گسترش بخش خصوصی؛ راه بلندمدت جلوگیری از کسری بودجه

به گزارش ایرنا، کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی همواره اقتصادهای وابسته به نفت را در معرض خطر کسری بودجه قرار می دهد که خود منشا تورم و ناتوانی دولت در توسعه زیرساخت ها و تامین رفاه اجتماعی است و موجب افزایش نارضایتی و بی ثباتی و تیرگی چشم انداز رشد اقتصادی کشور می شود.

سقوط بهای نفت از اواسط سال 2014 به دنبال رشد چشمگیر تولید نفت شیل در آمریکا و خودداری سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) از کاهش سطح تولید زیر فشار عربستان و متحدانش اتفاق افتاد اما این خطر همچنان کشورهای عضو اوپک مانند ایران را تهدید می کند.

با وجود تغییر سیاست اوپک در سی ام نوامبر 2016 میلادی (دهم آذر 1395) و اتحاد این سازمان با 11 کشور نفتی غیراوپک از جمله روسیه برای کاهش سطح تولید به میزان یک میلیون و 800 هزار بشکه در روز که تا پایان سه ماهه نخست سال 2018 ادامه دارد، مازاد عرضه نفت در بازارها و افزایش تولید نفت شیل آمریکا به حدی است که مانع بالا رفتن سطح قیمت ها می شود.

صندوق بین المللی پول در گزارش اکتبر 2016 (مهر-آبان 1395) پیش بینی کرد «قیمت نفت که مهمترین عامل رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت است، در سال های آینده همچنان پایین باقی می ماند».

اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز در آخرین گزارش خود که ماه اوت امسال (مرداد-شهریور) منتشر شد، پیش بینی کرد «بهای نفت در سال های 2017 و 2018 به طور متوسط و به ترتیب معادل 51 و 52 دلار در هر بشکه خواهد بود، هر چند نوسان قیمت ها به بدی سال 2016 نخواهد بود».

پیش از سقوط قیمت نفت در سال 2014، میانگین قیمت نفت در جهان بیش از 100 دلار در هر بشکه بود.

مطابق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا که زیرمجموعه وزارت انرژی این کشور است، «طبیعت پایدار و باثبات پایین بودن قیمت های نفت، بر لزوم اصلاح و تداوم سیاست های تعدیلی در کشورهای صادرکننده نفت تاکید می کند».

رییس سازمان برنامه و بودجه به تازگی اعلام کرده است، به دلیل کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و ثبت متوسط 47 دلار در هر بشکه، پیش بینی می شود حدود 3090 هزار میلیارد ریال از درآمد های بودجه امسال دولت محقق شود.

«محمدباقر نوبخت» افزود: با توجه به اینکه در قانون بودجه امسال قیمت هر بشکه نفت 50 دلار و ارزش ریالی آن در بودجه منظور شده بود، با افت قیمت نفت، رقم درآمد دولت در قانون بودجه که 3460 هزار میلیارد ریال است، قابل تحقق نیست.

اندکی بعد، رییس جمهوری نیز در جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی نیز یادآوری کرد: در اقتصاد ایران هرگاه قیمت نفت افزایش پیدا کند، مخارج دولت زیاد می شود و هرگاه قیمت نفت کاهش یابد، مخارج دولت نیز کم می شود؛ بنابراین باید اتکای درآمدهای دولت به منابع درآمدی پایدار افزایش یابد.

«حسن روحانی» ارایه بخشی از خدمات دولتی توسط بخش خصوصی به صورت خرید خدمت و اجرای برخی طرح های عمرانی دولت با مشارکت بخش خصوصی را از راهکارهای دولت برای کاهش مخارج خود اعلام کرد.

وی بر لزوم کاهش سطح توقع جامعه و متناسب شدن آن با درآمدهای کمتر از 50 میلیارد دلار نفت تاکید کرد.

** کشور را گران اداره می کنیم

در این پیوند، یک اقتصاددان و استاد دانشگاه به ایرنا گفت: بودجه دولت در حقیقت حساب دخل و خرج دولت است که درآمدهای آن را در مقابل هزینه هایش قرار می دهد.

«مهدی پازوکی» افزود: در ایران مهمترین منابع درآمدی دولت، فروش نفت و مالیات است و وقتی درآمدهای نفتی کاهش می یابد، دولت باید از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش مخارج، توازن بودجه را حفظ کند.

وی با افزایش نرخ مالیات مخالفت و تصریح کرد: افزایش درآمدهای مالیاتی باید از طریق توسعه گستره مالیاتی اتفاق بیفتد.

به گفته پازوکی، فرار مالیاتی در ایران زیاد است و موجب می شود نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (GDP) فقط 7.5 درصد باشد، در حالی که این نسبت در ترکیه 21 و در سوئد 50 درصد است.

به گفته وی، برخی بی انظباطی های مالی موجب می شود خزانه های کوچکی در کنار خزانه کل کشور ایجاد شود که از شکلگیری یک خزانه بزرگ و قدرتمند که اهداف ملی و کلان کشور را دنبال می کند، جلوگیری می کند.

«برای نمونه، اکنون به سبب برخی مسائل، استفاده خطوط هواپیمایی جهان از آسمان کشور افزایش یافته است و درآمدی از محل آن عاید کشور می شود اما چون شرکت فرودگاه های کشور پیش از این، با راه های مختلف مجوز اختصاصی شدن درآمدهای این شرکت را از مجلس شورای اسلامی گرفته و آن را در احکام دائمی برنامه های توسعه کشور پایدار کرده بود، این درآمدها را به خرانه کشور واریز نمی کند.

پازوکی این اقدام ها را ضد توسعه و منافع ملی دانست و گفت: وجود چنین درآمدهای کلانی است که حقوق های نجومی در برخی دستگاه های دولتی را امکانپذیر می سازد.

این استاد دانشگاه یادآوری کرد بار کاهش هزینه های دولت معمولا بر دوش هزینه های عمرانی بوده است، بنابراین باید با اصلاح ساختار تشکیلاتی دولت، از هزینه های غیرضروری جاری نیز کاست.

پازوکی تاکید کرد ساختار تشکیلاتی بسیاری از دستگاه های دولتی بزرگ تر از حد نیاز است و موجب افزایش هزینه های جاری و گرانی اداره کشور می شود.

**ظرفیت هایی برای افزایش پوشش مالیاتی ایجاد شده است

یک اقتصاددان دیگر نیز کنترل بودجه دولت و جلوگیری از کسری بودجه به عنوان مهمترین عامل افزایش تورم در سال های گذشته را ضروری دانست و گفت: تجربه نشان داده است کاهش هزینه های جاری برای دولت مشکل می آفریند و هدف توازن بودجه از طریق کاهش مخارج عمرانی دنبال شده است.

«سیدمحمد صادق الحسینی» افزود: (اگر کاهش هزینه های جاری در دستور کار دولت نباشد)، دولت می تواند به جای صرفنظر کردن از اجرای برخی طرح های عمرانی و با استفاده از برخی روش های خلاقانه، این طرح های عمرانی را با مشارکت بخش خصوصی اجرا کند.

مترجم کتاب «دانشنامه علوم اقتصادی» و مولف کتاب «اقتصاد ایران در تنگنای توسعه» ادامه داد: در برقراری توازن بودجه از طریق افزایش درآمدهای غیرنفتی نیز چاره ای جز افزایش درآمدهای مالیاتی نداریم اما در چهار سال گذشته ظرفیت هایی ایجاد شده است که به دولت امکان می دهد به جای افزایش نرخ مالیات، پوشش مالیاتی را گسترش دهد.

وی تصریح کرد: با این همه، جلوگیری از کسری بودجه و پیامدهای نامناسب بعدی آن در بلندمدت فقط از طریق کاهش تصدی گری دولت، کاهش انحصارها و گسترش بخش خصوصی امکانپذیر است.

**تلاش مخالفان دولت برای افزایش سطح توقع مردم و ایجاد نارضایتی از دولت

یک اقتصاددان و تحلیگر اقتصادی گفت: اینکه مخالفان دولت تلاش کنند با ایجاد توقع و افزایش سطح مطالبات مردم، نارضایتی از دولت روحانی را افزایش دهند، در دیگر نقاط دنیا نیز می افتد.

«علیرضا عبدالله زاده» افزود: در آمریکا، جمهوری خواهان هر روز «باراک اوباما» رییس جمهوری وقت، را کوبیدند و کاری کردند که آدمی مثل «دونالد ترامپ» با شعار نفرت از سیاست های اوباما به قدرت برسد.

«مردم باید منصف باشند و یادشان نرود اقتصاد کشور کجا بود و به کجا رسیده است».

عبدالله زاده تاکید کرد مردم باید در قالب سازمان های مردم نهاد در اصلاح امور سهیم شوند و ادامه داد: همچنین مردم باید بدانند یک رکن مهم در اجرای اصلاح ساختار به شمار می روند و افزون بر امور روزانه خود، می توانند در قالب سازمان های مردم نهاد به روند اصلاح و بهبود ساختارها کمک کنند.

«دولت نیز باید صادقانه واقعیت ها را با مردم در میان گذارد. دولت یازدهم در حالی قدرت را به دست گرفت که خزانه تقریبا تهی بود و اقتصاد با بحران های جدی روبرو بود اما بسیاری از واقعیت ها به مردم گفته نشد.

این اقتصاددان اضافه کرد: مردم باید توجه داشته باشند که دولت، همه نظام نیست و بسیاری از مشکلات، همکاری سه قوه را می طلبد.