پیش بینی رشد اقتصادی 7 درصد و نفت 50 دلاری در بودجه 97
روزنامه اعتماد در ادامه نوشت : اینها کلیدواژه‌های گفت‌وگوی روز گذشته رییس سازمان برنامه و بودجه است که در خبرگزاری‌ها مخابره شد. لایحه بودجه سال ١٣٩٧، نخستین لایحه بودجه‌ای است که دولت دوازدهم به مجلس می‌برد، دولتی که رییس و بخش مهمی از کابینه‌اش چهار سال بر کشور حاکم بودند ولی این‌بار در شرایط متفاوتی نسبت به سال آغاز کار خود بودجه را می‌بندند. چهار سال پیش مجلس کاملا در جهت خلاف دولت قرار داشت و جناحی دیگر کنترل آن را بر عهده داشت؛ حالا مجلس دیگر در دست جناح مقابل نیست و دولت می‌تواند از این فرصت بهره ببرد. همچنین باید مدنظر داشت رشد اقتصادی هفت درصد بسیار بالاتر از پیش‌بینی نهادهای اقتصادی بین‌المللی است و این رقم به سهولت ممکن نمی‌شود.
نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: «با روند جدید بودجه‌نویسی که امسال در دولت در حال انجام است، بودجه سال ١٣٩٧ پیش از ١٥ آذر به مجلس می‌رسد. نرخ دلار هنوز در بودجه قطعی نشده است. قیمت نفت در بودجه ٩٧ پنجاه دلار در نظر گرفته شده و تلاش ما بر این است که نرخ ٥٠ دلار را برای نفت تحقق ببخشیم. رشد ٦ تا ٧ درصدی در اقتصاد در بودجه سال آینده دیده شده است. برای سه‌ماهه اول ٧ درصد بدون نفت رشد اقتصادی داشتیم.» این در حالی است که بانک جهانی در جدیدترین گزارش «چشم‌انداز اقتصادی ایران»، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ٢٠١٧، براساس قیمت‌های ثابت بازار ٦/٣ درصد برآورد شده است. همچنین برآورد شده که رشد اقتصادی ایران در سال‌های ٢٠١٨ و ٢٠١٩ به ترتیب ٤ و ٣/٤ درصد باشد.
نوبخت در مورد رشد بخش مسکن نیز افزود: «خوشبختانه از زمستان سال گذشته رشد ساختمان مثبت بوده است. رشد سرمایه‌گذاری در سال‌های قبل منفی اما امسال ١/٧ درصد مثبت بوده است. از آنجا که مسکن می‌تواند به عنوان پیشران رشد و رونق باشد، در سه‌ماهه اول ٦/٢ درصد معاملات و ٨/٦ درصد معاملات رونق داشته باشد که در صورت ادامه جهشی در رشد اقتصادی ایجاد خواهد کرد.»
بخش مسکن در ایران از آغاز دهه ٩٠ وارد دوره رکود شده و طی چهار سال اول دولت یازدهم هیچ‌کدام از تدابیر دولت نتوانست این مشکل را برطرف کند. این میان آمارها خبر از بهبود وضعیت مسکن در کشور می‌دهند ولی بسیاری از کارشناسان این آمارها را ناکافی می‌دانند و باور دارند رکود بخش مسکن طولانی‌مدت‌تر خواهد بود.
به گفته نوبخت در سال آینده نرخ تورم کشور ٩ درصد خواهد شد. رییس سازمان برنامه و بودجه در مورد بحث تغییر نظام بودجه‌ریزی کشور گفت: «انتخاب نظام بودجه‌ریزی به شرایط اقتصادی کشور برمی‌گردد. در بودجه‌نویسی سنتی بودجه‌ریزی بر مبنای صفر و غلتان بوده است اما آخرین مدلی که از نظر علمی در دنیا در بودجه‌ریزی انجام می‌شود براساس عملکرد دستگاه‌هاست. آنچه در برنامه ششم تصویب شد در بودجه ٩٧ تبلور پیدا می‌کند.»
او گفت: «درخصوص طرح‌های عمرانی از ٤ هزار و ١٣١ پروژه به ارزش ٤٥ هزار و ٣٩٠ میلیارد تومان در دست واگذاری است که از این مبلغ، میزان سرمایه‌گذاری اولیه آن برآورد شده و از محل این واگذاری صرفه‌جویی معادل سالانه ٤ هزار و ٣٨٦ میلیارد تومان می‌شود و مبلغ کل صرفه‌جویی به‌تفکیک پروژه‌های ملی و منطقه‌ای ٦٩ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان است. در واگذاری‌ها از ظرفیت‌های متنوع قانونی که در اختیار دولت قرار گرفته، استفاده شد اما هنوز نیازمندیم برای برخی دیگر از این ظرفیت‌ها از مجلس اجازه قانونی بگیریم.»
او افزود: «با توجه به وضعیت فعلی اعتبارات عمرانی و جاری و فزاینده بودن اعتبارات جاری، ما نمی‌توانیم کاری بکنیم و بخش زیادی از اعتبارات عمرانی نیز در تسخیر اعتبارات جاری است و از بودجه ٣٠٦ هزار میلیارد تومانی که تقدیم مجلس کردیم، مجلس هزینه‌های جاری را به ٣٤٦ هزار میلیارد تومان رساند.»
رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: «ما در واگذاری‌ها و اختصاص بودجه‌ها به‌تفکیک استانی و ملی، امیدواریم با سرعت بتوانیم بحث صدور اوراق مشارکت طرح‌ها را نیز پیش ببریم و آیین‌نامه این واگذاری‌ها نیز در دولت به تصویب رسید و سازمان برنامه و بودجه مطالعات آن را انجام داده است. همچنین ١٤١٨ طرح نیز در دست واگذاری داریم.»
چالش‌های مزدی، عمرانی و بودجه‌ای
سخنگوی دولت در ادامه درباره میزان حقوق کارکنان دولت و افزایش حقوق‌ها در سال آینده گفت: «ما حتی حقوق‌ها را تا یکی دو درصد بالای نرخ تورم تعیین کرده‌ایم. ما براساس ده درصدی که گفته‌ایم عمل می‌کنیم درحالی که الان نرخ تورم ٨ درصد است. چه شاغلین چه بازنشستگان از نظر اینکه می‌خواهیم عملکرد و حسابرسی در دستگاه‌ها انجام دهیم دغدغه‌ای نداشته باشند. همان‌طور که باید سر ماه حقوق کارکنان دولت را بپردازیم باید حقوق کارکنان طرح‌های عمرانی را نیز بپردازیم اما اینها چندین ماه حتی ریالی دریافت نمی‌کنند.» این صحبت‌های نوبخت وقتی برای نخستین‌بار چندی پیش مطرح شد، اعتراضاتی را از سوی بخش کارگری شورای عالی تعیین دستمزد به همراه داشت. اعضای کارگری این شورا باور دارند که براساس توافق سال گذشته، نرخ افزایش مزد باید براساس فاصله معیشت خانوار و مزد تامین شود به نحوی که ظرف چند سال بتواند این شکاف عظیم را بپوشاند. در حالی که اکنون حداقل مزد در ایران ٩٣٠ هزار تومان است، مصوبات شورای عالی مزد حاکی از آن است که حداقل‌های معیشتی یک خانوار بیش از دو میلیون تومان هزینه دارد. بر این اساس سال گذشته توافق شد این شکاف باید به مرور ترمیم شود، اما اعلام افزایش ١٠ درصدی مزد کارمندان دولت نگرانی را برای کارگران افزایش داد زیرا هر ساله افزایش مزد کارگران نهایتا دو تا سه درصد بیش از کارمندان دولتی بوده است.
نوبخت گفت: «وظیفه دیگر ما در طرح‌های عمرانی و توسعه طرح‌های عمرانی و اشتغال در کشور است که دولت باید حداقل ١٠٠ هزار میلیارد تومان در طرح‌های عمرانی سرمایه‌گذاری کند بنابراین نباید فقط از نظر افزایش حقوق‌ها دولت تحت فشار باشد. ما باید صرفه‌جویی را نیز مدنظر داشته باشیم. میزان حقوق بازنشستگان را نیز ده درصد اضافه خواهیم کرد و به آنها احترام می‌گذاریم.» این گفته در حالی بیان می‌شود که براساس گزارش‌های بانک مرکزی در سال‌های گذشته سهم ناچیزی از بودجه عمرانی پرداخت می‌شد و تا پایان مرداد ماه نیز رقمی کمتر از ٢٠ درصد این بودجه محقق شده است.
از تعداد یارانه‌بگیران کاسته خواهد شد
نوبخت درباره هدفمندی یارانه‌ها نیز گفت: «قانون گفته هرچه از محل افزایش قیمت به دست می‌آید، هزینه‌ها کم شود و بعد ٥٠ درصد را به خانوارها برگردانیم، ٣٠ درصد به تولید و ٢٠ درصد به دولت برسد. توزیع یارانه بر اساس ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومان بر اساس این است که علاوه بر ٥٠ درصد، ١٢ هزار میلیارد از محل صندوق ذخیره نیز پرداخت می‌شود. در توانیر دو هزار و دویست میلیارد تومان گرفته شده که به تولید برگردانده شده است. سی درصد تولید هیچگاه پرداخت نشده است اما کمک‌ها در بخش تولید انجام شده است.»
او افزود: «یکی از کارها در بودجه ٩٧ این است که در هدفمندی اصلاحاتی انجام خواهد شد تا بیشتر به افراد نیازمند پرداخت شود.» نوبخت البته اشاره به تعداد افرادی که قرار است یارانه دریافت نکنند، نکرد اما به نظر می‌رسد روحانی در دور دوم قصد دارد اصلاحات گسترده‌تری را انجام دهد. لازم به ذکر است در دور اول هم وزارت تعاون اقدام به حذف تعدادی از افراد متمول از لیست یارانه‌بگیران کرد ولی این تعداد حدودا هفت تا هشت میلیون نفر اعلام شده است.
