سپرده فروشی، مد جدید بازار پول!

بر اساس ماده یک مقررات تاسیس و نحوه فعالیت موسسات اعتباری غیر بانکی، این‌ گونه موسسات از طریق جذب سپرده‌های مجاز بانکی به‌ استثنای سپرده قرض‌الحسنه جاری تسهیلات اخذ می‌کنند. آنها با استفاده از ابزارهای مالی به تجهیز منابع مبادرت کرده و این منابع را به اعطای تسهیلات اعتباری اختصاص داده‌اند. همچنین بنا به تعریف بند ه ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال۱۳۵۱، موسسات اعتباری غیر بانکی موسساتی هستند که در عنوان خود از نام بانک استفاده نمی‌کنند. آنها به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، واسطه بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه در اعتبار هستند و عملیاتشان در حجم و نحوه توزیع اعتبارات موثر است. بنا به ارزیابی‌هایی که تاکنون از سوی برخی منابع بانک مرکزی و برخی نمایندگان مجلس ارائه شده، بازار غیر متشکل پولی شامل چند هزار موسسه مالی فاقد مجوز با حدود دو میلیون عضو یا سهامدار و با گردش مالی بیش از ۱۲‌ هزار میلیارد تومان است. موسسات غیر مجاز بانکی که پشتوانه‌های نامرئی و قدرتمندی دارند، پاسخگوی بانک مرکزی نیستند و گاه حتی مشخصات سهامداران و موسسان خود را در اختیار بانک مرکزی قرار نمی‌دهند. این موسسات خصوصی در رقابت با بانک‌ها برای جلب مشتری بیشتر به مقررات مربوط به نرخ سود بانکی تمکین نمی‌کنند و به رقابت‌های ناسالم بانکی و مالی دامن می‌زنند.

ساماندهی موسسات غیر مجاز بانکی

بیش از دو دهه است که از شکل‌گیری و فعالیت قدرتمند موسسات غیر مجاز بانکی در بازار غیر متشکل پولی می‌گذرد. ساماندهی موسسات غیر مجاز طی سال‌های اخیر با تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و همچنین اختیاراتی که برنامه ششم توسعه به بانک مرکزی تفویض کرد، با شرایط متفاوتی پیش می‌رود. رئیس کل بانک مرکزی معتقد است قبل از هر چیز مردم باید تفکیک کاملی میان موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیر مجاز قائل شوند. البته در حال حاضر خوشبختانه موسسه غیر مجاز فعال در بازار پولی کشور وجود ندارد و همه این موسسات تعیین تکلیف شده‌اند. به‌ دلیل حضور این موسسات و رقابت مخربی که آنها به وجود می‌آوردند، هیچ‌کدام از تصمیمات و سیاست‌های بانک مرکزی، آن‌ طور که انتظار می‌رفت، اجرا نمی‌شد. وقتی در شورای پول و اعتبار نرخ سود ۱۵‌درصد تعیین و به نظام بانکی کشور ابلاغ شد، موسسات غیر مجاز که هیچ‌ نظارتی از سوی بانک مرکزی بر فعالیت آنها نبود، برای جذب سپرده‌گذار بیشتر، نرخ سود پیشنهادی را افزایش ‌دادند. به همین دلیل جریان نقدینگی از نظام بانکی به سوی موسسات غیر مجاز سوق پیدا کرد؛ موسساتی که مدیران آنها عموما نه تحصیلات و نه تجربه‌ای در به‌ کار گیری منابع مالی داشتند. در حال حاضر این موسسات از میان رفته‌اند و تعیین تکلیف شده‌اند. بانک‌ مرکزی‌ مستمرا از استاندارها، وزارت کشور و نیروی انتظامی به‌ صورت جدی خواسته است به هیچ‌ عنوان اجازه ندهند موسسه غیر مجاز جدیدی که می‌تواند در ادامه به افزایش شعب اقدام کند، تشکیل شود. روند ساماندهی موسسات غیر مجاز با وجود تمام موانعی که در این بین می‌تواند برای بانک مرکزی وجود داشته باشد، از سیاست‌های مثبت حاکم بر بازار پول به شمار می‌رود. این سیاست می‌تواند پایان‌دهنده سال‌ها فعالیت پر حاشیه غیر مجازها و تخلف آنها و ذینفعان آنها باشد.

سپرده‌فروشی

با بسته‌ شدن موسسات غیر مجاز بانکی بازار سپرده‌فروشی رونق گرفته است. در این راستا مالباختگان به‌ صورت رسمی و غیر رسمی مشغول فروش سپرده‌های خود به دیگران به‌ صورت نقدی یا معاوضه با کالا شده‌اند. اگر کلیدواژه خریدار سپرده را در پایگاه اینترنتی دیوار جست‌وجو کنید، با تعداد زیادی آگهی در زمینه خرید و فروش سپرده مواجه خواهید شد. حقوقدانان معتقدند این نوع واگذاری‌ها اصلا غیر قانونی نبوده و صاحب سپرده می‌تواند هر کاری که دلش می‌خواهد با پول خود بکند. به‌ اعتقاد حقوقدانان صاحب سپرده را کسی مجبور به واگذاری نکرده و او با علم و اشراف و آگاهی پای میز معامله می‌آید و این معامله نوعی رد دیون است و اشکالی در آن نمی‌بینند. رئیس‌ کل بانک مرکزی تاکید دارد که کار ساماندهی موسسات اعتباری غیر مجاز به پایان رسیده اما هنوز اوضاع برای سپرده‌گذارانی که پیش از این سپرده‌گذاری کرده‌اند، پیچیده است.

دلالی و خرید سپرده‌ها باید پیگیری شود

یک عضو شورای پول و اعتبار اظهار داشت: متاسفانه به‌ دلیل رشد موسسات اعتباری فاقد مجوز و صندوق‌های قرض‌الحسنه که نظارت بر آنها انجام نمی‌شد، اقتصاد کشور، بالاخص بازار پول و سرمایه، دچار تشنج شد و پیامدهای آن اتفاقاتی بود که برای سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج، فرشتگان و... افتاد. محمدرضا تابش افزود: بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار و در راستای انجام تکالیف قانونی‌ خود عزم خود را جزم کرد و کار جهادی انجام داد تا این موسسات اعتباری را ساماندهی کند. بدیهی است این کار با مخالفت‌هایی روبه‌رو شد. اکنون هم اگر چه بانک مرکزی مداخله کرده و اعلام کردند که ساماندهی موسسات اعتباری فاقد مجوز انجام شده، ولی به‌ عنوان عضو شورای پول و اعتبار می‌گویم که به ثمر رسیدن این کار مستلزم حمایت همه ارکان حاکمیت از جمله سه قوه است و اگر این حمایت دائمی، مستمر و طبق برنامه زمان‌بندی نباشد، این حرکت خوب ناکام می‌ماند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: متاسفانه عده‌ای سودجو به‌ دلیل ضعف‌هایی که در سیستم بانکی کشور ایجاد شده، دست به سوءاستفاده می‌زنند و اقداماتی مثل خرید سپرده را انجام می‌دهند که می‌تواند ابعاد موضوع را پیچیده‌تر کند. این کار محمل قانونی ندارد که کسی سپرده بخرد و معاوضه کند. لذا این مساله قابل پیگرد قانونی است.

تابش تصریح کرد: نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی این قضیه را که ممکن است ابعاد امنیتی داشته باشد، باید باحساسیت پیگیری کنند.

مقصر اصلی خود مردم هستند

یک کارشناس بانکی به «آرمان» می‌گوید: موسسات غیر مجاز بانکی زیادی در ایران طی سال‌های گذشته به وجود آمد که مزیتی نسبت به یکدیگر برای رقابت نداشتند. در این راستا این موسسات برای ایجاد رقابت، دست به افزایش بی‌رویه نرخ بهره‌ها زدند. این مساله وضعیت نظام بانکداری را دچار مشکل و برای مشتریان نیز مشکلات زیادی در طولانی‌مدت ایجاد کرد. موسسات در طول زمان دچار ورشکستگی شدند و پول سپرده‌گذاران در دست موسسات باقی ماند.

صادق سپندارند اظهار می‌کند: در این بین مقصر اصلی خود مردم هستند که در موسسات بی‌پایه و اساس سپرده‌گذاری می‌کنند؛ هر چند عمده‌سپرده‌گذارانی که در موسسات غیر مجاز سرمایه‌گذاری کردند، تا کنون چندین برابر مردم عادی سود گرفته‌اند. در این بین افرادی وجود دارند که با لابی‌گری به‌ دنبال پول‌های خود در موسسات غیر مجاز هستند و جای مبلغ سپرده‌های خود اقدام به تصرف املاک موسسه می‌کنند.

او ادامه می‌دهد: با بسته‌ شدن موسسات غیر مجاز سپرده‌فروشی نیز آغاز می‌شود. بانک مرکزی اعلام می‌کند بانک بر اساس قوانین بانکی فقط در قبال خود سپرده‌گذار پاسخگوست. حتی در صورتی که صاحبان سپرده به کسی وکالت بدهند، نفی‌کننده حقوق خودشان نبوده و به‌ لحاظ قانونی امکان انتقال بدون نظارت آنها وجود ندارد. احتمالا برخی از این خریداران از صاحبان سپرده موسسات مالی و اعتباری‌ غیر مجاز هستند که با لابی‌های پشت پرده قصد تصاحب بدهی خود را از موسسات با کالا یا ملک را دارند. تناقض در قوانین باعث ایجاد مشکلات و فساد در این زمینه می‌شود.»