. برای تامین آزادی، امنیت و پیشرفت که اهداف اساسی برنامه 4 ساله دولت است از همه نخبگان و صاحبنظران و همه اقشار مردم مدد می جویم.

*در این میان نقش و شان نمایندگان مردم در مجلس نقشی ویژه و تعیین کننده است. رئیس جمهور و نمایندگان مجلس وظیفه ای مشترک برای تحقق خواست مردم دارند. این وظیفه مشترک هم در تعیین وزرا که مسئولان اجرایی کشورند تجلی می یابد هم در فراهم کردن فضای حقوقی و قانونی اقدام و عمل که باید زمینه ساز رشد و شکوفایی کشور شود خواهد بود.

*از این رو کاری که امروز آغاز می کنیم شروع یک همکاری چهارساله خواهد بود. وزیری که با معرفی رئیس جمهور و رای اعتماد نمایندگان بار مسئولیت اداره کشور را بر دوش میگیرند باید اطمنیان داشته باشند که در طول مسیر خدمت از حمایت و همکاری مجلس محترم برخوردار خواهند بود. و همچنان که رهبری معظم بارها تاکید فرمودند مسائل اصلی کشور تنها با همدلی و همکاری سه قوه و دیگر نهادهای کشور حل خواهد شد.

*امروز به لطف خداوند و همت مردم برخی چالش های سال 92 پشت سر گذاشته ایم و امیدوارتر و تواناتر از گذشته آماده تدبیر و عبور از چالش های بزرگ پیش رو هستیم. امروز دیگر کسی نمی تواند از انزوای ایران و ائتلاف جهانی علیه ایران سخن بگوید امروز کسی از آشفتگی در اقتصاد ایران و تورم 40 درصدی و کاهش تولید ملی و توقف اشتغال زایی سخن نمی گوید. امروز دولت به یمن اعتماد روز افزون مردم که در رای سیاسی و عمل اقتصادی آنها تجلی یافته است می تواند این سرمایه اجتماعی را به پشتوانه حرکت اقتصادی و شکوفایی فرهنگی تبدیل نماید.

*هنوز تا رسیدن به راه شایسته و جایگاه بایسته در خانواده جهانی نیاز به گام های بلندتر و یارانی همراهتر داریم.

*دولت تدبیر و امید عزم آن دارد که در دولت دوم خود بیش از پیش به اصلاح ساختارها بپردازد و در این راه بیش از پیش به همراهی دیگر قوا نیازمند است.

*دولت دوازدهم برای هماهنگی مدیریت های اقتصادی و سیاسی به اقدام و نظارت سامانی نو می دهد و با چابک سازی دستگاه های اجرایی زمینه نظارت مردم را فراهم می کند.

*هفته قبل برنامه خط مشی دولت دوازدهم همراه با معرفی وزرا و برنامه هایشان تقدیم کردم. آن برنامه برگرفته از برنامه ای بود که در ایام انتخابات به مردم ارائه کرده بودم و مورد تایید مردم قرار گرفت. برخی از اصول این برنامه عبارتند از اینکه دولت دواردهم به اسلام حکمت و رحمت باور دارد و به مشی اعتدالی تشکیل می شود و تصمیم بر مبنای خرد جمعی بنیان نظام تصمیم گیری ما خواهد بود. بر این اساس جلب مشارکت جامعه از اصول عمل دولت است.

*دولت دوازدهم بر مبنای ظرفیت ها و توانمندی ها و کاستن نقاط ضعف عمل می کند. شجاعانه و توام با دور اندیشی تصمیم خواهیم گرفت. چرا که دور اندیشی شرط عقل است و واقع بینی و تصمیم هدفمند و درس گرفتن از اشتباهات گذشته بنیان عمل دولت خواهد بود.

*در دولت یازدهم منشور حقوق شهروندی را تدوین کردیم و دولت دوازدهم بر رعایت کامل آن پا می فشارد. دولت بر مدار استیفای حقوق ملت در قانون اساسی پیش می رود. هدف اقدامات دولت معطوف به تامین منافع ملی همه ایرانیان است. دولت دوازدهم خواستار آزادی و امنیت مردم ایران برای تحقق آرامش و پیشرفت کشور است.

*دولت دوازدهم مبارزه با فساد اقتصادی را لازمه پیشبرد برنامه های خود می داند. این امر نیازمند همکاری همه ارکان نظام است.

*در زمینه برنامه اقتصادی دولت باید بگویم که کشورمان با مشکلاتی در حوزه نظام بانکی، صندوق های بازنشستگی، آب، محیط زیست و ... روبرواست که بی توجهی به آنها، دستاوردهای نظام را با آسیب روبرو می کند. اولین ویژگی مشکلات ایجاد شده آن است که همگی در طول زمان شکل گرفته و ادامه یافته و وقوعشان قابل پیش بینی بوده است. همه آنها از دل تصمیمات و سیاست های اتخاذ شده بیرون آمده اند.

* تغییر در شیوه اقتصاد کشور یک الزام است و برای انتخاب مسیر درست اصلاحات اقتصادی ضروری است به چرایی این اشکالات توجه ویژه داشته باشیم. رفع مشکلات ساختاری کمتر مورد توجه دولت ها بوده است. همین باعث شده که نتوانیم ضعف های بزرگ سیاست گذاری را مشاهده کرده و از آن درس بگیریم. درآمدهای بالاتر از 100 میلیارد تومان سالهای نیمه دوم دهه 80، تا چند سال دیگر در دسترس نخواهد بود. پس اولین نکته آن است که توقعات جامعه را متناسب با درآمدهای کمتر از 50 میلیارد تومانی نفت تنظیم کنیم.

*هیچ کشوری نتوانسته با مصرف بدون جایگزینی دارایی های طبیعی، رفاه پایدار را برای مردم فراهم آورد. دارایی هایمان را بجای آنکه حفظ کنیم، نباید مصرف کنیم. بخش مهمی از این دارایی ها الان در مرز هشدار قرار دارد. میزان دارایی های طبیعی کشور امکان اداره کشور به شیوه گذشته را نمی دهد. منبع درآمدهای نفتی هم به میزانی نخواهد بود که نقش مسکن قبلی خود را به خوبی ایفا کند.

*دولت ها با به تعویق انداختن اصلاحات نظام اقتصادی، هزینه های گزافی را به نظام تحمیل کرده است. مردم اگر ببینند که دولت ها صادقانه برای بهبود زندگی خود آنها در پی اصلاح ساختارهاست، سختی ها و مشکلات این مسیر را پذیرفته و با دولت منتخبشان همراهی می کنند.

*نظام جمهوری نشان داده است که مردم اگر بدانند و ببینند که دولت صادقانه برای بهبود زندگی خود آنها در پی انجام اقتصادی است علی رغم سختی ها در کنار دولت خواهند ماند،‌مردم مصالح بلند مدت خود و فرزندانشان را به یک رفاه موقت و ناپایدار ترجیح میدهند،‌این را مردم در انتخابات با زبان رای به خوبی اعلام کردند.

*مردم می دانند که حرکت به سمت قله پیشرفت، صعود در مسیری دشوار است اگر اقتصاد کشور دچار بیماری است مردم از ما انتظار دارند که درمان درد کنیم نه کتمان بیماری. مردم از ما شفافیت بیشتری می خواهند. ما دو گزینه داریم یا از سر تدبیر اصلاحات اقتصادی را انجام دهیم یا با تشدید و پرداخت هزینه به صورت منفعلانه به بحران ها تن دهیم.

*دولت یازدهم در راستای گزینه نخست با سخت کوشی و با دست یابی به ثبات و آرامش اقتصادی توانسته است زمینه را برای پرداختن به مسائل اساسی و اصلاح ساختاری اقتصاد فراهم کند. برنامه اقتصادی دولت دوازدهم تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

*یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی عدم تعادل در بودجه دولت است،‌ طی دهه های گذشته اتکای دولت به درآمد نفت موجب عدم تعادل شده است. داستان تکراری در اقتصاد ما این است که هر گاه قیمت نفت افزایش یافت،‌مخارج دولت هم افزایش یافت اما وقتی قیمت نفت کاهش یافت دولت نتوانست مخارج را کاهش دهد و همین موجب تورم و کسری بودجه شد. اینک با توجه به افت قیمت نفت این نکته اهمیت بسیاری یافته است.

*در این صورت از یک سو کیفیت خدمات عمومی کاسته شده و بدهی دولت به فعالان اقتصادی افزایش می یابد. برای رفع این عدم تعادل باید به جای اتکای نفت به منابع پایدار افزایش یابد،‌از این رو در پی انجام اصلاحات در نظام مالی کشور هستیم. ما به دنبال یک نظام جامع مالیات بردرآمد هستیم. از سوی دیگر کاهش بر معافیت مالیاتی در کنار افزایش پوشش مالیاتی میتواند، عدالت در مالیات ستانی را به همراه داشته باشد.

*دولت نیازمند آن است که از رشد مخارج خود بکاهد و منابع خود را به صورت کارا اختصاص دهد. بخشی از خدمات دولتی توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد. فعالیت بخش خصوصی نیازمند همکاری شما نمایندگان است. اجرای بخشی از طرح های عمرانی هم با مشارکت بخش خصوصی انجام خواهد شد امری که در برنامه ششم و در قانون بودجه امسال به آن اشاره شده است و البته مردم ما به حق انتظار دارند که در گام اول،‌دولت و بلکه کل حاکمیت بر خود سخت بگیرند و از هزینه های زائد بخش سازمان‌های عمومی بکاهند.

*انجام اصلاحات محدود به بودجه دولت نیست. ضعف در نظارت بانکی، سیاست گذاری نادرست پولی،‌ تامین مالی دولت از طریق نظام بانکی، رونق کاذب در بخش مسکن و انتقال دارایی های شبکه بانکی به این حوزه و بنگاه داری های بی دلیل شبکه بانکی سبب شده است تا نظام بانکی با مشکلات عدیده مواجه باشد. تجمیع این مشکلات خود را به صورت نرخ های سود بالا نشان داده است.

*نگاه دولت و حاکمیت به نظام بانکی باید تغییر کند. برنامه دولت آن است که بودجه خود را تراز کند اما سیاست گذاری در مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی باید به گونه ای باشد که بار تامین مالی کسری بودجه دولت و شهرداری و غیر بر عهده بانک ها نیفتد. دولت و بانک مرکزی به دنبال آن هستند تا از طریق ایجاد نظام رتبه بندی بانک ها و موسسات مالی برنامه تجدید ساختار بانک ها را به اجرا در آوردند.