در سیاست دولت، کشورهای همسایه اولویت تجاری و اقتصادی هستند
به گزارش ایسنا، نهاوندیان در جلسه شورای اداری اعضا اتاق بازرگانی و کارگروه اقتصاد مقاومتی استان سیستان و بلوچستان ضمن ابراز خرسندی از حضور در میان مردم این استان و مشاهده توسعه فعالیت های عمرانی و اقتصادی در این منطقه و تبریک عید سعید قربان گفت: بسیار خوشحال هستیم که امروز شاهد پیوند بخش های خصوصی و دولتی در قالب اتاق بازرگانی استان در این منطقه هستیم و این نشانه رونق فعالیت‌هاست و بسیاری از موضوعاتی که در گذشته برای استان بحث می شد امروز محقق شده است و باید این پیوند و همدلی بین اقشار مختلف اجتماعی در استان حفظ گردد.
وی بیان کرد: با همدلی و همراهی می‌توان از همه موانع عبور کرد و در این میان ضرورت توسعه اقتصادی این است که سکانداری اقتصادی در بخش خصوصی باشد و رهبر معظم انقلاب اسلامی مجددا در بیانات اخیر تاکید فرمودند که باید دولت از تصدی گری فاصله بگیرد و نقش هدایتی و حمایتی داشته باشد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور در ادامه گفت: علیرغم همه محدودیت ها در کاهش درآمدهای نفتی، دولت سرمایه بانک ها را افزایش داده که به معنای افزایش قدرت ارائه تسهیلات به بخش خصوصی در راستای توانمندسازی است و باید از این فرصت نهایت بهره برداری صورت بگیرد.
وی گفت: همه حمایت ها و پشتیبانی ها در صورتی مفید خواهد بود که بخش خصوصی هم در راستای توانمندسازی خود گام بردارد و لازمه این مهم ایجاد فضای رقابتی و رشد در درون بخش خصوصی است به‌جای آن که با حمایت‌های غیر منطقی و غیر هدفمند در حالت نوزادی باقی بمانند و نتوانند در فضای رقابتی جهانی و بین المللی حضور پررنگ داشته باشند.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: باید در بخش خصوصی مطالعه دقیق از عرضه و تقاضا و شناخت از محیط پیرامونی شکل بگیرد و در فضای رقابتی می توان اقدام‌کرد و از جمله وظایف اتاق های بازرگانی در اختیار گرفتن مشاوران متخصص آشنا به حوزه های بین المللی است تا فضای رقابت در عرصه جهانی را فراهم نماییم.
وی افزود: دولت باید در قالب پروتکل ها ، مذاکرات و رفع موانع زمینه های لازم را فراهم نماید و اتاق های بازرگانی باید با رفت و آمدهای مستمر و شناخت بازارهای کشورهای همسایه به بازرگانان و تجار کمک کنند و مفهوم خانواده واحد همانا شناخت دقیق از محیط و انتقال آن به اتاق های سراسر کشور است برای بهره برداری های لازم و دقیقی که لازمه توسعه اقتصادی است.
