هشدار به تجار بخش خصوصی در مورد تجارت با هند

به گزارش تسنیم، مسعود کمالی اردکانی مدیرکل دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران، اطلاعیه‌ای را درباره «هشدارهای لازم برای مراوده با تجار هندی» به کلیه تشکل‌های تولیدی - صادراتی اعلام کرد. 

اطلاعیه سازمان توسعه تجارت ایران درباره «هشدارهای لازم برای مراوده با تجار هندی» به شرح زیر است.

«با عنایت به گزارشات واصله از مقامات ذیصلاح در خصوص مشکلات بوجود آمده در روابط تجاری برخی از بازرگانان ایرانی در کشور هند و به منظور جلوگیری از بروز اختلافات تجاری و حقوقی آتی برای تجار و فعالین اقتصادی این حوزه، هشدارهای لازم در مراوده با تجار هندی جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد.

بروز اختلافات تجاری در روابط تجاری و مراوده بازرگانی بین کشورها به طور کلی و در میان شرکتهای تجاری دو کشور، بخش خصوصی به طور خاص، امری غیر قابل اجتناب در عرصه تجارت محسوب می‌شود. در این میان به دلیل شرایط تجاری، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی یک کشور آشنایی با الزامات و تمهیدات و مدیران شرکتها را برای مواجهه با شرایط احتمالی آتی آماده‌تر و به لحاظ قانونی و حقوقی مجهزتر نماید. در این راستا باید تلاش کرد تا اختلافات تجاری و حقوقی به حداقل کاهش یافته و حتی‌المقدور از گرفتار شدن در اینگونه اختلافات احتراز گردد. نگاهی به مطالبات شرکت‌ها ی دولتی و خصوصی ایرانی از همتایان هندی حاکی از آن است که کشور مذکور از جمله کشورهایی است که برای مراودات تجاری با آن ملاحظات ذیل قابل تامل می‌باشد.

در هند شرایط کسب و کار تجارت به طور کلی بر مبنای پایبندی به تعهدات شفاهی نیست و فرار از تعهدات به بهانه‌ها و دلایل واهی بسیار معمول و مرسوم است. کشور هند دارای قوانین و مقررات حقوقی بسیار پیچیده بوده و دادگاه‌ها و شرایط و آیین دادرسی دادگاه ها بسیار طولانی است. لذا از اعتماد بیجا و قول و قرارهای شفاهی پرهیز کرده و صرفا بر اساس قراردادهای کتبی و مطبق تعهدات طرفین که به صورت عمل متقابل و گام به گام می‌باشد اقدام نمایند.

بسیاری از شرکت‌های دولتی و خصوصی ایرانی به دلیل عدم استفاده از مشاورین حقوقی و انجام معاملات تجاری بر مبنای اعتماد بعضا دچار مشکلات عدیده‌ای در کشور هند شده‌اند.

شرکت‌های خارجی علاقه‌مند به روابط بازرگانی با شرکت‌های هندی بایستی با بررسی کامل وضعیت همتای تجاری خود هر گونه معامله و فروش و توافق تجاری را حتما به صورت یک قرارداد کتبی و حتی الامکان مبتنی بر قوانین کشورهایی مثل سنگاپور، آلمان، انگلیس، سوئیس و در بخش مرجع حل اختلافات مجددا مراجع حکمیت همین کشورها مورد توافق قرار گرفته و قرارداد را منعقد و پیگیری نمایند.

با عنایت به مراتب فوق رعایت نکات حقوقی و تجاری ذیل برای تمامی شرکت‌های ایرانی اعم از بخش دولتی و خصوصی لازم بوده و توجه به آنها توصیه می‌شود:

1- قبل از هرگونه معامله و تجارت و انعتقاد قرارداد با شرکت‌های هندی به طرق مقتضی از جمله تماس با رایزن بازرگاین سفارت جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو هند، بررسی های لازم در مورد طرف تجاری خود را به عمل آورده و از اعتماد یکجانبه و فوری به آنها خودداری نمایند.

2- در صورت تصمیم به مراوده تجاری، حتما توافقات خود را در قالب یک قرارداد رسمی و کتبی تنظیم و با اطلاع و نظارت رایزن بازرگانی امضا و تسجیل و ثبت نمایند.

3- تحویل کالاهای فروخته شده را بر اساس اصول تجارت بین‌الملل و یا گشایش اعتباری اسنادی لازم و سایر روشهای متداول مالی مرسوم در انجام تجارت با آن کشور و بر اساس مقررات و قرارداد منعقده، انجام دهند و از تحویل آنها بدون استناد و مدارک کافی اکیدا خودداری نمایند.

4- چنانچه آشنایی قبلی با شرکت‌های هندی ندارید و به هیچ عنوان تا کل مبلغ قرارداد اخذ نگردیده کالا را برای خریدار ارسال ننمایند زیرا در بنارد هند این امکان وجود دارد که بدون نیاز به مدارک، کالا ترخیص گردد همچنان که تا به حال چندین بار شرکت‌های ایرانی در تجارت با شرکت‌های هندی دچار این مشکل شده اند.

5- در انجام معاملات تجاری با شرکت‌های هندی (حتی اگر از آن شرکت کاملا شناخت داشته باشید) حتی‌المقدور از پیش پرداخت اجتناب ورزند مگر در قبال یک تضمین معتبر.

6- قبل از امضا و نهایی نمودن هرگونه قرارداد با شرکت‌های هندی از نزدیک مدیران ارشد شرکت را ملاقات و از تاسیسات و امکانات شرکت هندی اطمینان حاصل نمایند و هیچ وقت در بررسی و پروسه شناخت شرکت هندی به وب سایت تکیه و اعتماد نکنند.

7- برای عقد قرارداد های بزرگ، حتما از وکلا و مشاوران حقوقی ایرانی و هندی و اروپایی مسلط به قوانین هند استفاده نمایند.»