پیشنهادات و درخواست‌های بودجه‌ای اتاق بازرگانی از دولت
غلامحسین شافعی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که امروز (۳۰ مهرماه) برگزار شد، اظهار کرد: آنچه در چند روز گذشته شاهد بودیم سخنان رئیس جمهور آمریکا و موضع‌گیری او در مورد برجام بود. این بار مشخص شد که رفتار نامتعادل و غیرمنطقی دیگر در شرایط فعلی جهان قابل قبول و پسندیده نیست.
وی ادامه داد: همچنین واکنش بازار در داخل و خارج از کشور را به این سخنان شاهد بودیم. جامعه بین‌الملل نشان داد که در جهان امروز نمی‌شود با رفتار قلدرمآبانه، کسی را معروف کرد. ما از نیروهای امنیتی، انتظامی، نظامی و به طور خاص سپاه پاسداران که حفظ کیان انقلاب و نظام اسلامی را بر دوش می‌کشند، صمیمانه سپاسگذاریم و هر گونه تعرض به حریم شریف آنها را محکوم می‌کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره بودجه سال ۱۳۹۷ مطرح کرد: آنچه در خصوص بودجه‌ریزی در کشور آشکار است، این است که بودجه‌های سنواتی معایب فراوانی دارند که عدم توجه به آنها همواره کشور را با مشکلات اساسی روبرو کرده است. نحوه بودجه‌ریزی در کشور منجر به تنگ شدن فضا برای بخش خصوصی شده و در این راستا حرکت به سمت کوچک‌سازی دولت از الزامات اساسی است. در غیر این صورت دولت با بحران بدهی و پیامدهای آن دست به گریبان خواهد شد.
شافعی ادامه داد: برابر زمان‌بندی انجام شده، بودجه سال آینده در اواسط آذرماه امسال به مجلس تقدیم خواهد شد. انتظار بخش خصوصی این است که از تنظیم بودجه غیرواقعی برای سال آینده پرهیز شود و بر اساس منابع درآمد قابل وصول مصارف بودجه تامین شود تا کسری بودجه به وجود نیاید. از طرف دیگر هماهنگی بین بودجه و برنامه ششم توسعه و اهداف اقتصاد مقاومتی مورد توجه جدی قرار گیرد، چراکه هم‌راستایی بودجه با برنامه‌های توسعه الزامی است.
وی اضافه کرد: پیشنهاد می‌شود در بودجه ۱۳۹۷ از گسترش بدهی‌های آتی دولت و شرکت‌های دولتی جلوگیری شود. همچنین امیدواریم در بودجه ۱۳۹۷ در خصوص افزایش درآمدهای مالیاتی به گونه‌ای نباشد که افزایش درآمدها تنها از واحدهای شناسنامه‌دار و واحدهایی که دارای کار مشخص هستند، دریافت شود. چون در این صورت جای نگرانی وجود دارد اما اگر نظام تشخیص مالیات تغییر کند و از محل قرارهای مالیاتی، مالیات دریافت شود، موضوع دیگری است.
رئیس اتاق بازرگانی اضافه کرد: همچنین ستادی در اتاق بازرگانی برای بودجه ۱۳۹۷ تشکیل شده است که برای آن نظر کمیسیون‌ها و تشکل‌ها جمع‌آوری خواهد شد و به عنوان دیدگاه بخش خصوصی به دولت و مجلس تقدیم می‌شود
